مبانی اجرایی طرح مقاومت اقتصادی

شواهد موجود نشان دهنده ی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است. اهمیت این موضوع اینجانب را بر آن داشت تا با توجه به تجارب کشور در نحوه ی رویارویی و دور زدن تحریم ها در جنگ تحمیلی و فائق شدن بر شرایط تحمیلی ایجادشده در زمان ملی شدن صنعت نفت، هرچند مختصر، مطالبی را به شرح زیر برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور پیشنهاد نمایم:
الف) علم اقتصاد بر اساس کنش و واکنش اقشار مختلف نسبت به مؤلفه های اقتصادی، از قبیل قیمت کالا و پیش بینی تغییرات آن، عرضه و تقاضای محصول و پیش بینی میزان تغییر آن، نرخ سود و چشم انداز نوسانات آن و نهایتاً وقایع سیاسی داخلی و خارجی و تأثیرات آن ها بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف بر این باورند که رفتار انسان عقلایی است و اغلب اقدامات خود را بر اساس به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت خویش تنظیم می نمایند. در نتیجه، تحقق هیچ برنامه ی اقتصادی ای  بدون همراهی مردم امکان پذیر نیست. همراهی مردم با اعتمادسازی امکان پذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم موارد زیر است:
1. ارائه ی آمار شفاف و اطلاعات درست (تمام واقعیات نباید گفته شود، ولی اطلاعاتی که داده می شود باید مبنای صحیحی داشته باشد.)
2. خودداری از فرافکنی و همچنین این تصور که خود فرد مسئول وقایع اقتصادی است.
3. اجتناب از روش های آزمون و خطا و اقدام بر اساس برنامه های مشخص و از پیش تعیین شده.
4. عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویه های جدید و ابطال یا اصلاح رویه های موجود به روش صدور بخشنامه های متعدد روزانه یا ماهانه.
ب) چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی:
اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می گردد که کشوری در شرایط جنگی یا در شرایط تحریم اقتصادی قرار گرفته باشد. آثار مخرب این موضوع بر اقتصاد از 3 جهت قابل بررسی است:
1. کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت.
2. محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است.
3. استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی.
این 3 عامل مزبور، در کنار انتظارات افزایش قیمت از سوی مردم، منجر به وقوع جریانات زیر در اقتصاد خواهد شد:
- افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایه ای، ارز، ملک و زمین، به منظور حفظ ارزش پول خود. این تصمیم منجر به کاهش پس اندازهای آنان نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری می گردد و عملاً قدرت وام دهی بانک ها را کاهش می دهد.
- کنش و واکنش های مردم به شرح فوق، در کنار افزایش قیمت های عوامل تولید، منجر به افزایش درخواست منابع بنگاه های اقتصادی از بانک ها می گردد. بانک ها نیز با کاهش منابع (به شرحی که گفته شد) روبه رو می شوند و توان اجابت این درخواست ها را نخواهند داشت و نهایتاً بنگاه های تولیدی به اجبار، زیر نقطه ی تعادل تولید و فروش فعالیت می کنند. به این ترتیب، تعدادی ورشکسته می شوند و تعدادی نیز برای بقا، اقدام به تعدیل نیروهای خود می کنند و در نتیجه، با کاهش عرضه، افزایش قیمت (به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت های عوامل تولید)، زیان دهی (به دلیل عدم پوشش هزینه های سربار ثابت تولید) و کاهش قدرت این بنگاه ها در بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهیم شد. سازوکار و تمهیداتی که بتواند نسخه ای برای درمان بیماری های فوق تجویز نماید اقتصاد مقامتی می نامند.
- برای نخستین بار در کشور و در زمان دولت ملی دکتر مصدق، انتشار اوراق قرضه ی دولتی و جیره بندی کالاهای اساسی اتفاق افتاد.
- مرحله ی بعد با ابعاد گسترده تری در جنگ تحمیلی شکل گرفت که اهم ویژگی های آن به شرح ذیل است:
1. اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی.
2. تغییر بعضی از قوانین واردات و صادرات (واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد و برای گشایش مواد اولیه ی بنگاه های اقتصادی پیش پرداخت بعضی از اقلام تا 50 درصد تعیین شد.)
3. آزادسازی خرید و فروش حواله های ارزی صادراتی به منظور توسعه ی صادرات غیرنفتی.
4. اجازه ی واردات کالاهای مجاز به صادرکنندگان در مقابل کالاهای صادراتی.
5. سهمیه بندی و توزیع کالاهای اساسی.
6. تغییر خطوط تولید بعضی از بنگاه های اقتصادی در راستای نیازهای داخلی و نیازهای جبهه.
7. قیمت گذاری و کنترل توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد می شدند.
ج) چارچوب اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی:
در شرایط جنگ نرم فعلی، که تحریم ها تقریباً تمامی شالوده های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، چارچوب اقتصاد مقاومتی باید حائز شرایط زیر باشد:
1. مدیریت نمودن تقاضای ارز از طریق تغییر قوانین صادرات و واردات و خرید و فروش ارز به شرح زیر:
- واقع بینی شرایط حاضر و امکان تداوم آن حداقل طی 3 سال آتی و برنامه ریزی متناسب با آن.
- محدودیت اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیرضروری.
- استخراج قیمت واقعی نرخ ارز و تک نرخی نمودن آن.
- تعیین تکلیف تأمین ارز گشایش های اعتبار اسنادی انجام شده که معادل ریالی آن از سوی واردکننده به بانک گشایش کننده پرداخت شده، ولی ارز آن به بانک ها اختصاص داده نشده است.
- اخذ ریالی اقساط به نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام پرداخت اقساط با نرخ ارز امروز، توسط بنگاه هایی که از تسهیلات حساب ذخیره ی ارزی یا تسهیلات با ارز خودگردان استفاده نموده اند و به دلیل اعمال تحریم ها، در حال حاضر توانایی صادرات محصولات خویش را از دست داده اند.
- ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافرتی بیشتر از 2 هزار دلار.
- ممنوعیت مسافرت گردشی بیش از یک بار در سال.
- برای جلوگیری از دپو کردن مواد اولیه غیرضروری، گشایش اعتبار اسنادی باید با ظرفیت سنجی دقیق از سوی بانک ها انجام شود.
ایجاد محدودیت جدی برای تقاضاهای سوداگرانه ی خرید ارز، به ویژه برای بانک های خصوصی، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه یا وابسته به آن ها، از طریق ردیابی آثار آن در ترازنامه هایشان.
- افزایش نرخ سود سپرده های ارزی میان مدت و بلند مدت و تضمین پرداخت اصل و سود آن به ارز، به منظور جذب 18میلیارد دلاری که در دست مردم است.
- قیمت گذاری و تعزیراتی نمودن محصولاتی که با ارز دولتی وارد می شوند.
- راه اندازی بورس ارز برای تأمین ارز بنگاه های اقتصادی.
- انتشار اوراق ارزی برای تأمین ارز صنایع بالادستی و پایین دستی نفت.
2. کنترل حجم نقدینگی به وسیله ی راه های زیر:
2-1. انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای تأمین منابع بنگاه های اقتصادی و جذب نقدینگی مردم.
2-2. انتشار اوراق قرضه ی بانک مرکزی با نرخ 22 درصد به بالا برای تشویق جذب سپرده های بالاتر از 10 میلیارد مردم توسط بانک ها.
2-3. اجازه ی رسمی افزایش نرخ سود سپرده های بلوکی 100 میلیارد ریال به بالا برای بانک ها.
2-4. تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق تهیه ی سازوکار مناسب برای الزام به بیمه نمودن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه.
2-5. تهیه ی سازوکار مناسب برای جذب طلاهای مردم توسط بانک ها، به منظور افزایش قدرت وام دهی آنان (تبدیل ثروت به سرمایه).
2-6. عرضه ی سکه در قطعات کوچک تر به جای وجه نقد برای پرداخت یارانه ها و پاداش و عیدی کارکنان دولت، به ویژه در مقاطع خاص، مانند پایان سال، به منظور کنترل نقدینگی.
3. فروش نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای صادرات، به منظور دور زدن تحریم ها.
4. با توجه به اینکه در اثر تحریم ها، امکان گشایش اعتبار اسنادی بسیار محدود شده است، باید امکان پرداخت معادل ریالی برای وارد کنندگانی که دارای ثبت سفارش کالا بوده اند و کالاها را بدون گشایش اعتبار اسنادی وارد نموده اند فراهم شود.
5. جلوگیری از احتکار یا دپو کردن کالا و مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان.
6. پیش فروش نفت خام از طریق بورس، به منظور جذب نقدینگی بازار.
7. ارائه ی تضمین لازم به سرمایه داران ایرانی ساکن خارج از کشور، به منظور سرمایه گذاری ارزی در بخش های استخراج نفت، به ویژه حوزه های مشترک، برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت نفت.
8. تشویق جدی افراد خوش حساب شبکه ی بانکی و تنبیه معنادار افرادی که با وجود تمکن مالی مناسب، از وضعیت پیش آمده سوء استفاده نموده اند و به موقع دیون خود را به بانک پرداخت نمی نمایند.
9. پیش فروش کالاهای سرمایه ای از قبیل خودرو، لوازم خانگی و... با قیمت معین و ثابت (تضمین شده) به منظور کنترل تقاضا و جذب نقدینگی.
10. توزیع کالاهای اساسی با قیمت های مناسب به اقشار آسیب پذیر.
 

منبع : سایت برهان