ابعاد حقوقی استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور توسط ناتو در سوریه

ارزیابی حقوقی استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور توسط برخی از کشورها

در جریان تحولات منجر به سقوط نظام سوریه، حضور پررنگ اویغورهای چین در جمع هیئت تحریرالشام و دیگر گروه‌هایی که سازمان‌ملل آن‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است، موضوع ارزیابی حقوقی استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور توسط برخی از کشورها را در کانون توجه مراکز حقوق‌بشر اقلیت‌ها قرار داده است.

   اویغورها یکی از اقلیت‌های قومی چین می‌باشند که در استان سین‌کیانگ این کشور زندگی می‌کنند. میلیون‌ها اویغور در این استان زندگی می‌کنند و حدود ۴۵ درصد از جمعیت این استان به مرکزیت اورمچی را اویغورها تشکیل می‌دهند. پیش از قحطی و مهاجرت بزرگ از مغولستان به سین‌کیانگ در ۸۴۰ میلادی و جابجایی و تغییر نژادی در این منطقه، در سین‌کیانگ اقوامی مانند سکاها و سغدها با زبان‌های ایرانی شرقی زندگی می‌کردند.

  در دوره جنگ سرد و پس از پایان آن، یکی از مجادلات حقوق‌بشری چین با آمریکا و ناتو، وضعیت حقوق‌بشر اویغورها بوده است. درحالی‌که آمریکا، به‌ویژه پس از حوادث سال ۲۰۰۹ اورمچی، چین را به نقض سیستماتیک حقوق‌بشر اقلیت اویغور، حبس و سرکوب آن‌ها از طریق اردوگاه‌های بازداشت جمعی متهم می‌کند، چین با اشاره به سابقه سیاه آمریکا در حوزه نسل‌کشی بومیان، رویکرد واشنگتن را سیاسی توصیف می‌کند. اقدام آمریکا، انگلیس و آلمان در میزبانی «کنگره جهانی اویغور» (WUC) از سال ۲۰۰۴ و اقدام آمریکا در ثبت «جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی» (ETNAM) در سال ۲۰۱۷ در واشنگتن، نشان داد که تلاش‌های کشورهای عضو ناتو برای استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور علیه چین افزایش یافته است.

   در رأس این نوع فعالیت‌های ناتو، اقدامات حمایتی ترکیه دیگر عضو ناتو در خصوص اقلیت قومی اویغور قرار دارد که اعتراضات رسمی چین را به‌دنبال داشته است. ترکیه در سال ۱۹۵۲ و هم‌زمان با عضویت در ناتو و به‌دنبال تسلط چین بر سین‌کیانگ، به محمد امین بوغرا رهبر جنبش اسلامی ترکستان شرقی و هزاران اویغوری دیگر پناهندگی داد، به‌طوری‌که امروزه بیش از ۵۰ هزار اویغوری در ترکیه زندکی می‌کند. پس از پایان جنگ سرد نیز ترکیه که در سال ۱۹۹۲ نخستین کنگره جهانی ترکستان شرقی را در استانبول برگزار کرد، به مأمنی برای اویغورهای جدایی‌طلب و معترض تبدیل شده است. به‌طوری‌که علاوه بر فعالیت شعبات کنگره جهانی اویغور، جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی و دولت در تبعید ترکستان شرقی در استانبول و تأسیس مؤسسات محلی دیگر برای اویغورها در ترکیه، در جریان بحران سوریه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ و هم‌چنین حضور اویغورها در هیئت تحریرالشام برای ساقط کردن نظام سوریه در سال ۲۰۲۴، ابعاد خطرناکی از سوءاستفاده ناتو از اقلیت قومی اویغور آشکار شد. بر اساس آمارها از سال ۲۰۱۱ اویغورها در قالب گروه تروریستی موسوم به جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) که از سال ۲۰۰۶ با نام حزب اسلامی ترکستان (TIP) فعالیت می‌کند، از طریق ترکیه و پس از آموزش، وارد سوریه شده‌اند و اکنون تعداد آن‌ها ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. ترکیه در سال ۲۰۱۷ پس از فشارهای چین و ۱۵ سال پس از آن‌که شورای امنیت این گروه را در سال ۲۰۰۲، تروریستی خواند، حزب اسلامی ترکستان را گروهی ترویستی خواند اما همکاری با آن را قطع نکرد همان‌طوری‌که هم‌زمان با تروریستی خواندن هیئت تحریرالشام، بیشترین همکاری را با آن در سوریه انجام داد. در طول این مدت آن‌ها جذب گروه‌های تروریستی از جمله داعش، جبهه النصره، فتح‌الشام و هیئت تحریرالشام شده‌اند.

حضور اویغورها در جمع گروه‌های تروریستی در سوریه 

  حضور این تعداد از اویغورها در جمع گروه‌های تروریستی در سوریه با سیاست‌های ترکیه از جمله نئوعثمانی‌گرائی، اخوانی‌گرایی تکفیری، رویکردهای پان‌ترکیستی و طرح ایجاد جهان ترک از مدیترانه تا سین‌کیانگ متأثر از ایده انگلیسی پان‌تورانیسم، ارتباط مستقیمی دارد. به‌طوری‌که گفته می‌شود در جذب و انتقال اویغورها به سوریه، برخی از کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک از جمله جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز نقش داشته‌اند. هشدار ژنرال جین‌ینان  استاد دانشگاه دفاع ملی چین (NDU) در سال ۲۰۱۲ مبنی بر پیوستن اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی به گروه‌های تروریستی در سوریه و اعتراض رسمی پکن به آنکارا در خصوص اقدام تعدادی از سفارتخانه‌های این کشور از جمله در پاکستان، مالزی و تایلند در خصوص اعطاء گذرنامه‌های ترکیه‌ای به اویغورها در سال ۲۰۱۵ نشان داد که چین نگران استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور می‌باشد. با وجود این، تشدید سازماندهی اویغورها در سوریه فعلی که براساس برخی برآوردها، گروه‌های تروریستی به‌دنبال تبدیل آن به «ماشین جوجه‌کشی تروریسم» به‌عنوان بازوی اجرای سیاست‌های ناتو در غرب آسیا و اوراسیا هستند، نشان می‌دهد که استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور به یکی از دستورکارهای ناتو تبدیل شده است.

   در فرایند گذار جهانی به نظم نوین بین‌المللی، آمریکا و ناتو در پی فعال کردن کانون‌های بحران علیه چین در مناطق مختلف پیرامونی این کشور از جمله دریای جنوبی چین، تنگه ماکائو، هنگ‌کنگ، تبت و تایوان هستند. یکی از این مناطق، ایالت اویغور نشین سین‌کیانگ چین می‌باشد. سین‌کیانگ مقصد نهایی «دالان تورانی ناتو» یا «کریدور جعلی زنگزور» است که ترکیه و جمهوری آذربایجان به‌دنبال ایجاد آن از طریق تجزیه استان‌های جنوب ارمنستان هستند. از نظر ناتو، منطقه خودمختار سین‌کیانگ به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد سیاسی چین، ظرفیت ایجاد فشارهای سیاسی و امنیتی، وضع تحریم‌های حقوق‌بشری علیه چین و اخلال در ابرپروژه یک راه -یک کمربند را دارد. چنان‌چه محور فعالیت «جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی» در واشنگتن «بسترسازی برای فشارهای حقوق‌بشری از طریق طرح ادعای نسل‌کشی در سین‌کیانگ، درخواست تصویب قانون حقوق‌بشر اویغور در کنگره آمریکا و معرفی سین‌کیانگ (به اطلاق این گروه: ترکستان شرقی) به‌عنوان منطقه اشغالی است. به‌نظر می‌رسد آموزش تروریست‌های اویغوری در سوریه و بازگشت آن‌ها از طریق افغانستان، دره‌های واخان و فرغانه و آسیای مرکزی که ترکیه آنجا را ترکستان می‌نامد، بخشی از برنامه‌های آتی کشورهای ناتو از جمله ترکیه، انگلستان و آمریکا می‌باشد که در حال تأسیس پایگاه در سوریه می‌باشند.

   رویکرد استفاده ابزاری ناتو از اقلیت قومی اویغور از لحاظ حقوقی علاوه بر اینکه مداخله در امور داخلی یک کشور و نقض ماده ۲ منشور سازمان‌ملل درخصوص احترام به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت کشورهاست، بلکه از وجوه حقوق‌بشری نیز به‌معنای نقض تعهدات بین‌المللی این کشورهاست.

  همکاری و تقویت سازمان‌های جدایی‌طلب مانند حزب اسلامی ترکستان و جذب اعضای آن‌ها در گروه‌های تروریستی از جمله در سوریه، به لحاظ حقوقی پیامدهای منفی متعددی دارد. از یک‌سو این اقدام باعث تشدید ترویج نفرت‌پراکنی توسط این نوع گروه‌ها علیه جامعه اکثریت می‌گردد که نقض اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر از جمله منشور جهانی حقوق‌بشر می‌باشد، چرا که با امنیتی‌سازی شرایط، فرایند هم‌گرایی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز آن‌ها را به‌خطر می‌اندازد. هم‌چنین استفاده ابزاری ترکیه از اقلیت قومی اویغور و ترکمن در سوریه برای از بین بردن یک اقلیت قومی دیگر یعنی کُردها، نقض فاحش اصول اساسی حقوق‌بشر می‌باشد. از سوی دیگر، تقویت این نوع گروه‌های افراطی چند هزار نفری موجب تخریب چهره فرهنگی جامعه چند میلیونی اقلیت اویغور می‌شود و مشارکت مؤثر آن‌ها را در عرصه‌های مختلف زندگی عمومی محدود می‌سازد. به همین دلیل گروه‌های جدایی‌طلب و تروریستی به دلیل عدم وفاداری به جامعه ملی از دایره حمایتی حقوق بین‌الملل اقلیت‌ها خارج هستند. درحالی‌که اسناد بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها از جمله «اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان‌ملل درخصوص اشخاص متعلق به اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و ملی» بر همکاری کشورها در عرصه بین‌المللی برای ترویج و اعتلای حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کنند، تلاش‌های سازماندهی‌شده کشورهای عضو ناتو برای استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور با اهداف سیاسی و امنیتی، نقض تعهدات بین‌المللی و متضمن مسئولیت بین‌المللی برای این کشور می‌باشد.