تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه»

تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه»

ولایت فقیه و خصوصا ولایت مطلقه فقیه ، از مهم‏ترین مفاهیمى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران مطرح شده است. اهمیت این مفهوم، هم بدان جهت است که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم از آن روست که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین‏هاى صحیح و استوارى از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید و تحسینش مى ‏پردازند و حتى در بعضى موارد چهره ‏اى خشن و غیر منطقى از آن مى ‏نمایانند. در این نوشتار قصد داریم که به نقد و بررسى یکى از مهم‏ترین شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده است بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.

واژه «ولایت» در اینجا به همان مفهومی است که در لغت و عرف رایج به کار می رود و هم ردیف واژه هایی مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» می باشد.
ولایت به معنای امارت، در باره کسی گفته می شود که بر خطّه ای حکمرانی کند. به منطقه ای که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند، مانند «الولایات المتحدة الأمریکیة» و «الإمارات العربیة الموحّدة».

ولایت، از ریشه «وَلِیَ» به معنای «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نیز استعمال می شود. و از این جهت بر «امیر»، «والی» اطلاق می شود از آن جهت که بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن به شمار می آید. و این واژه با تمامی مشتقات آن در همین مفهوم به کار می رود:
«وَلِیَ البَلَدَ» اَیْ تَسَلَّطَ عَلَیْهِ: سُلطه خود را بر آن افراشت.
«ولاّ هُ الامرَ» اَْی جَعَلَهُ والیاً علیه: او را امیر ساخت.
«تولّی الامرَ» اَیْ تَقَلَّدَهُ و قامَ بِهِ: حاکمیت آن را پذیرفت.

خلاصه آنکه این واژه در مواردی به کار می رود که سلطه سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد.
در نهج البلاغة، واژه «والی» هجده بار، و «ولاة» جمع والی پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته و در تمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود است، از جمله:

«فإنّ الوالی اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیراً من العدل»؛[نامه 59] به درستی که حاکم، آن گاه که در پی آرزوهای گونه گون باشد، چه بسا که از دادگری باز ماند.
«و متی کنتم یا معاویة ساسة الرعیّة و وُلاة أمر الأمّة»؛[نامه 10] ای معاویه، شما از کی و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید؟
«فلیست تصلح الرعیّة الا بصلاح الوُلاة، و لا تصلح الوُلاة الا باستقامة الرعیّة»؛[خطبه 216] رعیّت هرگز شایسته نخواهد گردید جز با شایستگی حاکمان و حاکمان نیز شایسته نخواهند شد مگر با درستکاری رعیّت.
«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایة امرکم»؛[خطبه 216] اما بعد، پس هر آینه خدای سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من، حقی برای من بر عهده شما نهاد.
«و الله ما کانت لی فی الخلافة رغبة و لا فی الولایة إربة»؛[خطبه 25] به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.
در فقه ابوابی در ارتباط با موضوع ولایت وجود دارد، از جمله: باب «ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع اصحابه»، و باب «جواز قبول الهدیّة من قِبَل الوالی الجائر»،
و باب «تحریم الولایة من قبل الجائر»، و باب «شراء ما یأخذه الوالی الجائر» و ... که در تمامی این موارد، ولایت به معنای رهبری و زعامت و کشورداری آمده است که در رابطه با سیاستمداری و عهده دار شدن در امور عامه و شؤون همگانی است.

تفسیر نادرست ولایت

جای تعجب است کسی که سابقه حوزوی نیز داشته ولایت را به معنای حکومت ندانسته، ریشه لغوی و تاریخی آن را انکار نموده چنین می نویسد: «متأسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مسأله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل و بازجویی در شرح العباره معانی حکومت و ولایت، و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته اند ... از نقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده ...[حکمت و حکومت، ص178]
ظاهراً کتابهایی که فقهای اسلامی از دیر زمان، در باره «احکام الوُلاة» نوشته اند و ابواب و مسایلی که با همین عنوان در کتب فقهیه آورده اند، به نظر نویسنده یادشده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهی یا کتابهای تاریخ و لغت، بی گدار به آب زده و از پیش خود «ولایت» را به معنای «قیمومیت» که لازمه آن تداعی «محجوریت» در مولّی علیه است پنداشته، چنین می نویسد:

«ولایت به معنای قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی علیه است، که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت و حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است ... و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت و تدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر، حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار، انجام می پذیرد ...
و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولّی علیه و اختصاص آن به ولی امر تفسیر می شود، اصلاً در مسایل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست.»[حکمت و حکومت، ص177]
روشن نیست، ایشان این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستی را حتی تصور نیز نکرده اند.
اصولاً، در مفاهیم اصطلاحی، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آنکه از پیش خود، مفهومی را تصور کنیم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تیر به تاریکی رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولایت در کلمات فقها

شاهد نادرستی این تصور ناروا و بی اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالی است که برای اثبات مطلب می آورند. اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبری سیاسی را که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرایط و دارای صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار می شمارند.

امام راحل در این باره می فرماید: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمه (علیهم السلام) مما یرجع الی الحکومة و السیاسة، و لا یُعقل الفرق، لأنّ الوالی أیّ شخص کان هو مجری أحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الأخذ للخراج و سائر المالیّات، و التصّرف فیها بما هو صلاح المسلمین».[کتاب البیع، ج2، ص467] فقیه عادل، همه آنچه را که پیامبر و ائمه علیهم السلام راجع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زیرا والی، هر شخصی که باشد، عهده دار اجرای احکام شریعت و اقامه حدود الهی و أخذ خراج و سائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.

در جای دیگر می فرماید: «تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. و عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می باشد.»

به خوبی روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی است که در باره امامت نیز همین معنی منظور است. و اصلاً مسأله ای به نام قیمومیّت و محجوریّت در کار نیست، و هر کس چنین توهّمی کند، پنداری بیش نمی باشد.

این گفتار امام (قدّس سره) همان چیزی است که فقهای بزرگ و نامی شیعه، قرنها پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایی نیست. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرایط دانستند.

فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده اند.
از جمله عمید الشیعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادی، معروف به شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب «المُقنعة» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:
«اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه «سلطان اسلام» است که از جانب خداوند، منصوب گردیده و منظور از سلطان أئمه هدی از آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند. و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.»[المقنعة، ص810 811]
سلاّر، حمزة بن عبدالعزیز دیلمی، متوفای سال (463) که از فقهای نامی شیعه به شمار می رود، در کتاب فقهی معروف خود «مراسم» می نویسد:
«فقد فوّضوا (علیهم السلام) الی الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بین الناس بعد أن لایتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً، و أمروا عامّة الشیعة بمعاونة الفقهاء علی ذلک، ما استقاموا علی الطریقة و لم یحیدوا.»[الجوامع الفقهیة، ص661]
امامان معصوم (علیهم السلام) اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند.

شیخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی متوفای سال (460) در کتاب «النهایة» می فرماید: «و اما الحکم بین الناس، و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن أذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فوّضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم.»[النهایة، ص301] حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است.

علاّمه حلی حسن بن یوسف ابن المطهر، متوفای سال (771) در «قواعد» می نویسد: «و امّا إقامة الحدود فانها الی الإمام خاصّة او من یأذن له. و لفقهاء الشیعة فی حال الغیبة ذلک ... و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمة الزکوات و الأخماس و الافتاء ...»[ایضاح الفوائد، ج1، ص398 399]
اجرای احکام انتظامی، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او و در عصر غیبت با فقهای شیعه می باشد. و همچنین است گرفتن زکات و خمس و تقسیم آنها و تصدّی منصب افتاء.

