بررسی ولایت فقیه و فقه / ولایت فقیه میراث گرانسنگ امام خمینی(ره)/بخش دوم

«نظام ولایت و تولّى»، قالب انحصارىِ «توسعه كمال»

این بحث نیز در اینجا قابل طرح است، که «توسعه كمال» و یا «تعالی» جز در شكل «ولایت و تولّى» محقق نمى شود؛ به تعبیر بهتر، نمى توان بدون نظام ولایت و تولّى، انتظار وقوع و توسعه تكامل یا تعالی را داشت. پس نمى توان این نظام را یک ابزار صرف دانست؛ چرا كه اصولاً تحقّق و قوام تكامل، به این نظام وابسته است و این حقیقت، در باب نظام كفر و نظام ایمان هر دو جاری است؛ به بیان دیگر، تك تك افراد نمى توانند نظام كفر موجود را خلق كنند، زیرا تا زمانى كه این نیروها تبدیل به یك نظام نشوند، نمى توانند تا این اندازه در ارواح و قلوب رسوخ كنند.  تنوّع در تلذّذ، شیطنت، تهدید و تطمیع، حاصل نظام كفر و جریان تولّى در كفر است، نه حاصل كفرهاى جدا مانده از یكدیگر.

ضرورت «حكومت»، براى جریان «ولایت» الهى در سه نظامِ اخلاق، افكار و رفتار

پس براى جریان «ولایت»، به «حكومت» نیازمندیم؛ و این نیاز به خاطر تغییر و ارتقاى سطح اخلاق عمومى، عمق بخشیدن به اعتقادات و افكار و بالأخره بالا بردن سطح رفتار آحاد جامعه است؛ از این رو نظامى را خواهانیم كه به دنبال اقامه و استوارى اعتقادات مذهبى مردم و دفاع از آنها باشد و اگر چنین قدرتى ندارد، دست كم به دنبال این باشد كه حجت را بر ملل تحت سیطره كفار تمام كند.

گرچه صاحبان دیدگاه نخست هم قائل به ضرورت ارائه اعتقادات خود به جامعه، براى اتمام حجت بودند، اما چنین اتمام حجتى نسبت به كفار، با نگاشتن كتاب و برخورد محض فكرى صورت نمى گیرد. شاهد بودیم كه چگونه انقلاب اسلامى حضرت امام قدس سرّه توانست حجت را نسبت به همه مسلمانان حتی مسلمانان داخل آمریكا بلکه همه متألهین عالم نیز تمام كند؛ آیا پس از انقلاب اسلامی، استدلالی بر استدلالات قبل از آن نظیر «برهان صدیقین» و «برهان امکان و وجوب» که در جای خود محترم و کارآ هستند افزوده شده است؟ آیا کتاب جدیدی در دوران انقلاب و پس از آن نوشته شده است که تغییردهنده اخلاق عمومی جامعه و دیگر جوامع طالب حقیقت باشد؟ ایا می توان با برهان صرف، ایمانی قوی تی از ایمانی که به واسطه ولایت حضرت امام خمینی(ره)  در قلب جوانان این مرز و بوم و حتی سایر بلاد دمیده شد، به وجود آورد. آیا شعور و عشق جوانان مجاهد حزب الله لبنان و فلسطین به اسلام و انقلاب و مقام معظم رهبری(دام عزه) حاصل برهان و استدلال متداول است. کلام در نفی برهان و منطق نیست، آنها جایگاه خود را دارند، اما از آنها عملیات استشهادی و روی مین رفتن و درگیری شجاعانه با دشمنان اسلام بر نمی آید.

«وجوب تحصیل قدرت» براى اقامه حكومت الهى

تحقق بخشیدن به سه مطلب پیشگفته: «اتمام حجت نسبت به كفار»، «دفاع از اعتقادات ملّت ها» و «ایجاد بستر براى ایمان آنها» جز در پرتو تشکیل حكومت ممكن نیست. وقتى حكومتى هم چون نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران تشكیل شد كه توانست در وهله نخست، ایمان ملّت ها و خوف و طمع ایشان را از دست دشمن رهایى بخشد، دیگر ایمان به طاغوت، مجال چندانی براى قدرت نمایی نخواهد داشت كه در این صورت زمینه لازم براى تشكیل مدینه فاضله، كه بزرگترین عطیه الهى بشمار مى رود، فراهم خواهد شد.

پس از مرحله تشكیل حكومت رهایى بخش نوبت به «برنامه ریزى» براى توسعه ایمان رها شده از قیود شرك و كفر مى رسد و در این مرحله پاى ضرورت عمل «حاكم» به میان مى آید كه به اجراى احكام الهى در جامعه مبادرت ورزد. بنابراین، در آغازین مرحله، اقامه اصل «ایمان» به خدا مطرح است و سپس اقامه «اخلاق» و سرانجام اقامه وظیفه اصلى حكومت، ایجاد  بستر براى اقامه  همه احكام است.

