متن زیر گفتگوی جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است با جمعی پژوهشگر علوم دینی که در زمستان 1385 ارائه و توسط آنها تنظیم شده است. ایشان در این گفتار به اجمال، سرفصل های مبانی اصول فقه احکام حکومتی را شرح می دهند و ضمن آسیب شناسی تفقه موجود در دستیابى به احکام مدیریت اجتماعى و تحلیل و بررسى مبانى و دامنه علم اصول موجود، به بحث قاعده مندى تسلیم فهم به شارع در سه سطح «تعبّد، تقنین و تفاهم» و نسبت حجیت و یقین اجتماعی می پردازند.
1- ضرورت علم اصول فقه احکام حکومتى
نقطه عزیمت بحث در بررسى ضرورت علم اصول فقه احکام حکومتى از سؤال درباره «حد فقه» آغاز مى شود. اگر حدّ فقه، محدود به حدود زندگى فردى انسانها شود، طبیعتاً قواعد تفقه نیز متناسب با دستیابى به قواعد خاص زندگى فردى خواهد بود، ولى اگر دامنه فقه تا عرصه مناسبات اجتماعى توسعه یافت، قواعد استناد به شارع نیز باید به گونه اى توسعه یابد که حجیت را در عرصه مناسبات اجتماعى نیز تمام کند.
1/1ـ عدم کفایت تفقه (علم اصول) موجود در دستیابى به احکام مدیریت اجتماعى
اثبات این مدعا مبتنى بر دو مقدمه است. الف: ضرورت فراگیرى فقه نسبت به بیان مناسبات عدل؛ و ب: عدم کفایت علم اصول موجود در احراز حجیت، نسبت به احکام نظام موضوعات سرپرستى اجتماعى
الف) پاسخ به این سؤال که حدّ فقه چیست، قاعدتاً از مسائل علم فقه نیست، بلکه از مسایل علم شامل؛ یعنى علم کلام است. بنابراین، شیوه صحیح پاسخگویى به این سؤال نیز، شیوه کلامى است . با استفاده از روش کلامى به شرح زیر می توان اثبات کرد که محدوده فقه، شامل عرصه حیات اجتماعى بشر و سازماندهى نظامات اجتماعى نیز مى شود:
اول؛ پرستش خداى متعال که حاصل و هدف دعوت تمام ادیان الهى است، محدود به عرصه حیات فردى انسان نیست، بلکه همه مناسبات اجتماعى نیز باید بستر پرستش و تقرب به خداى متعال باشد. لذا باید مناسک پرستش در عرصه حیات اجتماعى نیز در چارچوب فقه اسلام تبیین شود.
دوم؛ همانگونه که عدل و ظلم در مناسک زندگى فردى انسانها حضور دارد و این عدل و ظلم با تکامل انسان و حیات ابدى انسان، ارتباط پیدا مى کند؛ در حیات اجتماعى انسان نیز عدل و ظلم فرض دارد؛ یعنى بی شک مناسبات اجتماعى هم با عدل و ظلم مرتبط بوده و تناسب با تکامل یا انحطاط، در آن معنا دارد. بنابراین، هرگونه مناسبات و سازماندهى اجتماعى، نمى تواند بستر توسعه تقرب و بندگى خداى متعال و پرورش اوصاف حمیده شود. از اینرو همانگونه که در عرصه حیات فردى، وضع مناسک عدل و ظلم از فهم انسان خارج بوده و باید دین بیانگر آن باشد، بیان مناسک عدل و ظلم در حیات اجتماعى به طریق اولى بر عهده دین بوده و از دسترس دانش بشرى خارج است؛ یعنى درک تناسب سازماندهى اجتماعى و تکامل تقرب به خداى متعال، از عهده فهم بشر خارج است.