شهید اول، ابوعبدالله محمد بن مکی عاملی (شهید در سال 786) در باب «حسبه» از کتاب «دروس» می نویسد: «و الحدود و التعزیرات الی الامام و نایبه ولو عموماً، فیجوز فی حال الغیبة للفقیه اقامتها مع المکنة. و یجب علی العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الامکان. و یجب علیه الافتاء مع الأمن، و علی العامة المصیر الیه، و الترافع فی الأحکام.»[الدروس، ص165] اجرای احکام انتظامی حدود و تعزیرات وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط می باشد. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیت، فتوا دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.

شهید ثانی زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در کتاب «مسالک» در شرح این عبارت محقق صاحب شرایع الاسلام: «و قیل: یجوز للفقهاء العارفین إقامة الحدود فی حال غیبة الإمام (علیه السلام) کما لهم الحکم بین الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک» می نویسد:
«هذا القول مذهب الشیخین و جماعة من الاصحاب، و به روایة عن الصادق (علیه السلام) فی طریقها ضعف، و لکن روایة عمر بن حنظلة مؤیدة لذلک، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحکم، و فیه مصلحة کلیّة و لطف فی ترک المحارم و حسمٌ لانتشار المفاسد. و هو قویّ ...». محقق فرموده، برخی برآنند که فقهای آگاه، در دوران غیبت می توانند به اجرای حدود بپردازند، همان گونه که می توانند حکم و قضاوت نمایند.

شهید ثانی در شرح این سخن محقق می نویسد:

این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه است و در این باره روایتی از امام صادق (علیه السلام) در دست است[روی الصدوق بإسناده الی المنقری عن حفص، قال: سألت الصادق علیه السلام : من یقیم الحدود، السلطان او القاضی؟ فقال: إقامة الحدود الی من الیه الحکم. (وسائل، ج28، ص49، ب28/1) مقدمات الحدود.] که سند آن ضعیف می باشد، ولی مقبوله عمر بن حنظله[15] آن را تأیید می کند. زیرا اجرای حدود بخشی از حکم و قضاوت به شمار می رود.
آن گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قویّ و پشتوانه آن را دلیلی مستحکم دانسته است. و آن روایتی است از امام صادق (علیه السلام) که مقبوله عمر بن حنظله آن را تأیید می کند. ایشان افزوده است: علاوه که مصلحت نظام اقتضا می کند که فقهای شایسته در صورت امکان زمام امور انتظامی را در دست گیرند. و این از جانب خدا لطفی است[اشاره به قاعده لطف است که مقام حکمت الهی اقتضا می کند، آنچه را که مایه پیشرفت طاعت و جلوگیری از معصیت باشد، فراهم سازد و از این جمله است: تجویز اجرای احکام انتظامی بر دست فقهای شایسته، تا از گسترش فساد جلوگیری شود.] که از جرایم جلوگیری می کند و ریشه گسترش فساد را می خشکاند.

جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّی (متوفای سال 841) در «المهذّب البارع» می گوید:
«فقهاء در دوران غیبت می توانند اجرای حدود نموده احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می گیرد. احکام انتظامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود، و این وظیفه فقها است که در این باره به پاخیزند و احکام الهی را بر پا دارند. علاوه که مقبوله عمر بن حنظله، صریحاً بر این مطلب دلالت دارد.»[المهذّب، ج2، ص328]
خلاصه آنکه این بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهی از منکر را در سطح گسترده آن به دلیل ضرورت جلوگیری از فراگیری فساد در جامعه، وظیفه فقهای شایسته می دانند، زیرا فقها هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص می دهند، و بایستی عهده دار این وظیفه خطیر باشند.

فاضل محقق احمد نراقی (متوفای سال 1245) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد:
هر گونه اقدامی که در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می کند که پا برجا باشد و از طرف دیگر به شخص یا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است که عهده دار آن شود و با آگاهی که از دیدگاههای شرع در این امور دارد، متصدی اجرای آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند.[عوائد الایام، ص536، عائده: 54]

صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفی متوفای سال (1266) قاطعانه در این زمینه مسأله ولایت عامه فقها را مطرح می کند و می نویسد:
این، رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است که برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.
آنگاه به روایت مربوطه پرداخته می نویسد:
لظهور قوله علیه السلام : «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً ...» فی ارادة الولایة العامّة، نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الأطراف، الذی لا أشکال فی ظهور ارادة الولایة العامّة فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه. بل قوله علیه السلام : «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ...» اشدّ ظهوراً فی ارادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة الله علیکم، و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم» اشدّ ظهوراً، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفاً، نحو قوله تعالی: «یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق.»
ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها در عصر غیبت جانشینان امامان معصوم علیهم السلام در رابطه با تمامی شؤون عامّه از جمله اجرای احکام انتظامی هستند و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه که ما حجت خداییم بر شما» فهمیده می شود، شمول و فراگیری ولایت فقها است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد. به ویژه که در برخی کتابها به جای «حجتی»، «خلیفتی» به کار رفته، که گستردگی ولایت فقیه را بیشتر می سازد.

سپس اضافه می کند:

گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را فرا می گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می گردد، که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی دهد. و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی نمی تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا بایستی حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، موظف به اجرای آن می باشند.

همچنین ثبوت نیابت برای فقها در بسیاری از موارد، می رساند که هیچ گونه فرقی بین مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست که همه این مناصب در عصر غیبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از اهمّ واجبات است، ایجاب می کند که فقهای شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند.
صاحب جواهر در این زمینه گفتار محقق کَرَکی، نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی (متوفای سال 937) را که شیخ الطائفه زمان خویش به شمار می رفت، نقل می کند که در رساله «صلاة جمعه» گفته است:
«اتفق اصحابنا علی أنّ الفقیه العادل الأمین الجامع لشرایط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیّة، نائب من قبل ائمة الهدی (علیهم السلام) فی حال الغیبة، فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل ...» اتفاق آرای فقهای شیعه بر آن است که فقیه جامع الشرایط، در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم، نیابت دارد. سپس می افزاید: «بل لولا عموم الولایة، لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطّلة». اگر ولایت فقیه، گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیاری از امور مربوطه به نظم جامعه تشیّع به تعطیلی می انجامد.

و در ادامه می نویسد: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم (علیهم السلام): «انّی جعلته علیکم حاکماً، و قاضیاً، و حجة، و خلیفة، و نحو ذلک» مما یظهر منه ارادة نظام زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الأمور الراجعة الیهم. و لذا جزم «سلار» فی «المراسم» بتفویضهم (علیهم السلام) لهم فی ذلک.»[جواهر الکلام، ج31، ص393 397]
شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم[این تعبیر حاکی از آن است که وسوسه کننده را، فقیه نمی داند، چنانچه خود تصریح دارد] نه فقها در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره ای ندارد. زیرا عبارات وارده در روایات، به خوبی می رساند که نیابت فقها از امامان در عصر غیبت در تمامی شؤونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد. و همان مسؤولیتی که خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذارده که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد، عیناً بر عهده ولیّ فقیه نهاده شده است و لذا مرحوم «سلار» تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.

