امام على(علیه السلام) اصول قضاوت

بسم اللّه  الرحمن الرحيم
الحمدللّه  رب العالمين والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين.[1]
سلام بر مولا على، سلام بر امامى كه در سجده گاه محراب در حالى شهيد عظمت خود شد كه بر لبانش نماز جارى بود و در قلبش شوق پروردگار موج مى زد. چه زيبا سرود ابوالعلاى معرى:
على الدهر مِن دماء الشهيدين ***** علي و نجله شاهدان
فهما في أواخر الليل فجران *****  وفي أولياته شفقان
ثبتا في قميصه ليجى ء الحشر***** مستعدياً إلى الرحمن
سخن گفتن از اميرالمؤمنين على عليه السلام بسيار دشوار است و هيچ كس چنانكه بايد از عهدۀ آن بر نمى آيد. انسان هر چه در سخن مبالغه كند باز نمى تواند به ابعاد اين شخصيت عظيم دست يابد و او را چنانكه بايد، بشناسد و همۀ فضايل و مناقبش را برشمارد. بنابراين، پژوهشگر ـ هر كه باشد ـ چاره اى ندارد مگر آنكه به يك بعد از ابعاد عظمت و شخصيت آن حضرت بپردازد و فروتنانه بر آستانه اين عظمت بايستد و به پرتوهاى محيّر العقولى از نور اين وجود مقدس ربانى، نگاه افكند. ما نيز در اين مجال، فقط به گوشه اى از آثارى كه از امام على(علیه السلام) در باب اصول قضاوت و دادرسى به جا مانده است، اكتفا مى كنيم، باشد كه افق هايى را كه او در برابر دستگاه هاى قضايى گشوده است دريابيم و شاخصه هايى را كه براى قضاوت ترسيم كرد و قواعدى را كه در اين زمينه بنا نهاد، باز شناسيم. به صريح روايات مستفيضۀ دو فريق و سيرۀ تاريخى قطعى زمان پيامبر(صلی الله علیه وآله) و صحابه، امام على(علیه السلام) داناترين افراد امت و قوى ترين آنان در قضاوت بود.
در تاريخ دمشق از ابن عباس به نقل از پيامبر(صلی الله علیه وآله) آمده است:
علي أقضى اُمتي بكتاب اللّه  فمن أحبّني فليحبّه فإنّ العبد لاينال ولايتي إلا بحبّ علي؛[2]
على در قضاوت بر اساس كتاب خدا از همۀ امتم قوى تر است. هر كس مرا دوست مى دارد بايد او را دوست بدارد، هيچ بنده اى به ولايت من نمى رسد مگر با دوستى على.
امام احمدبن حنبل در فضائل الصحابه به نقل از حميدبن عبداللّه بن يزيد مدنى مى نويسد:
نزد پيامبر، سخن از قضاوتى به ميان آمد و از حكمى كه على در آن باره كرده بود، پيامبر در شگفت شد و فرمود:
الحمدللّه  الذى جعل فينا الحكمة أهل البيت؛[3]
سپاس خداى را كه حكمت را در اهل بيت ما قرار داد.
در شرح نهج البلاغۀ ابن ابى الحديد آمده است:
على در مسجد نزد عمر نشسته بود و گروهى از مردم نيز بودند، چون على برخاست، يكى از حاضران از او به بدى ياد كرد و به او نسبت تكبّر و خودبينى داد. عمر گفت: برازندۀ كسى چون اوست كه خود را بزرگ بداند، به خدا سوگند اگر شمشير او نبود، عمود اسلام برافراشته نمى شد، او همچنان در قضاوت سرآمد امت است و نيز در سابقه و شرافت.[4]
در مناقب ابن شهر آشوب از ابن عباس نقل شده است:
عمربن خطاب به على گفت: يا اباالحسن وقتى قضيه اى از تو پرسيده مى شود، زود حكم مى كنى. امام دست خود را نشان داد و گفت: اينها چند تاست؟ عمر گفت: پنج تا. امام گفت: خيلى زود گفتى. عمر پاسخ داد: چيزى از من پنهان نبود. امام گفت: من نيز در چيزى كه بر من پنهان نيست، زود حكم مى كنم.[5]
امام على(علیه السلام) دربارۀ خود مى گويد:
بعثني رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) إلى اليمن قاضياً، فقلت يا رسول اللّه(صلی الله علیه وآله): ترسلني و أنا حديث السّن ولا علم لى بالقضاء؟ فقال: إن اللّه  جلّ ثناؤه سيهدي قلبك و يثبّت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاوّل، فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء. قال الامام علي(علیه السلام): فمازلت قاضياً و ما شككت في قضاء بعد؛[6]
پيامبر(صلی الله علیه وآله) مرا براى قضاوت به يمن فرستاد، گفتم: يا رسول اللّه ، آيا مرا مى فرستى در حالى كه من سن كمى دارد و از قضاوت آگاه نيستم. پيامبر فرمود: خداوند قلب تو را هدايت خواهد كرد و زبانت را استوار مى دارد. هر گاه دو طرف در برابر تو نشستند، قضاوت مكن تا سخن هر دو را بشنوى، اين براى روشن شدن قضاوت نزد تو شايسته تر است.
امام على(علیه السلام) مى گويد:
از آن زمان هر گاه قاضى بودم، در هيچ قضاوتى هرگز دچار ترديد نشدم.
باز آن حضرت در يكى از دهها روايتى كه در اين باب از او نقل شده مى فرمايد:
لوثني لي الوساد لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم و بين أهل الانجيل بإنجيلهم و أهل الزبور بزبورهم و أهل القرآن بقرآنهم حتى يزهو كل كتاب من هذه الكتب و يقول: ياربّ إنّ علياً قضى بين خلقك بقضائك؛[7]
اگر كرسى قضاوت براى من گذاشته شود، ميان اهل تورات بر اساس توراتشان و ميان اهل انجيل بر اساس انجيلشان و اهل زبور به زبورشان و اهل قرآن به قرآنشان داورى خواهم كرد آن چنانكه هر يك از اين كتابها بگويد: پروردگارا، على آن گونه كه تو حكم كردى قضاوت كرد.
رواياتى كه از آن حضرت در فقه قضا و اصول قضاوت نقل شده، بسيار بوده و خود ثروتى عظيم است. همچنين وقايع و مرافعاتى از مردم كه بر آن حضرت عرضه شده و او ميان آنان قضاوت كرده است ـ چه در زمان حيات پيامبر و چه پس از او و در زمان خلافت خود ـ نيز مشهور و فراوان است و از معجزات آن حضرت به شمار مى رود. ما را در اين مقام نمى رسد جز آنكه به برخى از اصول كلى قضاوت ـكه در آثار آن حضرت آمده است ـ اشاره اى داشته باشيم. اين اصول كلّى با جديدترين نظريات حقوقى و قضايى معاصر هماورد است بلكه بر آنها برترى دارد.

1.مبدأ مشروعيت قضاوت:
مبدأ مشروعيت، نخستين اصل از اصول قضاوت است. قضاوت، نوعى سلطه و ولايت است كه بر ديگران اجرا و اعمال مى شود و از اين رو بايد مشروع باشد تا سلطه اى عادلانه و جايز، شمرده شود.
امام على(علیه السلام) به شريح قاضى فرمود:
يا شريح هذا مجلس لايجلسه إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ؛[8]
اى شريح، قضاوت، جايگاهى است كه كسى در آن نمى نشيند مگر آنكه يا پيامبر باشد يا وصى پيامبر، يا شقى.
اين حديث، نكتۀ مهمى را بيان مى كند كه در بعضى از آيات قرآن بر آن تأكيد شده است، مانند:
{ يَـآ دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيْفَةً فِي الارْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛}[9]
اى داود ما تو را جانشين خود در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حق حكم كن.
آن نكتۀ مهم اين است كه مصدر همۀ قوا، چه مقننه و چه مجريه و چه قضائيه، بايد به خداوند منتهى شود، چرا كه او آفريننده و مالك و مولاى حقيقى انسان است و به همۀ مصالح و مفاسد انسان آگاه است.
بر اين اساس، هيچ كس بر ديگرى و حتى هيچ گروهى بر فردى ولايت ندارد جز در مواردى كه خداوند اجازه داده و بدان امر كرده است. از نظر اسلام، قضاوت نيز شاخه اى از ولايت عامه است، بنابراين، هيچ كس بالذات ولايت قضايى ندارد و اين ولايت فقط از طريق وصايت و نصب عام يا خاص از جانب پيامبر و امام ايجاد مى شود، خود پيامبر و امام نيز منصوب از جانب خداوند هستند.

2. مبناى قضاوت و حكم:
يكى ديگر از اصول قضايى اسلام آن است كه قضاوت روا نيست مگر بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر و ائمه معصوم و اجتهاد امام مسلمين يا فقها و هيچ حكمى جز اين، صحيح نيست. امام على(علیه السلام) اين مبنا را در احاديث متعددى توضيح داده است، در عهدنامۀ معروف مالك اشتر مى فرمايد:
و اكتب إلى قضاة بلدانك فليرفعوا إليك كل حكم اختلفوا فيه على حقوقه، ثم تصفح تلك الاحكام فما وافق كتاب اللّه  و سنّة نبيّه والاثر من امامك فأمضه، واحملهم عليه، و ما اشتبه عليك فاجمع له الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه ثم امض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين، فإنّ كل امر اختلف فيه الرعية مردود إلى حكم الامام و على الامام الاستعانة باللّه  و الاجتهاد في اقامة الحدود و جبر الرعية على أمره ولا قوة الا باللّه ؛[10]
به قاضيان شهرها بنويس، هر حكمى را كه در حقوق آن اختلاف دارند نزد تو بفرستند، سپس اين حكم ها را بررسى كن، هر كدام موافق كتاب خدا و سنت پيامبر و سخن امام تو بود، آن را امضا و ايشان را بر آن وادار كن. و در حكمى كه بر تو مشتبه باشد، فقها را نزد خود فراخوان تا در آن حكم با هم مناظره كنند، سپس حكمى را كه مورد اجماع فقهاى مسلمين درحضور تو قرار گرفت، امضا كن. هر امرى كه رعيت در آن اختلاف كنند به حكم امام بازگردانده مى شود و بر امام است كه با استعانت از خدا در اقامۀ حدود و واداشتن مردم به فرمان خدا بكوشد.

