حقوق شهروندی؛ گمشده دولت روحانی

عوارض خروج از کشور یکی از پرچالش ترین مباحث لایحه بودجه 97 در روزهای اخیر بوده است. با این وجود ایا دولت قانونا اجازه انجام چنین کاری را دارد؟ در همین خصوص باید به این مساله توجه کرد که «آزادی رفت و آمد» یکی از حقوق بنیادین فردی است. این آزادی به معنی رفت و آمد درد داخل و خارج کشور و آزادی ترک آن است. اساسا آزادی ها و حقوق بنیادین نباید تابع هیچ گونه محدودیتی قرار گیرد، مگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده، آنهم نباید منتهی به حذف این آزادی گردد.

در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... بر آزادی رفت و آمد تاکید کرده اند. به طور مثال ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «... هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد».
ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می دارد «... هرکس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند».
از سویی دیگر اصل 33 قانون اساسی می گوید «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد».
به هر حال آزادی ترک کشور و بازگشتن به آن به عنوان یک آزادی بنیادین به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار می تواند این آزادی را به یک اعلام قبلی به دلایل مربوط به امنیت ملی منوط نماید، ولی نمیتواند اعمال آن را به یک اجازه و موافقت قبلی مشروط کند. از سوی دیگر آزادی رفت و آمد ممکن است با محدودیت های متعدد اداری بخاطر مقتضیات امنیت و یا نظم عمومی همراه گردد. ولی این قدرت محدود سازی نباید مطلق بوده و منتهی به حذف این آزادی گردد.
ماده 12 میثاق بین المللی حققو مدنی و سیاسی درباره ی محدودیت های این آزادی می گوید: «حقوق‌ مذكور فوق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نخواهد بود مگر محدوديتهايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گرديده‌ و براي‌ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ ـ نظم‌ عمومی ـ سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومی يا حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ لازم‌ بوده‌ و با ساير حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ سازگار باشد».
در مجموع به نظر می رسد اصل بر آزادی افراد برای خروج از کشور است و قرار دادن محدودیت های اداری جنبه استثنا داشته و باید به خاطر منفعت بزرگتری صورت گیرد و همچنین این محدودیت نیز نباید به حدی باشد که در عمل اثری از آزادی باقی نماند. بنابراین اخذ عوارض خروج از کشور اساسا ممنوع است مگر تنها به دلیل منفعتی بزرگتر.
همین استدلال مبنای نظری بود که شورای نگهبان در سال 64 در خصوص «لایحه اخذ عوارض خروج از کشور» اعلام کرد. شورای نگهبان در این نظریه می گوید: «حق مسافرت و آزدی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخصی است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و بر حسب بند 7 اصل سوم قانون اسای برحسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد...» البته شورای نگهبان در ادامه با اشاره به وضعیت جنگی کشور اخذ عوارض را تائید می کند که خالی از نقد نیست. اما به هرحال بنا به این استدلال اخذ عوارض خروج مغایر قانون اساسی و شرع می باشد.
البته می توان اخذ مبلغی به عنوان عوارض خروج را به عنوان نظم عمومی یا تامین حقوق و آزادی های دیگران پذیرفت، اما شیوه عوارض خروج پلکانی که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد داده است، قطعا مغایر با حقوق بنیادین، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. در این طرح با هربار خروج از کشور آزادی افراد محدودتر شده و مبلغ بیشتری را باید تحت عنوان عوارض به دولت پرداخت کند. این درحالی است که حق و آزادی رفت و آمد مصرف شدنی نیست که اگر کسی یک بار آن را مصرف کرد در نوبت بعدی با محدودیت بیشتری مواجه شود.