ولایت در نمای وظیفه

در اینجا لازم به تذکر است فقهایی که بعنوان مخالف در این مسأله مطرح شده اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری (رحمه الله) در کتاب شریف «مکاسب»، کتاب البیع، یا حضرت آیت الله خوئی (طاب ثراه) منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند. بلکه مدعی آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه بعنوان منصب، از راه دلایل یاد شده مشکل است. و اما در باره این مسأله که تصدی امور عامه، بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید است، مخالفتی ندارند، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند.
توضیح اینکه تصدی امور حسبیّه[مقصود از امور حسبیه، اموری است که انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمی دهد و نمی توان آن را رها ساخت تا بر زمین بماند.] مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال در باره آن را اجازه نمی دهد و قدر متیقن و حداقل وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده دار شوند. منتها طبق این برداشت، تصدّی در این امور، یک وظیفه شرعی مانند دیگر واجبات کفائی است که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط می شود، و گرنه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند. ولی طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده است. بنابراین در عمل هر دو دیدگاه در اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند، یکسان هستند. چه آنکه یک وظیفه تکلیفی صرف باشد یا منصبی واگذار شده از جانب ائمه هُدی (علیهم السلام). آری در برخی از فروع مسأله، تفاوت هست که خواهیم آورد.

استاد بزرگوار آیت الله خوئی (طاب ثراه) در باره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) است، می فرماید:

این مسأله بر پایه دو دلیل استوار است:

اولاً، اجرای حدود که در برنامه انتظامی اسلام آمده همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیّتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.

ثانیاً، ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجیت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مسأله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هر کس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد. زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه در هم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد.
علاوه آن که در «توقیع شریف»[شیخ الطائفه، این توقیع شریف را در کتاب «الغیبة» ص177 (ط نجف) آورده است. و آن نامه ای است که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام کلینی در دوران غیبت صغرا به امام عصر نوشته و جواب آن را دریافت نموده است. در صحت و اتقان آن تردیدی نیست و در جای خود از آن سخن خواهیم گفت. رجوع شود به (ولایة الفقیه) از نگارنده ص75 77] آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله».
در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند)[یعنی، کسانی که حقیقت گفته های ما را دریافته، توانایی گزارش آن را دارند، که فقیهان آگاه هستند. و گرنه صرف نقل حدیث، صلاحیت برای مرجعیت نمی آورد.] رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خداییم. یعنی حجیّت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص[وسائل الشیعه، ج28، ص49، باب 28، رقم 1، مقدمات الحدود] آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوا و حکم را دارا باشند».
این گونه روایات به ضمیمه دلایلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آنِ فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان می باشد.[رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص224 226. و نیز: التنقیح اجتهاد و تقلید ص419 425]
ملاحظه می شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است. و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امور حسبیه» از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است.

یک تذکر: اخیراً نوشته ای بصورت کتاب منتشر گردید که حامل عنوان زیر بود: «نظریه های دولت در فقه شیعه». و حاکی از آن می باشد که در ماهیت حکومت از دیدگاه فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد!
گرچه خود نویسنده محترم به این جهت توجه داشته که در حقیقت و ماهیت حکومت اسلامی در میان فقها اختلافی نیست. منتها بر حسب شرایط زمان، فقها در هر زمان تا محدوده ای که امکان «بسط ید» داشته اقدام نموده اند، گاه در حدّ همکاری تا سلطان وقت حتی الامکان از جاده شرع منحرف نگردد، و گاه در حدّ راهنمایی، و گاه با دخالت در گوشه ای از امور حسبیه و غیره، که شرایط موجود اجازه می داده است. و این بدان معنا نبوده که از رأی خود تنازل کرده باشند، همانند مولا امیر مؤمنان علیه السلام در عین حال که حق حاکمیت را از آن خود می دانست و از آنکه از دست او ربوده شده رنج می برد، «فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی أری تراثی نهباً»[خطبه شقشقیه، نهج البلاغه] (شکیبایی نمودم مانند کسی که در چشم او خسکی یا در گلوی او خاری باشد. می دیدم که حق موروثی من به تاراج رفته است) ولی از همکاری و رهنماییهای لازم و در حراست دین و استواری پایه های حکومت اسلامی، آنی دریغ نمی ورزید. چنانچه از فرموده او در موقع بیعت با وی پس از عثمان پیدا است: «و أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم منی امیراً»[خطبه: 92 (صبحی صالح)، ص136.].
لذا فقها در این گونه مواقع پیرو مولای خود بوده اند. و هرگز از رأی اصیل خود تنازل نکرده اند. عمده خرده ای که بر این نوشتار می باشد، آنکه گفته های نویسندگانی را بعنوان فقها یاد می کند، و نظرات آنان را جزء نظرات فقهای شیعه مطرح می سازد، در صورتی که هرگز همان گونه که صاحب جواهر فرموده بویی از فقاهت نبرده اند یا لااقل در زمره فقهای قابل توجه شمرده نمی شوند.

ولایت در نمای منصب

طبق نظریه قائلین به ولایت فقیه، ولایت منصب رسمی است که بعنوان مسؤولیت، برای فقیه جامع الشرایط، از جانب شارع ثابت گردیده است. البته تعیین آن، با تشخیص خبرگان مردم و با رهنمود شرع انجام می گیرد. یعنی مردم نقش تشخیص دهنده موضوع را دارند، ولی رسمیت آن از جانب شارع است، که نخست با ارائه اوصاف معتبره که باید در ولی امر منتخب فراهم باشد و سپس پس از تشخیص از جانب مردم مورد امضای شرع قرار می گیرد.
لذا این منصب رسمی و شرعی، یک حکم وضعی شرعی، به حساب می آید و اساساً فقها، هر گونه ولایتی را، حکم وضعی می دانند، مانند ولایت پدر و جد و غیره. امام راحل قدس سره می فرماید: «و الولایة من الامور الوضعیة الاعتباریة العقلائیة».[رجوع شود به: کفایة الاصول محقق خراسانی چاپ آل البیت، ص402. و نیز: مکاسب محرمه امام خمینی، ج2، ص106، (ج2، ص160).]
ولی کسانی که منکر ولایت فقیه می باشند، گرچه تصدی امور حسبیه از جمله رهبری امت را بر عهده فقیه جامع الشرایط می دانند، آن را یک وظیفه و تکلیف می شمرند، و به حکم وظیفه شرعی، یک واجب تکلیفی می باشد. بر فرض دوم، منصوبین از جانب فقیه، در شؤون مختلف امور حسبیه، عنوان نیابت و وکالت از جانب او را دارند، که با موت موکل، از مقام خود منعزل می گردند.

آیت الله خویی می فرمایند: «الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجّیة فتواه و ان تصرّفه فی الامور الحسبیة لیس عن ولایة، و من ثم ینعزل وکیله بموته، لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط».[رجوع شود به: التنقیح الاجتهاد و التقلید ص419 425. و نیز: مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص224 226.]
در بحث از مناصب ولی فقیه، خواهیم آورد: شیخ أعظم، محقق انصاری، ولایت فقیه را در صورت ثبوت خواه از راه حسبه یا دلایل دیگر یک منصب می داند، که از جانب شرع، برای فقیه جامع الشرایط، ثابت گردیده است.[رجوع شود به بیع مکاسب شیخ، ص153.]

ولایت در نمای وکالت

برخی پس از آنکه مفهوم ولایت را به معنای قیمومیت پنداشته اند حکومت و حاکمیت سیاسی را، نوعی وکالت گرفته اند، که از جانب شهروندان که مالکین مشاع حکومت می باشند به حاکم انتخابی شان واگذار می شود. ولایت بدان معنی را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولّی علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسی را، گونه ای از انجام وظایف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعی وکالت که جنبه لزوم هم دارد شناخته اند.

