فقدان دیپلماسی اقتصادی قدرتمند در دولت یازدهم

اشاره:
سال 1396 توسط مقام معظم رهبری  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است. در رابطه با دلیل نامگذاری سال 96 و چگونگی تحقق آن با دکتر عبدالمحمد کاشیان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت وگو کرده ایم که متن آن در ادامه می آید.
* رشد اقتصادی صورت گرفته یک رشد اقتصادی بی کیفیت است
علت نامگذاری سال 96 به «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» چه بوده و چرا مقام معظم رهبری مجددا بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند؟
بررسی شاخص های کلان اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد و اگر سیاست های پیشین در اقتصاد کشور استمرار یابد، نمی توان امید چندانی به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت. علی رغم اینکه آمارها حاکی از رشد اقتصادی بالای 8 درصد در سال 95 است، اما بررسی جزئی این آمار نشان می دهد که بخش عمده آن مربوط به رشد درآمدهای نفتی است و بخش هایی مانند مسکن  و معدن و حتی صنعت و کشاورزی، در شرایط مناسبی به سر نمی برند. از طرفی نمی توان در کنار این رشد اقتصادی، افزایش بیکاری در سطح کشور و کاهش سطح سرمایه گذاری به عنوان دو عامل مهم در اقتصاد را نادیده گرفت. خصوصا بیکاری قشر تحصیل کرده جامعه که طبیعتا توقع بالایی از دولت برای ایجاد اشتغال دارند. همه اینها نشان می دهد که رشد اقتصادی صورت گرفته یک رشد اقتصادی بی کیفیت است و انتظار بهبود یا استمرار آن در سال های آتی و با توجه به سیاست های فعلی انتظاری غیر قابل قبول است. از آنجا که استمرار بیکاری و رکود در کشور می تواند به بحران های اقتصادی و در نتیجه به بحران های اجتماعی تبدیل شود، طبیعی است مساله اقتصاد مقاومتی با اولویت مسائل مربوط به تولید و اشتغال در اولویت سیاست های سال 96 قرار گرفته است.
* خصوصی کردن اقتصاد و اجرای سیاست های اصل 44 موضوعی است که در صورت اجرایی شدن می تواند به یک انقلاب اقتصادی منجر شود
ارتباط تولید و اشتغال با سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ به عبارتی چگونه می توان از اقتصاد مقاومتی توقع ایجاد اشتغال و تولید داشت؟
اقتصاد مقاومتی دارای مولفه هایی است که بر اساس آن می توان اقتصاد مقاومتی را تعریف کرد. درون زا بودن اقتصاد، دانش بنیان شدن اقتصاد، برون نگر بودن اقتصاد، توجه به خصوصی سازی اقتصاد و مردمی کردن آن، عدالت محور بودن برخی از مهمترین مولفه های این اقتصاد است. تحقق هر یک از این مولفه ها مستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد ثروت و اشتغال نقش مهم و اساسی دارد. به عنوان مثال بخش مهمی از نیروهای تحصیل کرده کشور امکان فعالیت در حوزه های مربوط به اقتصاد دانش بنیان را دارند، طبیعی است که حمایت از این شرکت ها هم در جذب نیروی کار متخصص و هم در ایجاد تولید دانش بنیان تاثیر قابل توجهی دارد.
خصوصی کردن اقتصاد و اجرای سیاست های اصل 44 موضوعی است که در صورت اجرایی شدن می تواند به یک انقلاب اقتصادی منجر شود. بررسی هایی که بنده در خصوصی آلمان و ژاپن و چین داشتم نشان از آن داشت که یکی از عوامل مهم انقلاب اقتصادی این کشور ها توجه به خصوصی کردن اقتصاد بوده تا حدی که در مورد آلمان ژاپن از آن به عنوان معجزه اقتصادی یاد کرده اند. همه این کشورها روزگاری درگیر مسائل سخت اقتصادی و رکودهای عمیق بوده اند اما با این رویکرد توانسته اند وضع خود را بهبود دهند. یا در حوزه فرهنگ اقتصادی فرض کنید که مردم تصمیم  به مصرف کالای داخلی حتی کالای بی کیفیت داخلی بگیرند؛ کاری که مردم ژاپن نسبت به کالاهای با کیفیت اروپایی انجام دادند و هرگز کالای بی کیفیت ژاپنی را با کالای باکیفیت اروپایی عوض نکردند و اینگونه از تولید داخلی حمایت کردند و بعدها متوجه بهبود کیفیت کالای خود شدند و خود را در صدر برترین های دنیا قرار دادند. در چنین شرایطی طبیعی است سیاست های اینگونه منجر به رشد تولید  اشتغال می شود. به همین صورت مسائلی مانند تکیه بر نیروهای داخلی و باور داشتن توانمندی های داخلی و برونگری در اقتصاد و امثال آن همگی حاکی از آن است که اقتصاد مقاومتی توانایی بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی کشور را دارد و صرف تجه به این سیاست هاست که می تواند اقتصاد را به سمت مطلوب حرکت دهد.
