«مبانی فقه حکومتی» مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) و تبیین نظریه «فقه سرپرستی»/ بخش اول

از نظر امام (ره)، حکومت به معنای ولایت مطلقه نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) در همه شئون اجتماعی مسلمین است که از احکام اولیه اسلام است. این ولایت، ولایت تکوینی نیست، بلکه از احکام مجعول است که بر اساس آن، خدای متعال برای نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتماعی و فردی مسلمانان را جعل کرده و این حق، حکم اولیه اسلام است و حتی بر همه احکام اولیه، مقدم است. طبق این نگاه، اگر حضرت (صلی الله علیه و آله وسلم)، مجری احکام [اولیه و ثانویه] باشند، ولایت لغو و بی معنا خواهد بود

این متن، برگرفته از مباحث درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت الاسلام والمسلمین استاد سیدمحمّدمهدی میرباقری است که توسط شاگردان ایشان تقریر و تنظیم شده است. استاد میرباقری پس از تقسیم رویکردهای فقه حکومتی به سه دسته «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی»، دیگاه امام (ره) را در رویکرد سوم مورد تحلیل قرار می دهند و امتیازات دیدگاه ایشان نسبت به سایر دیدگاه ها را بازگو می کنند.
تعاریف و تلقی های مختلف از «فقه حکومتی» را می توان در سه رویکرد شامل طبقه بندی کرد که با مروری اجمالی بر دو رویکرد اول و دوم، به تبیین رویکرد حضرت امام (ره) خواهیم پرداخت.
ـ رویکرد اول: «فقه حکومتی» به معنای احکام ناظر به مسائل مبتلابه حکومت
رویکرد اول، «فقه حکومتی» را به استنباط «احکام موضوعات اجتماعی» تفسیر می کند که مجری آن، حکومت است؛ یعنی برخی از موضوعاتی که در فقه بحث می شود مانند جهاد، امربه معروف و نهی از منکر، قصاص، دیات و... موضوعات اجتماعی است که مجری آنها، حکومت است. برخی دیگر فقه حکومتی را به «رویکرد اجتماعی و حکومتی به کلیت فقه» تعریف کرده اند؛ یعنی گفته اند هر مسئله فقهی ـ حتی در حوزه عبادات مثل نماز جمعه- می بایست معطوف به حکومت بوده و با فرض حکومت مورد تحلیل و بررسی و استنباط حکم قرار گیرد. علاوه بر این، فقه حکومتی موظف است به تزاحمات این احکام در مقام اجرا و همچنین به مسائل مستحدثه ای که پیش می آید نیز پاسخ دهد. هر چند از منظر این گروه، دامنه موضوع، وسعت می یابد و تفاوت های مهمی پدیدار می گردد، اما رویکرد اصلی، هم چنان توجه به موضوعات کلی است.
ـ رویکرد دوم: فقه حکومتی، به معنای فقه نظامات اجتماعی
رویکرد دوم ـ که نسبت به رویکرد اول جامع تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلی، به «نظام» توجه می کند و معتقد است که دین ما دارای نظام احکام و ناظر به جامعه است. همچنین می توان گفت «مکلف» آن هم «جامعه» است و نه «فرد». در این رویکرد، مسئله مستحدثه ای که مورد توجه قرار گفته و می بایست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعی» است؛ مانند نظام سیاسی، نظام اقتصادی و دیگر نظامات اجتماعی. این نظریه را بیش از همه می توان به مرحوم شهید بزرگوار صدر نسبت داد که در عصر خود و در جغرافیای عراق با نظام های وارداتی - همچون نظام های مارکسیستی- مواجه بودند. از این روی سعی داشتند تئوری اقتصاد اسلامی را در مقابل اقتصاد سرمایه داری و اقتصادهای سوسیالیستی و کمونیستی ارائه دهند. ایشان به این نکته عنایت داشتند که ما غیر از فقه احکام موضوعات، دارای فقه نظامات نیز هستیم که در قدم بعد در تفسیر این نظام، دامنه عملکرد آن و حتی طریق دستیابی به این نظام نیز نظریه پردازی کردند.
ـ رویکرد سوم: فقه حکومتی، به معنای فقه سرپرستی جامعه در مسیر اقامه توحید
در رویکرد سوم که مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) است، غیر از این که ما دارای نظامات اجتماعی هستیم امر اساسی تری نیز وجود دارد که مسئله «حکومت» است که دین دارای حکومت است، بلکه حکومت با کل دین برابر است؛ یعنی اصل اسلام ،حکومت است و این حکومت مأمور اقامه توحید می باشد. براین اساس فقه، برنامه اداره و سرپرستی انسان از گهواره تاگور می باشد.
2ـ افق گشایی های حضرت امام (ره) نسبت به جایگاه «حکومت» و «فقه»
از آثار حضرت امام (ره) - تا آنجا که تتبع کردیم- مطلب روشنی در تعریف «فقه حکومتی» به دست نمی آید؛ یعنی دیده نشد که ایشان در جایی به تعریف جامع و کامل فقه حکومتی پرداخته و آن را با فقه متداول مقایسه کرده باشند. اما در عین حال، افق گشایی های بسیار خوبی در فرمایشات ایشان نسبت به مأموریت و وظایف «حکومت» و جایگاه «فقه» و... وجود دارد که می توان مبتنی بر آن به یک رویکرد بدیع در فقه حکومتی دست یافت.[1]
ـ اصالت «حکومت» نسبت به احکام شرعی
حضرت امام (ره) در کتاب البیع می فرمایند: «الإسلام هو الحکومه بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیه لإجرائها و بسط العداله»[2]
یعنی حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هی شأن من شؤونها) و به تعبیری شاید بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبیت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کلیت نظریه حضرت امام (ره) در باب حکومت و احکام را نشان می دهد. امام (ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می دانند؛ یعنی آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می دانند.
مأموریت حکومت، تربیت توحیدی نفوس و تحقق جمیع مراتب دین
البته عدالتی که امام (ره) بیان می کنند به مفهوم عرفی و یا تخصصی در مکاتب دیگر - مثل عدالت مکتب رفاه یا عدالت مکتب سوسیالیسم- نیست، بلکه عدالتی است که دارای معنای جامع و عمیقی بوده و ریشه در آموزه های دینی دارد. ایشان از جمله در خطاباتی که نسبت به حضرت بقیه الله (عج) و عدالتی که ایشان محقق می کنند، می فرمودند که:
«آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد نه آن هم این عدالتی که مردم عادی می فهمند، که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان»[3]
بنابراین، عدالتی که ایشان می گویند همان تربیت انسان است و این عدالت، با تربیت انسان در نفوس انسانی و به تبع، در بیرون انسان و در جامعه محقق می شود.[4] البته تربیت نفوس را تنها در سطح شریعت و ظاهر احکام نمی دانند، بلکه در تربیت می بایست نفوس از ظاهر احکام به باطن احکام هم عبور داده شود. گرچه ایشان این نکته را عنایت دارند و توجه می دهند که نباید به اسم باطن، از شریعت گذر کنیم و تمسک به شریعت، ضروری است منتها این تنبه را هم می دهند که تربیت فقط در تقید به شریعت نیست بلکه بی شک باید به باطن شریعت هم راه پیدا کرد. بنابراین، مأموریت حکومت این است که همه دین در جامعه محقق شود و نه فقط شریعت؛ یعنی توحید اقامه شود و اقامه توحید به تحقق تمامی مراتب ظاهری و باطنی دین در جامعه است. امام (ره) در کتاب «آداب الصلاه» بیانی دارند که نگاه ایشان به شریعت و باطن شریعت را نشان می دهد:
«عمده مقصد و مقصود انبیای عظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نزول کتاب های آسمانی، خصوصاً قرآن شریف جامع، که صاحب و مکاشف آن نور مطهّر رسول ختمیصلی الله علیه وآله است، نشر توحید و معارف الهیه و قطع ریشه کفر و شرک و دوبینی و دوپرستی بوده، و سرّ توحید و تجرید در جمیع عبادات قلبیه و قالبیه ساری و جاری است. بلکه شیخ عارف کامل، شاه آبادی ـ روحی فداه ـ می فرمودند: عبادات، اجرای توحید است در ملک بدن از باطن قلب»[5]
یعنی باطن عبادات ظاهری هم، درک توحید است. انبیاء(علیه السلام) آمدند تا جمیع مراتب وجود انسان را به سمت توحید هدایت کنند و همه شرایع آنها هم ناظر به این معناست؛ یعنی سرّ توحید در همه شرایع وجود دارد. به تعبیر دیگر، ملاکی که پشتوانه احکام است درک مقام توحید است و باطن احکام، همان سیر در مقام توحید است؛ چه احکام عبادی و چه احکام معاملات.
«بالجمله، نتیجه مطلوبه از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب. و این مقصد حاصل نشود مگر آنکه حظوظ قلبیه عبادات را سالک استیفاء کند، و از صورت و قالب به حقیقت و لبّ عبور نماید، و واقف نشود در دنیا و قشر که وقوف در این امور خار راه سلوک انسانیت است. و کسانى که دعوت به صورت محض مى کنند و مردم را از آداب باطنیه باز مى دارند و گویند شریعت را جز این صورت و قشر معنى و حقیقتى نیست، شیاطین طریق الى اللَّه و خارهاى راه انسانیتند، و از شرّ آنها باید به خداى تعالى پناه برد که نور فطرت اللَّه را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منطفى مى کنند و حجابهاى تقلید و جهالت و عادت و اوهام را به روى آن مى کشند، و بندگان خداى تعالى را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جمیل او بازمى دارند و سدّ طریق معارف مى نمایند»[6]
بنابراین از منظر حضرت امام (ره) دینی که باید محقق شود فقط در شریعت خلاصه نمی گردد بلکه درک سرّ توحید است و باطن شریعت - مثل اقامه صلاه یا اقامه زکات و...- همان اسرار توحید است و ملاکی جز ملاک توحید ندارد. به عبارت دیگر، امام (ره) حکومت را هم به همین معنا متصدی تربیت انسان می دانند؛ یعنی حکومت تنها متصدی تعلیم شرایع به فرد و جامعه نیست بلکه باید باطن اینها را هم محقق کند. در واقع، همینطور که از منظر حضرت امام (ره)، یک معلم و مربی باطنی نباید فقط شخص را در حد شریعت متوقف کند بلکه او را باید به باطن و اسرار شریعت هم برساند و بلکه اسرار، مهم تر از ظاهر هستند، حکومت هم وقتی می خواهد دین را در جامعه محقق کند مأموریت آن، فراتر از اقامه شریعت است و باید آن امور باطنی را هم اقامه کند.
نظر کامل امام (رض) در مورد جایگاه حکومت
حضرت امام (ره) در بیانی در موضوع غدیر، به تفسیر حکومت و ولایت پرداخته اند: «قضیه غدیر، قضیه جعل حکومت است، این است که قابل نصب است والّا مقامات معنوى قابل نصب نیست یک چیزى نیست که با نصب آن مقام پیدا بشود؛ لکن آن مقامات معنوى که بوده است و آن جامعیتى که براى آن بزرگوار بوده است، اسباب این شده است که او را به حکومت نصب کنند و لهذا، مى بینیم که در عرض صوم و صلاه و امثال این ها مى آورد[7] و ولایت مجرى این هاست»(صحیفه ج20 ص27ـ31)
«مسأله، مسئله حکومت است، مسأله، مسأله سیاست است، حکومتْ عِدْلِ سیاست است، تمام معناى سیاست است. خداى تبارک و تعالى این حکومت را و این سیاست را امرکرد که پیغمبر به حضرت امیر واگذار کنند، چنانچه خود رسول خدا سیاست داشت و حکومت بدون سیاست ممکن نیست. این سیاست و این حکومتى که عجین با سیاست است، درروز عید غدیر براى حضرت امیر ثابت شد»(صحیفه ج20 ص27ـ31)
از نگاه امام (ره)، ولایتی که در حدیث فوق الذکر، در عرض آن چهار چیز قرار گرفته، ولایت کلی و ولایت تکوینی نیست [که عمل بدون آن قبول نمی شود]، بلکه به معنی حکومت است که طریق تحقق همه احکام است. به تعبیر دیگر، اسلام همانگونه که حج و صوم و صلاه و زکات دارد، ولایت و حکومت هم دارد و حکومت از آن چهار رکن، مهم تر است و بلکه تحقق آن چهار رکن به حکومت است.
بر اساس بیان امام (ره) اگر «الإسلام هو الحکومه بشؤونها»، این حکومت از شئون ولی است؛ یعنی این ولایتی که اسلام بر آن مبتنی است به معنای حکومت دینی است، که از شئون نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) و امیرالمومنین (علیه السلام) بوده و سپس شعبه ای از آن به فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت می رسد.
ایشان در نامه ای خطاب به ریس جمهور وقت و امام جمعه تهران ابعاد جدیدی از نظریه ولایت مطلقه فقیه را بیان کرده اند:
«از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید»(صحیفه ج 20 ص 170)
از نظر امام (ره)، حکومت به معنای ولایت مطلقه نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) در همه شئون اجتماعی مسلمین است که از احکام اولیه اسلام است. این ولایت، ولایت تکوینی نیست، بلکه از احکام مجعول است که بر اساس آن، خدای متعال برای نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتماعی و فردی مسلمانان را جعل کرده و این حق، حکم اولیه اسلام است و حتی بر همه احکام اولیه، مقدم است. طبق این نگاه، اگر حضرت (صلی الله علیه و آله وسلم)، مجری احکام [اولیه و ثانویه] باشند، ولایت لغو و بی معنا خواهد بود.
در ادامه نامه ایشان آمده است: «و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها»(صحیفه ج20 ص27ـ31)

ادامه دارد...
*******************************
پی نوشتها:
[1] در این بحث قصد نداریم در نهایت، تعریف خاصی را به حضرت امام (ره) نسبت دهیم، بلکه می خواهیم مبتنی بر مبانی ایشان نسبت به «حکومت» و «فقه»، رویکرد کلی ایشان را نسبت به فقه حکومتی بدست آوریم، چراکه بررسی تفصیلی نظریه ایشان در باب فقه حکومتی، به خصوص در حوزه فقه سیاسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه به بررسی های مفصل و پردامنه ای نیاز دارد.
[2] کتاب البیع، ج 2، ص: 633
[3] امام (ره) در ادامه فرموده اند: « اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید، یک انحرافاتی و کجی هایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان. یملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جوراً» همچو نیست که این عدالت همان که ما ها از آن می فهمیم که نهی ک حکومت عادلی باشد که دیگر جور نکند. آن، این هست اما خیر، بالاتر از این معناست. معنی «یملا الارض عدلا بعد ما ملئت جورا» الان زمین و بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود. پر از جور است. تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها است. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن، انحرافاتی هست ولو خودش نداند. دراخلاق ها، انحراف هست، درعقاید، انحراف هست، دراعمال، انحراف هست ودرکارهایی هم که بشرمی کند، انحرافش معلوم است و ایشان مأمورند برای این که تمام این کجی ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را بر گردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند: «یملا الارض عدلا بعد ما ملئت جور». (صحیفه نور،ج 12، صص 207ـ208 (7/4/1359)، سخنان امام خمینی (ره) به مناسبت نیمه شعبان.
)[4]از بیانات حضرت امام تلقی می شود که تحقق تربیت اسلامی را از شئون جریان ولایت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) در اختیارات عباد می دانند که این مطلب در مبانی عرفانی ایشان تحلیل می شود و لذا می گویند حکومت اصل است. چرا که تحقق توحید را به این می دانند که آن اراده انسان موحد -که خودش تسلیم محض است - در عرصه حیات بشر جاری شود. در اینصورت این ولایت و تولی اصل در توحید است. یعنی اقامه توحید هدف اصلی حکومت است و حکومت در واقع سرپرستی عباد است؛ جریان اراده نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) در اراده هاست و این است که مبدأ رشد است.
[5] آداب الصلاه، صص 152و153.
[6] همان.
[7] «عن أبی جعفر ع قال: بنی الإسلام علی خمس علی الصّلاه و الزّکاه و الصّوم و الحجّ و الولایه و لم یناد بشیئ کما نودی بالولایه»(الکافی، ج 2، ص 18)