رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی

رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی

آموزه های فقهی، نقش محوری در تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به جایگاه کلیدی حاکم شرع در جامعه اسلامی، نگارندگان کوشیده اند تا با روش تحلیلی و بررسی ادله فقهی، با محوریت اندیشه امام خمینی رحمة الله علیه، مهم ترین چالش های سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون را مورد ارزیابی قرار دهند. در ادامه با بررسی «رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه» همراه ما باشید.

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین، «رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی رحمة الله علیه» نوشته غلامرضا بهروزی لک و محمد علی همدانی است که به منظور بررسی فقهی رابطه با آمریکا با محوریت اندیشه امام خمینی رحمة الله علیه تدوین شده است.

در مقدمه این نوشتار، نویسندگان به این امر اشاره می کنند که مسئله تعامل با آمریکا در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا همواره یکی از مسائل چالش برانگیز بوده است، این مسئله با توجه به جایگاه محوری حاکم شرع در نظام جمهوری اسلامی نیازمند تبیین بیشتری است؛ همچنین توجه به مسئله استکبار در اندیشه امام بعنوان یک دال مرکزی، تعامل با کشورهای مستکبر و غیر مستکبر بعنوان یک متغیر محوری در استنباط حکم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد.

پس از مقدمه نویسندگان به توضیح چارچوب مفهومی مقاله خود می پردازند، به نظر ایشان قدرت دارای دو دسته عناصر مادی و معنوی است. بر اساس عناصر مادی، سیاست خارجی کشورهای غربی چهار استراتژی ژئوپلیتیک، هیدروپلیتیک، ایرواسپیس پلیتیک و کالچر پلیتیک بعنوان راهبردهای کلان در صد سال گذشته دنبال شده است، از سوی دیگر در تعامل میان کشورها دو نعنصر روحیه ملی و دینی نیز همواره تأثیرگذار و مورد توجه بوده است.

به نظر نویسندگان مقاله، امروزه ضرورت اتخاذ رویکرد ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دلایلی چند بیش از پیش نمایان شده است: یکی اینکه تقسیمات ملی کشورها در جهان اسلام نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، همچنین توجه به مرزهای سرزمینی خود پتانسیلی برای ایجاد کشورهای مستقلی در جهت جلوگیری از نفوذ قدرت های امپریالیستی می باشد؛ لذا جمهوری اسلامی نیز برای تثبیت و توقیت خود نیازمند استقرار مکانی است، از طریق تأکید بر ایران اسلامی می توان نقطه تشکیل یک میهن جهانی اسلامی را نشانه گرفت.

بر این اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارای دو خصیصه ملی و اسلامی است. تقدم و تأخر هر یک از این دو در صحنه عمل و انتخاب میان منافع ملی و مصالح اسلامی، امر حساسیت برانگیز است، نویسندگان این مقاله پیشنهاد می کنند که کارگزاران خارجی جمهوری اسلامی رویکرد «تلفیق منافع ملی و مصالح اسلامی» را دنبال نمایند.

اما وضعیت سیاست جهانی، فارق از تقسیماتی که تحت عنوان بلوک شرق و غرب شکل گرفته و یا توزیع قدرت در قاعده دهکده جهانی با وجود یک کدخدا، در اندیشه امام خمینی بر محور مفاهیم مستضعف و مستکبر ترسیم شده است. بر این اساس مستضعفین جهان شامل همه مردم ضعیف جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان می شود. همچنین عنوان مستکبر نیز شامل تمامی سلطه گران عالم و ایادی آنها حتی مسلمانان می شود.

بر اساس چنین ترسیمی از سیاست جهانی، راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اندیشه امام اولاً مبتنی بر حمایت از مستضعفین تمام جهان می باشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است، راهبرد دیگر مبارزه با سلطه گران تا برچایی نظام عدل جهانی به دست قائم آل محمد است. در مورد کشورهایی که خوی استکباری نداشته و در این میانه قرار می گیرند، پیشنهاد امام روابط مسالمت آمیز است.