ب) فرهنگ حاکم بر تفقه متداول ـ که متأثر از فرهنگ منطق انتزاع است ـ فرهنگ جدانگرى است؛ یعنى موضوعات را به صورت عناوین کلى و جدا از یکدیگر ملاحظه نموده و حکم هریک را نیز مستقل از دیگری بیان مى کند، در حالیکه موضوعات مبتلا به اجتماعى "کل" مى باشند که داراى متغیرها و عواملى هستند و بین این عوامل نسبتهایى برقرار مى شود و تناسبات این نسبتها با تکامل، مفسّر عدل و ظلم در احکام آن است. احکام کل از منظری که کل است و نه کلی، از چند ناحیه با احکام کلّى متفاوت است:
اولاً: حکم کلّى، یک حکم و ناظر به یک موضوع انتزاعى است و حکم کل، نظام احکامى است که ناظر به نظام موضوعات است. موضوع حکم کلى موضوعى است انتزاعى که از مصادیق خارجى انتزاع شده و به طور یکسان بر مصادیق آن منطبق مى شود. حکم موضوع کلى نیز ناظر به حیثیت انتزاعى و وحدت موضوع است نه ناظر به اجزا و مقومات موضوع مرکب. در مقابل، موضوع احکام کل، مرکبى متشکل از عناصر و عواملى است که داراى نسبتهاى کمى و کیفى هستند، حکم کل نیز به تبع موضوع آن متشکل از مجموعه احکامى است که ناظر به عوامل و نسبت بین آنهاست.
ثانیاً: در احکام کلّى، تزاحم در مرحله امتثال و موردى است، اما در احکام کل، تزاحم در جایگاه، ارتباط و تخصیص نسبت بین عوامل، دائمى است. چراکه همواره در موضوعات عینى، مقدوراتِ واحد محدودى به عوامل یک کل تخصیص پیدا مى کند. در این میان به هر نسبت، سهم یک عامل افزایش بیابد یا جایگاه و ارتباط آن تغییر کند، سهم عوامل دیگر کاهش پیدا مى کند و یا جایگاه و ربط آنها تبدل می پذیرد. پس در ایجاد نظام تخصیص در موضوعات یک کل، پیوسته تزاحم بین موضوعات اتفاق مى افتد و فقیه باید حکم در حال تزاحم را بیان کند.
بنابراین، اصولاً سنخ موضوعات مبتلابه حکومت ـ که ایجاد سازمان، سازماندهى و تدبیر یک کل است ـ با سنخ احکام فردى- که ناظر به عناوین کلّى است- متفاوت مى باشد.
با تأمل در شیوه تفقه کنونى روشن مى شود که ناظر به نظام موضوعات نبوده و ابزار ملاحظه نظام نسبتها در یک کل نیست، بلکه تنها به ارائه احکام عناوین کلى مى پردازد. براین اساس به اصولى نیازمندیم که بتواند استناد نظام احکام را به شارع تمام کند. بدیهی است که معناى این حرف، عدم به کارگیرى قواعد اصولى موجود دراستنباط نظام احکام نیست، بلکه بحث در عدم کفایت آن است.
