ولایت فقیه از نگاه فقیهان آغاز عصر اجتهاد (2)
در این بخش از ضیاءالصالحین، پیرو مبحث قبلی، به بازخوانی مسئله ولایت فقیه از نگاه فقیهان آغاز عصر اجتهاد به قلم دکتر یعقوب علی برجی می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
2. ولایت در امور مالی (انفال، خمس، زکات و ...)
شیخ مفید در احکام مالی اسلام دیدگاههای ویژه ای دارد. از نظر ایشان، میان زکات و خمس، فرق است. زکات، مالیات و بودجه ای است حکومتی که در دوره حضور امام باید در اختیار وی قرار گیرد و در دوره غیبت امام، در اختیار ولی امر مسلمانان، اما خمس در زمان حضور امام به امام پرداخت می شود و اینکه در زمان غیبت، با آنچه باید کرد، در این باره شیخ مفید نظر ویژه ای دارد که شرح خواهیم داد.
ایشان در کتاب زکات، بابی گشوده با این عنوان: «باب وجوب اخراج الزکاه الی الامام» و در این باره نوشته است:
«خدای متعال می فرماید: از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به آن پاک و پاکیزه شان سازی، و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا شنوای داناست؛ خداوند به پیامبرش دستور داد که صدقات مردم را بگیرد تا از گناهان پاک گردند و بر امت پیامبر واجب کرد صدقات را به او بدهند؛ زیرا پیروی او را واجب و ناسازگاری با وی را حرام کرد.
امام جانشین پیامبر است در اجرای حدود و احکام. خطابهای به پیامبر، متوجه به امام است، بنابر آنچه پیش از این بیان کردیم. بنابراین، آن گاه که پیامبر حاضر باشد، بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی، باید زکات را در اختیار خلیفه وی گذارد. و در دوره غیبت، باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاص پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقیهان مورد اطمینان شیعه گذاشت؛ زیرا فقیه بهتر می داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند».(1)
از این فراز از سخن شیخ مفید چند مطلب استفاده می شود.
1. زکات، مالیات و بودجه ای حکومتی است که در دوره حضور معصوم، پیامبر و امامان، باید در اختیار آنان قرار گیرد و در دوره غیبت در اختیار نایبان خاص یا عام آنان.
2. مسلمانان وظیفه دارند زکات خود را به امام و حاکم اسلامی بپردازند و خود نمی توانند خود سرانه هزینه کنند.
3. در دوران غیبت نیز مردم حق ندارند زکات را به اهل زکات برسانند، بلکه وظیفه دارند آن را در اختیار فقیهان بگذارند تا برابر با شناخت خود هزینه کنند. بنابراین، هزینه کردن زکات که یکی از منابع مالی مهم حکومت اسلامی است، در قلمرو اختیارهای فقیه است.
خمس
روشن شد که دیدگاه شیخ مفید درباره خمس با نظر وی درباره زکات فرق دارد. از نظر وی، خمس حقی برای امام است، نه بودجه ای از آن جایگاه و پست امامت. (2) نتیجه این نگرش آن است که در دوره غیبت امام، این منبع مالی به حاکم و ولی امر واگذار نمی شود، بلکه در ملک امام معصوم باقی می ماند.
شیخ مفید در این بحث، برخلاف روشی که در المقنعه پیش گرفته که به هیچ روی به نقل دیدگاهها و اختلافها نپرداخته، و از هیچ فقیه امامی با نام، سخنی نقل نکرده است، در باب خمس زمان غیبت، به دیدگاه های گوناگون، بدون ذکر گوینده آنها اشاره کرده است و نیز در باب جزیه، به شرح، اختلاف دیدگاه فقهای عامه را نمایانده است. (3) جز اینها در چند مورد دیگر، با کلمه «قیل»و یا نقل روایات ناسازگار، به احتمال دیگر اشاره کرده است(4)
به هر حال، ایشان درباره هزینه کردن خمس در دوران غیبت می نویسد:
«درباره پرداخت خمس، اختلافهایی میان گروهی از علمای ما رخ داده است. شماری، خارج کردن خمس را از مال، در دوره غیبت، به دلیل غیبت امام و روایات اجازه استفاده، واجب دانسته اند. و گروهی دیگر گفته اند: بایستی خمس را، به گنجینه های پنهان دگر ساخت و آن را فراگرفته شده روایاتی می دانند که زمین به هنگام ظهور حضرت مهدی عجل الله گنجینه های خویش را آشکار می سازد. و گروهی دیگر بر این باورند که مستحب است خمس را، در راه سادات و فقرای شیعه هزینه کرد. من نمی توانم نزدیک بودن این دیدگاه را به حق، رد کنم. از مرگ خویش پیش از ظهور هراس داشت، آن را به کسی که اعتماد به دینداری و خرد وی دارد، بدهد و وصیت کند تا به امام عجل الله بسپارد و اگر او نیز محضر امام را درک نکرد، آن را به دیگری وصیت کند و این شیوه، ادامه یابد تا امام از پرده غیبت رخ بنمایاند. به نظر من این دیدگاه از همه دیدگاهها روشن تر است. »(5)
سپس شیخ، درباره علت این ناهمگونی می نویسد:
«ریشه گوناگونی دیدگاه علمای شیعه در این مورد، آن است که روایات و بیانهای روشن که بتواند ملجأ قرار گیرد، در اختیار نیست و سر آن هم حال و روز و روزگار سخت و دشوار ائمه بوده است. از طرفی عقل، و نقل حکم می کند که در دست یازی به غیر مملوک، بایستی اهمیت آن را یافت و از اصول و قواعد پیروی کرد، یعنی اذن مالک را معیار قرار داد، امانت را به صاحب آن برگرداند، حقوق مردم را به خود آنان رد کرد». (6)
دیدگاه شیخ بر اصول زیر استوار است:
1. خمس حق امام است؛
2. امامان شیعه، در دوره حضور، روش و شیوه ای ویژه را در هزینه کردن خمس، بنیان ننهاده اند. در نتیجه، نمی توان خشنودی آنان را به گونه ویژه ای از هزینه کردن به دست آورد؛
3. در امور مالی، به دست آوردن خشنودی مالک، ضروری است. در نتیجه، نمی توان بدون اجازه در مال دیگری دست یازید.
