فصل هشتم: مسایل ولایت امر و امت اسلامى

فصل هشتم: مسایل ولایت امر و امت اسلامى

٣٦٥ - واجب مؤکد است تصدى مقام ولایت و به عهده گرفتن رهبرى امت، بر واجدین شرایط این منصب در زمان غیبت ولى عصر ارواحنا فداه. چنانچه واجد شرایط یک نفر باشد، تصدى این مقام بر او واجب عینى؛ و اگر متعدد باشد واجب کفایى است.

٣٦٦ - واجب است بر اهل عقد و حل، یعنى متخصصان علوم اسلامى که خبره شناخت فقیه و مجتهد و ولى امر مى باشند، در صورت منحصر به فرد بود واجد شرایط ولایت، او را تعیین کنند و در فرض متعدد بودنش، راجح تر و را از میان آنها انتخاب نمایند و به مردم معرفى کنند، چنانچه بر مردم واجب است مورد تعیین آنها را بپذیرند.

٣٦٧ - واجب است اطاعت از اوامر و فرمان هاى مولوى و ولایى ولى امر مسلمین، خواه معصوم باشد مانند پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه هدى علیهم السلام و خواه منصوب از طرف آنها به نصب خاص مانند سلمان و مالک اشتر در زمان حضرت امیر علیه السلام، و خواه منصوب به نصب عام مانند فقهاى واجد شرایط ولایت امر در زمان غیبت کبرى و خواه فرمان از قبیل جعل منصب و امر به قبول آن باشد، نظیر نصب ارتشیان، نصب قضات، ائمه جمعه، و سایر مناصب یا فرمان هاى دیگر، نظیر دستور جنگ، صلح، حبس، عفو و غیره (فرمان ولایى و ارشادى در مقدمه کتاب ذکر شده).

٣٦٨ - واجب است بر کسانى که از مجتهدى غیر از ولى امر تقلید مى کنند، در مقام تعارض فتواى مرجع تقلید با حکم مولوى ولى امر، اطاعت و تبعیت از حکم ولى امر کنند که در این صورت، فتوا از اعتبار ساقط است.

٣٦٩ - حرام است بر کسى که از نظر اسلام صلاحیت ندارد، متصدى مقام ولایت و حکومت شرعى بر مردم بشود.

٣٧٠ - واجب است بر ولى امر مسلمین پذیرفتن بیعت از مردم بدین معنى اگر عده اى از مسلمین، مرد یا زن، بخواهد با وى بیعت کنند و معاهده نمایند که توحیدشان را آلوده به شرت نکنند، یا محرمات شرع را ترک و واجبات آن را انجام دهند، بر ولى امر واجب مى شود بپذیرد و بیعت کند و براى آنها طلب مغفرت نماید. و این بیعت، شرط قبولى اسلام و ایمان آنها نیست، بلکه تاکید بر تقویت عقاید و تحکیم التزام به فروع است.

٣٧١ - واجب است جهاد دفاعى، یعنى اگر دشمن بر باد اسلامى حمله کند و خوف و ترس بر اصل و ریشه اسلام، و لو در منطقه اى خاص، یا خوف از تصرف بلاد مسلمین باشد، در چنین اوقاتى بر هر مسلمانى که بتواند، واجب است به دفاع برخیزد و از دین و کیان امت و تمامیت ارضى خود دفاع کند و در این راه، از بذل مال و جان مصایقه نکند و در این جهاد، اذن احدى شرط نیست، چنانچه فرقى میان مرد و زن نیست.

٣٧٢ - حرام است فرار از جبهه جنگ ابتدایى یا دفاعى، مگر براى یافتن جاى بهتر و یا ملحق شدن به سایر رزمندگان.

٣٧٣ - حرام است تقویت کفر و نفاق، ایجاد تفرقه بین مسلمین، احداث پایگاه براى توطئه گران بر ضد حکومت اسلامى و نحو اینها، به هر طریقى که تصور شود، حتى از راه ساختن مسجد و تکیه و سایر ابنیه خیریه.

