حکم ولی فقیه ، عقل و شرع
در این بخش از ضیاءالصالحین، به پرسش و پاسخی پیرامون اختیارات ولی فقیه بر اساس عقل و شرع می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
گفته می شود ولی فقیه هیچ گاه با استفاده از ولایت مطلقه حکم خارج از شرع و عقل نمی دهد؛ خوب سوالی که مطرح این است که تشخیص این که فلان حکم ولی خارج از شرع است خود نیاز به اجتهاد دارد و چطور می توان چنان معیاری به کار برد و چرا حضرت ابراهیم علیه السلام در ذبح حضرت اسماعیل علیهم السلام این قاعده را رعایت نکرد با این که حکمی غیر عقلانی بر حسب ظاهر بود؟
هر چند رابطه ی سؤال با مقایسه ای که نمودید، مشخص نمی باشد و تشبیه شما دچار ابهام است، اما به طور کلی درباره ی ساز و کارهای کنترلی در مقابل خطاهای احتمالی ولی فقیه در نظام اسلامی توجه به چند نکته لازم است:
✓ خطاها بسیار متفاوت و گوناگون است و هر یک آثار و نتایجی ویژه دارد. حتی ممکن است خطای واحد در اوضاع مختلف، آثاری متفاوت بر جای گذارد. بنابراین نمی توان در یک جمله اعلام کرد: «خطاهای حاکمان، فلان اثر خاص را در پی دارد». اما در عین حال یکی از پیامدهای مهم خطاهای حاکمان، کاهش میزان «مقبولیت اجتماعی» است.
✓ امام معصوم علیهم السلام، پیراسته از هر خطایی است؛ ولی انتظار عدم وقوع خطا از غیر معصوم علیهم السلام، انتظاری نابجا است. در عین حال اسلام، شرایطی را برای حاکم اسلامی در عصر غیبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله ی آنهاست که عامل مهمی در تقلیل خطاها می باشد. این شرایط در بردارنده ی دو نوع کنترل است:
1) کنترل عقلانی
2) کنترل اخلاقی
افزون بر آن، دستوراتی چون لزوم مشورت و خودداری از استبداد به رأی و دیگر عوامل کنترل کننده - که شرح آن جداگانه رفته است - در کاهش ضریب احتمال خطا و نزدیک کردن آن به صفر، بسیار مؤثر است.
از طرف دیگر شروط یاد شده و دیگر شرایط لازم (چون زمان شناسی و توانایی مدیریت کلان اجتماعی) فقط حدوثی نیستند؛ یعنی، چنان نیست که تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلکه شرایطی حدوثی و بقایی هستند. بنابراین از آغاز رهبری تا پایان آن، وجود این شرایط الزامی است و هرگاه ولی امر یکی از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است.
امر به معروف و نهی از منکر یا اصل «نظارت عمومی» نیز یکی از راه هایی است که اسلام بر آن تأکید کرده است. بر این اساس هر مسلمانی، موظف است با دقت و ژرف نگری، عملکرد مسؤولان نظام اسلامی را زیر نظر گیرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه ای خیرخواهانه و مفید به حال جامعه، خطاها را تذکر دهد و رهنمود و یا پیشنهادی برای بهبود وضع جامعه، ارائه کند.
نکته ی دیگر اینکه اشتباه به 2 گونه قابل تصور است:
1: اشتباهات و خطاهای کارشناختی
مقصود از خطاهای کارشناختی، آن است که در پاره ای از مسائل، متخصصان و کارشناسان دارای دیدگاه ها و نظرات مختلفی اند که این نظرات، گاهی معارض یکدیگرند و در میان آنها، تنها یک رأی بر ثواب و بقیه نادرست است.
طبیعی است رأی حاکم و یا کارگزاران حکومتِ اسلامی نیز یکی از آن آرا است و در صورت حاکمیت غیرمعصوم، احتمال دارد رأی پذیرفته شده برصواب یا بر خطا باشد. این گونه خطاهای احتمالی، کاملاً طبیعی است و چندان گریزی از آن نیست.
در هر جامعه ای این گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رویه در حکومت و سیاست، چاره ای جز پذیرش قانونی یک جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تکافؤ ادله، احتمال صحت رأی مخالف نیز به همان اندازه احتمال صحت رأی موافق است. این گونه امور به هیچ وجه نشانگر ضعف حاکم نیست و در صورت خطا بودن رأی نیز هر چند فاقد آثار منفی نیست؛ ولی چه بسا آثار آن چندان زیاد نباشد؛ زیرا دارای توجیه خردپذیر و مورد حمایت بخش مهمی از آگاهان و کارشناسان است.
2: خطاهای فاحش و ناشی از ضعف
پاره ای از خطاها، برخاسته از مبانی نظری و کارشناختی نیست؛ بلکه ناشی از ناآگاهی و ضعف و ناتوانی در درک نیازمندیهای اجتماعی و یافتن پاسخ شایسته آن، از منابع دینی است. چنین خطاهایی به خوبی از سوی خبرگان و متخصصان دینشناس و آشنا به مسائل اجتماعی، تشخیص پذیر است و ناتوانی شخص را در مدیریت اجتماعی برملا می سازد. مسلماً این گونه امور زیانها و آثار منفی بیشتری دارد و به عزل صاحب منصب نیز می انجامد.
و نکته آخر اینکه، قضیه حضرت ابراهیم و ذبح حضرت اسماعیل علیهم السلام وحی و ادراک قطعی بود که به هیچ وجه احتمال خطا و اشتباه در آن وجود نداشته و حتی از آنجا که برای موضوعی اختیاری و امتحانی بوده و احکام شرع به هیچ وجه با عقل تنافی ندارد، نمی تواند غیرعقلانی باشد. زیرا عقل نیز برای امتحان های مهم برخی از کارها را تجویز می کند. و این با نظرات ولی فقیه که اجتهادی است دارای فرق است و احتمال اشتباه در آن ولو بسیار اندک، وجود دارد. که البته با مکانیزم هایی که ذکر شد قابل کنترل می باشد.
مطالب مرتبط
