وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق چیست؟ آیا نسبت این دو، عموم و خصوص من وجه می باشد؟
در ابتدا به دو نكته ی كوتاه اشاره می كنیم و آن گاه به تفاوت فقه اسلامی و علم حقوق می پردازیم:
الف: تعریف فقه اسلامی و علم حقوق: مراد از فقه اسلامی، اوامر و نواهی می باشد كه مستند به خدای متعال است و از افراد خواسته شده كه بر اساس آن ها عمل نمایند; مثل اقامه ی نماز; و مراد از علم حقوق، علمی است كه در صدد تنظیم و تأمین مصالح دنیوی افراد می باشد. حقوق از طریق مجموعه ای از قوانین كه توسط مقامی صلاحیت دار وضع می شود این هدف را دنبال می كند.[1]
ب: از دیر زمان گرایشی وجود داشته كه این دو حوزه را كاملا از هم تفكیك كنند. بر طبق این گرایش، قلمروِ احكام الهی و دینی محدود است به شعائر و مناسكی كه پیروان هر دین در زمان ها و مكان های مخصوصی دارند و هیچ ربطی با شئون دیگر زندگی اجتماعی ندارد و حقوق نیز در بر گیرنده ی مقرراتی است كه دولت، اجرای آن ها را برای تأمین امنیت و یا عدالت بر عهده دارد; ولی از نظر نظام حقوق اسلام، این تفكیك پذیرفتنی نیست;[2] زیرا بسیاری از قوانین و مقررات نظام حقوق اسلام، برخاسته از متون فقهی است كه نمونه ی آن را در قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی می توان یافت.
با ذكر این دو مقدمه به تفاوت های علم حقوق و فقه می پردازیم:
1ـ علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعی انسان است; یعنی حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت می كند در حالی كه فقه، هم بر ارتباط انسان با دیگران و هم با خود و هم با خدای خویش نظارت می كند و بنا بر این، حق به مفهوم حقوقی آن، در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.
2ـ علم حقوق از ضمانت اجرایی بیرونی برخوردار است;[3] یعنی نیرویی اجتماعی مثل دولت، مردم را به رعایت آن ها الزام می كند و متخلفان را كیفر می دهد; ولی مسائل فقهی لزوماً این چنین نیست.
3ـ باید و نبایدهای فقهی، ثابت و جاودانی هستند، امّا بایدها و نبایدهای حقوق ، كم و بیش دست خوش تغییرات و دگرگونی هایی می گردند; البته بایدهای فقهی، زمانی كه تحت عنوان ثانویه قرار گیرد نیز تغییر می كند امّا اگر تحت عناوین اولیه باشد تغییر نمی كند.[4]
4ـ هدف بایدها و نبایدهای حقوق، تأمین مصالح دنیوی افراد در یك جامعه است; مثل برقراری عدالت اجتماعی، نظم و امنیت; امّا هدف احكام فقهی، علاوه بر سامان بخشی به رفتارهای این جهان، تأمین كمال نفسانی و رسانیدن انسان به قرب الهی است.[5]
5ـ قواعد حقوقی ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار می دهند و به انگیزه و نیت عامل چندان التفاتی ندارند و حال آن كه در احكام فقهی این گونه نیست و در بخش عبادات، نیت نقش كلیدی دارد; ولی در احكام غیر عبادی، هر چند داشتن نیت سودمند است ولی لازم نیست و روشن است كه در حقوق نیز به قصد فاعل توجه می شود; مثلا قاضی تحقیق می كند كه آیا این قتل، عمدی بوده است، یا شبه عمد; ولی این نیت غیر از آن چیزی است كه در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضایت الهی است و این كه عمل به خاطر رضای او انجام گیرد.
6ـ فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مبانی، اهداف، روش مطالعه و تحقیق نیز تفاوت دارند; با این توضیحات روشن شد كه فقه اسلامی از چند جهت اعم از حقوق است.
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احكام حقوقی لزوما تنظیم كننده روابط اجتماعی است و به جنبه های فردی نظر ندارد، در حالی كه بخشهای زیادی از فقه، احكام فردی را تشكیل می دهد، فقه علاوه بر معاملات و سیاسات مشتمل بر عبادت نیز هست كه بیانگر رابطه انسان با خداوند است چیزی كه حقوق – در مفهوم مصطلح آن- از آن خالی است.
دوم: از جهت ماهیت حكم: مقررات حقوقی همگی با ویژگی الزامی بودن همراه است ولی در فقه امور مستحب، مكروه و مباح نیز وجود دارد كه فاقد جنبه الزامی است.
سوم: از جهت ضمانت اجرا: احكام الزام آور مذكور در فقه، اعم از حقوق است چرا كه همه احكام و قواعد حقوقی منطقا می بایست از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی بر خوردار باشند. در حالی كه فقط بخشی از مقررات الزامی فقه از چنین ویژگی برخوردار هستند و بسیاری از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اولیه، خارج از قلمرو ضمانت اجرای دولتی قرار دارند.[6]
بنابراین از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی را شامل می شود.
پی نوشت ها:
[1] مصباح، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1379، ج اول، ص 18.
[2] همان، ص 18.
[3] همان.
[4] مدنی، سیدجلال الدین، مبانی و كلیات علم حقوق، چاپ سوم، ص 42.
[5] مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، ص 22.
[6] خسروشاهی، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379، ص35.
