جایگاه مردم در حکومت دینی / تفاوت بیعت و رأی/بخش دوم

2ـ تفاوت جمهوریت اسلامی و جمهوریت مدرن
برخی در گذشته اشکال کردند كه ولایت فقیه به معنی حق حاكمیت فقیه است كه او حق تصمیم گیری در همه حوزه ها را دارد، به عكس جمهوریت كه به معنی حق حاكمیت مردم است و طبیعی است كه این دو با هم جمع نمی شوند؛ پس جمهوری اسلامی كه جمهوریت در آن اصل شناخته شده است، با ولایت فقیه كه به معنی حاكمیت فقیه است، قابل جمع نیست. نویسنده كتاب «حكمت و حكومت» بیان كرده اند كه این تناقض موجب عدم معقولیت و عدم مشروعیت این نظام است؛ یعنی تناقض بین محتوای این نظام موجب می شود که نه معقولیت سیاسی داشته باشد و نه مشروعیت اجتماعی و نه مشروعیت دینی! به دنبال آن هم اظهار نظر كردند که اگر دنیا هم این نظام را به رسمیت شناخته است به خاطر این است كه متوجه عدم معقولیت و مشروعیت آن نیست. 
جمهوریت، حضور در بیعت بر پایه عبودیت
باید یادآوری کرد که حكومت دینی اگر بخواهد به مفهوم واقعی تحقق پیدا كند، می بایست ساختارهای سیاسی متناسب با خود را تولید كند. حضور مردم در این نظام سیاسی بر پایه عبودیت است و طبیعتاً مفهوم آن، حضور در بیعت است نه حضور به معنی حق حاكمیتی كه در غرب گفته می شود. در جمهوریت مدرن هیچ حقی در روابط اجتماعی حاكم نیست مگر حقی كه مردم بپسندند. پسند مردم مبنای حقانیت در روابط اجتماعی است. آنها خدا هم العیاذ بالله ساخته و مخلوق پندار انسان می دانند نه اینكه انسان را مخلوق خدای متعال بدانند؛ و طبیعی است در شیوه مدرن كه بر پایه حق آحاد است این حق طبیعی با یك قرارداد اجتماعی، شكل اجتماعی پیدا می كند و حكومت بر پایه این قرارداد اجتماعی تحقق پیدا می کند و مبنای حقانیت می شود. لکن در حكومت دینی، هرگز قرارداد اجتماعی مبنای حقانیت نیست؛ چون عبودیت اصل است و حقانیت حکومت به تبعیت از خدای متعال و تعبد به وحی باز می گردد. در حكومت دینی، حوزه  حیات اجتماعی و بهزیستی و سعادت بشر، در ارتباط با پرستش خدای متعال معنی پیدا می کند و از همین مدخل، نیازمند به هدایت الهی و هدایت وحی می باشد. 
البته مردم در اینكه اصل حكومت دینی و اساس پیوند زدن بین سعادت و معیشت را بپذیرند و در پی تشکیل یك حكومت و یك نظام قدرتی باشند كه آن نظام، بسترهای اجتماعی را در مسیر توسعه تعبد خدای متعال قرار دهد، آزاد هستند و این آزادی تكوینی، محفوظ است اما به این معنا نیست كه اگر مردم اشتباه انتخاب كردند، ربطی به سعادت اخروی آنان ندارد و به شقاوت اخروی منتهی می شود. بر اساس بینش كلامی، آزادی در انتخاب وجود دارد که این آزادی، به آزادی در انتخاب سعادت و شقاوت بر می گردد و اگر مردم در حیات اجتماعی خودشان مسیر سعادت را كه مسیر پرستش خدای متعال است انتخاب كردند، معنایش این است كه حكومت دینی را پذیرفته اند و باید با ساختار حكومت دینی هماهنگ  شوند. این حضور به معنای بیعت و به معنای حضور در شكل گیری نظام سیاسی بر مبنای وحی است، نه به معنای جمهوریت غربی كه با ولایت فقیه ناسازگار باشد.