یعنى قبل از هر چیز باید ایمان به خدا در میان آحاد جامعه، عزّت خود را باز یابد كه این امر هم به نوبه خود، منوط به تحقیر كفر در میان ایشان است. چنانكه قرآن كریم نیز به همین معنا اشاره دارد كه «یكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یؤْمِنْ بِاللَّهِ» آنگاه باید بستر اخلاق الهى در جامعه ایجاد شود، اما نه فقط به معناى «عمل» به ارزشهاى اسلامى بلكه به معناى «اقامه» این ارزشها. به تعبیر بهتر، باید بسترى فراهم نمود كه ارزش های الهی عزیز و هر آنچه غیر از آن است ذلیل گردد؛ تا رفته رفته نظام تمایلات عمومى، تغییر و تحوّل بپذیرد. و پس از چنین تغییرى، هنگام ایجاد بستر براى عمل به احكام الهى است، ولى این امر هم به معناى این نیست كه وظیفه حكومت اسلامى تنها محدود به اجراى احكامى باشد كه در فقه، به عهده فقیه ـ به نحو واجب كفایى ـ قرار داده شده است؛ چرا كه وظیفه اصلى حكومت، ایجاد بستر براى اقامه همه احكام است. پس صحبت از اقامه است و نه عمل. چه اینكه در نظام غیر الهى هم آنچه كه روى مى دهد اقامه فسق و كفر است و نه صرف عمل به آن. در این صورت نمى توان چنین ولایتى را «ولایت فقه» به معناى اصطلاحى آن دانست؛ زیرا وظیفه فقیه در این بینش، صرفاً؛ به اجراى احكامى خاص خلاصه نمى شود و حال آنكه لازمه قول به ضرورت حكومت، آن هم در آن وسعت، ما را به تأمل بیشتر در گستره وظایف و اختیارات فقیه وا مى دارد.

علم، قدرت و وفادارى به مجموعه دین، سه شرط اصلى در ولى فقیه

حال باید دید که آیا متصدّى چنین حكومتى حتماً باید فقیه باشد یا اینكه غیر فقیه نیز چنین شأنى را داراست؟ بدیهی است تشکیل حکومت دینی با اهداف فوق منوط به ولایت فقیه است. اما منظور ما از فقیه كسى نیست كه فقط عالِم به این احكام حقوقى است بلكه منظور كسى است كه اعلم به «دین»، به عنوان یك مجموعه بوده و متعهدترین و وفادارترین افراد نسبت به اقامه دین باشد. البته باید به فقه هم به عنوان بخشی از مجموعه حقوقى این نظام وفادار باشد در این صورت «عدالت» تنها در محدوده احكام موجود فقهى تعریف نمى گردد. بلكه عدالتى كه در حاكم شرط است، همانا در وفادارى او نسبت به مجموعه دین معنا مى شود.

آشنایى با موازنه قدرت جهانى و توان تبدیل آن به نفع دین، دیگر شرط «قدرت»

والى باید داناترین شخص نسبت به دین و وفادارترین آنها باشد و در عین حال تواناترین فرد در اقامه دین به حساب آید. معناى این توانایى در شأن ولایت كلّى جامعه این است كه او بتواند مواضع دشمن را بهتر از دیگران بشناسد، و به برنامه ها و نقشه هاى آنها بیشتر از دیگران واقف باشد. به تعبیر بهتر، نسبت به توسعه كفر و ایمان، بیش از دیگر آحاد جامعه حساسیت و آشنایى داشته و بر نحوه جریان این دو حقیقت و تبدیل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد؛ چرا كه ولایت تنها براى یك كشور و در یك محدوده ضیق جغرافیایى نیست بلكه این ابزار الهى براى مدیریت درگیرى دو نظام الهی و الحادی در عالم است، لذا تواناترین كسى كه مى تواند در موازنه قدرت، براى اقتدار اسلام برنامه ریزى كند، شأنیت احراز چنین منصبى را داراست.

ولایت اجتماعی تعددبردار نیست

بدیهی است هدایت جامعه برای رسیدن به چنین مقصودی و یا اصولاً هدایت هماهنگ یک مجموعه، با چند محور ممکن نیست. نمی توان به صرف ضرورت تفکیک قوا ولایت های مختلفی را برای جامعه پذیرفت؛ و یا به لحاظ تعدد موضوعات (مثلاً  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی)  قائل به ولی سیاسی، ولی فرهنگی و ولی اقتصادی شد. در رأس یک مجموعه تنها یک ولی می تواند قرار گیرد. البته وجود چند ولی در طول هم پذیرفتنی است و واقعیت هم دارد مثل ولایت خداوند تبارک و تعالی، ولایت معصومین(ع) و ولایت فقیه، اما چند ولایت هم عرض به تشتت در موضع گیری و فرسایش اجتماعی و تضعیف قدرت جامعه اسلامی در مقابل دشمنان خواهد انجامید.

