١١ - واجب اصلى و تبعى
هر عملى که شارع اسلام ابتدا به آن امر کند، قهرا و به تبع از ترک آن نهى دارد، آن عمل واجب اصلى و ترک آن حرام تبعى است، چنانچه هر عملى را ابتدا حرام نماید، طبعا به ترک آن امر دارد، خود فعل، حرام اصلى و ترک آن واجب تبعى است. پس هر واجب اصلى ملازم یک حرام تبعى، و هر حرام اصلى ملازم یک واجب تبعى است و لذا در این کتاب گاهى به واجب و حرام تبعى نیز اشاره شده، مثل آنکه گفته شده شراب حرام است و ترک آن واجب است، و زکات واجب است و ترک آن حرام است. و واجب و حرام تبعى در موارد دیگرى نیز استعمال مى شود.
محرمات الهى نیز به دقت عقلى، قابل انقسام به اغلب تقسیمات واجب است، لکن اقسامشان نادر و در کلمات علما هم ذکرشان اندک است و لذا از آنها صرف نظر شد، لکن ذکر این مطلب لازم است که محرمات را طبق مستفاد از کتاب و سنت، به دو قسم تقسیم کرده اند:
کبیره و صغیره، یعنى گناهان بزرگ و کوچک. این تقسیم به یک نظر تقسیم عقلى است، زیرا بى تردید، همه گناهان در یک حد نیستند، بلکه از جهت اشتمال به قبح عقلى و مفاسد فردى و اجتماعى، و در نتیجه مبغوض بودن در نظر خداوند، اختلاف فاحش دارند و حداقل به کبیره و صغیره تقسیم مى شوند. این مطلب از کتاب و سنت نیز به طور ظاهر و صریح استفاده مى شود.
بدین جهت، علماى عظام طبق آنچه از احادیث استفاده کرده اند، براى تشخیص گناهان کبیره، سه عنوان زیر را میزان قرار داده اند:
اول) در متن روایات، اسم کبیره بر آنها اطلاق شود.
دوم) در کتاب و سنت به مرتکب آنها وعده عذاب و آتش داده شود.
سوم) در نظر مسلمین و متدینین بزرگ محسوب شود. پس هر گناهى که داخل در یکى از عناوین شود، کبیره است و طبعا هر گناهى که خارج از این سه عنوان باشد، صغیره است، و این تقسیم ثمره عملى ندارد بلکه به یک معنا، همه گناهان کبیره است، چه آنکه گناه، بذاته عصیان و طغیان به خداوند و تعدى به حدود الهى و شکستن حریم اوامر و نواهى است و این امر بسیار بزرگ است. گرچه به لحاظ اختلاف مراتب ذاتى، اسما و عناوین مختلف داشته باشد و لذا همه گناهان ناقض عدالت است و شخص عادل اگر مرتکب گناه شود، عدالتش موقتا زایل مى شود چه کبیره باشد یا صغیره، تا آنگاه که به واسطه توبه جبران نماید.
پایان.