ولایت فقیه بستر جریان قواعد دینی و فقه حكومتی
گویا یك اشتباه جدی در فهم ولایت فقیه اتفاق افتاده است و گمان شده كه ولایت فقیه به معنی حق حكم راندن بر سرنوشت جامعه به صورت عنان گسیخته است در حالی كه ولایت فقیه به معنای تعبد به وحی و فقه حكومتی در حیات اجتماعی بشر و به معنی تسلیم بودن جامعه در برابر خدای متعال است، نه به معنی تسلیم بودن در برابر فرد. البته چون نظام مدیریت، محتاج به نظام تصمیم گیری است و اراده های اجتماعی به صورت نظام، قدرت جامعه را هدایت می كند، طبیعتاً فقه حكومتی از بستر اراده نظام جاری می شود؛ بنابراین جامعه باید از نظام ولایت فقیه تبعیت كند، اما این تبعیت به معنی تبعیت از حاكمیت شخص نیست. حجیت جریان ولایت فقیه منوط به تبعیت از آموزه های دین و فقه حكومتی است و بیعت مردم هم مشروط به وفاداری او به دین است. 
بر همین اساس، اگر کسی ولایت فقیه را به معنی ولایت بر سفهاء و حق تصمیم گیری برای سفیهان بداند برداشت غلطی از ولایت فقیه ارائه کرده است. ولایتی كه شرط آن، محجوریت مردم است بنیان آن از اساس خراب است و طبیعی است با حضور مردم هم به هیچ وجه قابل جمع نیست. البته نوعی ولایت در فقه (در بعضی موارد) وجود دارد كه آن ولایت به لحاظ محجوریت مولی علیه است؛ یعنی زمانی که شخص مثلاً سفیه است و از طریق ارث یا از طریق دیگری، مالی به او رسیده، هر چند این مال ملك اوست ولی چون سفیه است و قدرت مصلحت سنجی در مال را ندارد، خدای متعال برای دیگری حق تصمیم گیری نسبت به مال او را قرار داده است؛ یعنی حق تصرف در ملك وی به شخص دیگری منتقل شده است. اگر ولایت به معنی حق تصرف در ملك شخص كه ابتدائاً و اصالتاً حق تصرف برای خود او وجود داشته است، معنا شود، طبیعتاً به معنای محجوریت مولی علیه است و معنای آن این است كه او باید خصوصیتی داشته باشد كه به لحاظ آن خصوصیت، شرعاً از تصرف در حوزه مالكیت خودش محجور و ممنوع باشد؛ آن وقت بگوییم كه دیگری بر اساس احكام فقهی حق تصرف و سرپرستی در این اموال را به مصحلت مولی علیه پیدا می كند. 
اگر ما مسئله حكومت را اینگونه تحلیل كنیم و بگوییم که تصمیم گیری در حدود اختیارات آحاد، به اعتبار اینكه خودشان محجورند و حق تصرف ندارند، صورت می گیرد، حكومت بر محجورین خواهد بود، در حالی که مسئله حكومت در دنیای امروز اینگونه تعریف نمی شود. حكومت، مجرای سرپرستی توسعه اجتماعی در بستر تکامل است. آنها كه بر اساس اختیار خودشان تعبد را اساس زندگی اجتماعی شان قرار دادند و تعبد به وحی و بهزیستی بر اساس سعادت اخروی را اختیار كرده اند، طبیعتاً رو به حكومت دینی دارند. در این حكومت دینی، تصمیم گیری ها و هدایت ها بر مبنای قواعد دین است و فقه حكومتی مبنای اداره حیات اجتماعی می شود؛ منتها طبیعی است که این حق حاکمیت در تبدیل به اراده اجتماعی از بستر اختیار می گذرد و یك نظام حكومت و یك نظام ولایت شکل می گیرد و تصمیمی كه این نظام حكومت بر مبنای فقه حكومتی می گیرد مبنای اداره زندگی اجتماعی می شود. پس، جامعه ای كه معیشت متناسب با سعادت اخروی را اختیار كرده طبیعی است که لوازم آن، كه حكومت دینی است را هم اختیار كرده است و در این حكومت دینی، آنگاه که رویكرد جامعه، مشاركت در نظام قدرت بر اساس عبودیت باشد، دیگر «پسند» مبنای حقانیت نیست و باید ضوابطی را كه وحی معین كرده، مبنای رویكرد قرار داد و به نظامی رو آورد كه بر ضوابط وحی استوار باشد. جمهوریت در نظام اسلامی به این معنا است و البته طبیعی است از آن سو هم كسی كه با او بیعت می كنند، باید شرعاً حق تصمیم گیری داشته باشد تا تصمیم او برای آحاد جامعه مشروعیت داشته باشد. بر این اساس اگر بنا باشد تصمیمات نظام مدیریت دینی، حجت باشد درست مثل مواردی كه مردم از فتوای یك فقیه تبعیت می كنند از تصمیم نظام حاكمیت نیز تبعیت می كنند و این را بین خودشان و خدای متعال حجت می دانند؛ چون خدای متعال تصمیمات آنها را تنفیذ كرده است. البته شرط این تنفیذ این است كه اولاً این نظام حاكم، نظام شایسته ای باشد و مردم در بیعت شان با افرادی كه شایسته ترین و وفادار ترین و عالمترین به دین هستند بیعت كرده باشند و خود ساختار قدرت بر مبنای تعبد به وحی درست شده باشد و نیز اینكه در ت تصمیم سازی و عملكرد، فقه حكومتی حاكم باشد. اگر این دو حاكم شد، تصمیمی كه از این نظام مدیریت به دست می آید برای آحاد ملت مشروع است و این به معنی حق ولایت و حق تصمیم گیری است.