نویسندگان مقاله سپس سراغ این پرسش می روند که آمریکا چه موضوعیت خاصی دارد که چالش برانگیز شده است. در حالی که قدرت های دیگری در جهان  وجود دارد که ایران اسلامی با آنها ارتباط دارد، پاسخ در گفتار امام خمینی وجود دارد. به نظر امام، آمریکا شیطانی بزرگ برای جهان اسلام است، از این منظر دیگر مذاکره با آمریکا معنا و جایگاهی ندارد، بر اساس آموزه های اسلامی، شیطان را باید رجم کرده و راند.

همچنین مراجعه به تجربه تاریخی روابط ایران و آمریکا، نشان از دشمنی های متعدد این کشور با مردم ایران دارد. کودتای 28 مرداد سال 32 و سرنگونی حکومت مردمی مصدق، دشمنی آشکار با انقلاب مردمی ایران و حمایت از رژیم منحوس سلطنت، مصادره اموال ایران، محاصره اقتصادی، حمایت و تجهیز عراق به سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی هشت ساله، حمله به هواپیمایی مسافری، تحریم های غیر قانونی و سنگ اندازی در پیشرفت هسته ای، و تلاش برای ایجاد فضای تبلیغاتی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی و براندازی آن از جمله دشمنی های آمریکا نسبت به مردم ایران است.

بر اساس تقسیم بندی نویسندگان مقاله، آمریکا در زمره کشورهای مستضعف قرار نمی گیرد، همچنین چنانچه روابط خارجی آن مبتنی بر خوی استکباری باشد، طبق صریح نص آیات و روایات و دلیل عقل، حکم رابطه با ان تحریم است؛ اما چنانچه آمریکا بر اساس احترام به دولت اسلامی قدم بردارد، مسئله متفاوت می شود. بر این رابطه قواعدی چون حفظ عزت مؤمنین و یا تقدیم اهم بر مهم و... صور مختلفی در موضوع فقهی ایجاد می کند که بسته به شرایط خاص، حکم خاصی را می طلبد، پس نحوه تعامل آمریکا با کشورهای اسلامی در تعیین حکم تحریم یا جواز رابطه را به همراه دارد.

دلایلی در فقه اسلامی وجود دارد که بر رابطه با کشورهای مستکبر حکم تحریم را اطلاق می کند. از آن جمله اصل عزت مسلمانان است. بر اساس آیه «ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون» صراحت در ضرورت حفظ عزت مسلمین در عرصه تعامل با کشورهای غیر مسلمان دارد، لذا چنانچه رابطه ای با کشورهای مستکبر مستلزم عدم عزت مسلمانان باشد، این رابطه تحریم می شود. بر اساس منطق آشکار قرآن، مسلمین نباید با سستی رو به صلح آورند.

اصل دیگر قاعده نفی سبیل است. این اصل که از آیه 141 سوره نساء به دست آمده است، بر این دلالت دارد که روابط با کافران نباید منجر به سلطه آنها بر مسلمانان شود، به دلیل استفاده آیه از واژه «لن» که دال بر نهی ابدی است، این نفی سلطه تمامی عرصه ها را در بر می گیرد، لذا چنانچه آمریکا در روابط خود به دنبال ایجاد سلطه باشد، این رابطه به صراحت مورد نهی قرار می گیرد. البته ممکن است بر اساس قاعده مصلحت که تشخیص آن هم در دست حاکم اسلامی است، اهم و مهم شده و مواردی حکمی غیر از این ترجیح داده شود.

قاعده دیگر در این مسئله، قاعده نفی رابطه با ظلام و قاعده منع اتکا به ظالم است؛ بر اساس آیه 46 سوره عنکبوت، رابطه با افراد ظالم ممنوع است، لذا قاعده ظلم در اینجا ملاک قرار می گیرد که در هر رابطه ای شکل گیرد، مانع مشروعیت آن رابطه گردد، حتی بر اساس آیه 8 و 9 سوره ممتحنه، احسان و نیکوکاری در حق غیر مسلمانان در صورتی جایز است که ظلمی از جانب آنها در حق مسلمانان روا نباشد، همچنین طبق مفاد آیه 113 سوره هود، کشور اسلامی نباید برای حل مشکلات خود در پی سازش و تکیه بر کشور مستکبر باشد.

اصل دیگر در سیاست خارجی کشورها، حرمت تعاون بر اثم و عدوان است. آیه دوم سوره مائده این قاعده را نشان می دهد. بر این اساس در رابطه با کشورهای مستکبر چنانچه شائبه همدلی و همفکری با آنها استننباط شود، این نوعی همکاری با کشور متجاوز محسوب می شود.

قاعده پنجم، قاعده اتخاذ ولی است. بر اساس آیات 89 و 139 سوره نساء، مسلمانان نباید ولایت بیگانگان را بپذیرند. بر همین معنا آیه 28 سوره آل عمران نیز دلالت دارد. منظور از اتخاذ ولی در آیات، می توان این باشد که در روابط خارجی رابطه و برتری کفار منجر به سلطه آنان بر مسلمانان شود.

وجوب جهاد دفاعی قاعده دیگر سیاست خارجی است. اگر جان، سرزمین، اقتصاد، ناموس، عزت و آبروی مسلمانان از سوی بیگانگان در معرض خطر قرار گیرد، دفاع بر تک تک آنان واجب است.

قاعده هفتم، پیکار با اولیای شیطان است. بر اساس آیه 76 سوره نساء و آیه 34 سوره بقره، امام نتیجه می گیرد که آمریکا کشور مستکبری است که امروز مصداق بارز سیاست شیطانی در جهان می باشد.

قاعده دیگر منع رابطه منفعلانه است. حتی در شرایط سخت، مبنای فقهی منع رابطه منفعلانه است. بر اساس آیه 118 سوره آل عمران، دوستی کشورهای مسلمان با غیر مسلمانان نباید یکجانبه و به حالت پیروی باشد.

این قواعدی بودند که بر شرایط منع رابطه با کشورهای مستکبر حاکم بودند. نویسندگان مقاله در ادامه به دلایل فقهی جواز رابطه با کشورهای مستکبر هم می پردازند.

یکی از این قواعد جواز رابطه، قاعده تقدیم اهم بر مهم است. چنانچه مصلحت کشور در رابطه بیشتر از مضار آن باشد، در اینجا امکان رابطه فراهم می شود. به تعبیر شهید مطهری این قاعده بر طبق فطرت انسانی هم می باشد و رمز ماندگاری دین اسلام است. تشخیص مصلحت به عقل و شریعت واگذار شده است. عامل به این تشخیص نیز از نظر فقه سیاسی، حاکم اسلامی است.

قاعده دیگر ضرورت و اضطرار است. گاهی شرایط خاصی برای کشور اسلامی به وجود می آید که آن را در محضور و ضرورت قرار می دهد. قاعده مذکور دو شرط دارد. ابتدا اینکه این قاعده در جایی جریان می یابد که حکم اضطراری، منتی بر مسلمانان باشد. همچنین متعلق حکم اضطراری باید فعل اختیاری مکلف باشد.

قاعده دیگر دال بر جواز ارتباط، قاعده لا ضرر است. وجوب دفع ضرر در آیاتی چون طلاق:6، بقره:231 و 232، نساء :12 و بقره: 102 ذکر شده است. دفع ضرر و ضرار مطلق است و هرگونه ضرری را در هر مسئله ای شامل می شود.

قاعده بعدی، قاعده مصلحت است؛ مستندات این قاعده شامل حکم عقل هم می شود. بر این اساس چنانچه مصلحتی بالاتر وجود داشته باشد، بنا بر حکم عقل رابطه جایز است.

قاعده بعدی وجوب حفظ نظام است. بر اساس این قاعده چنانچه موجودیت و اصل وجودی نظام اسلامی در معرض خطر و تهدید قرار گیرد، و رفع آن منوط به رابطه با کشور مستکبر باشد، این رابطه جایز است.

پی نوشت:

«رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی رحمة الله علیه نوشته غلامرضا بهروزی لک و محمد علی همدانی است که در مجله پژوهش های انقلاب اسلامی، شماره 10، در پاییز 1393 انتشار یافته است./204/م