3. شرايط و صفات قاضى:
فرمان نامه امام به مالك اشتر، اصل ديگرى از اصول قضاوت را آشكار مى كند و آن شرايط و صفاتى است كه بايد در قاضى جمع باشد تا ولىّ امر بتواند او را به قضاوت بگمارد. در اين عهدنامۀ مبارك آمده است:
ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك ممّن لاتضيق به الامور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلّة، ولا يحصر في الفيء إلى الحق، إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه و أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و أقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم، و أصبرهم على تكشّف الامور، و أصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه اطراءء ولا يستميله اغراء؛[11]
براى قضاوت ميان مردم كسى را انتخاب كن كه او را از همه برتر مى دانى، كسى كه موجب دشوارى كارها نشود و رفتار خصمان او را به لجاجت نكشاند، و بر اشتباه خود پاى نفشارد، و آن گاه كه حق را شناخت در بازگشت به آن بخل نورزد، و نفس او به هيچ طمعى نگاه نكند، و تا همۀ حقيقت كشف نشود به اندك فهمى اكتفا نكند. كسى كه درنگش در شبهات از همه بيشتر و بيش از همه اهل حجت و دليل باشد و از مراجعۀ طرفين دعوا كمتر به ستوه آيد و در كشف حقيقت امور از همه بردبارتر و بر روشن شدن حكم از همه قاطع تر باشد. كسى كه ستايش او را سست نكند و ترغيب و تشويق، او را به جانبى گرايش ندهد.

اين سخن امام شرايطى را كه بايد قاضى داشته باشد بيان مى كند از جمله:

ـ عدالت و تقوا؛
ـ دانش و آگاهى او نسبت به احكام و علوم مرتبط با قضاوت؛
ـ نيرومندى و استوارى شخصيت؛
ـ حق جويى و واقع نگرى به گونه اى كه پس از كشف خطاى خود بر آن اصرار نورزد؛
ـ بى نيازى و پايدارى در برابر فريب مال و جاه و شهرت؛
ـ دقت و تأنى و توقف در شبهات؛
ـ سعۀ صدر در برابر مردم و مراجعه كنندگان؛
ـ خوشنامى و اصالت در ميان مردم.

4.استقلال قاضيان از فرمانروايان:
در برابر شروطى كه براى قاضى برشمرده شده، بر حاكم نيز واجب است كه تابع عمليات قضايى باشد و سرپرستى امور قضات را بر عهده بگيرد و حرمت و شأن و استقلال آنان را نگهدارد. اين نيز خود اصلى از اصول قضاوت است. امام على(علیه السلام) در بخش ديگرى از اين عهدنامه مى فرمايد:
ثم أكثر تعاهد قضائه و اتسع له بالبذل ما يزيل علته و تقلّ معه حاجته الى الناس، و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال ايّاه عندك، و آمن توقيره في صحبتك، و قرّبه في مجلسك و أمض قضائه و أنفذ حكمه و اشدد عضده...؛[12]
حقوق قاضى را افزون كن و آنقدر به او ببخش كه فقر او را برطرف و نياز او به مردم را كم كند. منزلت او را نزد خود چنان كن كه هيچ كس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدين وسيله قاضى از توطئۀ آنان نزد تو در امان باشد و او را نزديك خود بنشان و قضاوت او را امضا و حكمش را اجرا كن و پشتيبان او باش.
5. اصول ادلۀ اثبات حكم:
امتياز قضاوت هاى اميرالمؤمنين(علیه السلام) در اين است كه او همزمان بر ادلۀ شرعى و ادلۀ علمى تكيه مى كرد. او همچنانكه بر اساس بينه و سوگند و قسامه كه ادلۀ شرعى است، قضاوت مى كرد، در قضاياى پيچيده، براى كشف حقيقت و رسيدن به واقعيت، روش هاى گوناگون علمى را به خدمت مى گرفت.
امام(علیه السلام) با اين اقدام، در به كارگيرى علوم و استفاده از امارات و قرائنى كه موجب يقين و كشف حقيقت واقع مى شود، آفاق جديدى را به روى قضات گشود. در ماجراى دو زنى كه هر يك از آن دو، ادعا داشت فرزند پسر از آن اوست و هر دو از فرزند دختر بيزارى مى جستند، امام با استفاده از وزن مخصوص دو نوع شير فرمود: شير هر دو زن را وزن كنند، شير هر كدام سنگين تر بود، پسر متعلق به اوست و بدين ترتيب ماجرا را فيصله داد.
امام در يكى از قضاوت هاى معروف خود، با استفاده از نكات روان شناسى به كشف جرم پرداخت. جوانى نزد شريح قاضى طرح دعوا كرد كه پدرش تاجر بود و به همراه چهار تاجر ديگر به مسافرت رفت و در سفر درگذشت و مالى براى او به جا نگذاشت. شريح اين مرافعه را به صورت عادى رسيدگى كرد و از متهمان خواست سوگند ياد كنند، آنان نيز سوگند خورده و تبرئه شدند ولى امام(علیه السلام) دستور داد دادرسى تجديد شود و تحقيقات تازه اى صورت گيرد. چهار تاجر را جداگانه كنار ستون هاى مسجد نشاند و صورتشان را پوشاند كه چيزى را نبينند، سپس يكى از آنان را فرا خواند و پنهانى از او تحقيق كرد پس از آن از مردم خواست تكبير بگويند. اين شيوۀ تحقيق موجب تزلزل اظهارات دروغين متهمان شد و هر يك از آنان پس از شنيدن صداى تكبير بلند مردم، تصور مى كرد كه ديگران اعتراف كرده و حقيقت ماجرا را گفته اند، در نتيجه، همگى اقرار به قتل پدر آن جوان كردند... همچنين در ماجراى دو زنى كه هر دو، ادعا مى كردند مادر كودكى هستند، آن حضرت تظاهر كرد كه مى خواهد كودك را دو نيمه كند و با اين اقدام مى خواست انعكاس آن را در چهرۀ آنان ملاحظه كند. مادر حقيقى كودك براى سالم ماندن كودك خود دست از مطالبه برداشت و از اين طريق، معلوم شد كه مادر حقيقى كودك است.
