فصل ششم: مسایل عقود، ایقاعات و قراردادهاى خلفى و خالقى
فصل ششم: مسایل عقود، ایقاعات و قراردادهاى خلفى و خالقى
٢٧٢ - واجب است بر هر مکلفى وفا کردن به پیمان ها و تعهدات خود.
پیمان هاى انسان از نظر اسلام سه بخش است:
اول) پیمان هایى که خداوند با وى بسته است، مانند: واجبات و محرمات شرعى که به وسیله پیامبران خود بر انجام یا ترک آنها پیمان گرفته است.
دوم) پیمان هایى که هر انسانى با خود مى بندد؛ مانند: سوگند، نذر یا عهد او بر اینکه فلان عمل را بجا آورد یا ترک کند.
سوم) تعهداتى که مردم با یکدیگر دارند، خواه دو طرفه (عقد) باشد مانند معاملات؛ و خواه یک طرفه (ایقاع) مانند طلاق، ابراء ذمه، فسخ و غیره.
همه اقسام فوق از نظر اسلام عهد و میثاق نامیده مى شود و وفا به همه با شرایط مقرر واجب است و مصادیق هر یک فى الجمله ذکر خواهد شد.
٢٧٣ - واجب است بر طرفین هر عقد لازم، عمل کردن بر طبق آن و بار کردن آثار و احکامش خواه عقد لفظى و با صیغه باشد، یا عقد عملى و معاطات، عقد یعنى قرار داد میان دو نفر که مبتنى بر انشاء رضایت هر دو باشد.
عقد دو گونه است:
اگر هیچ یک از طرفین جز در موارد خاص مجاز به فسخ آن نباشند، عقد لازم است.
و اگر هر کدام هرگاه بخواهد بتواند آن را بهم بزند، عقد جائز است. هر چه در عرف، عقد و قرار داد حساب شود و دلیلى بر جائز بودن آن نداشته باشیم، لازم و خوددارى از عمل به آن حرام است.
در اینجا به چند عقد لازم اشاره مى کنیم:
یک) مبایعه، یعنى خرید و فروش، که واجب است بر فروشنده پس از تمامیت عقد، مال فروخته شده را تحویل مشترى دهد و واجب است بر خریدار، بهاى معین را تحویل فروشنده دهد، مگر در موارد استثنائى، و امتناع هر یک از عمل بر وفق عقد، حرام است.
دو) اجاره که واجب است بر اجاره دهنده مورد اجاره را تحویل مستاجر دهد، یعنى در اجاره املاک عین خارجى را، و در اجاره اشخاص خود اجیر را، و واجب است بر مستاجر وجه الاجاره را تحویل موجر دهد. و تخلف هر یک حرام است مگر در موارد خاص.
سه) وقف، که واجب است بر واقف و موقوف علیه، پس از تحویل دادن عین موقوفه و تمام شدن عقد وقف، بر طبق وقف عمل کنند و حرام است بر واقف رجوع و تغییر عنوان وقف پس از تمامیت، چنانچه حرام است بر دیگران ابطال یا تغییر آن پس از مرگ واقف، چه وقف عام باشد مانند مسجد و مدرسه و پل، یا وقف خاص بر اولاد و غیر اولاد، مگر در برخى از موارد.
چهارم) صلح، که واجب است کسانى که در مورد ملک مشکوک و یا بدهى مورد اختلاف یا عمل مورد نزاع، عقد مصالحه جارى کردند، بر وفق قرارداد صلحى خود عمل کنند، حرام است آن را نقض کنند مگر در موارد خاص.
پنج) وصیت، که واجب است عمل کردن وصى بر طبق وصیت، پس از پذیرفتن و مسجل شدن، و تخلف از آن حرام است یا به اینکه به کلى عمل نکنند یا از وقت لازم تاخیر اندازند، یا هدف وصیت کننده را تغییر دهند، یا شرایط دیگر را انجام ندهند، چنانچه حرام است حیف و میل وصیت کننده، مانند آنکه وصیت کند فلان وارث را از ارث محروم کنید، یا حق فلان طلبکار را ادا نکنید یا از مال من فلان معصیت مصرف نمایید.
شش) نکاح و ازدواج، که واجب است بر طرفین پس از اجراى عقد و تمامیت این پیمان مقدس، بر وظایف شرعى خود عمل کنند، و امتناع هر یک از وظایف خود، نقض عهد و حرام مؤکد است.
هفت) مزارعه، یعنى معامله زراعى که غالبا یک نفر متکفل دادن زمین و آب و امکانات مى شود و نفر دیگر متعهد بر اشتغال به کشت و زرع مى گردد که واجب است بر طرفین معامله پس از عقد و تمامیت قرار داد، بر طبق عقد عمل کنند و نقض این عهد نیز حرام است.
