به گزارش خبرآنلاین، لایحه حمایت از خانواده پس از سه سال رد وبدل میان صحن علنی مجلس و کمیسیون حقوقی وقضایی، بار دیگر به صحن علنی بازگشت تا به تصویب نهایی برسد.
صبح امروز بند مربوط به «مهریه» در این لایحه، مذاکرات مفصلی را برانگیخت. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: «دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه های متعارف عمل کند. میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام میشود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات میشود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مناعت زوج برای پرداخت ملاک است».
این ماده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شده بود و بر اساس آییننامه داخلی مجلس امکان بازگرداندن آن به متن لایحه نبود. بنابراین تلاش محمدرضا خباز در این زمینه به نتیجهای نرسید.
پس از آن، نیره اخوان نماینده اصفهان با اشاره به اینکه خانوادههای بسیاری به دلیل عدم توان در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، افزود: برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود. اما مهریه باید بر اساس رضایت طرفین باشد و نه تعیین حد از سوی حاکمیت. برخی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارائه دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل میکند.
وی پیشنهاد کرد: میتوانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی- باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیتهای مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به به روز رسانی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.
اخوان با اشاره به اینکه دولت برای تحصیل و اشتغال جوانان سرمایهگذاری می کند، افزود: نباید با مهریه زیاد و عدم توان پرداخت آن، این جوان به زندان بیفتد و این همه هزینه دولت و آبروی وی از بین برود.
نورالله حیدری نماینده فارسان در مخالفت با اظهارات اخوان، گفت: این پیشنهاد اگرچه با نیت خوبی ارائه شده اما افزایش سقف مهریه را رواج میدهد و به سقف توقعات دامن می زند. محمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر هم با بیان اینکه 110 سکه معادل 110 میلیون تومان است، آن را غیر قابل پرداخت برای جوانان خواند و گفت: نمی توانیم در این حوزه دینی و شرعی وارد شویم، مگر به حکم ولایی. تعیین مهریه از حدود شخصی طرفین است.
باهنر هم گفت:پیشنهاد خانم اخوان، دخالت در تعیین سقف مهریه نیست؛ بلکه با این هدف است که ماده 2 قانون محکومیتهای مالی، برای مهریههای تا سقف 110 سکه اجرا میشود و بیش از آن به مناعت زوج بستگی دارد.
نماینده دولت هم که با پیشنهاد اخوان موافق بود، افزود: با این پیشنهاد کسی از مهریه بیش از 110 سکه منع نمیشود. ولی اگر زوج نتواند مهریه را پرداخت کند، چنانچه در حد 110 سکه باشد، میتوان او را به زندان انداخت و نه بیش از آن. چرا که مهریههای 1000 سکهای خلاف عقل است و مشخص است که از توان مالی زوج و حتی خانواده وی خارج است.
محدودیت زندان تا سقف 110 سکه نهایتا به رای گذاشته شد، که نمایندگان آن را مصوب کردند.
/