بر این اساس، ولایت دینی به معنی حق فرمان راندن و زبردستی و زیردستی در مفاهیم سیاسی نیست، و این جمهوریت هم به معنی جمهوری مدرن نیست. بنابراین تناقض ناشی از عدم درك مفهوم ولایت و تلقی ولایت فقیه، به معنی زبردستی یك شخص و فرمانروایی مطلق العنان او بر حیات اجتماعی جامعه و تلقی جمهوری به مفهوم حق حاكمیت مردم است، که در این صورت، طبیعی است که جمهوری اسلامی یك معمای لاینحل خواهد شد! ولایت به معنی حق تصمیم گیری بر پایه فقه حكومت و تنفیذ این تصمیم گیری ها از ناحیه خدای متعال برای توسعه قدرت اسلام و مصالح مسلمین، با جمهوریت به معنی حضور مردم در بیعت و شكل گیری قدرت، و مشاركت آحاد مردم بر اساس احساس تكلیف در ایجاد یك قدرت اجتماعی، كاملاً قابل جمع است. و این تصور که دنیا جمهوری اسلامی را به خاطر اینكه عدم معقولیت و مشروعیت این نظام را درك نكرد به رسمیت شناخت، تصور باطلی است. دنیا چون قدرت اسلام را چشیده بود مجبور شد در مقابل این قدرت خضوع كند والا عاقل تر از صاحب کتاب حکمت و حکومت خیلی بودند كه زودتر از ایشان این تناقض ها را ببینند.
مجلس خبرگان، مجرای بیعت قاعده مند با ولی 
بر اساس آنچه گفته شد رأی دادن مردم به خبرگان، به معنی حق تعیین مولی علیه نسبت به «بیعت» بر اساس ضوابط دینی است. بیعت باید با شایسته ترین انسان ها انجام گیرد که گاهی از طریق آراء آحاد مردم است و گاهی ـ چون امر تخصصی است ـ از طریق خبرگان واقع می شود؛ یعنی ملت و امت اسلامی از طریق خبرگان با ولی فقیه بیعت می كنند و اینگونه نیست كه خبرگان هر كس را هر گونه كه دلشان بخواهد تعیین كنند. نه مردم حق شرعی دارند که چنین كاری را انجام دهند و نه خبرگان. اگر مردم در تعیین خبرگان مدارهای شرعی را ملاك قرار ندهند و هوای نفس خود را ملاك قرار دهند، این نظام، مشروعیت ندارد و حجیت بین ما و خدای متعال پیدا نمی كند. اگر خبرگان را هم مردم بر پایه اهوا تعیین كنند، این به معنی تعیین است و معنی تعیین همین است كه مردم هر گونه كه دلشان خواست کسی را تعیین کند و میل و مصلحت سنجی شخصی را اصل قرار دهند. در این صورت این کار، با حكومت ولایی سازگار نیست. ولی اگر رأی مردم به خبرگان به معنی این است كه اشخاصی که خبرویت دارند را مشخص می كنند (وكیل می كنند) كه از طرف مردم بیعت كنند، در حقیقت مردم به آنها وكالت در بیعت می دهند و در توكیل هم مواظب هستند كه دقیقاً ضوابط شرعی مراعات شود و شایسته ترین خبرگان جامعه را در این امر از نظر خبرویت و تعهد دینی انتخاب گردند. این خبرگان هم شایسته ترین شخص را از نظر ضوابط دینی برای سرپرستی اجتماعی مورد بیعت قرار می دهند.

*****************************
:منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری