اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟

دیدگاه های مختلف نسبت به «اقتصاد مقاومتی» و نیز الزامات تحقق آن
امروزه جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه ی نظر و در کتاب های درسی و چه در عرصه ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.
اگر تمام دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه ای مدون و مکتوب درباره ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب های اقتصاد، هیچ پیشینه ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه بندی های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی تواند از نظریه های متداول برای حل مشکل و مسأله ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره ی جامعه، شکل بدیعی به خود می گیرد که الهام بخش جمیع ملت های آزاده خواهد بود.

چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه ی آنها را در کشور به عنوان پروژه هایی ملی پیگیری کرد.

اقتصاد موازی
تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره مندیم. البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام های چندلایه ی سیاستگزاری و اداره ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، خیریه و بنگاه های خصوصی در عرصه ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه یافته ی غربی نام ببریم. البته مهم ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه ی اجرا با سؤالات نوینی روبه  رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان بخشی به عرصه ی پولی- مالی کشور در دو لایه ی دولتی و عمومی وجود ندارد.  اما باز هم منطقاً نمی توان این الگو را در زمره ی مدل های اداره نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

اقتصاد ترمیمی
تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاوم سازی»، «آسیب زدایی»، «خلل گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می گفتیم که فلان نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می خواهیم که کانون های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می توان گفت این کار شبیه همان کاری است که «پتروس فداکار» با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعه یافته نیز در برهه هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین کرد؛ به طوری که امروزه با قیمت های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه ی ملی و ارزشی هستیم.

اقتصاد دفاعی
تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه شناسی»،  «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.

اقتصاد الگو
چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند، این رویکرد چشم اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می شود. این تعریف هم که به نظر می رسد دور از دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام بخش و کارآمد بوده و زمینه ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  یکی از مؤلفه های مهم الگو می باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و نوآوری می شود.
البته همه ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه ی «عموم و خصوص مِن وجه» دارند،  منتها برخی کوتاه مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می کشند.
 

پی نوشت :
* استادیار دانشکده ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
----------------------------
منبع: khamenei.ir