یکی از نویسندگانی که این دیدگاه را باور دارد می نویسد: «باید بطور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود، که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی مولّی علیه است. که به جهتی از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی صلاحیت واگذار شود.
به دیگر عبارت، حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد.»[حکمت و حکومت، ص177.]

یکی از بزرگان در باره بیعت و انتخاب و نقش آن در ولایت ولی امر می نویسد:
مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده ای دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضای شارع رسیده است. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب، یکی از اقسام وکالت به معنای اعم است (تفویض امر به دیگری). اما وکالت به معنای اعم بر سه گونه است:

یک: اذن به غیر. وکالت به این معنی عقد نیست.
دو: نایب گرفتن دیگری. به این معنی که نایب، وجود تنزیلی منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب شود (وکالت به معنای اخص و مصطلح در فقه).
وکالت به این معنی عقد جایز است.
سه: احداث ولایت و سلطه مستقل برای غیر با قبول او. وکالت به این معنی عقد لازم است. زیرا اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»[سوره مائده: 1.] لزوم آن را می رساند.[رجوع شود به: دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص575 576.]
تفسیر حکومت به نیابت، ظاهراً شعاری بیش نیست، و همین شعار فریبنده را کریم خان زند سرداد و خود را به نام «وکیل الرعایا» قلمداد نمود.
همواره حکومتهایی که انسانها در طول تاریخ، با آن روبه رو بودند، و اکنون نیز روبه رو هستند، اساس آن را غلبه و زور برتر پایه ریزی کرده است، خواه بصورت حزبی و گروهی، یا بصورت فردی، به نام سلطنت یا جمهوری. و هرگز سابقه نداشته است که مردم با رضایت و رغبت، شخص یا اشخاصی را با عنوان وکالت، برای حکومت بر خود، برگزینند.

لذا عبارت «حکومت، به معنای کشورداری، نوعی وکالت است، که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد ...» شعاری فارغ و تهی می باشد، و صرفاً در مدینه فاضله فارابی تخیّلی، قابل تصور است. کدام یک از حکومتهای جهان، در گذشته و حال، قابل چنین توصیفی هستند، که نویسنده محترم در مخیّله خود آن را ساخته و پرداخته است؟! و همان گونه که فارابی، مدینه فاضله ای در مخیّله خود، ساخته، این نویسنده نیز به نحوه حکومت آن پرداخته است.
علاوه، که در انتخابات ریاست جمهوری و در جهانِ به اصطلاح آزاد، هرگز به ذهن کسی خطور نمی کند، که با رأی دادن و انتخابی که انجام می دهد، فرم قراردادی را امضا می کند، که متن آن عقد وکالت و قرارداد نیابت است که از جانب او و دیگر شهروندان آشکارا یا ناآشکار فرد مورد انتخاب را وکیل خود نموده باشند!
در صورتی که در قرارداد هر عقدی، قصد، شرط اساسی است. «العُقُود تابعة للقصود» و شاید نویسنده محترم فوق الذکر ، تاکنون در هیچ یک از انتخابات انجام یافته در کشور، در موقع رأی دادن، چنین تصوری را که در حال نوشتن مقال داشته در آن حال نداشته است.

آری فقط در باره انتخاب وکلای مجلس، اصولاً مسأله وکالت و نیابت از جانب امت مطرح است، و لذا در کشورهای عربی به مجلس شورا، «مجلس النیابة» می گویند. و در دیگر موارد انتخابات رسمی، چنین مسأله ای مطرح نیست.

و اما آنچه از جانب برخی بزرگان، در رابطه با استفاده از مفهوم «بیعت» چنین برداشت شده، که بیعت یک نوع وکالت، و از عقود لازمه است ... در جای خود موقع شرح مفهوم بیعت خواهیم گفت بیعت یک مفهوم عربی است، که عُرف عرب، در آداب و رسوم قبایلی خود، با آن آشنا و به کار می بردند. و اسلام، با همان مفهوم عربی آن، آن را به کار گرفت.

لغت نویسان، و اهل تاریخ، و مخصوصاً نویسندگان تاریخ تحلیلی و جامعه شناسی، هم چون ابن خلدون، بیعت را صرفاً به معنای تعهد نسبت به وفاداری، تفسیر کرده اند. و در قرآن کریم نیز به همین معنی به کار رفته است. (سخنان اهل لغت با شواهد تاریخی و قرآنی خواهد آمد). لذا چنین برداشتی (عقد وکالت) از مفهوم بیعت، یک نوع برداشت شخصی محسوب می شود، و در اصطلاح، اجتهاد در مقابل نصّ می باشد. و اصولاً برای فهم مبانی لغوی، و پی بردن به هر مفهوم عرفی، باید به صاحبان همان اصطلاح رجوع نمود. و لغت و عرف از مسایل توقیفی است، و اجتهادبردار نیست، بویژه اجتهاد فاقد شاهد.

ولایت انشائی یا اخباری؟

از آنچه گذشت روشن گردید که ولایت گرچه با انتخاب مردم صورت می گیرد، ولی چون یک حق اعطائی از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا می کنند و نیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسؤولیت الهی است که با امضای شرع، تحقق پیدا می کند، بنابراین یک امر انشائی که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد نیست، بلکه بر مبنای پذیرفتن ولایت فقیه، یک حکم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه، وظیفه و حکمی تکلیفی است که پیش تر بدان اشارت رفت. و در هر دو صورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر انشائی است که از جانب شرع تحقق می پذیرد، زیرا تمامی احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضائی، انشائی محسوب می شوند.

با همه آنچه گفته شد، برخی آن را به معنای خبری گرفته اند که اگر صرفاً با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائی خواهد بود: ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند. ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند.[ولایت فقیه یا حکومت صالحان، نعمت الله صالحی نجف آبادی، ص50.]

در پاسخ این گفتار، برخی بزرگان می نویسند: بعضی معتقدند علمایی که در مسأله «ولایت فقیه» سخن گفته اند، دو دیدگاه مختلف دارند، بعضی ولایت فقیه را به معنی «خبری» پذیرفته اند، بعضی به مفهوم «انشائی». و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند. زیرا اوّلی می گوید: فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند، و دومی می گوید: مردم، فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.

ولی این تقسیم بندی از اصل، بی اساس به نظر می رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشا است، خواه خداوند آن را انشا کند یا پیامبر اسلام ص یا امامان ع مثلاً امام بفرماید: «إنی قد جعلته علیکم حاکماً» (من او را حاکم قرار دادم)، یا فرضاً مردم انتخاب کنند و برای او ولایت و حق حاکمیت انشا نمایند، هر دو انشائی است. تفاوت در این است که در یک جا انشاء حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر از ناحیه مردم. و تعبیر إخباری بودن در اینجا نشان می دهد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اِخبار و اِنشاء، دقیقاً آشنایی ندارد، یا از روی مسامحه این تعبیر را بکار برده.

تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائی است، و از مقاماتی است که بدون اِنشاء تحقق نمی یابد. تفاوت در این است که اِنشاء این مقام، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم. مکتبهای توحیدی آن را از سوی خدا می دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد. و مکتبهای اِلحادی آن را صرفاً از سوی مردم می پندارند.