دهها نمونه از اين گونه قضاوت ها از امام على(علیه السلام) به جا مانده است كه آن حضرت از روش هاى علمى و شگردهاى تحقيقاتى چه در عرصۀ كشف حقيقت و اقرار به آن و چه در عرصۀ اجراى احكام و حدود الهى، استفاده مى كرد.
6. حق نقض حكم و استيناف:
در آثار امام على(علیه السلام) مشهود است كه وى حق نقض حكم و استيناف محاكمه را به رغم صدور حكم قاضى، براى خود محفوظ مى داشت، چنانكه به يك مورد آن اشاره كرديم. اين بدان معنا است كه حاكم، حق استيناف يا تميز حكم را دارد. در روايتى نيز از امام على(علیه السلام) آمده است:
أن القاضى إذا علم بخطاء حكمه رَدّ قضائه أوْ رُدَّ قضاؤه؛[13]
هر گاه قاضى به خطا بودن حكم خود پى ببرد، قضاوت خود را مردود مى كند، يا قضاوتش مردود مى شود.
اين روايت نيز منشأ ديگرى در اصول قضايى براى جواز نقض و استيناف حكم است.
7.حق دفاع و وكيل گرفتن براى متهم:
امام على(علیه السلام) در تمام قضاوت هاى خود، دفاع متهمان را مى شنيد و به آنان حق دفاع مى داد؛ حتى به شريح قاضى فرمان داد كه براى حفظ حق مدعى عليه حتى با وجود بينه با برگرداندن قسم به مدعى قضاوت را مؤكد كند. همچنين به شريح فرمان داد كسى را كه مدعى است شهودى دارد كه غايب هستند يا دليلى دارد كه در آينده مى تواند ارائه كند، مهلت دهد، به او فرمود:
واجعل لمن ادّعى شهوداً غُيّباً أمداً بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة؛[14]
براى كسى كه مدعى است شهود غايبى دارد، مهلتى تعيين كن، اگر آنان را حاضر كرد، حق او را بگير، و اگر آنان را حاضر نكرد، عليه او حكم خواهد شد.
در روايت ديگرى فرمود:
من وكّل وكيلا حُكِمَ على وكيله و تجوز الوكالة بغير محضر من الخصم؛[15]
هر كس وكيلى را تعيين كرد، حكم به وكيل او تعلق مى گيرد، و وكالت بدون حضور خصم، جايز است.
8. تشويق به داورى و صلح، قبل از قضاوت:
داورى و مصالحۀ قبل از قضاوت را امام(علیه السلام) درموارد متعددى به عنوان اصلى از اصول قضايى، مورد تأكيد قرار دادند؛ چنانكه به شريح فرمود:
اعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً؛[16]
آگاه باش كه صلح ميان مسلمانان جايز است مگر صلحى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند.
همچنين پس از نقل يكى از قضاوت هاى پيامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود:
... يدعوا الخصوم إلى الصلح فلايزال بهم حتى يصطلحوا؛[17]
پيامبر طرفين را به صلح دعوت مى كرد و آن قدر ادامه مى داد تا صلح مى كردند.
اين اصل بر آنچه امروزه به عنوان داورى و قضاوت اختيارى و احياى دادگاههاى صلح، مورد اهتمام است، تأكيد مى كند؛ چيزى كه امروزه دستگاه قضايى ما در ايران اسلامى درصدد احياى آن است.
9. برابرى همه در حكم و اجراى عدالت:
برابرى همگانى نيز اصلى ديگر از اصول قضاوت عادلانه است. امام على(علیه السلام) در عينيت بخشيدن به اين اصل در مورد خود و ديگران، ممتاز است.
در تاريخ كامل ابن اثير به نقل از شعبى آمده است:
على(علیه السلام) زره خود را نزد شخصى نصرانى ديد، او را نزد شريح برد و در كنار او نشست... سپس فرمود: اين زره من است، نصرانى گفت: اين زره از آن من است، ولى اميرالمؤمنين را هم تكذيب نكرد. شريح به على(علیه السلام) گفت: آيا شاهدى دارى؟ امام خنديد و گفت: نه. نصرانى زره را گرفت و چند قدمى دور شد، سپس برگشت و گفت: شهادت مى دهم كه اين شيوۀ قضاوت پيامبران است، اميرالمؤمنين مرا نزد قاضى خود آورد و قاضى او عليه او حكم كرد! سپس نصرانى اسلام آورد و اعتراف كرد كه زره در مسير صفين از شتر امام(علیه السلام) افتاد. امام على(علیه السلام) از اسلام آوردن نصرانى خوشحال شد و علاوه بر آن زره، اسبى را نيز به او بخشيد. آن نصرانى با امام(علیه السلام) در جنگ خوارج شركت كرد.[18]
از امام صادق(علیه السلام) روايت شد كه اميرالمؤمنين(علیه السلام) به عمربن خطاب فرمود:
ثلاثء إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ماسواهنّ و إن تركتهنّ لم ينفعك
شيء سواهنّ، قال: و ما هنّ يا اباألحسن؟ قال: اقامة الحدود على القريب و البعيد، و الحكم بكتاب اللّه  في الرضى و السخط، و القسم بالعدل بين الاحمر و الاسود. قال عمر: لعمري لقد أوجزت و أبلغت يا أباالحسن؛[19]
سه چيز است كه اگر آنها را حفظ و به آنها عمل كنى، تو را از ديگر امور كفايت مى كند و اگر آنها را ترك كنى، هيچ كار ديگرى نفعى براى تو ندارد.
عمر گفت: يا اباالحسن آنها كدامند؟ امام فرمود: اقامۀ حدود بر دور و نزديك، حكم به كتاب خدا در حال خشنودى و خشم، تقسيم عادلانه ميان سرخ و سياه. عمر گفت: سوگند كه كوتاه و رسا گفتى.
امام على(علیه السلام) مى فرمود: شايسته است قاضى به يكى از طرفين توجه نداشته باشد و به طرف ديگر بى توجه باشد، قاضى بايد نگاهش را عادلانه ميان طرفين تقسيم كند و اجازه ندهد يكى از طرفين نسبت به ديگرى اظهار سلطه و دست درازى كند. مى فرمايد:
من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس؛[20]
كسى كه قضاوت مى كند بايد اشاره اش و نگاهش و نشستنش نسبت به طرفين برابر باشد.
خود امام(علیه السلام) در اين امر بسيار دقيق بود، در كتاب مناقب خوارزمى از عبداللّه  بن عباس نقل شده است كه «مردى نزد عمر عليه على(علیه السلام) طرح دعوا كرد و على(علیه السلام) در مجلس نشسته بود. عمر رو به على(علیه السلام) كرد و گفت: يا اباالحسن برخيز و در كنار خصم خود بنشين، امام(علیه السلام) برخاست و كنار خصمش نشست. قضاوت پايان يافت و آن مرد رفت و على(علیه السلام) نيز به جاى خود در مجلس بازگشت و نشست، عمر كه متوجه شد چهرۀ او متغيّر است، گفت: اى ابوالحسن چرا متغيّرى، آيا از آنچه پيش آمد ناخشنودى؟ امام فرمود: آرى. عمر گفت: چرا؟ امام فرمود: مرا در حضور خصمم با كُنيه خطاب كردى، چرا نگفتى يا على برخيز و كنار خصمت بنشين؟ عمر سر على(علیه السلام) را گرفت و ميان چشمانش را بوسيد و گفت: پدرم فداى شما، خدا به وسيلۀ شما ما را هدايت كرد و به وسيلۀ شما ما را از تاريكى به نور آورد».[21] امام على(علیه السلام) به ميهمان خود كه براى طرح دعوايى نزد آن حضرت آمده بود ولى از اول نگفته بود كه به چنين منظورى آمده است، فرمود:
أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا انّ رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) نهى أن يضاف الخصم إلا و معه خصمه؛[22]
آيا تو طرف دعوا هستى؟ گفت: بلى. امام فرمود: از خانه من بيرون شو، پيامبر(صلی الله علیه وآله) از ميهمان كردن يك طرف دعوا نهى كرد مگر آنكه طرف ديگر همراهش باشد.
10. علنى بودن محاكمه:
يكى ديگر از اصول قضاوت، نزد امام على(علیه السلام) علنى بودن محاكمات است. در سيرۀ آن حضرت نيز چنين مى بينيم، او در مسجد قضاوت مى كرد و در مسجد كوفه جايگاهى داشت به نام دكة القضاء. وى به شريح قاضى نيز دستور داد چنين كند، چون شنيده بود كه شريح در خانۀ خود قضاوت مى كند، فرمود:
يا شريح اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس أنه وهن بالقاضى أن يجلس في بيته؛[23]
اى شريح، (براى قضاوت) در مسجد بنشين، اين ميان مردم عادلانه تر است، براى قاضى سبك است كه در خانه اش قضاوت كند.

11. سهولت قضاوت و سرعت اجرا:
سهولت قضاوت و سرعت اجرا و حذف تشريفات و تعقيداتى كه موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بى اثر شدن قضاوت و اجراى حدود در جامعه مى شود، يكى از مهم ترين اصول قضاوت نزد امام(علیه السلام) است. اين اصل، هم در قضاوتهاى آن حضرت آشكار است و هم در فرمان ها و سخنان خود با تأكيد مى فرمود: در اجراى حدود هيچ مهلتى روا نيست. همواره قضات را فرمان مى داد كه در ستاندن حقوق مردم از كسانى كه امروز و فردا مى كنند و حقوق ديگران را به تأخير مى اندازند، شتاب كنند.
سلمة بن كهيل در كلامى مى گويد:
على(علیه السلام) به شريح گفت: أنظر الى اهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين الى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار، فإنى سمعت رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم؛[24]
بر قدرتمندان توانگرى كه در اداى اموال و حقوق مردم امروز و فردا مى كنند و اموال مردم را نزد حكام مى فرستند، نظارت كن و حقوق مردم را از آنان بگير و اگر ملك و خانه اى دارند بفروش و حقوق مردم را ادا كن. از پيامبر(صلی الله علیه وآله) شنيدم كه مى فرمود: امروز و فردا كردن مسلمان توانگر نسبت به پرداخت حقوق مردم، ظلم به مسلمانان است.

12. نظارت بر قضاوت قاضيان:
امام(علیه السلام) در عهدنامۀ مالك اشتر فرمان مى دهد كه بر قضاوت قاضيان نظارت شود، ايشان مى فرمايد: «أكثر تعاهد قضائه....»[25].
در روايتى از امام صادق(علیه السلام) آمده است:
قال أميرالمؤمنين: يداللّه  فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف وكّله اللّه  إلى نفسه؛[26]
اميرالمؤمنين فرمود: دست خدا بالاى سر قاضى به رحمت بال مى زند، هر گاه قاضى بى عدالتى ورزد، خداوند او را به خود وامى گذارد.
در حديث ديگرى آمده است كه امام على(علیه السلام) به رفاعه قاضى خود در اهواز مى گويد:
لاتقض و أنت غضبان ولامن النوم سكران؛[27]
در حال خشم و خواب آلودگى قضاوت نكن.
در حديثى ديگر خطاب به شريح مى فرمايد:
لاتقعدنَّ في مجلس القضاء حتى تُطعَم؛[28]
تا غذا نخورده باشى بر مسند قضاوت منشين.
باز در حديثى ديگر آمده است:
اميرالمؤمنين(علیه السلام) ابوالاسود دوئلى را به قضاوت گماشت سپس او را عزل كرد. ابوالاسود گفت: نه جنايتى كردم و نه خيانتى مرتكب شدم، چرا مرا عزل كردى؟ امام فرمود:
إنى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم؛
ديدم سخن تو از سخن خصم بالاتر مى رود.[29]
13. فلسفۀ مجازات از ديدگاه امام:
پژوهشگر در تجربۀ قضايى امام على(علیه السلام) به وجود فلسفه اى خردمندانه براى مجازات پى مى برد. فلسفۀ مجازات از مباحث مهم پژوهش هاى جنايى معاصر است. نزد امام(علیه السلام) كيفر به معناى آزار رسانى به مجرم و يا تحقير او نيست؛ بلكه به معناى تهذيب و اصلاح مجرم است. سياست قانونگذارى كيفرى و نيز اجراى كيفرها بايد بر اين اساس و در اين چارچوب، تعريف شود. همچنين در تجربۀ قضايى امام على(علیه السلام) فلسفه و هدف ديگرى براى مجازات وجود دارد و آن اصلاح جامعه و باز داشتن ديگران از ارتكاب جرم است، اين هدف، اقتضا دارد برخى از حدود و مجازات ها، علنى اجرا شود. از فروع اين اصل، مسألۀ سقوط مجازات است به واسطۀ توبه و اصلاح شدن مجرم قبل از دست يابى به اوست؛ بلكه اين اصل در عفو مجرم حتى اگر پس از دستگيرى توبه كند نيز تأثير دارد. باز از فروع اين اصل، روايتى است از امام على(علیه السلام) كه فرمود:
لا اُقيم على رجل حداً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ؛[30]
در سرزمين دشمن، بر كسى حد جارى نمى كنم تا از آن بيرون رود؛ زيرا بيم آن مى رود كه شخص مجرم بر اثر تعصب به دشمن ملحق شود.
در زمينۀ فلسفۀ تربيتى مجازات، قضاوتى از امام على(علیه السلام) نقل شده كه در نوع خود بى مانند است. اين قضاوت در روايات بسيارى نقل شده است از جمله روايتى كه حذيفة بن منصور از امام صادق(علیه السلام) نقل كرده است:
قال: اُتي اميرالمؤمنين(علیه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة و أقرّو بالسرقة، قال: فقطع أيديهم ثم قال: يا قنبر ضمّهم اليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم، فأذا بَرِئُوْا فأعلمنى. فلما برئوا أتاه فقال: يا
أميرالمؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم فقال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين و أتني بهم ،قال: فكساهم ثوبين و أتى بهم في أحسن هيئة متردّين مشتملين، كأنهم قوم مُحرمون، فمثّلوا بين يديه قياماً، فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليّاً، ثم رفع رأسه إليهم فقال: اكشفوا أيديكم ثم قال: ارفعوا رؤوسكم الى السماء فقولوا: اللّه م ان علياً قطعنا ففعلوا ،فقال: اللّه م على كتابك و سنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلآء ان تبتم، استلمتم أيديكم و ان لا تتوبوا ألحقتم بها، ثم قال: يا قنبر خلّ سبيلهم واعط كل واحد منهم مايكفيه الى بلده؛[31]
امام صادق(علیه السلام) فرمود: گروهى دزد را نزد اميرالمؤمنين(علیه السلام) آوردند كه بينه عليه آنان اقامه شده و خود نيز به سرقت اعتراف كرده بودند. دست آنان را قطع كرد سپس به قنبر فرمود: ايشان را با خود ببر و زخمشان را مداوا و خوب از ايشان نگهدارى كن و هر گاه خوب شدند مرا آگاه كن. چون خوب شدند قنبر نزد امام آمد و گفت: اى اميرالمؤمنين، گروهى كه بر آنان حد جارى كرده بودى، زخمهايشان خوب شد. امام فرمود: برو به هر كدام از آنان دو پيراهن بپوشان و نزد من بياور. قنبر به هر كدام دو پيراهن پوشيد و آنان را در هيأتى بسيار نيكو و آراسته كه گويى احرام پوشيده بودند، نزد امام آورد. آنان در برابر امام ايستادند و امام نگاهش را به زمين انداخت و با انگشتش به آرامى خاك را جابه جا مى كرد، سپس سر خود را به جانب آنان بلند كرد و فرمود: دست هاى خود را بيرون آوريد، سپس فرمود: سر خود را به آسمان بلند كنيد و بگوييد: خدايا، على دست ما را قطع كرد، آنان نيز چنين كردند. امام فرمود: خدايا اين كار به حكم كتاب تو و سنت پيامبرت بود. سپس به آنان گفت: اگر توبه كرديد، دست هايتان را سالم (از آتش) نگه داشته ايد و اگر توبه نكنيد، خود شما نيز به دست هايتان ملحق خواهيد شد. پس از آن به قنبر فرمود: آزادشان كن تا بروند و به هر يك مالى بده كه آنان را به شهرشان برساند.
روايات بسيارى از اين قبيل وجود دارد كه با اين اصل مهم در سياست كيفرى، مرتبط است.
14. برائت متهم قبل از اثبات محكوميت او:
اين نيز اصلى ديگر از اصول قضايى نزد امام على(علیه السلام) به ويژه در موارد حقوق اللّه  است. در اين موارد، حد با شبهه رفع مى شود و جز با بيّنه، حد اجرا نمى شود و متهم ملزم به سوگند نيست. امام(علیه السلام) مى فرمايد: «لا يمين في الحد»[32] در حدّ، سوگند نيست، بلكه متهم تا با بينه حد بر او اثبات نشود، بى گناه شمرده مى شود. سه نفر نزد حضرت آمدند و عليه كسى گواهى به زنا دادند، به آنان فرمود: شاهد چهارم كجاست؟ گفتند: هم اينك مى رسد، امام(علیه السلام) فرمود: ايشان را حد قذف بزنيد.

15. اخلاق قضايى:
امام در قضاوت هاى خود، با ديگران مهربان و نرم خو بود، خود را با آنان برابر مى دانست، ياريگر ناتوانان بود، اما در همين وقت نسبت به خود و خاندان و اطرافيان و فرماندارانش، سختگير بود. اين از مهم ترين اصول عدالت قضايى است.
از طرفى به فرماندار خود در مصر، محمدبن ابى بكر مى نويسد:
واذا أنت قضيت بين الناس فاخفض لهم جناحك وليّن لهم جانبك و ابسط لهم وجهك و آس بينهم في اللحظ و النظر حتى لايطمع العظماء فى حيفك لهم و لا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم؛[33]
هر گاه ميان مردم به قضاوت مى نشينى در برابر آنان فروتن و نرمخو باش، چهره ات را با ايشان گشاده دار و توجه و نگاهت به آنان يكسان باشد تا بزرگان در تمايل تو به خودشان طمع نورزند و ضعيفان از عدل تو بر خودشان نااميد نگردند.
و در جايى ديگر مى فرمايد:
انصف الناس من نفسك؛[34]
خود را با مردم برابر بدانيد.
و باز مى فرمايد:
الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له و القوى عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه؛[35]
ذليل نزد من عزيز است تا حق او را بگيرم و قوى نزد من ضعيف است تا حق ديگران را از او باز ستانم.
از طرفى ديگر، با خودش و با كاتبش رفتارى سختگيرانه دارد. على ابن ابى رافع، كاتب آن حضرت و خزانه دار بيت المال مى گويد:
از طرف على بن ابى طالب ،خزانه دار بيت المال و كاتب او بودم، در بيت المال گردن بند مرواريدى بود كه از جنگ بصره به دست آمده بود. دختر اميرالمؤمنين نزد من فرستاد كه شنيدم در بيت المال گردن بند مرواريدى هست كه در اختيار توست، مى خواهم براى آرايش عيد قربان آن را عاريه بگيرم. من پيام فرستادم آيا آن را به عنوان عاريۀ مضمونه مى خواهى كه باز گردانى؟ گفت: آرى، عاريۀ مضمونه كه پس از سه روز باز گردانم. گردن بند را به او دادم، اميرالمؤمنين گردن بند را نزد دخترش ديد و آن را شناخت، به او گفت: اين را از كجا آورده اى؟ دختر گفت: آن را از على بن ابى رافع خزانه دار بيت المال، عاريه گرفتم براى آرايش در روز عيد، سپس آن را باز مى گردانم.
اميرالمؤمنين مرا خواست، نزد او رفتم، گفت: اى پسر ابو رافع آيا به مسلمانان خيانت مى كنى؟ گفتم: پناه بر خدا از خيانت به مسلمانان. گفت: چگونه گردن بندى كه جزو بيت المال مسلمانان است، بدون اذن من و رضايت آنان به دختر اميرالمؤمنين عاريه دادى؟ گفتم: يا اميرالمؤمنين: او دختر تو بود و آن را از من عاريه خواست، من نيز آن را به عنوان عاريۀ مضمونه به او عاريه دادم كه باز گرداند، من ضامن آن هستم و بر من است كه آن را سالم به جاى خود برگردانم. فرمود: آن را همين امروز به جاى خود برگردان و اگر مثل اين كار را تكرار كنى، تو را مجازات خواهم كرد. سپس فرمود: اگر دختر من اين گردن بند را به صورت عاريۀ مضمونه نگرفته بود، به خدا سوگند نخستين هاشمى مى بود كه دست او را به جرم سرقت قطع مى كردم. اين سخن امام به دخترش رسيد، دختر امام به او گفت: يااميرالمؤمنين، من دختر تو و پاره اى از وجود تو هستم، چه كسى از من به پوشيدن اين گردن بند سزاوارتر است؟ اميرالمؤمنين به او فرمود: اى دختر على بن ابى طالب، خود را از حق دور مكن، آيا همۀ زنان مهاجران در اين عيد، با چنين گردن بندى آرايش كرده بودند؟
ابن ابى رافع مى گويد: گردن بند را از دختر اميرالمؤمنين گرفتم و به جاى خود باز گرداندم.[36]
آنچه عرضه شد گوشه اى از يادگارهاى اميرالمؤمنين در عرصۀ قضاوت بود. سلام خدا بر تو اى صداى عدالت در زمين، اى فرياد مظلومان در برابر ظالمان، سلام خدا بر تو روزى كه زاده شدى، روزى كه در محرابت شهيد عدل خود شدى، روزى كه همراه پيامبر(صلی الله علیه وآله) برانگيخته خواهى شد تا ترازوى عدالت در روز حساب باشى و اعمال بندگان با ولايت و محبت و راه تو، سنجيده شود. والسلام عليكم و رحمة اللّه  و بركاته.

منبع: فقه اهل بیت فارسی، شماره 33 , هاشمی شاهرودی، سید محمود
--------------------------------------
پی نوشت:
[1] نوشته حاضر ترجمۀ متن سخنرانى آيت اللّه  سيدمحمود هاشمى شاهرودى است كه در سال 1381 در كنفرانس «الامام على العطاء الحضارى المتواصل» در شهر دمشق ايراد شد.
[2] تاريخ دمشق ،ج 42 ،ص 241؛ بشارة المصطفى، ص 149.
[3] فضائل الصحابه ، ج2، ص654 ؛ ذخائر العقبى، ص 154 و الرياض النضرة، ج 3، ص196 و المناقب ابن مغازلى، ص 288.
[4] شرح نهج البلاغۀ ابن ابى الحديد، ج12، ص 82.
[5] المناقب، ج2، ص 31 و بحارالانوار، ج 40، ص 147.
[6] سنن ابى داود، ج 3، ص38، ح 2582؛السنن الكبرى، ج10، ص 236، ح 20487؛ مسند ابن حنبل، ج 1، ص 236، ح 882، و منابع ديگر.
[7] الارشاد، ج1، ص 35؛ المناقب ابن شهرآشوب، ج2، ص 38؛ شرح نهج البلاغۀ ابن ابى الحديد، ج20، ص 283.
[8] كافى ، ج7، ص 406.
[9] ص، آيۀ 26.
[10] تحف العقول، ص 136؛ بحارالانوار،ج 77، ص 251، ح 1.
[11] تحف العقول، ص 136؛ بحارالانوار،ج 77، ص 251، ح 1.
[12] تحف العقول، ص 136؛ بحارالانوار،ج 77، ص 251، ح 1.
[13] مسند الامام على، ج6، ص 498.
[14] كافى، ج7، ص 413،باب ادب الحكم، ح 1.
[15] دعائم الاسلام، ج2، ص 540.
[16] كافى، ج 7، ص 413، باب ادب الحكم، ح1.
[17] وسائل الشيعه، ج 27، ص 240، چاپ آل البيت.
[18] الكامل فى التاريخ،ج 2، ص 443.
[19] تهذيب الاحكام،ج 1، ص 227، ح 547؛ المناقب ابن شهرآشوب، ج2، ص 141؛ تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 308.
[20] كافى، ج7، ص 413، باب ادب الحكم، ح 3.
[21] المناقب، ص 99ـ98؛ ربيع الابرار، ج3، ص 595؛ شرح نهج البلاغه، ج17، ص 65 .
[22] كافى، ج 7، ص 413، ح 4.
[23] دعائم الاسلام،ج 2، ص 534.
[24] وسائل الشيعه، ب1 از ابواب آداب القاضى، ح 1؛ كافى، ج7، ص 413، باب ادب الحكم، ح1.
[25] بحارالانوار، ج77، ص 251، باب عهد امام(ع) به مالك اشتر.
[26] وسائل الشيعه، ج 27، باب 9 از ابواب آداب القاضى، ح1.
[27] دعائم الاسلام، ج2، ص 527.
[28] تهذيب الاحكام، ج6، ص 226، ح1(541).
[29] عوالي اللئالي، ج2، ص 343، ح 5.
[30] وسائل الشيعه، ج 18، ص 318، كتاب حدود، باب 10 از ابواب مقدمات حدود، ح 2.
[31] وسائل الشيعه، ج18، باب 30 از ابواب حدالسرقة، ح 3.
[32] وسائل الشيعه، ج18، باب 24 از ابواب مقدمات حدود، ح 1.
[33] تحف العقول، ص 177؛ بحارالانوار، ج 33، ص 586.
[34] مستدرك الوسائل، ج11، ص 177، ح 12681.
[35] بحارالانوار، ج 39، ص 351؛ نهج البلاغه، خطبۀ 37، ص 89.
[36] تهذيب، ج 10، ص 152.