هشت) مساقات، یعنى معامله درخت و عمل، که صاحب ملک مثلا باغ خود را در اختیار شخصى مى گذارد تا او عهده دار آبیارى و تربیت آن باشد و حاصل را قسمت کنند. واجب است بر طرفین پس از عقد قرارداد بر وفق آن عمل نمایند و به هم زدن آن، نقض عهد و حرام است.
نه) رهن، یعنى مالى را در گرو بدهى قرار دادن؛ که واجب است بدهکار پس از تمامیت عقد رهن، عین مرهونه را تحویل طلبکار دهد و طلبکار آن را به عنوان وثیقه دین خود نگه دارد و تصرف هر یک در عین مرهونه و تخلف از قرارداد حرام است، مگر با رضایت و توفق طرفین.
ده) مسابقه که در اسلام در مورد سوارکارى با اسب یا چیزهاى دیگر و همچنین تیراندازى تجویز شده؛ پس واجب است بعد از تعیین خصوصیات و معین شدن جایزه و موفق شدن برنده، آن را تحویل دهند و نقض عهد نکنند.
یازده) ضمان، یعنى شخصى بدهى شخص دیگر را به عهده بگیرد، که واجب است بر ضامن، پس از تمامیت عقد ضمان خود را بدهکار بداند و مال تضمین شده را به طلبکار بپردازد و نقض این عقد حرام است.
دوازده) حواله، یعنى اینکه بدهکار طلبکار خود را به شخص دیگر حواله دهد و چون طلبکار و آن شخص سوم حواله را پذیرفتند، واجب مى شود بر طبق عقد حواله عمل کنند و نقض آن حرام است.
سیزده) کفالت، یعنى اینکه کسى معتهد شود شخصى را که مستحق قصاص است یا دیه، یا بدهى دیگر به گردن دارد، هر زمان که صاحب حق بخواهد حاضر کند. پس از عقد کفالت بر کفیل واجب است هر زمان که صاحب حق خواست، قاتل یا بدهکار را حاضر کند؛ و اگر نتوانست، دیه با بدهى دیگرى دیگر را بپردازد.
چهارده) هبه (بخشش)، در این عقد که یک عقد جایز است، پس گرفتن مال بخشیده شده مجاز است، مگر در موارد زیر که پس گرفتن آن پس از رسیدن به دست گیرنده حرام است:
الف) هبه معوض، یعنى اینکه کسى چیزى به دیگرى ببخشد و او هم اتفاقا در مقابل، چیزى به او ببخشد؛ یا کسى چیزى به دیگرى ببخشد، به شرط اینکه او هم چیزى به وى ببخشد، هر چند دومى هنوز نبخشیده باشد.
ب) هبه به قصد قربت.
ج) هبه به ارحام و خویشان.
د) در صورتى که مال بخشیده شده در نزد هبه گیرنده تلف شده باشد.
ه) در جایى که هبه از ملک گیرنده خارج شده باشد.
و) در صورتى که واهب مرده باشد و وارث او مى خواهد رجوع کند.
ز) در جایى که هبه گیرنده مرده باشد و از ورثه اش مى خواهند پس بگیرند؛ در غیر موارد، به هم زدن هبه حرام نیست؛ چنانچه به هم زدن سایر عقده هاى جایز هم حرام نیست، مانند: مضاربه، ودیعه، عاریه، وکالت، رهن از طرف گیرنده رهن، و غیره.
٢٧٤ - اغلب آن چه آن را ایقاع گویند؛ یعنى تعهدات یک جانبه، چنانچه در اول فصل ٦ گذشت پس از انشاء و تمامیت، واجب الوفاء است و نقض و به هم زدنش حرام است. مصادیق ایقاع در مسائل بعد خواهد آمد.
٢٧٥ - واجب استبر مکلف طبق قسم صحیح خود، یعنى سوگند به خداوند، عمل کند.
٢٧٦ - واجب است عمل کردن به نذر، یعنى کارى را به عنوان حق خداوند بر عهده گرفتن.
٢٧٧ - واجب است عمل کردن به عهد، یعنى معاهده با خداوند در انجام عملى، تخلف در هر یک از این سه مساله، کفاره خاص دارد که در کفارات ذکر شده است.
٢٧٨ - حرام است قسم خوردن که یمین غموس نامیده مى شود، یعنى قسمى که گویا انسان را در دریاى گناه فرو مى برد.
٢٧٩ - واجب است حفظ کردن ودیعه و امانت هاى مالکى تا آنگاه که به صاحبشان برسد. امانت مالکى مالى است که از طرف مالک در اختیار شخص قرار گیرد؛ مانند ودیعه دردست امانت دار، مال مورد اجاره در دست مستاجر، اموال کارفرما در دست کارگر، و اموال مضاربه و مزارعه در دست عامل.
٢٨٠ - واجب است حفظ و رد امانت هاى شرعى، یعنى اموال مردم که به اجاره شرع در اختیار شخص قرار گرفته است، نظیر مال پیدا شده، کودک پیدا شده، مالى که مثلا از فروشنده خانه یا صندوق، اشتباها در داخل آنها به دست خریدار افتاده است.