2/1- عدم کفایت تفقه(علم اصول) موجود در احراز حجیت مناسک پرورش فردى و اجتماعى
علم اصول موجود، از علم کلام آغاز نشده بلکه برآمده از فقه موجود است. بدین گونه که قواعد مشترک علم فقه ابتدا به مقدمه علم فقه منتقل گردیده و سپس به علم مستقلى (علم اصول) تبدیل شده است. بنابراین، ظرفیت علم اصول کنونى در استنباط ،در حد ظرفیت علم فقه موجوداست. فقه موجود نیز عمدتاً ناظر به پرستش در عرصه مناسبات فردى آنهم در حدّ تأمین از عقوبت مولا است که تکیه بر احکام ظاهریه به ویژه استناد به اصول عملیه ،گواه متقنی براین مدعاست. فقه موجود در عین داشتن ویژگی های منحصر به فرد اما احکام آحاد مکلفین را به طور مکفی و کامل در دایره تکامل و رشد معنوى مقنّن نمى کند لذا ناظر به مراتب پرورش اخلاقى و روحى و عرفانى نیست و قواعد علم اخلاق و علم عرفان را قاعده مند نمى نماید. از همین رو وقتى از حوزه فقه فراتر برویم، در دایره علم اخلاق و علم عرفان عملى، بیشتر با «معارف محتمل» روبرو هستیم تا معارف مقنن ومستند. بدین ترتیب، علم اصول موجود نیز ابزار اجتهاد براى استنباط احکام مربوط به آحادّ مکلفین در حدّ ایجاد تأمین از عقوبت مولاست، حتى براى قاعده مندى مراحل سیر معنوى و رسیدن به مرتبه کمال فردى نیز کفایت نمى کند. محدود شدن قواعد احراز حجیت به تأمین فرد از عقوبت مولا، کافى نیست، زیرا پرستش، هم در حیات فردى و هم در حیات اجتماعى انسان حضور دارد. بعلاوه غایت پرستش خداى متعال، منحصر به تأمین از عقویت نیست، بلکه نیل به مقام عبودیت و تقرب و کمال، هدف نهایى پرستش است؛ هر چند تأمین همین هدف از مسیر تأمین عقوبت هم می گذرد. بنابراین، نیازمند فقهى هستیم که مناسک پرستش خداى متعال را در محدوده حیات فردى و اجتماعى تا مقام عبودیت و تقرب ، قاعده مند نماید؛ یعنى فقهى که مناسک تکامل اجتماعى و فردى را تبیین کند.
به تعبیرى دیگر «دین» به معناى جریان ولایت الهى، ابزار سرپرستى و تکامل همه جانبه حیات بشرى است و شناخت دین در این منزلت، محتاج تفقّهى جامع است. این تفقه به نوبه خود نیازمند ابزار و منطق متناسب با خود مى باشد. بر این اساس، در پژوهشهاى کلامى، مفهوم «پرستش» و به تبع آن مفهوم عدل و ظلم تکامل پیدا مى کند. توسعه مفهوم پرستش تلقى از «حکم» را نیز تغییر مى دهد؛ زیرا حکم بیانگر مناسک پرستش است. غایت تفقه جامع، دستیابى به حکم در گستره تکامل اجتماعى است. تفقه در این گستره، نیازمند «تکامل در ابزار حجیت» است. بنابراین، توسعه مفهوم پرستش و به تبع آن توسعه مفهوم عدل و ظلم موجب توسعه مفهوم حکم و مستلزم تکامل ابزار حجیت یا علم اصول است، علمى که بتواند استناد به شارع را در این سطح به حجیت برساند.
2- تحلیل و بررسى مبانى علم اصول موجود
پس از اثبات ضرورت تکامل علم اصول موجود، براى دستیابى به مبانى علم اصول احکام حکومتى می بایست به تحلیل و نقد مبانى علم اصول موجود پرداخت.
1/2- تعیین دامنه مباحث علم اصول
قواعدى که در علم اصول موجود مورد بررسى قرار مى گیرند در سه دسته قابل تفکیک مى باشند:
1 ـ قواعد اَسنادى
2 ـ قواعد استنادى
3 ـ قواعد اِسنادى
قواعد اَسنادى قواعدى هستند که سندیت یک امر را در نسبت دادن به شارع تمام مى نمایند و یا طریقت امرى را در دستیابى به یک سند شرعى اثبات مى کنند. نظیر بحث از حجیت کتاب و سنت که اصل سندیت آن را تمام مى کند و پاره اى از مباحث علم رجال و درایه که طریق خاص دستیابى به سنت را به اثبات مى رسانند. پاره اى از مباحث اصول موجود نظیر بحث از حجیت خبر واحد یا متواتر، از این سنخ هستند.