* نگاه حاکم بر حل مشکلات اقتصادی و همچنین بسترهای اقتصادی کشور در مسیر اصلی خود حرکت نمی کنند
در صحبت های خود اشاره کردید که با استمرار سیاست های پیشین نمی  توان امیدی به بهبود شرایط داشت؟ این سیاست ها چه ویژگی داشته اند که در مورد آن ها اینطور فکر می کنید؟
ببینید سیاست های اقتصادی زمانی کاربرد صحیح و منطقی خواهند داشت که بستر اجرای آن سیاست ها نیز بستر مناسبی باشد. تازمانی که موضوعات مربوط به زیر ساخت ها و بسترهای اقتصادی به درستی اصلاح نگردند، هر گونه سیاست های حمایتی کم فایده خواهد بود. در حال حاضر سیستم اقتصادی کشور هم دچار نقصان در برخی از سیاست هاست و هم در بسترهای اقتصادی اشکالات فراوانی داریم. به عنوان مثال تلقی بسیاری از سیاست گذاران این است که مشکل اصلی بنگاه های اقتصادی تامین نقدینگی است و اگر حمایت های مالی مناسبی از آن ها صورت گیرد، مسائل مربوط به آن ها حل می شود. اما واقعیت موضوع این است که با بستر فعلی نه تنها با پرداخت وام مسائل آن ها حل نمی شود بلکه این شرکت ها در بازپرداخت وام ها نیز دچار مشکل می شوند و اساسا مشکلی به مشکلات دیگر آن ها اضافه می شود. چرا که اساسا مشکل نقدینگی یکی از مشکلات این شرکت ها است. یا در حوزه مسکن که دولت محترم در چند مرحله با افزایش وام های مسکن سعی داشت در بخش مسکن تحرکی ایجاد کند اما این سیاست ها موثر نبود. همه این ها حاکی از آن است که نگاه حاکم بر حل مشکلات اقتصادی و همچنین بسترهای اقتصادی کشور در مسیر اصلی خود حرکت نمی کنند. مسائلی مانند دولتی بودن اقتصاد، قاچاق بی رویه کالاها و فضای کسب و کار ناکارآمد و نگاه های غیر صحیح به حل مسائل اقتصادی بخشی از مشکلات است.
برای حل مساله اشتغال و افزایش تولید چه باید کرد؟
خاصیت مسائل اقتصادی این است که حل یک مسله دارای پیچیدگی های خاصی است و نمی توان با یک نگاه خطی به اقتصاد انتظار رفع مشکلات را داشت. معمولا حل مسائل اقتصادی به مثابه چیدن قطعات یک پازل است و زمانی کار به اتمام می رسد که همه قطعات پازل در کنار هم چیده شوند و طبیعتا هر قطعه از این پازل مربوط به بخش خاصی از اقتصاد است و بخشی از کار را بر دوش می کشد. در مورد تولید که طبیعتا ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارد، بخش عمده مشکلات شرکت های تولیدی نیافتن بازارهایی برای فروش کالاهای تولیدی بوده است که رکود بخش های مادر اقتصادی مانند مسکن و خودرو در ایران به این وضع دامن زده است. نمی توان مشکل نقدینگی یک شرکت را حل کرد اما نسبت به ورود کالاهای مشابه قاچاق بی تفاوت بود. مجموعه مسائل مختلفی وجود دارد که در کنار هم می توانند به حل این مساله کمک کنند.
اولین آن ها جلوگیری از قاچاق کالا و واردات کالاهای مشابه داخلی است که اگر این موضوع حل نشود هر تلاشی برای احیای تولید داخلی کم فایده است. قاچاق بیش از 60هزار میلیارد تومان محصولات خارجی به داخل کشور رقم کمی نیست. طبیعی است که برای حل این مساله باید زیرساخت های مورد نیاز مقابله با قاچاق ایجاد شود. از طرفی ورود کالاهای مصرفی که تولید مشابه داخلی دارند نیز باعث تاسف است.آماری که در روزهای اخیر مبنی بر ورود 3 کانتینر لباس در هر ساعت از کشور ترکیه منتشر شد سبب ایجاد نگرانی هایی می شود. نمی توان و نباید به بهانه  دیپلماسی خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر، بازارهای داخلی را تبدیل به محل فروش کالاهای وارداتی کنیم. خوشبختانه ابزارهای دولت برای حل این مسائل ابزارهای بسیار قدرتمندی ست که می توان در مورد آن ها بیشتر فکر کرد.
دومین مساله نداشتن دیپلماسی اقتصادی قدرتمند در بازاریابی خارجی سبب شده که مقصد عمده صادراتی کشور از 5 یا 6 کشور تجاوز نکند. طبیعتا برای تولید کنندگان داخلی یافتن بازارهای خارجی بسیار پر هزینه است، اما فراهم آوردن بسترهای صادراتی از طریق دیپلماسی اقتصادی و ورود واسطه های صادراتی بزرگ بسیار موثر و کم هزینه است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت خانه های اقتصادی لازم است که در این بخش فعال شوند. سیاست های چین نمونه بسیار موفقی از این سیاست هاست.
سومین موضوع شناسایی نیازهای کشور و جهت دهی به مساله تولید است. مشکل بسیاری از تولیدکنندگان این است که بدون نیازشناسی و بازارشناسی اقدام به تولید کرده اند  و بعد از مدتی ورشکست شده اند. طبیعی است سیاست گذاران اقتصادی باید اولویت های تولیدی در هر استان را متناسب با توانایی های استان ها از طریق استانداری ها ابلاغ کنند و تضمین خوبی برای آن اعلام نمایند.
به همین صورت مسائل مرتبط به فرهنگ اقتصادی (خصوصا تروجی مصرف کالای داخلی)، حل مسائل مربط به نظام بانکی که آمارها وضع خوبی از بانک ها نشان نمی دهند، نظام توزیع  حذف واسطه گری هایی که جز افزایش قیمت کاری نمی کنند، و نیز مسائل مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی و بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد، مهمترین اشکالاتی است که عدم توجه به آن ها سیاست های دولت در اقتصاد را کم فایده می کند و هر کدام از این ها در جای خود می تواند محل بحث و بررسی باشد. مدیریت اقتصادی زمانی موفق است که همه اینها را با هم پیش برد و این همان پیچیدگی مسائل اقتصادی است.

منبع: تسنیم