٣٧٤ - حرام است منع مردم از جهاد و سرد کردن آنها از حرت، چه جهاد ابتدایى باشد یا دفاعى. و جلوگیرى از هر واجبى از واجبات الهى، چه به وسیله زبان باشد یا قلم یا تهدید یا تطمیع و نیز حرام است تحریص و ترغیب و وادار کردن دیگران بر هر حرامى از محرمات خداوندى.

٣٧٥ - واجب موکد است فراهم کردن قوا، تهیه نیرو و وسایل نبرد و ابزارهاى جنگ و وسایط نقلیه متناسب با وضع زمان و حال دشمنان بالفعل و بالقوه اسلام، ایجاد و فراهم کردن همه لوازم مقاوت و دفاع و غلبه سپاه اسلام بر سپاهیان کفر و ضد دین. این وجوب، وجوب کفایى است، ابتدا متعلق به ملت و ثانیا متوجه به ولى امر ملت است که هزینه آن را از بیت المال خود یا بیت المال مسلمین تهیه نماید.

٣٧٦ - واجب است محاربه و جنگیدن با بغات یعنى کسانى که علیه امام معصوم یا ولى امر منصوب او، قیام کنند و به طغیان برخیزند، این از اقسام جهاد ابتدایى است و شرایط آن را دارد.

٣٧٧ - واجب است تحویل دادن فى به ولى امر مسلمین، فى عبارت از اموالى است که بدون جنگ و لشگر کشى از کفار گرفته شده.

٣٧٨ - حرام است تصرف در انفال، بدون اذن و اجازه ولى امر مبسوط الید یعنى حاکم اسلام که تسلط بر جامعه دارد. و انفال عبارت است از اموال عامه که طبق قانون اسلام، تحت اختیار رئیس حکومت اسلامى قرار دارد و آنها به قرار زیر است:

١ - زمین هاى مواتى که مالک نداشته و یا اگر داشته، نسلش منقرض شده است.
٢ - اطراف دریاها و نهرهاى بزرگ عمومى که کسى آنها را تصرف نکرده باشد.
٣ - قله کوه ها و جنگل ها و میان دره ها.
٤ - خالصه جات سلاطین و اموال و نفائس آنها پس از آنکه به دست ارتش ‍ اسلام افتاد، در صورتى که غصب شده از مشخص معین نباشد.
٥ - اجناس نفیس و پر ارزش از غنائم جنگى.
٦ - همه غنائم جنگى در صورتى که لشکر اسلام بدون اذن ولى امر از کفار گرفته باشد.
٧ - ارث و جمیع ما ترک کسى که وارث ندارد.
٨ - معادنى که در ملک کسى نباشد.

٣٧٩ - واجب است امان دادن به هر فرقه اى از کفار که بخواهند براى اطلاع از دین و شنیدن کلام خداوند و درک مفاهیم آن، وارد کشور اسلامى شوند، و لازم است عودت آنها به جایگاهشان تضمین شود. این کار باید زیر نظر ولى امر مسلمین و دولت اسلامى انجام یابد.

٣٨٠ - واجب موکد است اجراى حدود الهى، یعنى پیاده کردن احکام کیفرى اسلام (حدود و تعزیرات)، در حق کسانى که مرتکب گناهان کبیره یا غیر کبیره مى شوند، این کار از مهمترین واجبات عینى یا کفایى است، و مخصوص ولى امر، و حاکم عادل و قضاتى است که او نصب مى کند، که اگر یک نفر باشند وجوب عینى و اگر متعدد باشند، وجوب کفایى است.

٣٨١ - واجب است حفظ احترام ماه هاى حرام، یعنى ماه هاى چهارگانه قمرى: رجب، ذى قعده، ذى حجه، و محرم بدین معنى که دولت اسلامى در این ماه ها، شروع به جنگ نکند، و چناچه از قبل بوده، به رسیدن این ماه ها پیشنهاد متار که کند و چون پذیرفته شد، و لو موقتا ترک جنگ نماید.