قواعد ِاستنادى قواعدى هستند که حجیت استناد فهم فقیه را به اسناد شرعى بیان مى کنند. نظیر مباحث ظهورات در علم اصول.
قواعد اِسنادى قواعدى هستند که مفاد آنها را از طریق قواعد استنادى به شارع نسبت مى دهیم. این دسته قواعد داراى سطوحى هستند، 1 ـ احکام فقهیه 2 ـ قواعد فقهیه 3 ـ فقه الاستنباط نظیر استصحاب یا برائت شرعى که در کلیه ابواب فقه کاربرد دارد (بر خلاف قواعد فقهیه).
در علم اصول موجود هر سه دسته قواعد فوق (اَسنادى، استنادى واِسنادى) به چشم مى خورد، حال آنکه قاعدتاً مى بایست علم اصول را به قواعد استنادى محدود نمود و سایر قواعد را در جاى خود بررسى کرد و از دامنه علم اصول خارج ساخت.
2/2- بررسى مبناى حجیت و دسته بندى عام قواعد در علم اصول
در علم اصول بازگشت حجیت به یقین فردى به عنوان پیش فرض قطعى از علم کلام پذیرفته شده است و در نتیجه تلاش اصولیین معطوف به دستیابى به قواعدى است که مجتهد را نسبت به وظایف فعلى مکلفین به یقین برساند، به گونه اى که مبدأ تأمین از عقوبت شود. بنابراین، در علم اصول موجود، همین مطلب قاعده مند شده است. در یک دسته بندى عام، قواعداصولى که یقین مجتهد را مقنن مى سازند به سه دسته تقسیم مى شود:
1 ـ قواعد عرفى (مانند مباحث الفاظ)
2 ـ قواعد عقلایى (مانند قواعد کشف مرادات جدى متکلم)
3 ـ قواعد عقلى (مانند مباحث استلزامات عقلى)
البته کاربرد قواعد «عرفى، عقلایى و عقلى» در موضوعات یاد شده خلاصه نمى شود بلکه هر سه دسته قاعده هم چون بُعد در هر استناد شرعى حضور دارند. در علم اصول فقه موجود، کیفیت و جایگاه سه دسته قواعد فوق در احراز حجیت به نسبت، تقنین شده است.
3- طرح مبانى جدید در علم اصول
پس از تحلیل و طبقه بندى فوق باید به نقد مبانى قوم در حجیت یقین و تحلیل از عرف، عقلا و عقل پرداخت.
1/3- تفسیر پایگاه حجیت به تسلیم بودن فهم به ولایت شارع
از آنجا که موضوع بحث حجیت، فهم از منابع شرعى است، پس براى دستیابى به مبناى حجیت، فهم و قواعد و مناسک آن، بررسى می شود و در پى آن مباحث معرفت شناسى و تحلیل مکانیزم معرفت پیش می آید که این مباحث، نتایج متعددى در پى دارد. از جمله اینکه فهم ما از خطاب شارع، تابع جریان تولى و ولایت است و کیفیت اراده انسان در نوع فهم او دخالت مى کند. به تعبیر بهتر آنچه در جریان فهم واقع مى شود، تفاهم با شارع است که در این تفاهم، کیفیت موضعگیرى و اراده انسان نسبت به ولایت الهى، در نوع فهم حضور پیدا مى کند. مکانیزم فهم، بر اساس دلیل و علیت صرف در فهم شکل نمى گیرد بلکه اراده و کیفیت عملکرد آن در سطوح مختلف در نوع پیدایش فهم تأثیرگذارند. پس منطق فهم، بسیار گسترده تر و پیچیده تر از مباحث منطق صورى است که جریان علیت را در انتقال یقین پیگیرى مى کند. بنابراین، اگر سوء اختیار در مقام فهم رُخ دهد؛ یعنى تقواى فرهنگى رعایت نشود، فهم، باطل است و حجیت ندارد.
براین اساس، پایگاه حجیت تفاهم با شارع، به تسلیم بودن به ولایت شارع تفسیر مى شود. البته روشن است که چون نوع تلاش در علم اصول، فرهنگى است، تسلیم بودن به ولایت شارع به معناى تسلیم بودن در مقام فهم است و قاعده مندى آن مشخص شدن معیار تبعیت در فهم مى باشد که شرط ضرورى احراز حجیت است.
2/3- «تعبد، تقنین و تفاهم» سطوح قاعده مندى تسلیم نسبت به شارع (حجیت)
قاعده مندى تسلیم فهم به شارع در سه سطح واقع مى شود:
1 ـ تعبّد در فهم از منابع شرعى
2 ـ تقنین فهم از منابع شرعى
3 ـ تفاهم اجتماعى بر فهم از منابع شرعى
بدین وسیله استفراغ وسع در فهم از منابع شرعى انجام مى پذیرد. استفراغ وسع به معناى حداکثر تلاش جمعى ممکن در تولى فرهنگى به شارع است و به همین دلیل پایگاه اصلى حجیت در فهم از خطابهای شارع است.
- معنا و معیار قاعده مندى تعبد در فهم از منابع شرعى
مقصود از «تعبد» در این مقام، رعایت تقواى فرهنگى است. این عنصرى است که در دستگاه علم اصول موجود، کمتر به آن توجه شده است. علم اصول موجود، تنها به تقنین فهم از خطابهای شارع پرداخته است و در تقنین فهم اختیار و اراده موضوعیت پیدا نکرده است، چراکه در دستگاه معرفت شناسى گذشته - که فرهنگ حاکم بر علم اصول نیز متأثر از آن است - اختیار، مقوّمِ کیف فهم نیست، بلکه جریان علیت در فهم - که همان دلالت است - صحت فهم را تمام مى کند. در حالیکه اگر معرفت بر مبناى تسلیم علمى و فرهنگى نسبت به شارع شکل نگیرد، به حجّت نمى رسد؛ یعنى معیارى براى حقانیت و صحت نمى یابد و به همین دلیل در دستگاه علم اصول موجود، عدالت مقوم اجتهاد نیست و در مسئله قاعده مندى تقواى فرهنگى در تفاهم با شارع دقت نشده و فقط به تقنین فهم پرداخته شده است. هر چند تقلید از مجتهد، به لحاظ دلیل خارجى و به لحاظ فرهنگ شارع، مقید به عدالت شده است، ولى از منظر اصولیین، اجتهاد متقوم به عدالت نیست؛ یعنى ممکن است فردى فاسد و حتى غیر مسلم، قواعد تفقه را بیاموزد و به درجه اجتهاد نایل آید، گرچه تقلید از چنین مجتهدى، از نظر ایشان جایز نیست؛ اما می گویند می تواند به مقصود شارع دست یابد.
قاعده مند شدن تعبد در فهم براساس سه اصل صورت مى پذیرد:
1 ـ شجاعت و نوآوری در گمانه
2 ـ ابتهال در گزینش
3 ـ استظهار در پردازش.
«شجاعت و نوآوری در گمانه» بدین معناست که فقیه در مقام گمانه زنى و تطرق احتمال در فهم خطاب مولا، خود را به هیچ عاملى حتى به فهم تاریخى اکابر محدود نکند. «ابتهال در گزینش» بدین معناست که فقیه با حالت ابتهال و تضرع در درگاه الهی به گزینش یا انتخاب یکى از احتمالات یا گمانه ها بپردازد. «استظهار در پردازش» بدین معناست که فقیه پس از برگزیدن یک احتمال در ایجاد هماهنگى بین این احتمال و احتمالاتى که در سایر موارد انتخاب نموده، براى رسیدن به یک مجموعه هماهنگ، استظهار داشته باشد.
ادامه دارد...
مطالب مرتبط