تفاوت لوازم دو دیدگاه «انتزاعى» و «مجموعه نگر» در اجراى احكام الهى

پس «اقامه حكومت» براى «اقامه دین» از واجبات قطعى است و تحصیل قدرت براى چنین امرى هم واجب است. البته تحقّق این امر نیز به نوبت خود منوط به اقامه ایمان و تغییر نسبت میان كفر و ایمان در جهان توسط ولىّ اجتماعى است؛ به گونه اى كه بتواند عزّت كفر را به عزّت ایمان تبدیل كند. سپس باید براى ایجاد اخلاق ایمانى، بسترى را فراهم آورد و در نهایت رفتار را به میزان قدرت خود و بر مبناى جریان احكام تنظیم نماید؛ در این صورت احكامى را كه از آن دفاع خواهد كرد، احكام فردى صرف نیست، و از آن طرف هم مكلّف به انجام تمام احكام نمى باشد. وظیفه اصلى او، ایجاد بستر براى جریان احكام است البته در این حال نمى توان احكام متغایری را با یكدیگر و در یك زمان اجرا كرد.

توضیح مطلب اینكه گاهى مى توان به مسأله، به صورت انتزاعى نگریست و قدرت خود را در مقابل تك تك احكام گذاشت كه در این حال قدرت شخص، تقریباً  مطلق خواهد بود. گاهى هم مى توان خود را در مقابل واقعیات قرار داد و مشاهده كرد كه چگونه چند حكم با یكدیگر تزاحم پیدا مى كند، چرا كه نمى توان قدرت یك یا چند نفر را در یك زمان، خرج همه احكام كرد. حقیقت امر، در قالب مثالى، كه مربوط به احكام فردى است بیشتر قابل لمس است.

جایى كه پاى نجات غریق به میان مى آید، مكلّف مى بیند به راحتى مى تواند از عهده این تكلیف برآید، اگر این تكلیف با تكلیف دیگرى مانند نماز مقارن شود و در وسعت وقت هم باشد باز مى بیند از عهده هر دو بر مى آید. ولى اگر در ضیق وقت باشد كه بالطبع تزاحم میان دو امر به وجود مى آید، تنها توان انجام یكى از آن دو را دارد.  این مسأله در مقام اجراى احكام توسط ولى اجتماعى به مراتب شدیدتر وجود دارد. این گونه نیست كه از ابتدای تشكیل حكومت، لزوماً بستر اجراى تمامى احكام نیز فراهم باشد؛ چون سلسله احكامى وجود دارد كه بستر لازم براى اجراى آنها هنوز آماده نشده است هم چنین همیشه موضوع تحقق احکامی وجود خارجی ندارد. البته باید حاكم جامعه اقدام به بسترسازى كند اما اینگونه هم نیست كه خود را موظف به اجراى تمام احكام استنباط شده بداند. چنین برخوردى با اجراى احكام، در حالى كه واقعیاتى همچون ملاحظه «نسبت» میان احكام و تزاحم احتمالى آنها با یكدیگر و نیز تعیین «اولویتهاى» مربوط به اجراى آنها را مورد توجه قرار نداده است، باعث خواهد شد كه نتواند در عرصه تكلیف بزرگ الهى، از عهده بر آید. البته بحث دقیق ترى در اینجا قابل طرح است و آن اینکه اصولاً «احكام فقه حكومت» غیر از «احكام عمل افراد» است که پرداختن به آن مجال دیگرى را مى طلبد.

تفاوت دو دیدگاه در تعریف از «ولایت فقه»

پس براى تحقّق چنین امرى نیازمند ولایت هستیم، اما آیا آن ولایت، ولایتِ فقه است یا ولایت فقیه؟ اگر فقه را به مفهوم رایج آن در نظر بگیریم، چنین ولایتى، دیگر ولایت این فقه نخواهد بود، گرچه بخشى از كارهاى فقیه به عنوان جریان همین احكام در جامعه و روابط فردى انسانها باشد. طبیعى است در این حال، فقیه نیز خود را ملزم مى بیند كه در این رابطه به میزان وسعش تلاش كند. اما عملکرد ولی فقیه برچه اساسی است؟

والى در حاكمیت خود ضوابط مشخصى دارد و اینگونه نیست كه هرطور خواست عمل کند. از نخستین ضوابطى كه بر عمل او حاكم است، همان اصولى است كه بیانگر هدف او است و در قالب اقامه ایمان و اخلاق، اعتقاد و فرهنگ و بالأخره رفتار اجتماعى افراد، قابل طرح است. و بدیهى است همین عمل اقامه ایمان و... داراى احكام ویژه اى است كه قبل از عمل به چنین احكامى، باید آنها را با روش متقن استنباط كرد. آرى، در این صورت هم والى، مجرى خواهد بود، اما مجرىِ احكامى كه اقامه دین را به دنبال خواهد داشت. واضح است كه این نوع احكام، محدود به فروع فقهى موجود  نیست؛ به تعبیر دیگر، عمل او طریق مشیت مافوق خواهد بود؛ بنابراین، او والى است؛ تصمیم مى گیرد؛ تصمیماتش نافذ و براى جامعه حجت است، افراد جامعه هم باید برطبق آن عمل و برنامه ریزى كنند ولى در عین حال افق تصمیمات او وسیع تر و رفیع تر از فقه موجود است. هرچند بر استنباط و عمل او احکام و ضوابط الهی دیگری حاکم است. از این رو، اگر آن را به این معنا ولایت فقه بنامیم، سخن به گزافه نگفته ایم.

********************************

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری