رابطه دموکراسی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره)

رابطه دموکراسی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره)

مهمترین شاخص های دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی وجود دارد و با توجه به تفاوت برداشت امام از این شاخصها مفهوم مورد نظر امام نسبت به دموکراسی نیز متفاوت می گردد. اکنون برای روشن تر شدن دیدگاه امام نسبت به دموکراسی، رابطه آن با نظام سیاسی مطلوب امام (جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه) را مورد بررسی قرار می دهیم.

مقدمه

با توجه به اینکه، سؤالاتی که از امام در مورد نوع حکومت می پرسند و با توجه به اختلاف نظری که بین امام و سایرین نسبت به عنوان جمهوری اسلامی یا جمهوری دمکراتیک اسلامی اتفاق می افتد و امام فقط عنوان جمهوری اسلامی را انتخاب می کنند سؤالی که مطرح می شود این است که: آیا حذف واژه دموکراتیک از عنوان جمهوری اسلامی از سوی امام به مفهوم طرد دموکراسی است؟

جواب سؤال منفی است. امام معتقد است که در خود نظام سیاسی اسلامی، شاخص های دموکراسی وجود دارد. در همین زمینه امام خمینی می فرمایند قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسلامی اضافه کنیم بلکه حکومت اسلامی ذاتاً بر مبنای دموکراسی استوار است. از این رو امام در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، می فرمایند:

«این توهم این را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست. حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام می خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است مثل این است که شما بگویید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم. ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم این برای ما خیلی ناراحت کننده است که کسی یک همچو خیالی داشته باشد.»1

بنابراین در این نوشتار به بررسی میزان سازگاری نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی و شاخص های آن می پردازیم. با توجه به ضرورت توجه به مؤلفه های اصلی نظریه ولایت فقیه برای مقایسه با دموکراسی اشاره گذرا به این مؤلفه ها لازم به نظر می رسد.

نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)

امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند. در اینکه چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می کند می توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد. ایشان در همین رابطه می فرمایند:

«... در صورتی که ولایت فقیه هست [است] که جلوی دیکتاتوری را می گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود... آن است که می خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد»2

و در جای دیگر می فرمایند: «ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا... برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.»3

بنابراین، توضیح چند نکته ضروری است:

1ـ مفهوم ولایت فقیه

برای «ولایت» معنای متعددی ذکر کرده اند ولی معنای که با ولایت فقیه مناسب است و اراده می شود عبارتند از: «تصدی و سرپرستی و تصرف».4

آیه 55 سوره مائده هم دلالت بر همین معنا می کند: «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه و هم راکعون»5 ولایت فقیه بر معنای آن است که در زمان غیبت، فقیه عادل، سزاوار تصدّی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او را به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است.

2ـ ماهیت ولایت

ولایت به دو صورت تکوینی و اعتباری وجود دارد. ولایتی که فقیه از آن برخوردار است و از ادله استنباط می شود. ولایت اعتباری است. ولایت از سنخ تکوینی یک فضیلت و مقام معنوی است. امام خمینی در این باره چنین می فرماید:

«وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه علیه السلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه ای خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد.»6

پس مشخص می شود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیه السلام از هر دو قسم ولایت برخوردار بوده اند. ولایت به دوگونه تقسیم می شود که عبارتند از:

الف: ولایت از نوع تصدی و سرپرستی و اداره ی امور مؤمنین یعنی همان ولایتی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیه السلام فقیه عادل از آن برخوردار است و آیه ذکر شده، دلالت بر همین قسم ولایت دارد.

ب: ولایت یعنی ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب قصور در فهم و شعور و یا عدم حضور نمی توانند حق خود را استیفا کنند و لازم است که ولی، از طرف آنان به کارهای این اشخاص اقدام کند مانند ولایت پدر بر اولاد صغیر یا سفیه.7 و ولایت فقیه از این سنخ نیست بلکه از سنخ اول می باشد و نباید این دو معنا را یکی دانست.

3ـ دلایل ولایت فقیه

دلایل ولایت فقیه عبارتند از:

الف: دلایل نقلی بر ولایت فقیه:

دلایل نقلی، عبارت از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و امامان معرفی کرده است.»8

یکی از روایاتی که در خصوص اثبات ولایت فقیه واجد شرایط وجود دارد و بدان استدلال می شود «مقبولة» عمر بن حنظله است که از ذکر خود حدیث خودداری می شود اما معنای حدیث می گوید:

«از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که اگر دو نفر از شیعیان شما در مورد مسأله ای چون قرض یا ارث به یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود به پادشاه وقت و یا قضات رسمی مراجعه کنند، آیا این کار درست است؟»

حضرت فرمودند: «هر کسی از آنان در امری که حق باشد یا باطل، داوری بخواهد، به یقین متوسل به طاغوت شده است و هر چند چنان حاکمی به نفع او حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است، حال آنکه خداوند متعال فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند، آنجا که می فرماید: «یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امرو ان یکفرو به»9

عرض کردم، پس می فرمایید این دو نفر چه کنند؟

امام خمینی، نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد

«ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد»

حضرت فرمود: «بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست، و در حلال و حرام، صاحب نظر است و احکام ما را به خوبی می شناسد، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند، زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکم خدا کوچک شمرده شد و فرمان ما رد شده است و کسی که ما رد کند گویی خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست.»10

امام خمینی نیز می فرمایند: این روایت از جمله روایات مورد قبول است.

ب: دلایل عقلی بر ولایت فقیه:

محکم ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلامی، بدون گرداننده و مجری و ولی امر بی اثر و لغو و بیهوده می باشد.

امام خمینی درباره ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه می نویسد: «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً، لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را دربردارد. به ویژه، پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد؛ علم آن نزد خداوند است و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می بریم. آیا می توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»11

در ادامه با توجه به شاخص های مذکور برای دموکراسی در اندیشه امام، تلاش می شود میزبان سازگاری این شاخص ها با نظریه ولایت فقیه بررسی گردد.

جایگاه آزادی در نظریه ولایت فقیه

در ادامه بحث به بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی بر اساس شاخص ها آن می پردازیم که مهمترین آن آزادی می باشد. آزادی یک اصل مقدس است که خداوند به انسان عنایت کرده است. بطور کلی می توان آزادی را به دو گونه توصیف کرد:

الف: آزادی مطلق

منظور از این آزادی، این است که انسان رها شده از هرگونه قید و بند باشد یعنی، هر چه دلشان خواست انجام دهد و هیچ مانعی برای او ایجاد نکنند. مثلاً افراد خودسرانه هرچه بخواهند و پسند کنند، بدون هیچ مانعی بدست آورند و راهی که خود انتخاب می کنند بروند و تنها معیار تشخیص مصلحت، نظر شخصی هر فرد است؛ هرچند برخلاف مصالح دیگران و جامعه باشد. این گونه آزادی هرگز در منطق عاقلان و خردمندان جهان پذیرفته نیست؛ زیرا موجب سلب آزادی ها شده و نتیجه معکوس می دهد و بدیهی است چنین آزادی در نظام ولایت فقیه نیز جایگاهی ندارد.12

ب: آزادی در محدوده قانون

در مقابل آزادی مطلق، آزادی در محدوده قانون مطرح می شود. این آزادی در محدوده قانون است. البته منظور از قانون این نیست که صاحبان زر و زور وضع کرده باشند، بلکه قانون که بر اساس فطرت، عقل سلیم و مبانی حکمت و به دست برگزیدگان جامعه و مردم وضع شده باشد؛ در یک کلام می توان گفت: قانونی که تأمین کنندهم صالح عمومی و منافع همگانی، برابر اصل عدالت اجتماعی است.

در اسلام تأکید فراوانی بر اصل آزادی و آزاد زیستن شده است. ولی همین آزادی طبق فتوای خود عقل و آزادی، محدود خواهد بود؛ یعنی هیچ ملتی در برابر قانون خود، آزاد نیست. هر ملتی دارای قانون حاکمی است که یا بر اساس استبداد شخص معین تدوین شده، یا بر اساس حکومت مردم بر مردم با استفاده از آراء اندیشه مندان مدوّن شده، و یا قانون الهی است که فوق این موارد است. گرچه آزادی افراد در زیرمجموعه قانون محترم است. اما آنها آزاد نیستند و نمی توانند که یا به قانون احترام بگذارند یا احترام نگذارند. اسلام بیش از هر مکتبی حامی و مدافع چنین آزادی است.

در نظام ولایت فقیه، یکی از اصول اساسی، تأمین آزادی برای افراد جامعه و فراهم ساختن زمینه های رهایی انسان از قیود مخرّب، مفسد و متوقف کننده و همه موانع حرکت و رشد و جهش انسان ها و مبارزه با آنهاست که همان مبارزه برای آزادی افراد جامعه محسوب می گردد. نظام ولایت فقیه، مدافع آزادی، بلکه آزادی بخش مردم است، منتهی این آزادی در چارچوبی است که از شرع و عقل خارج نشود. لذا اگر عده ای باشند که به بهانه آزادیخواهی درصدد سوء استفاده از آزادی باشند، قطعاً باید جلوی چنین اشخاص گرفته شود و این لازمه سلامت آزادی است.13

پس همان طوری که مشخص شد ولایت فقیه، آزادی مطلق را قبول ندارد و رد می کند چون موجب هرج و مرج در جامعه می شود و قانون زیر پا گذاشته می شود و مهمتر از همه مصالح جامعه به خطر می افتد اما آزادی در محدوده قانون را می پذیرد چون در چارچوب شرع و عقل است و علاوه بر آن موجب حفظ قانون و جامعه می گردد لذا مصلحت جامعه در آن است که آزادی در محدوده قانون باشد.

پس می توان نتیجه گرفت که آزادی در نظریه ولایت فقیه جایگاه والایی دارد بشرط آنکه خارج از عقل و شرع نباشد و علاوه بر آن همیشه مقید به حفظ مصلحت جامعه باشد. مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است.

امام خمینی در مورد آزادی می فرمایند: «در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین، برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت هم هرچه دلش می خواهد بگوید».14

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مصداق آزادی سیاسی، آزادی انتخاب است، میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با این آزادی سیاسی را مورد بررسی قرار می دهیم:

انتخاب ولی فقیه: مردم با انتخاب خود در نظام اسلامی حاکمیت ولی فقیه واجد شرایط را فعلیت می بخشند ولی سؤال این است که چگونه او را انتخاب کنند؟

برای تشخیص ولی فقیه مردم به دو شکل می توانند عمل کنند: بی واسطه، با واسطه.

اگر شرایط جامعه طوری باشد که رقیبی برای یک فقیه واجد شرایط وجود نداشته باشد و نیازی به گزارش کارشناسانه اهل خبره نباشد در این صورت حق حاکمیت وی، با آرای مستقیم مردم اعمال می شود و نیاز به اهل خبره نیست مانند پذیرش رهبری بدون رقیب امام خمینی که بی واسطه صورت گرفته است.

ولی اگر شرایط به گونه ای باشد که تشخیص رهبر صلاحیت دار مشکل باشد و نیاز به کار تخصصی باشد، در این صورت، حق حاکمیت با انتخاب و تشخیص خبرگان مخصوص که خود نمایندگان مردم اند، اعمال می شود. پس می توان نتیجه گرفت، زمانی می توان به آراء عمومی رجوع کرد در تعیین رهبری که شناخت آن مشکل نباشد والا وقتی شناخت رهبری پیچیده است وظیفه مجلس خبرگان است که رهبری را تعیین کنند. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است:

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبری به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم بر احکام و موضوعات فقهی با مسایل سیاسی، اجتماعی و یادآوری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب کنند... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت...»15

«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را دربردارد»

نظر امام خمینی همین است که خبرگان با انتخاب مردم مشروعیت پیدا می کنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان ولایت مشروع می یابد و در رأس حکومت قرار می گیرد. و در همین زمینه امام خمینی در مورد مجلس خبرگان می فرمایند:

«مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت [باید] بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر، باید همانطوری که اعلام می کنند و آن روزی که اعلام می کنند، که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کرده اند بزرگان، به آنها رأی بدهند و کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند بروند و شرکت بکنند. در آراء آزادند، هر کس را می خواهند انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند، اینطور نباشند که ـ خدای نخواسته ـ آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند، شرکت نکردن در این امر مورد آمال آن کسانی است که می خواهند این کشورها را و کشور اسلامی ما را به انحراف بکشانند و هرچه ذخایر دارند ببرند. از این جهت من به همه ملت سفارش می کنم به زن و مرد سفارش می کنم که هر کس به حد قانونی رسیده است، در این مجلس، در این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد می شود و انتخاب شده است یعنی، پیشنهاد شده است هر یک را که خواستند به او رأی بدهند، لکن شرکت کنند.» 16

از فرمایشات امام چند نکته استفاده می شود از جمله:

1ـ اهمیت مجلس خبرگان

2ـ آزادی در رأی دادن

3ـ ضرورت شرکت در مجلس خبرگان.

پس می تواند فهمید به خاطر کار مجلس خبرگان است که این همه اهمیت دارد و در حقیقت امام، مجلس خبرگان را پشتوانه ملت و استقلال کشور می دانند.

لازم به ذکر است که عنوان «خبره» که به معنای کارشناس است، نخستین بار جایگزین عنوان مجلس قانون نویسان گردید.17

خلاصه نتیجه می گیریم که غالباً مردم نمی توانند بصورت مستقیم، ولی فقیه تعیین کنند بلکه این انتخاب بصورت غیرمستقیم صورت می گیرد یعنی، مردم، خبرگان تعیین می کنند و این خبرگان هستند که ولی فقیه را برای رهبری جامعه تعیین می کنند.

حدود اختیارات ولی فقیه: اختیارات ولی فقیه را می توان در دو حوزه جداگانه بررسی کرد:

الف ـ حوزه عمومی: مسأله اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی، یکی از مباحث مهم و ریشه ای است. در اصل این که رهبر جامعه اسلامی باید اختیاراتی داشته باشد، خلافی نیست؛ بلکه به تناسب این که ولایت فقیه را مطلق بدانیم یا مقیّد، حدود اختیارات ولی فقیه فرق می کند.

بعضی از علما و فقها، معتقدند که فقیه تنها در امور حسبیه ولایت داشته و بیش از آن که در محدوده کاری ولی فقیه نیست. مانند تصرّف در اموال یتیم، تصرّف در اموال غایب از این نظریه به عنوان «ولایت مقید و محدود فقیه» یاد می شود.

منظور از امور حسبیه، اموری است که شارع مقدّس به ترک آنها راضی نیست و حتماً باید انجام شود، و برای انجام آنها شخص خاصی معین شده است.

امّا بسیاری از علما و فقهای بزرگ بر این عقیده اند که: فقیه جامع الشرایط، جانشین امام معصوم است. و دارای همه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیه السلام است. هرگاه توانست باید حکومت تشکیل دهد. در این صورت مانند امام معصوم در اداره جامعه، دارای اختیارات وسیع و گسترده بود و بر همه مردم واجب است که از او اطاعت کنند.18

از این نظریه به عنوان ولایت مطلقه فقیه یاد می کنند که طرفدارانی از جمله شیخ مفید، علامه نراقی، امام خمینی دارد در حقیقت می توان گفت بر اساس این نظریه بود که امام خمینی حکومت اسلامی تشکیل داد. می توان گفت که ولی فقیه دارای اختیارات گسترده است ولی برای اداره جامعه اسلامی باید مصلحت جامعه و مسلمین را در نظر داشته باشد همانطوری که امام خمینی در همین رابطه می فرمایند:

«همه چیز در حکومت اسلامی، باید برابر با قانون های الهی باشد حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله، حاکم اسلامی، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومت ها خود عمل کنند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز، همانند عمل او تابع مصلحت است». 19

پس با توجه به مطالبی که در حوزه عمومی درباره اختیارات ولی فقیه ذکر شد می توان نتیجه گرفت که در حوزه عمومی هم ولایت فقیه آزادی مطلق ندارد و محدود به شرایطی است و با توجه به همان شرایط آزادی دارد، یعنی، آزادی ولی فقیه در چارچوب قانون می باشد و قانون آزادی وی را محدود می کند. البته همیشه باید مصلحت جامعه و مردم را در نظر بگیرد و با توجه به مصلحت، از اختیارات خود استفاده کند و اعمال حاکمیت کند. بنابراین باید گفت: ولی فقیهی که به زمامداری انتخاب می شود همه وظایف حکومتی را که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر علیه السلام انجام می دادند باید انجام دهد. در همین زمینه امام خمینی می فرماید:

«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر از حضرت امیر المومنین علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر المومنین علیه السلام بیش از فقیه است باطل و غلط است».20

و در جای دیگر می فرماید: «ولایتی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام می باشد برای فقیه هم ثابت است در این مطلب هیچ شکی نیست».21

بی تردید ولی فقیهی که از طرف مردم به ولایت انتخاب می شود هم اختیار و هم تکلیف دارد که همه وظایف زعیم و زمامدار را انجام دهد که اگر انجام ندهد در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد بود زیرا مردم او را به زمامداری انتخاب کرده اند و شارع هم این پیمان طرفینی را امضا کرده و به حکم آیه «اوفوا بالعقود»22 عمل به این پیمان را واجب نموده است پس ولی فقیه اگر از عمل به این پیمان تخلف کند و همه یا بعضی از وظایف حکومتی را انجام ندهد متمرد خواهد بود و باید جوابگوی این تخلف و تمرد باشد.23

پس می توان نتیجه گرفت که ولی فقیه در حوزه عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدوده قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد. در حوزه عمومی، آزادی مطلق ولی فقیه نیست. و همیشه در چارچوب قانون باید عمل کند.

ب ـ حوزه خصوصی: معلوم شد که ولی فقیه همه اختیارات حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است؛ که آیا ولی فقیه حق دارد در زندگی خصوصی مردم به دلخواه خود دخالت کند و مثلاً در انتخاب همسر و مانند اینها رأی خود را بر مردم تحمیل نماید؟ این سؤال به این خاطر مطرح شد، که بعضی ها تصور کرده اند پیغمبر حق داشته است بدون هیچ ضرورتی به دلخواه خود و برخلاف رضای مردم. مال مردم را بفروشد یا زن مردم را طلاق دهد، بدون اینکه این کارها مربوط به مصلحت امت باشد. در صورتی که این غیرممکن است چون داشتن چنین حقی مستلزم اینست که پیغمبر و امام حق داشته باشند قوانین اسلامی را در مورد حقوق مردم یکی پس از دیگری نقض کنند. در حالیکه نقض قوانین اسلام چه در مورد حقوق امت اسلامی و چه در مورد سایر چیزها حرام و گناه است و پیغمبر و امام کار حرام و گناه نمی کنند.

امام خمینی دراین باره فرموده اند: «حکومت اسلامی... استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه، دخل و تصرف کند. هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.»24

و در جای دیگر فرموده اند: «... قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.» 25

با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که ولی فقیه نمی تواند به دلخواه خود و بدون در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی، اراده خود را بر مردم تحمیل کند.

جایگاه برابری سیاسی در نظریه ولایت فقیه

دومین شاخص برای بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی، برابری سیاسی می باشد که در این قسمت به بحث خواهیم پرداخت.

در این مبحث، دو مطلب جداگانه خواهیم داشت که عبارتند از: حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه و حق انتخاب شدن برای سایر مناصب

انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه ـ علاوه بر اختیارات گسترده مقام ولایت، خود ولی فقیه در جامعه اسلامی دارای جایگاه رفیع و بلندی است به همین خاطر باید دارای شرایط خاص و ویژگی ها و صفات فوق العاده باشد تا بتواند از عهدهانجام رسالت خود بخوبی برآید.

حضرت امام خمینی در خصوص شرایط ولی فقیه می فرمایند: «چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است. آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد، و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد:

1ـ علم به قانون

2ـ عدالت البته ویژگی کفایت و صلاحیت، که برای زمامدار امری ضروری است، در همان شرط نخست، یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز به سزاست.» 26

با توجه به فرمایشات امام می توان نتیجه گرفت که ولی فقیه باید فقیه و دین شناس باشد. از این رو فقاهت شرط ولایت است چنانکه در کلام حضرت علی علیه السلام می خوانیم که فرموده اند:

«اِنَّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»27 «همانا سزاوارترین مردم به این امر یعنی حکومت نیرومندترین مردم بر آن، و عالم ترین و داناترین ایشان به فرمان خدا در امر حکومت است»

پس امام علاوه بر توجه به توانایی سیاسی ولی فقیه، به توانایی فقاهتی ولی امر تصریح می کند. و امام خمینی می فرمایند: «شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند. از

1ـ علم به قانون

2ـ عدالت»28

امام خمینی لیاقت و کاردانی را نیز جزء شرایط عامه برای ولی فقیه می دانند و منظور از آن اموری از قبیل تدبیر، مدیریت، شجاعت، آگاهی به زمان و داشتن بینش صحیح سیاسی ـ اجتماعی می شود و همه موارد فوق الذکر زیرمجموعهلیاقت و کاردانی قرار می گیرند. و در جای دیگر می فرمایند:

«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوی و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد.... 29

پس می توان گفت رهبری جامعه اسلامی باید در تقوا، صلاحیت بالایی داشته و حافظ قانون و مجری عدالت باشد در حدیثی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین می فرماید:

«... ورع یحجزه عن معاصی الله»30 ورع و تقوایی که او را از گناهان و حرام های الهی بازدارد.

از نظر امام خمینی:

«بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در از نظر امام خمینی، خبرگان با انتخاب مردم، مشروعیت پیدا می کنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان، ولایت مشروع می یابد و در رأس حکومت قرار می گیرد. ولی فقیه در حوزه عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدوده قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد

زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد.» 31

با توجه به آنچه گفته شد، در فرهنگ شیعه، به چنین کسی که دارای اوصاف و شرایط یاد شده باشد «ولی فقیه» گفته می شود.32

لازم به ذکر است که «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدّم است.»33

با توجه به مطالب بالا مشخص شد که امام خمینی هم در کتاب «البیع» و هم در «ولایت فقیه» علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولی فقیه ندانسته بلکه شرایط عامه مثل عقل و تدبیر و نیز کفایت و صلاحیت را نیز ضروری و معتبر دانسته است.

پس می توان گفت که همه مردم در حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه برابر نیستند و همه نمی توانند منصب رهبری را عهده دار شوند و حتماً باید شرایط و ویژگی های فوق الذکر را داشته باشند چون همان طوری که امام خمینی فرموده اند دو شرطی که باید ولی فقیه داشته باشد ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است و برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است پس حتماً باید شرایط منحصر به فرد خود را داشته باشد و الا نمی تواند به عنوان ولی فقیه انتخاب بشود. علاوه بر موارد بالا، اگر ولی فقیه آن شرایط را نداشته باشد، نمی تواند در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلی و خارجی، ارعاب ها، تهدیدها، با کمال شهامت و شجاعت مقاومت کند و در اولین برخورد با مشکلات خودش را می بازد و از پا درمی آید و برای نجات خود تن به هر ذلّتی می دهد و جامعه اسلامی و مسلمین را شکست می دهد و آبروی اسلام و مسلمین را می برد.

اما در صورت وجود واجدین شرایط، برابری حاکم است و می توانند انتخاب بشوند و حق انتخاب شدن را دارند پس برابری به مفهوم یکسان بودن حق انتخاب شدن برای واجدین شرایط وجود دارد.

برخورداری از حق انتخاب مناصب و مقامات به نظر می رسد که در مناصب و مقامات دیگر همه مردم برابرند و می توانند شرکت کنند و مناصب سیاسی ـ اجتماعی را بدست بگیرند. البته با توجه به فرمایشات امام، اینها نیز شرایطی دارند ولی مثل شرایط ولی فقیه نیست که فقط افراد مخصوص به آن حق داشته باشند تا شرکت کنند و منظور این است که شرایط دارند ولی این شرایط را معمولاً همه می توانند کسب کنند در صورتی که شرایط ولی فقیه اینطور نیست که همه بتوانند کسب کنند.

در ضمن لازم است به این نکته نیز توجهی شود. اگرچه صاحب منصبان لازم نیست شرایط و ویژگی ولی فقیه را داشته باشند ولی هر کس با توجه به شغل وظیفه خود، قوانین مربوط به آنرا باید بداند.34 به عنوان نمونه امام خمینی در همین رابطه در مورد معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می فرمایند:

«از مهمات امور تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار غم انگیزی ا ز مجلس شورای غیرصالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبت ها و خسارت های جان فرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد.

...اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلاء از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خان های ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود.»35

با توجه به مطالب بالا فهمیده می شود که امام برای نماینده شدن در مجلس، شرط تعهد به اسلام را کفایت می داند و می فرمایند تعهد به اسلام داشته باشند. و یا در جای دیگر می فرمایند:

«مردم کوشش کنند که وکلای صالح متدین در مجلس بفرستند. تمام گرفتاری ها و تمام چیزهایی که برخلاف موازین عمل می شود آنجا حل می شود... وقتی بنا شد وکلا متدین باشند و مقید به احکام شرع باشند... آنوقت این مسائل همه اش حل می شود.»36

یا می فرمایند: «... کسانی را انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند... تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوند و خودشان با موازین اسلامی اشخاص صحیح را انتخاب کنند. ... افرادی را انتخاب کنید که متعهد به اسلام، شرقی و غربی نباشند، بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.»37

«... نمایندگانی متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین، در مجلس شورای اسلامی بفرستید.»38

با توجه به مطالبی که از امام خمینی آورده شد می توان نتیجه گرفت که مناصب و مقامات دیگر اصلاً قابل مقایسه با ولی فقیه نیست چون در ولی فقیه با توجه به شرایط ویژگی آن، افراد مخصوص را می طلبد و هر کس نمی توانست به آن مقام دست یابد ولی سایر مناصب اینطور نیست و معمولاً هر کس می تواند به آن مناصب برسد فقط شروط عامه را داشته باشد مثلاً امام بیشتر روی تعهد و مقیّد به احکام شرع و متدین و دلسوز بودن تأکید می کنند که مشخص است داشتن این شروط زیاد سخت نیست حداقل می شود گفت که مثل شروط ولی فقیه نیست که واقعاً هر کس نمی تواند آن ویژگی را داشته باشد.