بنابراین، دعوی بر سر «اِخبار» و «اِنشا» نیست، سخن بر سر این است که چه کسی انشا می کند، خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حکومت است، یا [صرف] اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با دیدگاههای الهی سازگار می باشد، اوّلی است نه دومی؟[رجوع شود به: پیام قرآن، ج10، (قرآن و حکومت اسلامی)، ص59 60.]
البته این بدین معنی نیست که در حکومت اسلامی مردم سهمی ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شایسته ترین را در سایه رهنمود شرع برای حکومت و سپردن مسؤولیت زعامت، برگزینند و نقش شارع، تنها هدایت و ارشاد و یاری رساندن به مردم است. لذا تمامی احکام الهی لطف بوده و از مقام حکمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.

خلاصه آن که، حکومت در مکتب توحیدی اسلام، با صرف گزینش مردم انجام نمی گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل می گیرد. بنابراین حکومت در اسلام، حکومت دینی مردمی است و چون حکومت از احکام وضعی به شمار می رود، اِنشائی خواهد بود، نه اِخباری.

تشابه در مفهوم ولایت

آنچه تاکنون از کلمات بزرگان فقهای سلف و خلف، پیرامون مسأله ولایت فقیه به دست آمد، در رابطه با مسؤولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام است که در دوران غیبت بر عهده فقیهان شایسته واگذار گردیده است، خواه بعنوان «منصب» و «ولایت»، یا به حکم «وظیفه» و «تکلیف» باشد. و هیچ فقیهی، در این زمینه مسأله «قیمومیت» را مطرح نکرده و اساساً چنین مفهوم ناروایی هرگز به ذهن و مخیّله کسی خطور نمی کند.

خداوند در قرآن فرموده است: «فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله»؛[سوره آل عمران: 7] کسانی که در دلهایشان کجی وجود دارد، پیوسته به دنبال متشابهات (مفاهیمی که جنبه تخصصی دارد، و برای سطحهای پایین چندان روشن نیست و چه بسا ایجاد شبهه می کند) هستند، تا بدین وسیله ایجاد آشوب کرده، طبق دلخواه خویش آن را تفسیر و تأویل نمایند.
آری، مفهوم «ولایت فقیه» چنین حالتی را دارد که بدون مراجعه به متخصصین فنّ، قابل تأویل و تفسیرهای ناروا است و همین سبب آن شده که کژدلان با تفسیرهای غلط و از پیش خود، آن را وسیله آشوب گری قرار داده اند.

ملاحظه کنید: «جامعه مدنی ولایت مطلقه را نمی خواهد، حتی ولایت را نمی خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم اند که پدر بخواهند. فاشیستها به دنبال پدر می گردند. انبیاء می گفتند: چگونه خدا را باید رهبر کرد، نمی گفتند مطیع رهبر باشید. فاشیستها می گویند: باید مطیع رهبر بود. ما از ولایت که حرف می زنیم مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم. رهبر خدای زمینی است. الان پیشواپرستی حاکم است، همه چیز در حاکم ذوب می شود، با رهبریت می خواهند کل جوامع بشری را از بین ببرند، اینها رهبر اسلام را به همه تحمیل می کنند، تحمیل جبّارانه ...»
ملاحظه می شود که گوینده این سخنان نه تنها مفهوم ولایت فقیه را قیمومیت پنداشته تا معنای زشت و کریه محجوریت را در مردم تداعی کند بلکه علاوه بر آن، آن را به گونه ای از خودکامگی (اراده قاهره) تفسیر نموده که فقط خواسته های او حاکم بر خواسته های مردمی است و سخن همان است که او می گوید و دیگران در مقابل تصمیمات او ارزشی ندارند پس او تنها خدای روی زمین است!

یکی از نویسندگان معروف در مقاله ای می نویسد: آیا شگفت آور و تأمل خیز نیست که فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی، تکیه شان بر روایتی است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش، جمعی شک داشته اند و مضمون روایت هم سؤالی است مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب ...[مجله کیان، شماره 36، ص12.]
اولاً: تنها مستند چنین مسأله مهمی را، روایت عمر بن حنظله پنداشتن اشتباه است، زیرا این مسأله هر چند در فقه بررسی می شود ریشه کلامی دارد و نمی توان مسایل کلامی را با خبر واحد اِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در این باره به «ضرورت عقلی» است و به گفته امام قدس سره تمامی ادله که بر ضرورت امامت اقامه می شود، در باره ولایت فقیه در عصر غیبت جاری است و روایاتی که در این زمینه آورده می شود نیز جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلی را دارد. حتی مانند آیة الله خوئی که از راه «حِسبه»[استدلال از راه «حِسبه» کاملاً عقلانی است] وارد مسأله می شود و با دلایل عقلی و از راه اِثبات تداوم احکام انتظامی اسلام، اجرای این احکام را وظیفه فقیه شایسته می داند نیز، به همین حدیث و توقیع شریف اشاره کرده و پر پیدا است، که این روایت را بعنوان شاهد و تأیید آورده است.
ثانیاً: روایت عمر بن حنظله بعنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها که خود اهل فن اند، آن را روایت پذیرفته شده تلقی کرده اند و برای حجیّت یک روایت همین اندازه کافی است.
علاوه، شهید ثانی عَلَم شاخص صحنه فقاهت و بسیاری از بزرگان، عمر بن حنظله را توثیق کرده و دلایل متین و استواری در این زمینه ارائه داده اند. وی از اصحاب خاصّ امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است که أجلاّء اصحاب از او روایت کرده اند و کسانی که در باره آنها گفته شده: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم»[یعنی: طائفه شیعه اتفاق نظر دارند، بر تصحیح روایاتی که به واسطه آنها نقل شود. و این می رساند که «مرویّ عنه» این گروه مورد ثقه است.] از او روایت کرده اند.
ثالثاً: گرچه سؤال در باره مطلب خاصی است، ولی جواب اگر بصورت کلی اِلقا شود، جنبه اختصاصی آن منتفی می گردد. لذا در فقه به این أمر توجه شده و گفته اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد». یعنی در حکمی که با صیغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومی آن است، و خصوصیت مورد سؤال موجب تخصیص در لفظ عام نمی گردد.
اینها رموز اصطلاحی است، که جز با مراجعه به متخصصین مربوطه نمی توان به درستی از آن آگاه شد و اگر خواسته باشیم در این زمینه، گفته های ناآگاهان از مصطلحات فقهی را که عرف خاص به شمار می رود بیاوریم، سخن به درازا می کشد و آنچه آوردیم برای نمونه کافی است. مجدداً تأکید می کنیم، مصطلحات عرف خاص را، نمی توان با مفاهیم عرف عام یا لغت به دست آورد و باید به صاحبان همان عرف رجوع نمود.

فقاهت شرط ولایت است

دلایل مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته، بدین معنی که برای زعامت سیاسی، کسانی شایستگی دارند که علاوه بر صلاحیتهای لازم، دارای مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههای اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمداری آگاهی کامل داشته باشند و این طبق رهنمودی است که در کلام مولا امیرالمؤمنان (علیه السلام) آمده است: «انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه.»

در این رهنمود، دو توانایی والا شرط شده است:
1: توانایی سیاسی، که در ابعاد مختلف سیاستمداری توانمند و از بینش والایی برخوردار باشد.
2: توانایی فقاهتی، که از دیدگاههای شرع در امر زعامت و رهبری امت، آگاهی کامل داشته باشد.

توانایی نخست، یک شرط عُقَلایی است، که در تمامی رهبران سیاسی جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسی ترین شرط شایستگی برای رهبری سیاسی را تشکیل می دهد.
توانایی فقهی نیز یک شرط کاملاً طبیعی است و یک مسؤول سیاسی عالی رتبه در جامعه اسلامی، باید از دیدگاههای اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذاری با خبر باشد، زیرا بر جامعه ای حکومت می کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بایستی خواسته های اسلام را در سیاستگذاری از روی آگاهی کامل رعایت کند.
حاکم سیاسی در اسلام باید مصالح و خواسته های مشروع ملت را رعایت کند، که این مشروعیت را قانون و شرع مشخص می کند. لذا آگاهی از آن، لازم و ضروری است.

مشکل برخورد و تزاحم ولایتها

روشن گردید که «فقاهت» بعنوان یکی از دو شرط اساسی، در حکومت اسلامی، مطرح گردیده اما هرگز بعنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است. تا «ولایت» لازمه جدایی ناپذیر بوده و در نتیجه هر فقیهی بالفعل دارای مقام ولایت باشد. لذا فقاهت، صرفاً شرط ولایت است، نه آنکه زعامت لازمه فقاهت باشد.

بنابراین در نظام اسلامی هرگز برخورد و تزاحم ولایتها بوجود نمی آید، و به تعداد فقیهان، حاکم سیاسی نخواهیم داشت، و مشکلی به نام «نابسامانی» پیش نمی آید، آن گونه که برخی تصور کرده و خرده گرفته اند: «ما از ولایت که حرف می زنیم مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم.»

نگارنده کتاب حکمت و حکومت نیز می نویسد: «و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنّی مورد بررسی قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می باشد ...»
و نیز می گوید: کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی، معاصر فتحعلی شاه، و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت، به ابتکار این مطلب پرداخته است و می گوید: حکومت به معنی رهبری سیاسی و کشورداری، نیز از جمله حقوق و وظایفی است که به فقیه، از آن جهت که فقیه است، اختصاص و تعلق شرعی دارد. ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می داند.[حکمت و حکومت، ص178.]
در جای دیگر اضافه می کند: «هیچ عرف یا لغتی این گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذیرفت که هر قاضی و داوری به همان دلیل که قاضی است، عیناً به همان دلیل و به همان معنی فرمانده ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمه کلام این است که هر کشوری به عدد قضات نشسته و ایستاده ای که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقی، قاضی القضات یعنی شاهنشاه، و شاهنشاه یعنی قاضی القضات.

این است نتیجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و کسانی که پس از ایشان، سخن فاضل را سند ولایت فقیه پنداشته، و حکومت را که به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است، از حقوق و مختصات فقیه دانسته اند.»[ حکمت و حکومت، ص203. ]
معلوم نیست این تلازم و رابطه میان فقاهت و ولایت را از کجای سخنان فاضل نراقی یا فقهای قبل و بعد ایشان فهمیده اند.
همین نویسنده این برداشت را از کلام فاضل نراقی، پس از نقل کلام ایشان آورده که با مراجعه به سخنان این فقیه عالی قدر و فقهای خلف ایشان روشن می شود، چنین برداشتی از قبیل تفسیر به رأی و تحمیل به شمار می رود.

اکنون سخنان فاضل نراقی را که در کتاب حکمت و حکومت نقل شده می آوریم، تا هر گونه سوء تفاهم مرتفع گردد: «هر عمل و رخدادی که به نحوی از انحاء، به امور مردم در دین یا دنیاشان تعلق و وابستگی دارد، و عقلاً و عادتاً گریزی از انجام آن نیست، بدین قرار که معاد یا معاش افراد یا جامعه به آن بستگی دارد، و بالاخره در نظام دین و دنیای مردم مؤثر است، و یا از سوی شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینی برای نظارت در اجرا و انجام آن وظیفه، مشخص نگردیده، برای فقیه است که نظارت در انجام و اجرای آن را به عهده بگیرد و بر طبق وظیفه عمل کند.»[عوائد الایام، ص536. در حکمت و حکومت، ص179، با مختصر تغییری در عبارت اصل آمده است.]
این گفتار را فاضل نراقی پس از مقدمه ای که ولایت فقیه را در محدوده ولایت امام دانسته آورده و در صدد اثبات این مطلب است که در شؤون عامه و حفظ مصالح امت که وظیفه امام منصوب است، بر فقها است که در دوران غیبت در اجرای آن و با نظارت کامل در حد امکان بکوشند.
این گفتار، چیزی جز مسؤولیت در اجرای عدالت عمومی و پاسداری از منافع امت و مصالح همگانی نیست که در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط. از کجای این گفتار، حکومت مطلقه و خودکامگی و سلطنت شاهنشاهی، یا خدایی روی زمین، استفاده می شود؟
اگر بگوییم، فقیه، وظیفه ای را بر عهده دارد که امام معصوم در رابطه با زعامت سیاسی بر عهده داشته، این به معنای خدایی روی زمین است؟ پس بایستی امام معصوم را نیز خدا بدانیم؟!
اگر بگوییم، کارهایی که انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گزاردن آن راضی نیست، وظیفه فقیه است که در انجام آن بکوشد، آیا این به معنای قیمومیت بر مردم است و محجوریت مردم را می رساند، یا خدمت به مردم شمرده می شود؟!

لذا این گونه برداشتهای غلط، بیشتر به غرض ورزی می ماند، تا تحقیق پیرامون یک موضوع علمی فقهی کلامی! برای روشن شدن بیشتر باید بگوییم: اگر گفته شود: در عصر غیبت، وظایف ولایی (رهبری و زعامت سیاسی) که بر عهده امامان معصوم بود، بر عهده فقیهان شایسته است، آیا معنای این سخن آن است که هر فقیهی به دلیل فقیه بودن، عملاً عهده دار این مسؤولیت است، یا آنکه فقها شایستگی این مقام را دارند؟
بدون تردید معنای دوم صحیح است و شایستگی فقها را برای تحمل این مسؤولیت می رساند، تا از میان آنها شایسته ترین انتخاب گردد، و طبق روایات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضای شارع قرار می گیرد و باید از وی حمایت نمود. البته قانون «نظم» چنین اقتضا می کند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانی بر تمامی ظواهر ادله و احکام اولیه، حاکم است. و تمامی احکام شریعت در چهارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.

محقق انصاری مکرراً تصریح دارند: «اقامة النظام من الواجبات المطلقه»؛[رجوع شود به مکاسب محرمه شیخ انصاری، ص63 و 64.] بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است که هرگز تقییدبردار نیست.

مولا امیر مؤمنان (علیه السلام) در وصیت خود خطاب به حسنین علیهماالسلام دستور می دهد: «أوصیکما، و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، بتقوی الله، و نظم امرکم ...»[نهج البلاغة، نامه 47، ص421.] سفارش می کنم شما دو تن و همه کسان و فرزندانم و هر آن کس را که نامه من به او رسید، به تقوای خدا و نظم امرتان.

بنابراین معقول نیست که مسؤولیت حفظ نظام، که به تمرکز نظارت نیاز دارد، بر عهده تمامی فقیهان، هر یک بطور مستقل واگذار شده باشد. این بی نظمی است و مایه اختلال در نظم می باشد، و برخلاف مقام حکمت شارع مقدس است.

از روایاتی که فقها را شایسته مقام زعامت و رهبری دانسته نیز تنها همان شایستگی استفاده می شود و فعلیت. و این مردم اند که باید شایسته ترین را برگزینند. و فرموده امیر مؤمنان (علیه السلام): «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر و أقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» بدین معنا نیست که تمامی کسانی که دارای این دو توانایی هستند، همگی زعامت امت را بالفعل عهده دار هستند، بلکه رهنمودی است به مردم تا از میان دارندگان صفات یادشده، شایسته ترین را برگزینند. همین گونه است دیگر روایاتی که در رابطه با ولایت فقیه بدان استناد شده است.

ولایت برای فقیه واجب کفایی است

باید توجه کرد که «ولایت فقیه» در عصر غیبت چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف یک واجب کفائی است. و نیز «اِعمال ولایت» از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرایط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی که طبق مصلحت امت اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا تنفیذ احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرایط، بر همه چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی واجب است.

بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامّه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، تبعیت از آن بر همه لازم است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی و صلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهارنظر نکنند و رسیدگی به آن را کاملاً به او واگذار نمایند. مگر آنکه اشتباهی مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.
از این رو، در مسأله «ولایت فقیه» که از بارزترین مصادیق امور حسبیه به شمار می رود هیچ گونه تزاحمی وجود ندارد و برخوردی میان ولایتها پدید نمی آید و اساساً موضوع تزاحم و برخورد منتفی است و مشکلی با این نام در نظام حکومت اسلامی وجود ندارد.

فقاهت ولیّ امر

فقاهت که شرط ولایت است، آیا ضرورت دارد که در تمامی ابعاد شریعت باشد، یا صرفاً در امور مربوط به شؤون سیاست و سیاستمداری کافی است؟ آنچه از دلایل ارجاع امت به فقها به دست می آید آن است که فقها مراجع مردم در تمامی مسایل مورد ابتلای دینی هستند: «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رُواة أحادیثنا». ولی آیا ضرورت دارد که هر یک از فقها، جوابگوی تمامی مسایل مورد ابتلا باشند، یعنی فقیهی شایسته مراجعه است که در تمامی ابعاد شریعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟

از دلایل یاد شده، چنین ضرورتی استفاده نمی شود، بلکه مجموع فقها جوابگوی مجموع مسایل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقیهی که در برخی از ابعاد شریعت تخصّص داشته و در دیگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، می توان در همان بعد تخصص وی به او مراجعه نمود و در دیگر ابعاد، به فقهای دیگر که در دیگر ابعاد شریعت تخصص دارند، مراجعه کرد. و این، تبعیض در تقلید است، که مورد پذیرش همه فقها است. و دلیلی نداریم که هر که در یک مسأله یا یک باب از ابواب فقه به فقیهی مراجعه نمود، لازم باشد در تمامی مسایل و تمامی ابواب به او مراجعه نماید. بویژه اگر اعلمیت را در مرجع تقلید، شرط بدانیم، به ضرورت باید تبعیض در تقلید را بپذیریم، زیرا بطور معمول امکان ندارد که هر یکی از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگی استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنکه در همه این ابواب، متخصص و اعلم نیز باشد. از این رو، در ولیّ امر مسلمین، که فقاهت شرط است، ضرورتی ندارد که در تمامی ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا آنکه در سرتاسر شریعت أعلم بوده باشد. بلکه مستفاد از فرمایش ذکر شده مولا امیر مؤمنان علیه السلام : «إنّ أحقّ الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»، آن است که ولی باید فقیه و أعلم به شؤون سیاست باشد.

لذا ولی امر مسلمین، که در شؤون سیاسی و اجتماعی مرجع مردم است، باید در ابعاد مربوط به اداره کشور و کشورداری و تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت اجتماعی، فقیهی توانمند باشد و در جزئیات مسایل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلکه فقیه ترین و داناترین فقیهان در این مسایل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر ابعاد شریعت بیگانه مطلق باشد. بلکه باید صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بیشتر زمینه ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نبوده باشد، ولی اگر باشد چه بهتر.

مفهوم ولایت مطلقه

مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. فقها، اقسام ولایتها را که نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند، مثلاً: ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصی یا قیّم شرعی بر صغار و مانند آن ... که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است.

ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومی امت، که بسیار پردامنه است، می دانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه» است که در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است.
بنابراین مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدی نخواهد بود.

فقاهت قید ولایت است

اساساً، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان «فقیه» که یک وصف اشتقاقی است خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولایت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردی است که فقاهت او راه دهد. و این یک قاعده فقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول چه حکم وضعی یا تکلیفی باشد در شعاع دائره وصف عنوانی، محدود می گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مُشعر بر علیت است» یک گونه رابطه علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود می آید که حکم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره آن حکم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراین اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نیست.

از این رو، اطلاق در اینجا در عنوان وصفی محدود می باشد، و این یک گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است و در چهارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود می باشد. و هر گونه تفسیری برای اطلاق که برخلاف معنای یادشده باشد، حاکی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.

مفهوم انحرافی اطلاق

بدین ترتیب سخن کسانی مانند آقای حائری که می گوید: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می دانند»[حکمت و حکومت، ص178.] گفتاری است که به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بیشتر می ماند.

هیچ فقیهی از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العنان» یا «اراده قاهره» مفاهیمی خودساخته است که به ناروا به فقها نسبت داده اند.

اصولاً ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخصی نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه او است که حکومت می کند.

تفسیر نادرست برخی آیات مربوطه

شاید بگویند: این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده است ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. و طبق آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»؛[ سوره احزاب، آیه 6.] (پیامبر، از خود مردم، در تصمیمات مربوطه، اولویت دارد) و نیز آیه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من امرهم»؛[سوره احزاب، آیه 36.] (در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.) و آیه «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله»؛[سوره آل عمران، آیه 159.] (پس از مشاورت، هر چه خود تصمیم گرفتی همان نافذ است.) طبق این برداشت، اراده ولی امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ می باشد.

و برخی از طرفداران تندرو «ولایت مطلقه فقیه» بر این پندار دامن می زنند و می خواهند بگویند: اراده، اراده ولی امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او اندیشید و صلاح دید، نافذ و لازم الاجرا است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویّات او تسلیم محض باشند! همان گونه که در قرآن در باره پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می گوید: «ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حَرَجاً مما قضیت و یسلّموا تسلیماً».[سوره نساء، آیه 65.]

ولی این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأی» و بر اساس دلخواه می ماند.

اولاً، این گونه نبوده که پیغمبر اکرم اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در رابطه با شؤون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیاداری، از شیوه های متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و مشورت به شیوه متعارف، از اساسی ترین دستورالعملهای پیغمبر اکرم اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بوده، و امیر مؤمنان عله السلام نیز همین شیوه نبوی را اتباع می فرمود. لذا هرگز ولایت پیغمبر و ائمه علیهم السلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه، ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گردید. ولایت معصومین نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستای مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معین می سازد، و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.

ثانیاً، تفسیر آیات یادشده به گونه ای دیگر است که خواسته خیالی آنان را تأمین نمی کند: اما دو آیه سوره احزاب (آیات 6 و 36)، در رابطه با تصمیماتی است که مسؤولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ می کنند، که یکی از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأی عمومی است که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد.
در این گونه موارد، باید همگی، حتی اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا کرد که دولت تصمیمی بگیرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارند، زیرا در نظام حکومت اسلامی، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومی بر حق فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.

خلاصه آنکه در برابر تصمیمات و کارهای انجام گرفته از جانب دولت که با حفظ رعایت مصلحت امت صورت می گیرد، باید همگی تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و جایی برای اعتراض نیست.