٣٨٢ - واجب عینى است بر هر شخص واجب شرایط قضاوت پذیرفتن منصب قضا، در صورتى که ولى امر مسلمین الزام نماید و نیز واجب عینى است پذیرفتن، به مجرد پیشنهاد، اگر چنانچه واجد شرایط منحصر به او باشد و در غیر این دو صورت، واجب کفایى است.

٣٨٣ - حرام است تصدى منصب قضاوت براى کسى که فاقد شرط آن است، هر چند متخاصمین راضى به قضاوت او باشند، مگر در موارد خاص.

٣٨٤ - واجب است بر قاضى قضاوت به حق بین طرفین دعوا، و حرام موکد است قضاوت به باطل. همچنین واجب است قضاوت به حق و اظهار نظر عادلانه هر شخصى در هر موردى از عقلیات و شرعیات و عرفیات. همچنین حرام است اظهار نظرهاى باطل از هر کس درباره هر چیز با تعمد و بدون عذر.

٣٨٥ - واجب است بر قاضى اعمال مساوات و برابرى بین متخاصمان، یعنى برخورد متساوى با طرفین یا اطراف منازعه، از نظر سلام، کلام، آداب ورود و خروج، رعایت احترام متعارف، و بالاخره رعایت عدل در قضاوت.

٣٨٦ - واجب است پذیرفتن دعوت براى مشاهده حوادث به منظور اداى شهادت در آینده. این مرحله را تحمل شهادت نامند. همچنین واجب است حضور یافتن براى اداى شهادت؛ چنانچه شاهد یک نفر باشد، شهادت واجب عینى و اگر متعدد باشد، واجب کفایى است. و حرام مؤکد است کتمان شهادت بدون عذر موجه.

٣٨٧ - واجب است بر هر مکلف شهادت به حق و گواهى عادلانه و منحرف نشدن از طریق مستقیم به هیچ دلیلى، مگر در موارد اظطرار. و حرام است شهادت دادن به باطل مگر در موارد ضرورت.

٣٨٨ - واجب است معرفى شهود کذب، یعنى گواهان دروغ. اگر نزاع و محاکمه اى اتفاق افتد و به وسیله شهادت شاهدها، شخصى محکوم به اعدام یا قصاص یا قطع اعضاء یا پرداخت دیه شود و پس از اجراى حکم، دروغ شاهدها روشن گردد، واجب است بر قاضى علاوه بر آنکه قصاص یا دیه جنایت را از آنها استیفاء کند، آنها را به هر وسیله ممکن به مردم معرفى نماید. و ممکن است معرفى بدین نحو باشد که حق قصاص یا دیه محکوم بى گناه را در حضور مردم از آنها استیفا نماید.

٣٨٩ - واجب است بر کسى که جنایت بر دیگران وارد کرده، تن دادن به قصاص در موارد جنایات عمدى؛ خواه قصاص نفس باشد در صورت قتل عمدى؛ یا قصاص طرف، در صورت قطع عمدى اعضاء یا قصاص منافع در صورت ازاله نیروى بدنى نظیر نابینا یا ناشنوا نمودن دیگران. همچنین واجب است بر وى ادا کردن دیه در جنایات غیر عمدى. و حرام است امتناع جانى از قصاص و دیه.

٣٩٠ - واجب است بر حاکم اسلامى پرداخت دیه کسى که در ازدحام جمعیت کشته شده و قاتلش معلوم نیست و دیه هر مقتولى که قاتلش معلوم نشده است. این دیه ها، از بیت المال به ورثه مقتول پرداخت مى شود تا خون مؤ من هدر نرود.

٣٩١ - حرام است افساد در زمین، به وسیله اخلال در عقاید، اخلاق، نظام امور اجتماع، و امنیت مالى و اجتماعى مردم، ترویج آداب و سنن و روش هاى ضدد اسلامى، تغییر آداب و قوانین اسلامى و دیگر کارهایى که غالبا سلطه گران جائر در محیطى رواج مى دهند، مانند گرفتن، زندانى کردن، زدن، کشتن و غیره.

٣٩٣ - حرام است قذف یعنى متهم کردن مرد محصن به زنا یا لواط، و زن محصنه به زنا، در صورت عفت و عدم تظاهرشان به این اعمال. و در جایى که قذف کننده علم نداشته باشد یا قدرت اثبات در نزد حاکم نداشته باشد، که در این فروض نسبت دادن، علاوه بر حرمت، مستلزم ثبوت حد بر متهم کننده است. بلى در جایى که تهمت زننده عالم باشد با ارتکاب متهم و قادر باشد و اثبات آن در نزد حاکم، به وسیله چهار شاهد، یا چهار اقرار متهم، قذف جایز مى شود.

٣٩٤ - حرام است محاربه، یعنى به دست گرفتن سلاح سرد یا گرم، به قصد ترساندن مردم و ایجاد فساد به واسطه زدن، مجروح کردن، کشتن، گرفتن مال و غیره.

٣٩٥ - حرام است جنگ و مقاتله با دشمن در داخل حرم امن الهى، مگر با کسى که در حرم آغاز به جنگ کند. حرم منطقه خاصى است محیط به مکه معظمه و حوالى آن، در منطقه اى بیضى شکل به عرض تقریبى ١٠ و طول تقریبى ٢٠ کیلومتر.

٣٩٦ - حرام است فروختن سلاح و ابزارهاى جنگى و وسایط نقلیه و سوخت و سایر مصارف جنگى، به دشمنان اسلام در حال جنگ با مسلمین، و بلکه فروختن هر چیزى که در آن حال سبب تقویت آنان و تضعیف مسلمان ها باشد؛ و در این حکم اخیر اختلاف است.

٣٩٧ - حرام مؤکد است مراجعه کردن متخاصمین به قضات جور، یعنى کسانى که شرایط قضاوت را ندارند یا از طرف حاکمان جائر منصوب شده اند. همچنین حرام است اخذ و تصرف طرفین در آنچه به حکم آنان گرفته شود، گرچه گیرنده به حق باشد، مگر در مورد ضرورت.

٣٩٨ - حرام مؤکد است رشوه گرفتن قاضى و رشوه دادن به قاضى؛ اگر چنانچه دادن و گرفتن به قصد قضاوت به باطل یا به نفع رشوه دهنده باشد، چه حق باشد یا باطل، مگر آنکه رشوه دهنده بر حق باشد و براى رسیدن به حق خود، راهى جز دادن رشوه نداشته باشد؛ در این صورت دادن حلال و گرفتن حرام است. در حرمت رشوه فرقى نیست بین آنکه به نام رشوه باشد، یا هبه، یا هدیه، یا معامله محاباتى یعنى ارزان فروختن جنسى به وى به طمع حکم او.

٣٩٩ - حرام است بر قاضى یاد دادن راه غلبه به یکى از دو طرف نزاع، در فرضى که بداند وى بر باطل است. این مطلب بر غیر قاضى هم با علم به موضوع، حرام است.

٤٠٠ - حرام است قضاوت قاضى بر علیه غایب در حقوق الله، مثلا اگر چهار نفر عادل شهادت به زناى غایب دادند، قاضى حق صادر کردن حکم ندارد، به خلاف حق الناس.

٤٠١ - حرام است بر صاحب حق، تعدى و تجاوز از حق خود؛ مثل اینکه مجرم را قبل از قصاص شکنجه کند یا اعضاى بدنش را قطع نماید، یا بیش ‍ از مقدار معین به او ضرر جانى یا مالى بزند.

٤٠٢ - حرام است کتمان حق و ظاهر نکردن آن، در صورتى که روشن شدن حق یا واضح شدن باطلى بر آن توقف داشته باشد؛ مانند: اثبات قتل یا جنایت دیگرى، زوجیت کسى، شیر خوردن بچه اى، ملکیت مالى، گرفتارى مجرمى یا تبرئه بى گناهى.