شیخ مفید، با توجه به اصول یاد شده نتیجه گیری می کند که بایستی خمس و دست کم سهم امام را نگه داشت و آن را در اختیار امام نهاد، زیرا خمس، ملک امام است و خشنودی وی به گونه ای ویژه از هزینه کردن، ثابت نشده است. نکته مهم در دیدگاه شیخ مفید این است که در آغاز غیبت کبری، شیعیان ظهور امام را چندان دور نمی انگاشتند و با همین انگاره است که فقیهی چون شیخ مفید نظر بالا را در باب خمس بیان می دارد.
دیدگاه دیگر فقیهان
شماری از فقیهان این دوره، با اندک ناهمگونی، مدیریت جمع آوری و هزینه خمس و زکات و انفال را در زمان غیبت معصومان، به عهده فقیهان شیعه دانسته اند و به ولایت فقیهان در جمع آوری و هزینه این ثروت بزرگ، که اگر درست جمع آوری شود، تواناست هرگونه حکومتی را اداره کند، به روشنی اشاره کرده اند.
حلبی می نویسد:
«به هر کس که زکات، خمس، فطره، یا انفال واجب باشد، باید آنها را به سلطان اسلام که از سوی خدا گمارده شده است، یا نماینده او، که برای گرفتن این گونه مالها گمارده شده، بپردازد تا در راهش هزینه کنند. در صورتی که سلطان و نماینده ویژه وی در دسترس نبودند، باید به فقیه امین بپردازد». (7)
از فراز بالا چند مطلب در خور استفاده است:
1. به نظر وی، هیچ فرقی میان زکات و خمس و انفال نیست و همه این مالها و داراییها، از آن حکومت اسلامی است؛
2. از اینکه از امام معصوم، به سلطان اسلام تعبیر کرد، استفاده می شود که این مالها و داراییها، از آن حکومت اسلامی است و برای اداره حکومت اسلامی تشریع شده و هزینه آنها به دست حاکم اسلامی و به باز شناخت اوست؛
3. کسانی که خمس یا زکات یا انفال به عهده دارند، حق ندارند خودشان هزینه کنند و واجب است به حاکم اسلامی بپردازند و در زمان غیبت، فقیهان امین جانشین حاکم اسلامی هستند.
قطب الدین رواندی در این باره می نویسد.
«زمانی که امام سفیر و نماینده ای در میان مردم نداشت، باید زکات را به فقیه امامی امین پرداخت؛ زیرا وی به موارد هزینه آگاه تر است». (8)
نظر دیگری نیز درباره منابع مالی در این دوره رواج داشته است و آن اینکه مردم وظیفه دارند در دوران غیبت، خودشان زکات دارایی شان را حسابرسی کنند و به نیازمندان برسانند؛ اگر چه به فقیه بدهند بهتر است، اما نسبت به خمس، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که مشهورترین آنها، این است که خمس را شش بهره کنند و سه بهره از آن را که حق بینوایان، خانه نشینان و در راه مانده از بنی هاشم است، به اهلش برسانند و اینکه با سهم خدا و رسول و ذی القربی (سهم امام )(9)چگونه رفتار شود نیز، دیدگاه های گوناگون وجود دارد که از مجال این بحث خارج است.
3. ولایت در قضا، اجرای حدود و تعزیرات و دیگر بابهای فقه
از نگاه شیخ مفید، سرپرستی امور حقوقی و قضایی، خصوصی و جزا، مانند اجرای حدود و تعزیرات و قصاص، اجرای احکام حجر، وصیت، اجبار به طلاق و ... در حوزه اختیارهای فقیه در عصر غیبت است و سخنان وی در این بخش، آشکارا به باورمندی وی به ولایت فقیه، ، به معنای رهبری سیاسی دلالت دارند.
شیخ مفید در آغاز «ابواب القضایا و الاحکام»می نویسد:
«قضاوت میان مردمان، جایگاهی والاست و شرایط سخت و سنگینی دارد. سزاوار نیست کسی عهده دار آن شود، مگر به خود باور داشته باشد و این خودباوری و خود استواری پدید نیاید، مگر با ویژگیهایی چون: خردمندی، کمال نفسانی، آگاهی به قرآن و ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مستحب و واجب، محکم و متشابه آن، آگاهی به سنت و ناسخ و منسوخ آن، آشنایی به لغت، آگاهی همه سویه به معانی و مفاهیم کلام عرب، آگاهی و دانایی به مبانی و وجوه اعراب، پرهیزگاری، زهد در دنیا، فرورفتن در کارهای شایسته، پرهیز از گناهان، دامن گرفتن از هوای نفس، بیشی طلب در پرهیزگاری». (10)
همون، در باب امر به معروف و نهی از منکر نیز، وظیفه مهم فقیهان را یادآور شده و نوشته است:
«فقیهان، حق دارند بین برادران خود به حق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدی بر ادعای خود ندارند، صلح برقرار سازند و همه آنچه را که برای قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زیرا ائمه به استناد روایاتی که از آنان رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان به فقیهان واگذارده اند. »(11)
آنچه در این بخش مهم است و نیاز به داشتن حکومت و قدرت دارد، اجرای حدود، قصاص و تعزیرات است. دیدگاههای شیخ مفید در این بخش به طور کامل حکومتی است و نمایانگر باور راسخ وی به رهبری سیاسی فقیهان وی در کتاب الحدود و الآداب به روشنی یادآور می شود:اجرای حدود وظیفه امام است؛ (12) لیکن در کتاب امر به معروف و نهی از منکر که درصدد بیان مسائل اجرایی احکام است، فقیهان را در اجرای حدود، نایب امام دانسته است؛ «اما اجرای حدود، به عهده سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال گمارده شده و آنان عبارت اند از: امامان هدایت از آل محمد صلی الله علیه و آله و کسانی که امامان، آنان را به فرمانروایی و حکمرانی برگمارده اند.
امامان معصوم علیهما السلام، نظر در این مطلب (حدود ) را در صورت امکان به فقیهان شیعه واگذارده اند. اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ستم هراس ضرری نداشته باشد، باید اجرا کند. و کسی که از ستم ستمگران در مورد اجرای حدود بترسد و یا هراس زیان جانی و دینی داشته باشد، این واجب، از عهده اش برداشته می شود. همچنین اگر به اجرای حدود بر خویشاوندان دیگر تواناست، بر او لازم است که بر آنان حدود را جاری سازد. دست دزدان را ببرد و به زناکار آنان تازیانه بزند و قتل کنندگان آنان را قصاص کند». (13)
در این فراز، ابتدا سلطان برگمارده شده از طرف خدا را مطرح می کند وا و را مرجع تصمیم گیری در قتل، جرح و اجرای حدود می داند و سپس سلطان گمارده شده را این گونه می شناساند:
1. امامان معصوم که خداوند آنان را به مقام اداره جامعه اسلامی و اجرای حدود الهی برگمارده است.
2. امیران و حاکمانی که امامان معصوم آنان را برای اداره جامعه اسلامی و زمامداری برگمارده اند.
3. فقیهان شیعه که از سوی امامان معصوم برای اقامه حدود برگمارده شده اند. بنابراین، شیخ مفید، افزون بر زمامداری و رهبری سیاسی امامان معصوم، به نایبان ویژه و نایبان عام امامان معصوم، یعنی فقهای شیعه اشاره می کند.
اما با توجه به اینکه رهبری سیاسی و زمامداری جامعه اسلامی در دست دیگران بوده و برای فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهی به طور کامل فراهم نبوده است، از این رو، با قید «مع الامکان» به مطلب اشاره می کند و در ادامه به موردهایی که احتمال این امکان در آنها بیشتر است، می پردازد و سفارش می کند: به این وظیفه، دست کم، در حوزه زندگی شخصی و نسبت به فرزندان و غلامان و خویشاوندان باید عمل کند و در ادامه به گونه دیگر از زمینه و توانایی اجرای حدود الهی اشاره می کند:
«و اجرای حدود واجب عینی بر فقیهی است که قدرت حاکمه او را بر این کار بگمارد و یا امارت و حکومت قومی را به او بسپارد. پس بر او لازم است حدود الهی را اقامه کند و احکام شرعی را تنفیذ، و به امر معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار بپردازد».
شیخ مفید در این عبارت، به چهار مسئله مهم اشاره دارد:
1. اقامه حدود الهی و اینکه در صورت توان فقیه در اجرای آن، بر او واجب است.
2. اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرنده همه احکام الهی است و اطلاق آن تمامی وظیفه های شرعی را در بر می گیرد و تنفیذ احکام بدان معناست که فقیه توانمند و دارای قدرت گسترده وظیفه دارد که احکام اسلامی را در تمام شئون جامعه حاکم نماید.
3. امر به معروف و نهی از منکر که پایه های عالی آن از وظیفه ها و در حوزه کاری فقیه توانمند و گسترده قدرت است.
4. جهاد و مبارزه با کافران که دفاع و حتی هجوم به آنان را در بر می گیرد. از صدر و ذیل کلام شیخ مفید روشن می شود که گمارده شدن فقیه از سوی سلطان جائر موضوعیت ندارد. آنچه موضوعیت دارد، توانایی فقیه در جهاد با کفار است و یکی از راههای توانایی، گمارده شدن از طرف سلطان است.
شیخ مفید، در ادامه به دو مطلب بسیار مهم می پردازد:
1. فقیهی که از جانب سلطان به امارت و ولایت گمارده شده است، باید توجه داشته باشد که او در حقیقت، از جانب صاحب ولایت، یعنی امام زمان به این مقام گمارده شده است و امام زمان با اجازه اش در پذیرفتن چنین مقامی، او را به مقام امارت و حکومت برگمارده است:
«هر فقیهی از اهل حق که این توانایی را از جانب حاکم ستم پیشه ای یافته است که بر مردم امارت و حکومت کند، در ظاهر از طرف آن حاکم، به امارت رسیده است؛ اما در حقیقت، او از طرف صاحب الامر که این کار را برای او جایز شمرده و به او اجازه آن را داده است، امیر و حاکم است، نه از جانب حاکم غاصب گمراه. »(14)
2. پذیرش این پستها و مقامها در حکومت جور، تنها برای فقیهی که ویژگیهای دیگر را نیز دارد، رواست؛ نه برای هر کسی: «کسی که شایستگی ولایت را ندارد، به دلیل ناآگاهی به احکام شرع یا ناتوانی از انجام کارهای مردم جایز نیست که مسئولیت آن را بپذیرد و اگر چنین سمتی را به عهده گیرد، گناهکار است و از ناحیه صاحب الامر که همه مسئولیتها و ولایتها مربوط به اوست، اجازه ندارد و هر کاری که در حوزه ولایت انجام دهد، بازخواست می شود و در قیامت به آن رسیدگی خواهد شد». (15)
از این عبارت فهمیده می شود کسی که دو ویژگی «آگاهی به احکام (فقاهت)و «توانایی انجام کارها(مدیریت)»را داشته باشد، از سوی امام زمان برای زمامداری و رهبری جامعه اسلامی اجازه دارد و برگمارده است و اگر این دو ویژگی را نداشته باشد، حق ندارد رهبری مردم را به عهده گیرد و اگر چنین رهبری هم به او داده شده باشد، برگمارده شده از ناحیه امام زمان نیست.
شیخ مفید در این بخش از سخنان خود به ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی تأکید دارد؛ لیک برای اینکه بهانه ای به دست حاکمان ستمگر نیفتد و زمینه هرگونه توجیه و تأویل فراهم باشد، بحث را به دو شیوه مطرح می کند:
نخست، آنکه ذیل بحث پذیرش ولایت، ولایت از سوی پادشاهان را به میان آورده است.
و دیگر اینکه به جای جنبه اثباتی قضیه (ولایت فقیه)، جنبه منفی آن(ولایت جاهل ناتوان) را پیش کشیده و شایستگی انسانهایی را که آگاهی به احکام و توانایی تدبیر کار مردمان را ندارند، برای ولایت و رهبری رد کرده است و با دقت و باریک اندیشی بر این جستار پای فشرده که امام زمان، که زمامدار واقعی جامعه اسلامی است و مشروعیت هرگونه ولایت به اجازه او بر می شود، ولایت و رهبری آنانی را که جاهل به احکام شرع هستند و از انجام کارهایی که در حوزه ولایت باید انجام دهند، ناتوان اند، امضا نکرده تا اهل فن متوجه شوند که تنها فقیهان با تدبیر، مجاز به پذیرفتن ولایت و صالح برای رهبری جامعه اسلامی هستند.
آراء شیخ مفید در باب قصاص و تعزیرات نیز از دیدگاه حکومتی ایشان حکایت می کند. به نظر ایشان ولایت بر قصاص و تعزیرات از حقوق حکومت است و مسئول اجرای آن حاکم اسلامی است که فقیهان را نیز در بر می گیرد و دیگران، حتی اولیای مقتول، حق اجرای آن را نخواهند داشت:
«اگر اولیای مقتول، قصاص قاتل را اختیار کردند، سلطان و حاکم عهده دار اجرای آن است و نه خود آنان، مگر آنکه حاکم به آنان اجازه می دهد که در این صورت نیز، بایستی با شمشیر و بدون هیچ گونه شکنجه و قطع اعضا، حکم قصاص اجرا شود»(16)
و می نویسد:
«اگر بینه و شاهد بر قتل عمدی مسلمان، اقامه شد و اولیای مقتول، خواستار قصاص شدند، در این صورت، تنها سلطان عهده دار اجرای قصاص خواهد بود. »(17)
«هیچ کس جز امام و گماشتگان او برای اجرای احکام در شهرها، حق عهده داری اجرای قصاص را ندارد»(18)
در باب تعزیرات نیز بارها به روشنی بیان کرده است که اجرای تعزیرات به عهده سلطان اسلام است که به نظر شیخ مفید، فقیهان یکی از مصداقهای آن به شمار می آیند. (19)از جمله موردهایی که شیخ مفید، تعزیر را به عهده حاکم گذاشته است، عبارت اند از: مولایی که عبدش را بکشد؛ (20)اقرار به کاری کمتر از زنا؛ (21) انداختن جنین زناکار؛ (22) بریدن سر میت، (23) اقامه بینه بر برهنه بودن دو نفر در یک بستر، (24) به کار بردن واژگان افترا، بدون توجه به معانی آنها؛ (25) هر سخنی که باعث آزار مسلمانی شود، (26)، دشنام اهل ذمه به یکدیگر(27)، نشستن بر سر سفره ای که در آن شراب وجود دارد، (28) کلاهبرداری(29)و ...
اینک نمونه هایی از سخنان شیخ مفید را در باب اختیار داری حاکم اسلامی در اجرای تعزیرات نقل می کنیم:
1. شیخ مفید، همانند دیگر فقیهان، حد ناسزاگویی و دشنام به پیامبر و ائمه را قتل می داند، اما در شیوه و اجرای آن می نویسد:
«پیشوای مسلمانان عهده دار اجرای حد است و اگر غیر امام، آن را شنید و به دلیل خدا، خشمگین شد و او را کشت، قصاص و دیه، از عهده اش برداشته می شود، زیرا کشته شده سزاوار کشتن بوده؛ هر چند در پیشدستی که بر سلطان کرده، اشتباهکار است»(30)
2. درباره زناکاری که پس از اقامه شهود، توبه کند، می نویسد:
«اگر زناکار پس از اقامه شهادت، توبه کند، امام بر اساس صلاح وی و مسلمانان می تواند او را ببخشد، یا حد زند»(31).
3. در کشته شدن ذمی به دست مسلمان، حکم شرعی پرداخت دیه است. شیخ مفید پس از بیان آن می نویسد:
«سلطان حق دارد کسی را که ذمی را عمداً بکشد، مجازات کند و از اموالش دیه ذمی را بگیرد»(32)
4. در حکم تعزیر فرو انداختن جنین نوشته است:
«اگر زنی زنا کند و باردار شود و دوایی بیاشامد و جنین خود را فرو افکند، حد زنا بر او جاری خواهد شد و حاکم اسلامی به دلیل فرو افکندن جنین، او را تعزیر می کند؛ به مقداری که به مصلحت وی و دیگران، در راستای تأدیب، اقتضا کند». (33)
ولایت عام فقیه از نگاه شیخ مفید
شیخ مفید، به مناسبت، در کتاب وصیت، به روشنی به ولایت عام فقیهان پرداخته است. وی در باب «الوصی یوصی الی غیره» می نویسد:
«ولیس للوصی ان یوصی الی غیره الا ان یشترط له ذلک الموصی فان مات کان الناظر فی امور المسلمین یتولی انفاذ الوصیه علی حسب ما کان یجب علی الوصی ان ینفذها و لیس للورثه ان یتولی ذلک بانفسهم». (34)
در ادامه، از ولایت عامه فقیهان سخن به میان آورده و به روشنی یاد آور شده است. ولایت فقیهان اختصاصی به باب وصیت ندارد. از اطلاق کلامش استفاده می شود که تمام اموری که به عهده سلطان عادل (امام معصوم) گذاشته شده، در صورت نبودن و یا غیبت سلطان عادل به عهده فقیه است. بنگرید:
«آن گاه که برای اجرای احکامی که در این بابها شمردیم [بابهای فقه] سلطان عادل وجود نداشت، فقیهان عادل شیعه، که صاحب نظر و دارای دانش و خردند، کار اجرا را به عهده می گیرند و سرپرستی می کنند؛ آنچه را که سلطان، سرپرستی آنها را به عهده داشته است و در صورت توانایی نداشتن بر اجرای احکام، گناهی بر آنان نیست»(35)
شیخ مفید، در باب امر به معروف و نهی از منکر، شرح داده است که مرادش از سلطان عادل، امام معصوم است (36) و در اینجا می گوید: همه اختیارهای سلطان عادل را در نبود او، فقیه دارد.
از کنار هم گذاشتن این دو عبارت، این نتیجه به دست می آید که اختیارها و کارهای امام معصوم، در حوزه حکومت و سیاست، در زمان غیبت، به عهده فقیهان گذاشته شده است. از این به ولایت عام فقیهان یاد می کنند.
نظر شیخ طوسی درباره قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات
شیخ طوسی، در بخش احکام قضایی و جزایی، همان شیوه استاد خود را پیش گرفته است. ایشان در کتاب قضا و حدود، به روشنی بیان می کند: قضاوت و اجرای حدود و تعزیرات در قلمرو کاری و از اختیارات امام مسلمانان و رهبر جامعه اسلامی است؛ (37) لیک در باب امر به معروف و نهی از منکر به روشنی می گوید: امامان معصوم علیهما السلام این سمت را در زمان غیبت، به فقیهان واگذارده اند.
از جمع بندی سخنان ایشان در این باب، چهار مطلب در خور استفاده است:
1. امامان معصوم، که مسئول اصلی حکومت و داوری و بست و گشاد کارهایند، این مقام را به فقیهان واگذارده اند:
اما حکم بین مردم و قضاوت در اختلافها جایز نیست، مگر برای کسی که از سوی سلطان حق [امام] اجازه داشته باشد. و آنان، هرگاه خود، توانایی به انجام این مهم را نداشته باشند، آن را به فقیهان شیعه واگذارده اند. پس کسی که توانایی بر روان کردن حکم و اصلاح میان مردم و حل و فصل اختلافها را دارد، باید این وظیفه را انجام دهد و انجام آن اجر و پاداش دارد؛ مادامی که از ستمگران، برخود و برادران ایمانی نترسد و از این جهت در امان باشد. پس اگر از ستمگران می ترسد، به هیچ روی، بر او روا نیست آن را انجام دهد». (38)
2. فقیهی که در ظاهر از جانب سلطان ستم پیشه به حکومت و ولایت گمارده می شود، اجازه دارد که حدود الهی را جاری سازد و در حقیقت، از جانب سلطان حق [امام] به این مقام گمارده شده و کارهایش با اجازه او انجام می گیرد.
«فقیهی را که سلطان ستمکار جانشین خود قرار دهد و اقامه حدود را به او واگذارد، می تواند به طور کامل، حدود را اجرا کند و بر این باور باشد که با اجازه سلطان حق [امام] است که حدود را جاری می سازد، نه اجازه سلطان جور. و بر مومنان لازم است تا زمانی که او از حق و شرع، پا فراتر نگذارده، یار و کمک کارش باشند»(39)
3. تا زمانی که فقیهی در دسترس باشد و طرف دعوا، از انسان بخواهد که دعوا را پیش او برند، روا نیست دعوا را به نزد قاضی گماشته شده توسط حکومت ستم ببرد:
«کسی که دیگر را فراخواند که دعوا را به نزد فقیهی از فقیهان اهل حق ببرند تا اختلاف و ناهمگونی بین آنان را رسیدگی کند و سامان دهد و او پاسخش را ندهد و قاضی که ازجانب ستمگران برگمارده شده را برگزیند، این کارش دست درازی به حق است و انجام گناه». (40)
4. پذیرش مقام قضاوت و ولایت، برای کسانی رواست که شایستگی این مقامها را داشته باشند و یکی از آن ویژگیها که باید دارا باشند، فقاهت و آگاهی به مسائل شرعی است:
«کسی که برای اقامه حدود و غیر آن با احکام و قضاوت شرعی آشنایی کامل ندارد، مجاز نیست که در هیچ حالی، سرپرستی چنین کاری را بپذیرد و اگر چنین سرپرستی را بپذیرد، گناهکار است. »(41)
دیدگاه دیگر فقیهان
دیگر فقیهان این دوره نیز، همانند شیخ مفید و شیخ طوسی، احکام قضایی و جزایی را در قلمرو کاری و حوزه اختیار فقیهان قرار داده و بر این باورند که این مقامها و پستها از جانب امامان معصوم به فقیهان شیعه واگذار شده است.
ابی صلاح حلبی، قضاوت و اجرای حدود را شاخه ای از ریاست دینی شمرده است و بر این عقیده است که از ریاستهای دینی جز این شعبه باقی نمانده است و سرپرستی این شاخه از ریاست دینی را هم وظیفه فقیه می داند. (42)
سلار دیلمی می نویسد:
«امامان معصوم، اقامه حدود و حکومت میان مردم را به فقیهان واگذارده اند»(43)
ابن حمزه می نویسد:
«در حال بسته بودن دست امام معصوم [برکنار بودن از قدرت] اگر حکومتی به مؤمنان عرضه گردد، سرپرستی چنین حکومتی به عهده فقیهان از شیعیان امامان است»(44).
گرچه واژه، «حکومت» در فقه، در بسیاری جاها، به معنای داوری است و لیکن سبک و سیاق سخن ابن حمزه نشان می دهد که مراد وی تنها حکومت به معنای داوری نیست، بلکه معنای عام آن مراد است. گرچه طرح بحث در کتاب القضاء قرینه است که مراد از حکومت، قضاوت است.
ابن ادریس می نویسد:
«اما حکم در میان مردم و قضاوت میان دو سوی دعوا، جز برای کسی که سلطان حق اجازه حکم و قضاوت را به او داده، جایز نیست در زمان غیبت سلطان حق [امام معصوم] این کار به فقیهان شیعه واگذار شده است. فقیهان امین که احکام شرعی را از سرچشمه های آن برداشت می کنند و ... ». (45)
ابن ادریس، در کتاب حدود، پس از آنکه به روشنی اجرای حدود را از کارهای بر عهده فقیهان شمرده و بر مردم هم لازم دانسته که از آنان پیروی کنند، در مقام استدلال می نویسد:
«آنچه ما از حاکمیت فقیه اختیار کردیم، همان چیزی است که دلیلها آن را اقتضای ادله است. سید مرتضی در «انتصار» و شیخ ابوجعفر در «خلاف» و غیر ایشان از علما، به همان چه ما اختیار کردیم، رأی داده اند، و آنچه مخالف ما به آن تمسک جسته، دلیلهای درخور اعتماد و استنادی نیستند، زیرا هر ایرادی که بر حاکمیت فقیه وارد کرده اند، در مورد امام هم وارد خواهد بود. همه حاکمان، مورد خطاب خدا در قرآن هستند، در آنجا که فرموده است: دست دزد را، چه زن باشد و چه مرد قطع کنید و یا فرموده: زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید. اگر همه حاکمان مورد خطاب خدا نباشند؛ نتیجه این می شود: در شهرهایی که نایب امام حکومت می کنند، حدی اقامه نشود، بلکه کسی را که باید حد بخورد، به شهری که معصوم در آن مستقر است، ببرند و در آنجا حد بر وی جاری گردد... آنچه شیوع دارد و متواتر است، این است که حکمروایانی که نایب معصوم هستند، در هر شهری که باشند، می توانند حد را اقامه کنند، بدون اینکه در اجرای حد وقفه ای پدید آید»(46)
ج) داوری فقیهان پسین درباره نظر فقیهان صدر اول
بسیاری از فقیهان که به ولایت عامه فقیه باور دارند، از جمع بندی همین کارها و اختیارهایی که فقیهان عصر آغاز اجتهاد در بابهای گوناگون فقه ارائه داده اند، به این نتیجه و برداشت رسیده اند که پیشینیان از فقها (فقهای دوره نخست) به ولایت عامه فقیه اعتماد داشته اند.
در اینجا مناسب است داوری فقیهان پسین را درباره عقیده فقیهان صدر اول به ولایت فقیه از باب شاهد مدعای خود یاد کنیم:
1. ولایت عامه فقیه، امری ثابت شده و یقینی
ولایت عامه فقیه امری ثابت شده و یقینی نزد فقهای صدر اول است: به عقیده فقهای پسین، سخنان فقیهان عصر آغاز اجتهاد درباره اختیار داری فقیه در بابهای گوناگون و رجوع به حاکم در اجرای فرعهای گوناگون، نشان دهنده این حقیقت است که ولایت فقیه از نگاه آنان بی گمان، یقینی و ثابت شده است.
صاحب جواهر می نویسد:
«از ظاهر سخن امام که می فرماید: "من او را حاکم قرار دادم". ولایت عام فقیه استفاده می شود؛ همان گونه که در موردهای ویژه، امام درباره شخصی بفرماید: من او را حاکم قرار دادم، بدون اشکال، ظهور در ولایت عامه در همه کارهایی دارد که بر آنها گمارده شده است...
و در هر یک از این دو انگاره [فایده اجرای حق به مستحق بر گردد یا نوع مکلفین] برپا داشتن حدود و اجرای آن در هر حال، در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام در بسیاری از موارد، برای فقیه ثابت است. فقیه همان جایگاه را [در امور اجتماعی و سیاسی] دارد که امام دارد؛ از این جهت، فرقی بین امام و فقیه نیست. ممکن است ادعا کنیم این جستار در بین فقیهان مفروغ عنه بوده؛ زیرا کتابهای آنها سرشار است از رجوع به حاکم که مراد از آن، نایب امام در زمان غیبت است. »(47)
و همون در جای دیگر می نویسد:
«از عمل و فتوای اصحاب در بابهای فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان از ضروریات باشد»(48)
محقق همدانی می نویسد:
«در هر حال، نیابت فقیه برخوردار از همه ویژگیهای فتوا، از سوی امام عصر در چنین اموری روشن است؛ همان گونه که تأیید می کند این مطلب را جستجو در سخنان فقیهان. آنجا که از ظاهر سخنان آنان بر می آید که نیابت فقیه از امام، از چیزهای ضروری و یقینی در تمام بابهای فقه است(49)
از فرازهای بالا استفاده می شود که به نظر این دسته از فقیهان، ولایت عامه فقیه از دیدگاه فقیهان صدر اول، امری پذیرفته شده و یقینی بوده و بر پایه این اصل مسلم بود که در بابهای گوناگون فقه، اختیارهای گسترده ای برای فقیه باور داشته و فروعات فراوانی را به فقیه ارجاع داده اند.
صاحب جواهر، در اینکه چرا فقها درباره روا بودن پرداخت خراج به فقیه، سخنی نگفته اند و تنها از دادن خراج به سلطان ستمکار بحث کرده اند، می نویسد:
«ظاهر آن است که اصحاب بدان جهت به بیان حکم خراج در دست جائر اکتفا کرده اند که روا بودن پرداخت زکات را به فقیه که دستش، دست امام محسوب می شود، روشن است و در این مسئله، به آنچه در جاهای مختلف به صراحت فرموده اند که منصب فقیه منصب امام است، اکتفا کرده اند»(50)
2. ولایت عامه فقیه، دلیل بخشی از فرعهای فقهی
از جمله شاهدهایی که پسینیان برای ثابت کردن اعتقاد فقهای صدر اول به ولایت عامه فقیه، یادآور شده اند، فرعهای بسیاری است که به فقیه ارجاع داده و در حوزه و قلمرو کاری فقیه دانسته اند. بسیاری از فرعهایی که فقهای عصر آغاز اجتهاد در باب کارهای برعهده فقیه نوشته اند، دلیلی ویژه، جز ولایت عامه فقیه و دلیلهای نیابت ندارد؛ پس فتوا دادن به این گونه از فرعها، نشانه پذیرش نیابت عامه فقیه است.
سید بحر العلوم می نویسد:
«افزون بر این، بر کسی که در فتاوای فقها جستجو کند پوشیده نیست که آنان در بسیار جاها، اتفاق نظر دارند که باید به نزد فقیه رفت و در این باره هیچ روایت خاصی وارد نشده است. از این روی، تنها دلیل آنان بر اختیار داری فقیه در این گونه موردها، همانا استفاده ای است که از عام بودن ولایت فقیه کرده اند، به ضرورت عقل و نقل؛ بلکه استدلال کرده اند به آن». (51)
صاحب جواهر می نویسد:
«بر ولایت فقیه اجماع محصل داریم؛ زیرا فقیهان، همواره ولایت فقیه را در مقامات بسیاری ذکر کرده اند و دلیلی که در آن موردها، جز اطلاق ادله ولایت فقیه ندارند»(52)
و در جای دیگر، به روشنی یادآور می شود: اصحاب به عام بودن ولایت فقیه باور داشته اند:
«از عمل و فتوای اصحاب در بابهای فقه، عام بودن ولایت فقیه استفاده می شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان از ضروریها باشد». (53)
به عقیده این دسته از فقیهان، ولایت عامه فقیه، مبنای بسیاری از کارها و اختیارهایی که در بابهای گوناگون فقه به عهده فقیهان گذاشته شده، مورد اعتقاد و قبول باورمندان به این احکام بوده است و گرنه ساحت فقیهان صدر اول، پاک تر از آن است که بی سند حکمی کنند و یا فتوایی دهند.
3. ولایت انتصابی فقیهان
در بخش پیشین ثابت شد که فقیهان عصر آغاز اجتهاد، آزادی عمل بسیار گسترده ای را در سرتاسر فقیه برای فقیهان باور دارند. حال می خواهیم ببینیم که آیا این وظیفه ها و اختیارها را، از باب امور حسبیه برای فقیه ثابت می دانند، یا از باب گمارده شدن از سوی امام.
گرچه در سخنان فقیهان طلایه دار این دوره، به روشنی از گمارده شدن فقیه از سوی امام، سخنی به میان نیامده، لیک در سخنان آنان، شاهدها و قرینه هایی موجود است که نشان می دهد که فقیهان این دوره، به ولایت انتصابی فقیهان باور داشته اند.
در این قسمت، شاهد و نشانه های موجود در سخنان فقیهان دوره اول را، که به ولایت انتصابی فقیهان دلالت دارند، مرور می کنیم.
شیخ مفید
شیخ مفید، بارها رکن فقاهت را به روشنی بیان کرده است که ما در بخش قلمرو آزادی عمل و اختیار فقیه، نمونه هایی از سخنان وی را یادآور شدیم. اما درباره رکن انتصاب و برگمارده شدن فقیهان از سوی امام حق، نکته ای که به روشنی بازگو کننده این مطلب باشد، در سخنان ایشان دیده نشد. اما از لابه لای سخنان وی می توان ولایت انتصابی را فهمید:
«هر کس از اهل حق از سوی شخص ستم پیشه ای به امارت و حکومت بر مردم برگمارده شود، در ظاهر از طرف او برگمارده شده است؛ اما در حقیقت، از جانب صاحب الامر، که به او چنین اجازه و اذنی داده، برگمارده شده، نه از سوی آن ستمکار سلطه گر گمراه»(54)
از ادامه سخنان شیخ مفید استفاده می شود کسانی که به دلیل جهل به احکام، یا ناتوانی در مدیریت، شایستگی پذیرش حکومت و امارت را ندارند، از جانب امام زمان اجازه ندارند این مقام را در دست بگیرند:
«کسی که شایستگی برای مقام ولایت و حکومت را ندارد، یا به دلیل جهل به احکام الهی یا ناتوانی از انجام کارها، جایز نیست که آن را بپذیرد و اگر چنین سمتی را به عهده بگیرد، گناهکار است و از جانب صاحب الامر که همه ولایتها به او باز می گردد، اجازه ندارد و هر کاری که در حوزه ولایت انجام دهد، بازخواست می شود و در قیامت به آن رسیدگی خواهد شد»(55)
از سخنان بالا، چند مطلب استفاده می شود:
1. صاحب اصلی همه ولایتها و حکومتها، امام زمان عجل الله است.
2. هر حکومت و امارتی که امام زمان عجل الله اجازه تشکیل آن را نداده باشد، غصبی است و زمامداران چنین حکومتی گناهکارند و روز قیامت بازخواست خواهند شد.
3. کسانی که دارای دو ویژگی «آگاهی به احکام (فقاهت)»و «توانایی انجام امور (مدیریت)»باشند، از سوی امام زمان عجل الله برای سرپرستی و زمامداری جامعه اسلامی، اجازه دارند و گمارده شده اند.
4. کسانی که ناآگاه و ناتوان هستند، نباید این مقام را بپذیرند، اگر چه این مقام به آنان پیشنهاد شده باشد و زمینه اش برای آنان فراهم باشد و آنان در ردیف مؤمنان عادل باشند و به کسانی که دارای دو ویژگی «آگاهی (فقاهت » و «توانایی (مدیریت) »باشند نیز در دسترس نباشد. از مطلب چهارم استفاده می شود: اجازه داشتن فقیهان در سرپرستی و ولایت جامعه، از باب حسبه نیست؛ زیرا اگر از آن باب بود، با نبود فقیهان توانا، نوبت به مؤمنان عادل می رسید؛ اگر چه ناآگاه به احکام باشند.
4. دیگر فقیهان این عصر
پس از شیخ مفید، شاگرد وی، شیخ طوسی، همان شیوه استاد را در ارائه این مطلب پیش گرفته است. نظر وی را درباره رکن فقاهت، در بخش قلمرو کار و اختیار فقیه، بیان کردیم و اینک نظر وی را درباره انتصاب فقیهان یادآور می شویم:
وی در مسئله پذیرش ولایت از جانب حاکمان ستم می نویسد:
«کسی را که سلطان ستمگر جانشین خود قرار دهد و اقامه حدود را به او واگذارد، می تواند به طور کامل حدود را اجرا کند و باید باور داشته باشد با اجازه سلطان حق این عمل را انجام می دهد؛ نه به اجازه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است او را یاری کنند»(56)
و می نویسد:
«من یتولی ولایه من قبل ظالم فی اقامه حد او تنفیذ حکم فلیعتقد متول لذلک من جهه سلطان الحق... »(57)
و در ادامه می نویسد:
«کسی که با احکام و قضاوت شرعی آشنایی کامل ندارد، روا نیست بر او، در هیچ حالتی، اقامه حدود غیر آن را بپذیرد و اگر بپذیرد، گناهکار خواهد بود.»
با بررسی فرازهای بالا از سخن شیخ، همان نتیجه هایی به دست می آید که در ذیل سخن شیخ مفید یادآور شدیم.
حلبی در الکافی فی الفقه بحثی با عنوان «فصل فی تنفیذ الاحکام» طرح کرده و در آنجا از نیابت فقیهان سخن به میان آورده است. وی بر این باور است: تنفیذ و اجرای احکام شرع از وظیفه ها و کارهای ویژه ائمه است و هیچ کس حق ندارد این مقام را بدون اجازه معصومان به عهده بگیرد و تنها آن دسته از شیعیان که دارای ده شرط باشند که مهم ترین این شرطها، فقاهت و عدالت است، در اجرا و تنفیذ احکام نایب امام هستند. پس از آن به بیان فلسفه اعتبار شرطهای دهگانه در نایب امام می پردازد و در ادامه می نویسد:
«هرگاه این شرطها در شخص کامل شد، اجازه دارد حکم کند؛ گرچه این مقام را سلطان ستمگر و سلطه گر به او واگذارده باشد. بنابراین، هرگاه تنفیذ و اجرای احکام بر فقیه عرضه شود، باید آن را بپذیرد؛ زیرا پذیرش آن، امر به معروف و نهی از منکری است که بعد از عرضه بر فقیه، وجوب تعینی پیدا کرده. فقیه گر چه در ظاهر این مقام را از سلطان سلطه گر می پذیرد، ولی در واقع، نایب امام زمان است و امام زمان به او اجازه پذیرفتن این مقام را داده است؛ زیرا در جای خود ثابت شده کسی که دارای شرایط باشد (فقیه عادل، ... ) از جانب امام زمان و پدران بزرگوارش علیه السلام اجازه دارد احکام را اجرا کند و روا نیست بر او از اجرای احکام و پذیرفتن مقام ولایت، سرباز زند». (58)
در سخن حلبی، به روشنی از نیابت فقیه نام برده شده است. وی در ادامه بحث، حکومت و قضاوت را از شاخه های مهم و حساس ریاستهای دینی می داند که اجرای درست آن، سبب علو کلمه اسلام و عزت دین و زمین ماندن یا ضعف در اجرای آن، سبب از هم پاشیدگی حق و کهنه شدن و نابودی نشانه های دین می شود. (59)
دیگر فقیهان این دوره نیز بر نیابت فقیهان و نصب آنان تأکید کرده اند؛ از جمله ابن براج در مهذب، (60) ابن حمزه در وسیله؛ (61) ابن ادریس در سرائر؛ (62) و محقق در شرایع(63).
پی نوشتها :
..............................................
1. المقنعه، ص 252.
2. المقنعه، ص 286.
3. المقنعه، ص270.
4. المقنعه، ص 152، 431، 442، 678.
5. المقنعه، ص 286.
6. المقنعه، ص287.
7. حلبی، نقی الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، سلسله الینابیع الفقیهه، ج5، ص 107.
8. قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله بن حسن، فقه القرآن، سلسله الینابیع الفقیهه، ج5، ص211.
9. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 185 و 192.
10. المقنعه، ص 721.
11. المقنعه، ص811.
12. المقنعه، ص 774.
13. المقنعه، ص 810.
14. المقنعه، ص 812.
15. المقنعه، ص 812.
16. المقنعه، ص 740.
17. المقنعه، ص 736 و 740.
18. المقنعه، ص 760.
19. المقنعه، ص 810.
20. المقنعه، ص 749
21. المقنعه، ص776
22. المقنعه، ص781.
23. المقنعه، ص760.
24. المقنعه، ص785.
25. المقنعه، ص795.
26. المقنعه، ص797.
27. المقنعه، ص797.
28. المقنعه، ص800.
29.المقنعه، ص805.
30. المقنعه، ص743.
31. المقنعه، ص777.
32. المقنعه، ص739.
33. المقنعه، ص781.
34. المقنعه، ص675.
35. المقنعه، ص 675.
36. المقنعه، ص 810.
37. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 700و704و706.
38. المقنعه، ص 301.
39. المقنعه، ص 301.
40. المقنعه، ص302.
41. المقنعه، ص 303.
42. الکافی فی الفقه، ج11، ص 71.
43. المراسم العلویه فی احکام النبویه، ج9، ص 67.
44. ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، سلسله الینابیع الفقهیه، ج11، ص 199.
45. ابن ادریس، ابی منصور محمد بن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، سلسله الینابیع الفقهیه، ج9، ص 190؛ المهذب، ج11، ص 129؛ فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج1، ص 398.
46. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج9، ص 190.
47. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ص 395.
48. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج16، ص 178.
49. مصباح الفقیه، ص 160-161.
50. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج16، ص 195.
51. بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، ج3، ص 221و 243.
52. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج15، 421-422.
53. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج16، صفحه 178.
54. المقنعه، ص 812.
55. المقنعه، ص 812.
56. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 103.
57. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 103.
58. الکافی فی الفقه، ج11، ص 54.
59. الکافی فی الفقه، ج7، ص 72.
60. الکافی فی الفقه، ج9ص 106.
61. الکافی فی الفقه، ج11، ص 199.
62. الکافی فی الفقه، ج9، ص 190.
63. حلی، نجم الدین ابی ا لقاسم جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ص 260 و 266.
منبع مقاله : برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1385.
مطالب مرتبط
