انجام خدمات قضایی الکترونیکی در فضای مجازی
انجام خدمات قضایی الکترونیکی در فضای مجازی
در این نوشتار با بیان توضیحاتی در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام خدمات قضایی الکترونیکی در فضای مجازی خواهیم پرداخت با ما همراه باشید...
با استفاده از نرم افزارهای حقوقی و قضایی می توان سرعت رسیدگی به پرونده ها را بیشتر و دادگاه ها را بصورت کاملاً الکترونیکی اداره کرد و به این وسیله از طولانی شدن روند دادرسی کاست.
مقدمه
طبق قانون اساسی، قوه قضاییه پنج وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجازات و مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را بر عهده دارد. در این بین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، در تحقق عدالت، افزایش بهره وری و توسعه کارایی و اثربخشی قضایی غیر قابل انکار است. مهم ترین مزایای استفاده از خدمات الکترونیک قضایی و عدالت الکترونیکی [E-Justice] را به شرح زیر می توان معرفی کرد:
مزایای خدمات قضایی الکترونیکی عبارتند از:
1. تسریع در روند قضایی:
یکی از مهم ترین مشکلات دستگاه قضایی، طولانی شدن روند دادرسی است. کارشناسان معتقدند با استفاده از نرم افزارهای حقوقی و قضایی می توان سرعت رسیدگی به پرونده ها را تا 50٪ بیشتر و دادگاه ها را بصورت کاملاً الکترونیکی اداره کرد. [mehrnews=1131261] سامانه خدمات الکترونیک کمک خواهد کرد تا برخی واسطه ها در روند رسیدگی به پرونده ها حذف شوند و حذف این واسطه ها منجر به تسریع در رسیدگی پرونده های قضایی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.
بطور کلی فناوری اطلاعات قابلیت این را دارد تا دادگاه ها را بصورت کاملاً الکترونیکی تبدیل کرده و حتی پذیرش، محاکمه، حکم، پیگیری، تجدیدنظر، بانک اطلاعاتی و امضای قاضی را الکترونیکی تعریف کند. [mehrnews=1131261] همچنین با راه اندازی شبکه قضایی یکپارچه، ضمن دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور، ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی، اطلاعات آنها مورد نیاز است، ساماندهی و تسریع خواهد شد.
2. علنی سازی آرای قضات:
یکی از مؤثرترین راه های ارتقای کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی سازی» آرای قضات است. علنی سازی به این صورت است که با ایجاد سامانه ای اینترنتی همه پرونده های قضایی که رسیدگی شده اند بصورت آزاد و رایگان در دسترس افکار عمومی گذاشته می شوند تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد.
در واقع در این مدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققان، دانشجویان حقوق و رسانه ها قرار می گیرد، احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر می شود. در بسیاری از کشورها، این شیوه علنی سازی سال هاست اجرا می شود؛ برای مثال در کانادا سامانه ای با جستجوگر قوی ای به نام CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از همه شعب دادگاه ها به فاصله دو روز پس از صدور رأی در آن ذخیره می شود و می توان براساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جستجو کرد.
در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مدل علنی سازی برای ارزیابی عمومی صحت و سقم احکام پیاده می شود. علنی کردن آرای دادگاه ها همچنین در شاخص های مرتبط با نظام قضایی مورد تأکید قرار گرفته و ارزیابی می شود.
3. نظارت و کنترل بر فرایند دادرسی:
استفاده از فناوری های نوین ارتباطی، نظارت و کنترل بر فرایند دادرسی را تسهیل و سرعت و اطلاع رسانی به اشخاص مرتبط در پرونده ها را افزایش می دهد. این برنامه و ساماندهی امر ابلاغ اوراق قضایی چه از طریق مکانیزه و چه با استفاده از ظرفیت های انسانی می تواند مؤثر باشد.
4. دقت و شفافیت:
بخش قابل توجهی از دعاوی و اختلافات در مراکز دادگستری مربوط به اموال و اسناد مربوط به آن است و با استفاده از فناوری اطلاعات، اختلافات مردم و مراجعه به دستگاه قضایی کاهش پیدا خواهد کرد، همچنین انجام ثبت الکترونیک اسناد، شفافیت حقوقی و اجتماعی و در نهایت امنیت در بسیاری زمینه ها را در پی خواهد داشت.
بر این اساس برای هر یک از اموال و املاک کد شناسایی منحصر به فردی صادر خواهد شد که قابلیت اتصال به سامانه های دیگری همچون احراز هویت، نقشه کاداستر موقعیت جغرافیایی، سامانه های شهرداری، نیروی انتظامی، اداره مالیات و... وجود دارد. این مهم علاوه بر ایجاد شفافیت و اطمینان در انجام معاملات، باعث به روز شدن اطلاعات ثبتی و مالکان، تسریع در پاسخگویی، تکمیل بانک جامع اطلاعات کشوری، برنامه ریزی و مدیریت کردن هر چه بهتر دارایی ها و در نهایت نظارت بر دارایی مسئولان و اخذ مالیات از اشخاص را فراهم خواهد آورد.
5. بهبود امور مربوط به مشاوره حقوقی و وکالت:
با استفاده از فناوری اطلاعات، امکان ارتباط آسان تر و گسترده تری با وکلا و مردم به وجود می آید؛ برای مثال با ایجاد بانک اطلاعاتی از پرونده های قضایی و ایجاد دسترسی برای وکلا، هر وکیل با ورود به این سامانه، از تعداد و وضعیت پرونده های خود مطلع می شود. می تواند لایحه تنظیمی اش را ارسال کند و از نتیجه پرونده بصورت سریع مطلع شود.
همچنین می توان با جمع آوری اطلاعات علمی و تجربی و علاقه مندی وکلا و نتایج موفقیت آمیز یا ناموفق بودن پرونده ها هم عملکرد وکلا به خوبی پردازش شود و هم مردم نسبت به انتخاب وکیل آزادی عمل و آگاهی بیشتری داشته باشند. در نهایت و شاید مهم تر از همه امکان مشاوره حقوقی آنلاین و شبانه روزی باعث می شود مردم بتوانند بصورت آنلاین پرسش هایشان را مطرح کنند و از برخی مراجعات مستقیم معاف شوند.
وکیل و قاضی هوشمند
در نهایت ایجاد وکیل هوشمند و قاضی هوشمند بعنوان امری آینده نگارانه در چشم انداز فضای مجازی برخی کشورها قرار دارد.
منبع: محمد حسین سیاح طاهری و دیگران؛ (1395)، حقیقت مجازی، انتشارات مرکز ملی فضای مجازی.
افزودن دیدگاه جدید