به نظر می رسد مهمترین مسأله در مناصب و مقامات از نظر امام رعایت تعهد و تخصص است. امام خمینی برخلاف برخی دیگر از صاحبنظران، به جمع این دو شرط اعتقاد دارد. از نظر وی هیچ یک از این دو بدون دیگری کفایت نمی کند. امام در آغاز سال جدید و سالروز 12 فروردین خطاب به ملت و دولت و... چند تذکر دادند از جمله همه را به تعهّد و تخصص دعوت می کنند:

«اینجانب در آغاز سال جدید و سالروز رسمیت جمهوری اسلامی انتظار دارم... همه و همه کوشش کنند در پیاده کردن احکام اسلام؛ در افزایش تعهد به ابعاد مختلف این مکتب انسان ساز؛ در مجاهده در راه حق و ساختن خویش؛ ... در راه تهذیب و تربیت خود و جوانان عزیز همدوش با تعلیم تا حد تخصص است چرا که با فساد آنان، عالم فاسد می شود و با صلاح آنان صالح.» 39

و در جای دیگر می فرمایند: «برای رضای خداوند تعالی و برای حفظ استقلال و آزادی کشورشان در تربیت انسانی نونهالان همراه با تعلیم آنان کوشش کنند.»40

امام آنقدر برای تعهد و تخصص ارزش قائل بود که تعهد و تخصص هر دو را با هم زمینه ساز پیشرفت می دانند و می فرمایند: «... و اگر تخصص ها و علم ها منفصل باشد... از انسان آگاه، انسان متعهد، این همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده است از همان متفکرین و متخصصین دانشگاهها بوده... علم و عمل، علم و تعهد به منزله دو بال هستند که با هم می توانند به مراتب ترقی و تعالی برسند.»41

نهایتاً می توان گفت که برای سایر مناصب نیز شرایط هست ولی مثل شرایط ولی فقیه مخصوص یک عده نیست بلکه همه می توانند آنها را کسب کنند و بدست بیاورند.

برابری در برابر قانون

و هدف از طرح این بحث، این است که آیا همه در برابر قانون برابرند یا اینکه با توجه به موقعیت اجتماعی و... موضوع فرق می کند. در همین زمینه امام خمینی می فرمایند:

«اگر حکومت اسلامی به آنطور که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است. شرایط حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت حکومت را، آن طوری که در اسلام مقرر است، همانطوری که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به یک نظر و قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه می خواهد و می رود به دادگاه، در زمان علی بن ابیطالب، سلام ا لله علیه، که اختلافی بین ایشان و یک نفر از افراد ذمّی، یهودی پیدا شد، همان قاضی که خود ایشان تعیین کرده بودند، احضار کرد حضرت را، حاکم وقت را احضار کرد، ولیّ امر وقت رهبر و زمامدار جامعه اسلامی باید واجد دو صفت باشد:

1ـ علم به قانون

2ـ عدالت

امام خمینی، علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولی فقیه ندانسته بلکه شرایط عامه مثل عقل و تدبیر و نیز کفایت و صلاحیت را نیز ضروری و معتبر دانسته است. را احضار کرد، ایشان هم رفتند، وقتی هم رفتند آنجا قاضی می خواست یک احترامی بگذارد، حتی به اینکه کنیه حضرت را ذکر کند، به حسب نقل این است که ایشان گفتند، نه، قاضی باید نسبت به همه علی السوا باشد، نظرش یک جور باشد. از آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السوا باشد، در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پایین تر بنشیند.» 42

اگر فقط همین مطلب امام بود و غیر از این هیچی نبود به نظر، نویسنده، کفایت می کرد بر اینکه در اسلام در برابر قانون همه مساوی اند اعم از اینکه ولی فقیه باشد و یا یک فرد بیسواد.

در اسلام هیچ کس به دلیل رنگ، نژاد، موقعیت اجتماعی، یا پست و مقام دارای امتیاز نیست. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است:

«الناس کلهم سواء کالسنان المشط»43 «مردم همانند دندانه های شانه یکسان هستند.»

در قرآن با اشاره به عدم امتیاز مردم نسبت به یکدیگر آمده است: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم ان الله علیم خبیر»44

«ای مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را نژادها و قبیله ها قرار دادیم تا از هم بازشناخته شوید. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. خداوند آگاه و بسیار داناست.»

پس جمله «ان اکرمکم» استثنای از اجرای قانون نیست تاگفته شود تقوا موجب تبعیض است. زیرا محور اصلی تقوا رعایت قوانین الهی است.

می توان گفت که از نکات کلی و محوری که دربارهحقوق مردم امام خمینی فراوان بر آن اصرار داشتند تساوی همه در برابر قانون است. در این باره فرموده اند:

«در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن ـ صلی الله علیه و آله ـ در مقابل قانون، بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.» 45

و در جای دیگر فرموده اند: «دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است. باید خدمتگزار ملت باشد و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد در دادگاهها از او شکایت می کند و دادگاه ها او را در دادگاه می برند و جرم او اگر ثابت شد به سزای اعمالش می رسد.»46

و در جای دیگر در تمجید از حکومت اصیل اسلامی می گویند: «... اگر چنانچه یک نفر از پایین ترین افراد ملت بر شخص اول مملکت، بر سلطان، بر رعیت ادعایی داشت و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می کرد و او هم حاضر می شد و اگر چنانچه حکم برخلاف او می کرد تسلیم بود.»47

با این بیانات مشخص بود که در برابر قانون همه مساویند و هیچ کس بر دیگری هیچ امتیازی ندارد و هرچند مقامات اجتماعی داشته باشند.

سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه

بحث در مورد سازگاری شاخص های نظریه دموکراسی با نظریه ولایت فقیه می باشد که در مباحث قبلی دو شاخص مهم یعنی آزادی و برابری مطرح شد در این قسمت سومین شاخص یعنی سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در ولایت فقیه مطرح می شود. با توجه به قانون اساسی، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی و مشروعیت آن مبتنی بر دو اصل: مکتب (حق و عدل) و انتخاب اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران می باشد.

«کلمه جمهوری نام شکل حکومت انتخابی ملت ایران است و نشان دهنده نوعی حکومت

در اسلام، همه در برابر قانون مساوی اند، ولی فقیه یا یک فرد بیسواد

در اسلام هیچکس به دلیل رنگ، نژاد، موقعیت اجتماعی یا پست و مقام دارای امتیاز نیست

دموکراسی است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است.»48

رژیم های دموکراسی معمولاً ادعا دارند که برای مردم کار می کنند و در جهت مصالح عمومی جامعه تلاش می کنند ولی آنچه به نظر می رسد و حکومت دموکراسی را مشخص می سازد این است که تشخیص مصالح جامعه و عدالت و امنیت منحصراً با انتخاب مردم است یعنی اگر مردم مستقیماً در امور اجرایی و... نباشند ولی حداقل با انتخاب مردم، مسئولین زمام امور را بدست گرفته باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه همین خصوصیت را دارد ولی سایر حکومت ها این را ندارند پس می توان گفت که در جمهوری اسلامی تمام مسئولین انتخابی هستند و از طرف مردم انتخاب می شوند.

می توان گفت که برای جلوگیری از گونه های مختلف استبداد، نوعی جمهوری انتخاب شده که همه مقامات عالیه مشروعیت خودشان را از مردم گرفته اند بدون آنکه استقلال قوا بهم بخورد.

بطور کلی می توان نقش مردم را در دو جنبه بررسی کرد:

1ـ در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی

2ـ عینیت بخشیدن به آنها.

به اتفاق نظر فقهای شیعه مشروعیت پیامبر همانطوریکه از خداوند بوده در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا بوسیله امامان معصوم علیه السلام به فقها واگذار شده است پس در زمان غیبت، مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم، نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت بخشیدن به آن.49

در یک کلام می توان گفت که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد. بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رأی مردم است و یا رأی مردم همراه با نصب الهی جزء تعیین کننده برای مشروعیت حکومت فقیه است. در هر حال درست است مشروعیت از طریق مردم بدست نمی آید ولی در عین حال هیچ گونه تحمیلی نیز به مردم صورت نمی گیرد زیرا توسل به زور برای رسیدن به حکومت درست نیست.

با توجه به مطالب بالا می توان گفت که در نظریه ولایت فقیه که خود ولی فقیه با آراء مردم به حکومت می رسد مشخص است که تمام مسئولین نیز با آراء مردم به مسئولیت می رسند و به مقام و پست می رسند پس در نتیجه بدون آراء مردم، هیچ نقشی به کسی داده نمی شود. در نتیجه نظریه ولایت فقیه، نمایندگی ولی فقیه انتخابی را از سوی مردم می پذیرد.

وقتی مشخص شد که سیستم نمایندگی در ولایت فقیه مورد پذیرش قرار گرفته است. بحث تفکیک قوا مطرح می شود که در نظریه ولایت فقیه چگونه مطرح شده است.

«آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستم های حقوقی دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است.»50

البته لازم به ذکر است که قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند چون رهبر از باب ولایت، بر آنها نظارت دارد.

«منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آنها نمی توانند بطور مستقیم و رأساً در کار دیگری دخالت کنند و هر کدام باید بطور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوه دیگر وظایف خود را انجام داده و اختیارات خود را به کار بگیرد.»  51

درست است که در اکثر موارد قوه مجریه و قضائیه، مصوبات قوه مقننه را اجرا می کنند و در حقیقت حدود وظایف آن دو در دست مجلس است ولی نمی توان این را دخالت نامید چون در حقیقت این از چگونگی وضع و جایگاه هر کدام از سه قوه ناشی می شود پس نمی توان گفت که استقلال ندارند.

در نظریه ولایت فقیه، می توان حضور سه شاخص دموکراسی (آزادی سیاسی، برابری و سیستم نمایندگی و تفکیک) را مشاهده کرد...

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ولایت فقیه ناقض استقلال و تفکیک قوا می باشد یا نه؟ برای جواب به این سؤال، باید گفت که تنظیم روابط و حل اختلاف قوای سه گانه بر عهده رهبری است و در نظام ولایت فقیه چیزی که مطرح می شود استقلال قوا نسبت به یکدیگر می باشد و قوا نسبت به رهبری دارای استقلال نیستند پس این به معنای نقض استقلال نیست بلکه بخاطر نظارتی است که ولایت فقیه بر قوای سه گانه دارد. چون رهبری در حیطه قانون به وظایف قانونی خود عمل می کند می توان گفت نقض استقلال قوا زمانی مطرح می شود که ولی فقیه بدون توجه به قانون و به دور از مصالح عمومی در کار سه قوا دخالت کند در حالی که دخالت ولی فقیه کاملاً نهادینه شده است. پس می توان گفت که ولایت فقیه نظارت بر قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه دارند و این سه قوا زیر نظر ولایت امر و امامت امت کارهای خودشان را انجام می دهند بدون اینکه مشکل ناهماهنگی بوجود بیاید. اینکه هر کدام از قوا را بطور جداگانه توضیح می دهیم:

1ـ قوه مقننه «قانونگذاری»

«قانون حکم و دستور زندگی اجتماعی است که از طریق آن، از هرج و مرج جلوگیری می شود و نظم و امنیت برای همگان تأمین می گردد.» 52

در نظام جمهوری اسلامی ایران، چون مردم اعتقاد به دین مبین اسلام دارند بخاطر آن حاکمیت قانون الهی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد آنچه قوه مقننه این نظام را با قوه مقننه دموکراسی های دیگر متفاوت و متمایز می کند همین است که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و به همین خاطر، برای اینکه قوانین بر اساس موازین اسلامی باشد شش نفر از طرف ولی فقیه به عنوان فقهای عادل و آگاه انتخاب می شوند تا بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند. به همین خاطر می توان گفت که در نظریه ولایت فقیه، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

2ـ قوه مجریه

از طرف ولی فقیه تمام اعمال قوه مجریه زیر نظر است تا برخلاف مصالح اسلامی چیزی نباشد. پس هرگونه تصمیم گیری باید زیرنظر ولی فقیه باشد تا برخلاف مصالح اسلامی چیزی به اجرا نیاید. ولی فقیه علاوه بر اینکه نظارت بر قوه مجریه دارد، عزل رئیس جمهوری نیز با اوست. و او حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می کند. اینها همه دلالت بر این دارد که ولایت فقیه مواظب است تا چیزی برخلاف اسلام نباشد.

3ـ قوه قضائیه

فقهای اسلام، ولایت در قضا و اقامه حدود را از جمله اموری می دانند که فقط بر عهده مجتهدان واجد شرایط می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، نیز قضاوت بر پایه عدل اسلامی و از طریق قضات عادل پیش بینی شده است پس می توان نتیجه گرفت که رئیس قوه قضائیه باید از طرف ولی فقیه به این سمت برگزیده شود.

بنابر آنچه که گذشت، روشن شد که در نظریه ولایت فقیه، می توان حضور سه شاخص آزادی سیاسی، برابری و سیستم نمایندگی و تفکیک را مشاهده کرد. امام خمینی این سه شاخص را پذیرفته و در طرح نظریه ولایت فقیه به این شاخص ها توجه کرده است.

نویسنده : محسن کبیری آستانجین

پی نوشتها:

1. مجموعه آثار امام خمینی، صحیفه امام، ج 10، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1378، ص 95.

2. همان، ج 11، ص 22.

3. همان، ج 10، ص 58.

4. عبدالحسین امینی، الغدیر من الکتاب و السنته و الادب، ج 1 قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1416 ق، صص 649 ـ 609.

5. سوره مائده، آیه 55.

6. امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص51.

7. احمد واعظی، حکومت اسلامی، سی و دو درس در زمینه اندیشه سیاسی اسلام، قم: دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه، 1380، ص 118.

8. علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ اول، قم: نبوغ، 1379، ص 127.

9. سوره نساء، آیه 6.

10. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، تهران: المکتبه الاسلامیه، بی تا، ص 98، کلینی، اصول کافی، ج 1، بیروت، دارالاضداء، بی تا، ص 67.

11. امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی تا، ص 24ـ 23.

12. علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، صص 248 ـ 247.

13. علیرضا رجالی تهران، پیشین، ص 248.

14. امام خمینی، صحیفه امام، ج 7، ص 535.

15. علی خاتمی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم: نشر بلاغت، 1376، ص 58.

16. امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، ص 113.

17. علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، ص 216.

18. محمد محمدی اشتهاردی، ولایت فقیه ستوان خیمه انقلاب، چاپ اول، تهران: مطهر، 1379، ص 53.

19. امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی تا، ص 461.

20. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 50.

21. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 123.

22. سورهمائده، آیه 1.

23. صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه ـ حکومت صالحان، چاپ اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ص 209.

24. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 43.

25. همان، ص 45.

26. امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، صص 30 ـ 29.

27. صالح صبحی، نهج البلاغه، خطبه 173، قم: انتشارات دارالهجره، بی تا، ص 247.

28. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 47.

29. امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 289.

30. ابوالقاسم پانیده، نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول الله، تهران: جاویدان، 1374، ص 424.

31. امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 178ـ 177.

32. علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، ص 179.

33. علی خاتمی، پیشین، ص 60.

34. اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی، تبیان آثار موضوعی، دفتر پنجم، چاپ دوم، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374، ص 119.

35. امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 419.

36. صحیفه امام، ج 9، ص 357.

37. همان، ج 12، ص 277ـ278 و 168.

38. همان، ج 12، ص 156.

39. همان، ج 17، ص 392.

40. همان، ج 17، ص 393.

41. همان، ج 13، ص 413.

42. همان، ج 11، ص 292ـ291.

43. سیف اله صرامی، حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380، ص 195 به نقل از شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، قم: جامعه مدرسین، بی تا، ص 279.

44. سوره حجرات، آیه 13.

45. امام خمینی، صحیفه امام، ج 14، ص 221.

46. همان، ج 6، ص 463.

47. همان، ج 4، ص 418.

48. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر، 1377، ص 192.

49. محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ج 1، چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 21.

50. مصطفی ناصص، ولایت فقیه و تفکیک قوا، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 65.

51. عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ص 289.

52. محمد هاشمی، حقوقی اساسی جمهوری اسلامی، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص 90.