مستندات محاربه در قانون مجازات اسلامی

مستندات محاربه در قانون مجازات اسلامی

در این بخش از ضیاءالصالحین، پیرو اتفاقات اخیر در کشور قصد داریم توضیحاتی روشن و اساسی پیرامون مسئله محاربه ارائه نماییم. در ادامه با ما همراه باشید.

❃ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باب هفتم از کتاب حدود را که مشتمل بر مواد ۱۸۳ الی ۱۹۶ بود، به «محاربه و افساد فی الارض» اختصاص داده بود که به سه فصل «تعاریف»، «راههای ثبوت محاربه» و «افساد فی الارض» تقسيم شده بود لیکن قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲ عناوین مجرمانه ی «محاربه» و «افساد فی الارض» را از یکدیگر تفکیک نموده و هر کدام را در فصلی جداگانه مورد بحث قرار داده است.

⮜ ماده ی 279: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمیشود».

❖این ماده جایگزین ماده ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شده است که مقرر کرده بود: 

هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.

➖تبصره ی ۱ - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
➖تبصره ی ۲- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به روی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود
➖تبصره ی 3- میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست

● در ماده ی ۲۷۹ قانون جدید، عبارت به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها اضافه شده و تبصره ی ۳ ماده ی ۱۸۳ قانون سابق نیز حذف شده است. منقسم شدن سلاح به سرد و گرم، امری بدیهی است که محتاج به ذکر در قانون نیست و از این جهت اقدام مقنن مناسب به نظر میرسد همچنین مفاد تبصره های ۱ و ۲ در اصل ماده ادغام شده است که این امر مطلوب ارزیابی می شود.

◈مطابق ماده ۲۷۹ تحقق بزه محاربه منوط به اجتماع سه شرط است:

نخست: نمایان نمودن سلاح
دوم: وجود قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها
سوم: وجود عمومیت در رفتار ارتکابی

⮜رکن اصلی ثبوت مجازات محاربه آن است که مرتکب اقدام به ظاهر نمودن سلاح نماید، به تعبیر دیگر در صورتی میتوان رفتار مرتکب را محاربه محسوب کرد که در درجه ی نخست دست به سلاح شود که فقها از این شرط تحت عناوینی چون «تشهیر السلاح»، «تجريد السلاح»، «جرد السلاح» یاد کرده اند بنابراین بدون تجريد السلاح محاربه محقق نمیشود؛ هر چند که ممکن است با تحقق شرایط و ارکان افساد، عنوان«افساد فی الارض» محقق گردد.

 ⮜شرط دوم از شرایط تحقق بزه محاربه که فقها آن را تحت عنوان «قصد اخافه» مطرح کرده اند آن است که مرتکب از نمایاندن سلاح، قصد جان، مال یا ناموس مردم را کند و یا ارعاب آنها را مورد نظر داشته باشد. منظور از این شرط آن است که اراده ی مرتکب از دست به سلاح شدن باید آن باشد که رعب و هراس در محیط ایجاد کند یا دست به سلاح ببرد تا از این طریق نسبت به نفوس یا اموال یا اعراض مردم تعدی نماید. بنابراین چنانچه مرتکب قصد اخافه نداشته باشد لیکن قصد کشتن انسان یا تعرض به مال و ناموس انسان ها را داشته باشد و این امور موجب ناامنی در جامعه باشد،  محاربه محقق شده است.

۞ پرسش: خوف چه زمانی محقق میشود؟ آیا هم زمان با تجرید السلاح و در همان مکانی که به روی آنها سلاح کشیده شده باید خوف حادث شود یا چنانچه خبر آن در جامعه ایجاد خوف کند، برای تحقق محاربه کفایت میکند؟
آیا صرفاً کسانی که به روی آنها سلاح کشیده شده باید بترسند تا محاربه صدق کند یا چنانچه موجب خوف دیگران هم شود، محاربه محقق میگردد.

✼ پاسخ: اطلاق ماده ی ۲۷۹ همه ی این موارد را شامل میشود و همه این موارد از مصادیق محاربه میباشند.

ضرورت ندارد که مرتکب نسبت به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها قصد داشته باشد، بلکه همین که علم داشته باشد رفتار ارتکابی از جانب او موجب ترسیدن مردم یا به خطر افتادن جان یا مال یا ناموس آنها میشود محارب خواهد بود.

به دیگرسخن علم، به نتیجه همانند قصد ارتکاب جرم است در تقویت این استدلال میتوان به قسمت اخیر ماده ی ۱۴۴ از کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اشاره کرد که مقرر داشته است:

«.... در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه ،است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز شود.»

⮜ سومین شرط جهت تحقق محاربه آن است که در رفتار مرتکب عمومیت وجود داشته باشد توجه قانون گذار نسبت به این شرط از عبارات «مردم»  و «جنبه عمومی» مذکور در ماده ی مورد بحث قابل استنباط است.

منظور از شرط مذکور آن است که شخص یا اشخاصی محارب محسوب میشوند که هدف رفتار آنها مردم و جامعه باشد. به تعبیر دیگر زمانی محاربه مصداق دارد که قربانیان رفتار ارتکابی مردمی باشند که علیه آنها سلاح کشیده شده است؛ بنابراین چنانچه مرتکب با شخص یا اشخاص خاصی عداوت داشته باشد و علیه آنها دست به سلاح شود محارب محسوب نمیشود و حسب مورد مشمول سایر عناوین مجرمانه خواهد شد.