فلسفه ولایت فقیه

تعداد کلمات 637 / زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه
فلسفه ولایت فقیه
روش عموم مردم در زندگی این است که ابتدا نزد بهترین متخصص می‌ روند، اما اگر دسترسی به بهترین ممکن نبود، به کسانی رجوع می‌کنند که در تخصص و ویژگی‌ها به فرد ایده‌ آل نزدیکتر باشند.

فلسفه ولایت فقیه

وقتی که جامعه نمی تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسی به امام معصوم نداریم، باید به سراغ کسی برویم که کم ترین فاصله را با او دارد، کسی که شناختنش از اسلام، از دیگران بیش تر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و برای اجرای احکام و قوانین اسلام، مناسب ترین فرد باشد. این صفات در ولی فقیه تجلّی می کند. در ادامه همراه ما باشید تا در مورد فلسفه ولایت فقیه بیشتر بدانید.

  فلسفه ولایت فقیه

فلسفه ولایت فقیه چیست؟

تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‏گردد:

1: چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2: چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟

جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ‏ها و سلیقه ‏های متعارض و مختلف است، بطور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‏کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‏ریزی، تصمیم ‏گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.

امام علی علیه السلام در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می‏دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».{نهج البلاغه، خطبه 40.}
سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه ‏ای از افرادی شایسته و حق ‏شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‏شود و نیاز به تصمیم‏ گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد از آن جهت که فرد است نمی‏تواند در این موارد تصمیم‏ گیرنده باشد.

اختلاف نظام‏های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‏ها هستند که نه عدد معتنابهی ‏اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‏های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی‏های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی علیه السلام می‏فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».{نهج البلاغه، خطبه 173}
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی‏های مدیریتی به اسلام‌ ‏شناسی و فقه‏ شناسی نیز نیازمند است.

Share