«تکلیف» یا «ولایت» فقیه در اداره حکومت اسلامی (4)
در نوشتار حاضر، ماهیت مبنای «اداره ی حکومت» بر اساس امور حسبیّه و مبنای «ولایت بر حکومت»، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تأثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.
مقایسه ی دو مبنای «اداره ی حکومت» و «ولایت بر حکومت»
همان طور که قبلاً بیان شد، نتیجه ی پذیرش هر دو مبنا، ثبوت مسؤولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام برای فقیه جامع الشرائط است؛ یعنی بر اساس هر دو مبنا، تصدی فقیه در امور مربوط به اداره ی امور حکومت جایز است، هر چند تفاوتهایی بین این دو دیدگاه وجود دارد که باعث می شود انتخاب هر یک از این دو مبنا، نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد؛ یعنی هر چند هر دو در اصل تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه، مشترک هستند ولی در فروع، تمایزاتی پیدا می کنند که اثرات آن در چگونگی حکومت تشکیل شده و توابع آن نمایان می شود. در ادامه به برخی از تمایزات مهم میان این دو نظریه اشاره می کنیم:
1 ــ از آنجا که در مبنای اول (اداره ی حکومت) تصدی امور حکومتی توسط فقیه، نه بر اساس ولایت، بلکه بر مبنای نظریه ی حسبیه می باشد، افرادی را که فقیه در قسمت های مختلف منصوب نموده، وکلای او شمرده می شوند و با مردن وی از وکالت منعزل می شوند، امّا بر اساس مبنای دوّم (ولایت بر حکومت)، چون فقیه دارای منصب ولایت است، افرادی را که نصب کرده، حتی پس از مرگ او نیز عزل نخواهند شد.
2 ــ بر اساس مبنای اوّل (اداره ی حکومت) اگر در موردی بین حکومت و یکی از شهروندان در خصوص ضرورت انجام کاری، اختلاف پیش آید، به گونه ای که حکومت، انجام آن کار را ضروری و مصداق امور حسبیه بداند، در حالی که شهروند مزبور چنین عقیده ای نداشته باشد، بر آن شهروند اطاعت از حکومت لازم نخواهد بود (حسینی حائری،1414ق: 93).
3ــ مهم ترین تفاوت بین این دو مبنا که نتایج حاصل از پذیرش هر یک از این دو مبنا را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد، دامنه ی تصرف و اختیارات ولی فقیه است؛ یعنی ملاک عمل فقیه در هر یک از دو دیدگاه. در حالی که در مبنای اول (اداره ی حکومت)، ملاک عمل فقیه، تشخیص ضرورت است و اختیارات فقیه در همین محدوده ی مضیّق، یعنی احراز ضرورتها می باشد، اما بر اساس مبنای ولایت بر حکومت، دست فقیه بازتر بوده و می تواند در دایره ی مصلحت ها عمل نموده و عمل فقیه، تنها مقیّد به تشخیص مصلحت است.
بنا بر مبنای اداره ی حکومت که مبتنی بر امور حسبیه است، تصرف فقیه در اموری که به حدّ ضرورت نرسیده باشد، جایز نیست؛ هر چند که اجرای آن برای کشور اسلامی دارای مصلحت باشد، مانند توسعه ی خیابانها، اصلاحات ارضی، تقسیم اراضی و ... . از این رو، اجرای این امور در صورتی که بر خلاف رضایت مالکین باشد، در حدّ ناچاری و ضرورتی جایز است که یقین پیدا کنیم شارع، راضی به فرو گذاردن آن مسأله نیست و اجرای این برنامه ها در مواردی که فاقد ضرورت باشد، جایز نیست؛ چون عدم ضایت شارع به فوت آنها، در مورد این گونه امور ثابت نیست (همان). بنابراین، فقیه در مواردی اختیار و حق تصرف دارد که انجام ندادن آن، باعث ایجاد مشکل فراوان شود. در نتیجه، ضرورتاً باید در آن زمینه اقدام کرد. علّت این محدودیت اختیار در اموری که به حد ضرورت نرسیده، آن است که مصداق بودن این موارد برای امور حسبیه احراز نشده است.
به عنوان مثال دو فرض را بررسی می کنیم؛ در فرض اول، وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدی است و خیابانهای فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان، احداث یک بزرگراه، لازم است ویا اینکه به خاطر نگران کننده بودن وضعیت آلودگی شهر، ایجاد فضای سبز لازم است. در این گونه موارد، هیچ شکی نیست که ولی فقیه می تواند با استفاده از اختیارات حکومتی خود، حتی اگر صاحبان املاکی که در مسیر بزرگراه و پارک هستند راضی نباشند، با پرداخت قیمت عادلانه و جبران خسارتهای آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد. در اینجا مسأله پیش آمده ضروری است و می توان یقین حاصل کرد که شارع، راضی به ترک آن نمی باشد.
در فرض دوم، می خواهیم برای زیباسازی شهر، یک میدان یا یک پارک را در نقطه ای احداث کنیم، ولی اگر آن میدان یا پارک ساخته نشود نیز مشکل جدی ای ایجاد نمی شود. حال اگر ساختن این میدان یا پارک، مستلزم خراب کردن خانه ها و مغازه ها و تصرف در املاکی است که احیاناً برخی از صاحبان آنها راضی به واگذاری ملک خود نیستند؛ هر چند با قیمت روز و جبران خسارتها، این کار صورت گیرد، بر اساس مبنای «اداره ی حکومت» بر طبق امور حسبیّه که اختیارات فقیه را تنها در حد ناچاری و ضرورت می داند، اقدام به این عمل برای فقیه جایز نیست، امّا بر اساس مبنای «ولایت بر حکومت»، چون انجام این عمل به مصلحت نظام می باشد، در دامنه ی اختیارات و تصرفات فقیه قرار می گیرد. دیدگاهی که برای فقیه، منصب ولایت بر حکومت را قائل است، دامنه ی اختیارات و تصرفات فقیه را بسیار وسیع می داند. در نتیجه دست فقیه برای اداره ی امور حکومتی باز می باشد؛ چون ملاک عمل برای فقیه، تشخیص مصلحت است، نه ضرورت.
با روشن شدن این تفاوت، «ولایت مطلقه ی فقیه» که حضرت امام خمینی (ره) آن را مطرح کردند را نیز بهتر می توان فهمید: «باید عرض کنم که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صل الله علیه و آله) است، یکی از احکام اولیه ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند» (امام خمینی، 1361، ج 20: 170 ــ 171).
منظور از «احکام فرعیه ی الهیه» در کلام حضرت امام که اختیارات حکومت و در واقع، اختیارات فقیه را فراتر از آن دانسته اند، احتمالاً احکام اولیه و همچنین احکام ثانویه ی مبتنی بر ضرورت و اضطرار بوده باشد. بنابراین معنای کلام ایشان، چنین می شود که اختیارات حکومت، به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه ای که مقید به ضرورت و اضطرار هستند، محدود نمی باشد.
منظور از قید «مطلقه» در ولایت مطلقه ی فقیه نیز به این معنا است که اختیارات فقیه، نسبت به موارد ضرورت و اضطرار، اطلاق دارد و در نتیجه می تواند در دایره ی مصالح عمومی، کشف شده، تصمیم بگیرد.
نتیجه گیری
پس از روشن شدن تمایزات اساسی بین دو مبنای «اداره ی حکومت» و «ولایت بر حکومت»، به نظر می رسد که مسائلی چون اختلاف بین شهروندان و حکومت در مصادیق امور حسبیّه و عدم لزوم اطاعت شهروندان در این موارد و از سوی دیگر اختیارات محدود حکومتی که منحصر در موارد ضرورت است، شرایطی به وجود می آورد که عملاً استمرار حکومتِ تشکیل شده بر مبنای «اداره ی حکومت» با مشکلات متعددی مواجه می شود و حتی شاید بتوان گفت در شرایط پیچیده ی دنیای امروز و گستردگی وسیع حیطه ی عمومی، بعید است چنین حکومتی باقی بماند؛ امّا حکومتی که بر مبنای نظریه ی «ولایت بر حکومت» و یا به تعبیر حضرت امام «ولایت مطلقه ی فقیه» تشکیل یافته است به خاطر وجود عنصری پویای مصلحت و مصلحت اندیشی در تصمیم گیریها با تنگناهای اجرایی کمتری مواجه شده و در نتیجه در عرصه ی عمل با موفقیت بیشتری امکان پذیر خواهد بود.
منابع و ماخد
............................................
1.آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، تهران، منشورات مکتبة الصادق (علیه السلام)، چ 4، 1362، ج 3.
2.ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق، ج 2.
3.ارسطا، محمد جواد، «حدود اختیارات ولی فقیه»، مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی (شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه)، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378.
4.ارسطا، محمد جواد، «ولایت و محجوریت»، کتاب نقد، ش 8، پاییز 1377.
5.امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1379، ج 2.
6.امام خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361، ج 4.
7.انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1378، ج 3.
8.تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة (استفتائات آیة الله خوئی با حاشیه آیة الله تبریزی)، بی جا، دفتر نشر برگزیده، 1416ق، ج 1.
9.تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسه ی اسماعیلیان، چ 2، 1369، ج 3.
10.حرّانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه ی مدرسین، 1404ق.
11.حسینی حائری، سید کاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1414ق.
12.حلّی، احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 2، 1365، ج 2.
13.خوانساری، سید احمد، جامع المدارک قم، مؤسسه ی اسماعیلیان، چ 2، 1405ق، ج 3.
14.راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بی جا، کتابفروشی مرتضوی، 1362، ج 2.
15.سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، دفتر آیة الله سبزواری، چ 4، 1413ق.
16.سلار دیلمی، المراسم العلویه، قم، المعاونة الثقافة للمجمع العالمی لاهل البیت (علیه السلام)، 1414ق.
17.شیخ صدوق، کمال الدین، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1395ق، ج 2.
18.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه ی مدرسین، 1413ق، ج 4.
19.شیخ طوسی، التهذیب، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، ج 6.
20.شیخ مفید، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق، ج 2.
21.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، 1366، ج 2.
22.غروی تبریزی، میرزاعلی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی (تقریب بحث آیة الله خویی)، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام) للطباعة و النشر، چ 2، بی تا، ج 1.
23.فیّومی، مصباح المنیر، قم، مؤسسه ی دارالهجرة، 1405ق، ج 1.
24.کلینی، اصول کافی، ترجمه ی صادق حسن زاده، چ 4، 1387، ج 1.
25.مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، دفتر نشر الهادی، 1377.
26.معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، التمهید، 1377.
27.مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، قم، مدرسه ی امام امیر المؤمنین (علیه السلام)، چ 2، 1413ق.
28.موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، حاکمیت در اسلام، قم، انتشارات آفاق، 1361.
29.نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ 3، 1362، ج 21.
30.نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الایلام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1375.
31.نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الایلام، قم، مکتبة بصیرتی، چ 3، 1408ق.
نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.
نویسنده : زینب تشکری صالح
مطالب مرتبط