٢٨١ - واجب است توفیه در اداء، یعنى به نحو درست و صحیح انجام دادن سنجش در مقام تحویل کالا؛ خواه سنجش به کیل باشد، یا وزن، یا شمارش، یا مساحت، یا رویت، یا غیر آنها؛ خواه سنجش در تحویل جنس فروخته شده باشد، یا در عوض و ثمن آن، یا در وام پرداختى، یا سهم موقوف علیهم در باب وقف، یا سهم الارث در تقسیم میراث، خیانت در این مرحله، حرام موکد است و آن را تطفیف گویند؛ یعنى کمتر از حق پرداختن، خواه در بدهى هاى خلقى باشد یا خالقى.
٢٨٢ - واجب است اخراج و تادیه بدهى ها در صورت رسیدن زمان پرداخت و مطالبه صاحبان حقوق و قدرت اداى بدهکار، خواه بدهى خلقى باشد، مانند بدهى هایى که وقتشان رسیده است و خسارت هاى مالى که به دلیل اتلاف جان یا مال دیگران بر عهده شخص ثابت شده است، و خواه بدهى هاى خالقى، نظیر خمس، زکات، کفاره و غیره، امتناع از اداى حقوق و اموال مردم، هر حقى و هر شخصى باشد، حرام موکد است، مگر در موارد استثنایى.
٢٨٣ - واجب است پرداخت حق الجعاله، پس از انجام عمل؛ مثلا اگر شخصى بگوید هر کس ماشین مرا پیدا کرد صد دینار به او مى دهم و کسى آن را پیدا کرد و تحویل داد، باید صاحب ماشین صد دینار را که حق الجعاله گویند، فورا به عامل پرداخت کند.
٢٨٤ - واجب است بر همه شرکاء قبول تقسیم مشترک، در صورت درخواست هر یک از آنها؛ به شرط آنکه تقسیم به ضررشان نباشد و مستلزم پرداخت چیزى هم نباشد.
٢٨٥ - واجب است بر هر اقرار کننده، بر طبق اقرار خود عمل کند، نسبت به آثارى که به ضرر او باشد نه به نفع او؛ چه اقرار به مال باشد یا اقرار به نسب، مثلا اگر کسى اقرار کند که این بچه فرزند من است، باید متکفل تربیت و هزینه زندگى او باشد؛ ولى حق استفاده پدرى از آن فرزند را ندارد و اگر بمیرد، فرزند مزبور از او ارث مى برد؛ ولى او از فرزند ارث نمى برد. و اگر فقیر شود، حق نفقه بر فرزند ندارد.
٢٨٦ - واجب است مهلت دادن طلبکار به بدهکار، در جایى که ثابت شود بدهکار، قدرت اداى دین را ندارد، حرام است تعقیب کردن و به محاکمه کشیدن و حبس کردن وى، و یا مجبور کردن او به فروش مستثنیات دین یعنى لوازم ضرورى زندگى، مانند: خانه، اثاث و غیره.
٢٨٧ - واجب است بر هر مکلفى در موقع احساس نزدیک شدن مرگ، سعى و کوشش در جهت رد و دیعه ها واموال و دیون مردم، و اداى حقوق الهى؛ مانند: نمازها و روزه هاى قضا شده و حج و عمره مستقره و کفارات بدنى و مالى، یا مطلع کردن ورثه و سفارش بر اداء در فرض عدم امکان عمل.
٢٨٨ - حرام است خلف وعده؛ یعنى کارى را که وعده داده، انجام ندهد؛ خواه در حین وعده نیز قصد نداشته و یا آنکه بعدا منصرف شده، مگر در موارد عذر؛ و مساله مورد اختلاف است.
٢٨٩ - حرام است تصرف کردن گیرنده در مال عاریه بر خلاف قرارداد عقدى؛ و در این صورت، ضامن عین مال است اگر تلف شود؛ و همچنین ضامن اجرت المثل است براى تصرفات خلاف.
٢٩٠ - حرام است تصرف مفلس یعنى کسى که حرکم، حکم ممنوعیت او را صادر کرده باشد، نسبت به تصرف در اموال خودش، مگر در اموالى که از حکم مصادره خارج است؛ مانند خانه مسکونى و اثاث آن و لوازم زندگى.
٢٩١ - حرام است خیانت یعنى تعدى و افراط و تفریط در امانت دیگران، چه امانت خلقى باشد یا خالقى. تعدى یعنى تصرف غیر مجاز یا فوق حد مجاز، یا کوتاهى در حفظ به طورى که منجر به نقص یا تلف آن شود. این عمل علاوه بر حرمت، سبب ضمان نیز مى شود؛ این حکم در امانت کافر نیز جارى است، لکن مورد اختلاف است.
٢٩٢ - حرام است تصرف هر یک از شرکاء در مال یا حق مشترک، بدون اجازه شرکاى دیگر، مگر در موارد ضرورت.
افزودن دیدگاه جدید