آیه مذکور به این حقیقت سیاسی اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده ولی امر بر خواسته های مردمی نیست. و أما آیه مشورت (و شاورهم فی الامر)، مورد خطاب آن شخصیت سیاسی پیامبر است که در رابطه با امور سیاسی، نظامی، اجتماعی ... باید با مشورت انجام دهد ... و آیه «و امرهم شوری بینهم»[سوره شوری 42: 38.] نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعه اسلامی، تمامی ابعاد تشکیلاتی آن با مشورت انجام می گیرد و از جمله امور سیاسی و نظامی و اداری و غیره. بنابراین، مخاطب به این خطاب، تمامی مسؤولین سیاسی در نظام حکومت اسلامی می باشند.

اکنون باید دید این مشورت چگونه انجام می شود؟ از آنجا که مشورت یک موضوع عرفی است، باید طبق متعارف عقلای جهان انجام شود که رأی اکثریت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گیرد باید رأی اکثریت قاطع امت رعایت شود. و اگر با گروه کارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رأی دهند، باید تنفیذ گردد.

ولی در عین حال، مسؤول یا مسؤولین فوق، دغدغه خاطر دارند که مبادا رأی اقلیت بر صواب باشد و اکثریت اشتباه رفته باشند. زیرا عقلاً این احتمال وجود دارد. و این دغدغه و احتمال، آن گاه قوت می گیرد که احیاناً نظر مسؤول فوق موافق رأی اقلیت باشد، ولی طبق عرف جاری باید از رأی اکثریت متابعت کند، گرچه برخلاف نظر خودش باشد.
خداوند، برای رفع نگرانی و دفع وسوسه از خاطر مسؤولیت اجرایی، هشدار می دهد که اگر روند کار طبق مقررات عقلایی و اصول حکمت سیاستمداری انجام گیرد که از جمله این اصول پذیرش رأی اکثریت در مجاری امور است جای نگرانی نیست و حتماً موفقیت تضمین شده است.
پس معنای «فاذا عزمت فتوکل علی الله» آن است که موقع تصمیم گیری در اجرای رأی اکثریت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توکل بر خدا کن، دستور الهی را طبق روال متعارف انجام ده، موفقیت نیز حتماً در همین است و بس.

دفع یک سوء تفاهم

در اینجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبری که در دوران ریاست جمهوری سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل قدس سره قرار گرفت، اشاره کنیم. اساساً تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند.

برخی گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری در آن نمی دهد، می باشد و فقیه نمی تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد و از جمله، مسایل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حیطه ولایت فقیه خارج دانستند.

امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند در تمامی ابعاد زندگی و همه شؤون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههای شرع را در تمامی جزئیات روشن سازد.[رجوع شود به: مجله حوزه سال چهارم، شماره 23، ص32.]
لذا ولایت فقیه از این دیدگاه گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. آری صرفاً در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیاناً از عرف عام بهره می گیرد.
و این عیناً همان حرکت در چارچوب مقررات شرع می باشد.

محدودیت قانونی

از آنچه گفته شد روشن گردید که شعاع ولایت فقیه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه های مربوط به شؤون عامه و مصالح امت می باشد، که این خود، تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شرع و مصالح امت محدود می سازد، و اطلاق آن در شعاع همین دائره است.
اکنون این سؤال پیش می آید که آیا قانون نیز می تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولی امر مسلمین فراتر از قانون نباشد یا آنکه مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟
جواب این پرسش با نظر به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی روشن است، زیرا قوانین مصوب جنبه مشروعیت یافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقی می گردد.
مگر آنکه مصلحت عامه ایجاب کند که در برخی از رخدادهای خاص و موقعیتهای ضروری، ولی امر مسلمین اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شرع و قانون مقرر داشته است.

در قانون اساسی، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم، می توان از آنها کاست یا بر آنها افزود، و از آنجا که ذکر این موارد، محدودیت را نمی رساند. بنابراین نفی ماعدا نمی کند و اختیارات دیگر را انکار نمی کند. بویژه در موقعیتهای حادّ و ضروری که شرایط استثنایی ایجاب می کند تا رهبر اقدامی مناسب و تصمیمی قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید، که آن نیز تحت ضابطه شرعی و قانونی است، چنانچه اشارت رفت. زیرا اسلام، نظامی است قانونمند و با هر گونه بی ضابطه بودن سازگار نیست.

بنابراین اگر سؤال شود، آیا ولی امر مسلمین، می تواند در شرایط استثنایی فراتر از وظایف مقرره در قانون اساسی، اعمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولی بی ضابطه هم نیست. بنابراین حاکمیت قانون در تمامی مراحل حکومت اسلامی کاملاً رعایت می گردد و هیچ گونه بی ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامی برخلاف ضوابط، رفتاری انجام نمی دهد.

مقام رهبری در مقابل مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید دارای شرایطی باشد که قانون[اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی.] تعیین نموده و هر گاه از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط یادشده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار می شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز بر عهده آنان می باشد. این مسؤولیت در پیشگاه خدا و مردم، از فریضه نظارت همگانی برخاسته که شرح آن خواهد آمد.

مسأله دیگری نیز در اینجا مطرح است که آیا در قانون می توان محدودیت زمانی برای مقام رهبری پیش بینی کرد؟ در قانون چنین محدودیتی پیش بینی نشده و ظاهر امر اقتضا می کند که تا موقعی که رهبر، قادر بر انجام وظایف رهبری و واجد صلاحیت باشد، در این مقام باقی خواهد بود. ولی برخی بر این عقیده اند که در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت ایجاب می کند که محدودیت قایل شویم. مثلاً دوره رهبری به مدت 10 سال یا کمتر یا بیشتر، محدود گردد و چنانچه لیاقت و شایستگی لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مکرراً، انتخاب می شود و گرنه فرد اصلح جای او را می گیرد. می گویند: برای تقویت نهاد رهبری، این شیوه بهترین وسیله است، تا مردم با شوق و رغبت کامل در تداوم مقام ولایت، تمایل نشان دهند و اگر ضعف و سستی احساس گردید، محترمانه جای او به دیگری واگذار می شود و پیوسته قداست مقام رهبری محفوظ مانده و بر قدرت و شوکت آن افزوده می شود، زیرا معلوم نیست که در آینده شخصیتهایی همچون امام راحل قدس سره و رهبر معظم کنونی متصدی این مقام بلند گردند.

این طرح از جانب برخی تصریحاً یا تلویحاً پیشنهاد شده است، بویژه کسانی که انتخاب را گونه ای از وکالت گرفته اند، می گویند: انتخاب می تواند، مبتنی بر قید زمانی باشد، به این معنی که مردم برای مدت محدودی، فقیه را بعنوان حاکم اسلامی انتخاب کنند. بنابراین اگر انتخاب موقت باشد، با انقضای وقت زمامداری خود به خود پایان می یابد. «نعم، لو کان الانتخاب موقتاً، فالولایة تنقضی بانقضاء الوقت، کما لا یخفی».[رجوع شود به: دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص576.]
همچنین طرح مسأله شورای رهبری به بهانه نزدیکتر بودن به صواب با توجه به شرایط لحاظ شده در مقام رهبری از جمله: رعایت مشورت با کارشناسان مربوطه در تمامی ابعاد سیاستگذاری دیگر موردی نخواهد داشت مگر در مواقع ضروری که در قانون پیش بینی شده است .