تحلیلی پیرامون نقش شهید صدر در نظریه سازی اسلامی / نظریه پردازی بر کاربست واقع گرایی

نظریه به مفهوم کلی اش، چار چوبی عام و کلی برای تفسیر است. تولید نظریه برای هر انگاره ای که دارای اجزای متعدد باشد، ضرورتی اساسی است. پس هرگاه به تصور وانگاره ای دست یافتیم که دارای اجزای متعدد است، باید چارچوب فراگیری را ترسیم کنیم که این اجزا را از پراکندگی و نا همسویی حفظ و انسجام آنها را تأمین کند.

منظور ما از نظریه ـ در اینجا ـ ساختاری فکری است مرکب از مجموعه ای از اصول، مبانی، نگره ها، مفاهیم، احکام و نصوص اسلامی که در چار چوب بیان رهیافتی اسلامی، در یکی از حوزه های مربوط به انسان، جامعه و هستی با یکدیگر مرتبط اند. نظریه اسلامی، ساختار و بافت منسجم، هماهنگ و یکپارچه ای است که اجزای آن لباس واحدی می پوشند و میان آنها پیوندی برقرار است تا موضع کلی اسلام در یکی از حوزه های زندگی و به ویژه حوزه های اجتماعی به دست آید.

فائده یک نظریه اسلامی ـ پس از استحصال و ساختار بندی آن ـ این است که نظم و سنتی فکری و مواضع، مبانی و چار چوبی کلی برای حرکت در حوزه ای را که برای آن راه می گشاید، عرضه می کند و البته این کار را از خلال خطوط و ضوابط و معیارهای کلی شریعت مقدس انجام می دهد. روشن است که نظریه پردازی در حوزه دینی، بیشتر به کشف نظریه نزدیک است تا ابداع نظریه. قلمرو اجتهاد درمتن دینی اجازه پردازش نظریه را به کارشناس و متخصص می دهد؛ ولی این به معنای احداث نظریه نیست. برای الهام گیری از هر نظریه اسلامی، باید توصیف، تحلیل و توضیحی از آن ارائه کرد که ابعاد واقعیت عینی و حوزه ای را که نظریه، در پی بیان نگره اسلام درباره آن است، در برگیرد.

از آن رو که نظریه های اسلامی بدیل نظریه های دیگر موجود است، باید وجه تفاوت و تضاد خود را با این نظریات بیان کنند و آنها را مورد نقد قرار دهند. نظریه سازی اسلامی بر کنشی فکری، فقهی ترکیبی و آگاهانه و متخصصانه متکی است که در پرتو آن رهیافت اسلامی براساس مبانی و معیارهای مشخص کشف می شود.

از این گذشته، نضج و تبلور نظریه اسلامی و روشن شدن معایب و محاسن آن، جز با قرار گرفتن در محک و پیاده شدن در واقعیت زندگی و به طور مشخص در چار چوب دولت و نظام اسلامی امکان ندارد، زیرا پیاده شدن یک نظریه اسلامی در عرصه واقعیت و راه جستن از آن در حوزه معینش، آن را در مقام پاسخ گویی و تجربه قرار می دهد و پنجره های جدیدی را به روی خرد اجتهادی قرار می دهد که به تعدیل و تکامل آن می انجامد.

در تعامل با نصوص دینی دو کار عمده می توان کرد؛ یکی استنباط احکام و دیگری استحصال نظریات. اولی فقه الاحکام است و دومی فقه النظریة. وظیفه فقه احکام بیان مجموعه ای از احکام شرعی است که از شرع استنباط می شود و مجتهد عناصر مشترک در عملیات استنباط را در آن جست و جو می کند و این عناصر در علم اصول مشخص می شود تا بتواند از آن در استنباط احکام بهره برد.

فقه النظریه یا نظریه پردازی فقهی، به معنای فهم نصوص شریعت، به هدف کشف و استحصال نظریات اسلامی یا اجتهاد مبتنی بر قرآن، سنت و عقل، برای اکتشاف نظریات اسلامی در حوزهای مختلفی است که انتظار می رود، دین در آن نقش قیمومیت ایفا کند. اگر هدف نهایی تعامل با نصوص دینی، استحصال و اکتشاف نظریات مبتنی بر منابع دینی (قرآن و سنت و عقل) نباشد، اجتهاد و تفقه در دین چه ثمره ای خواهد داشت؟!

در نظریه پردازی فقهی علاوه بر کشف ماهیت و منابع نظریه فقهی، ساز و کار و قواعد چنین کنش فقهی ای مورد بحث قرار می گیرد. این امور در روش شناسی ابتکاری شهید سید محمد باقر صدر که وی نام روش شناسی دقیق و واقع گرا (المنهجیة الموضوعیة) بدان داده است، معین و مشخص شده است.

امروزه ما برای شفاف سازی چنین روش شناسی ای به بهره گیری از تلاش هایی نیاز داریم که در عرصه تطبیق و اجرا مبذول شده و در فرایند آن مجموعه ای از مشکلات و استفهام ها را در برابر خرد اجتهادی قرار داده است و نظریه اسلامی باید قواعد و راه های پاسخ گویی به آنها را کشف کند.

ما امروز برای شفاف شدن و تکمیل ساختار روش دقیق و واقع گرا، به تجربه های عملی و تطبیقی بیشتر وفقه ورزی نظریه ای در پرتو روش بر ساخته شهید صدر نیازمندیم.

کلام شهید صدر نشان می دهد که وی ماهیت زندگی معاصر را مقتضی خروج فقه امامیه از حوزه فردی و ضرورت عرضه نظریات در مسایل جامعه و دولت می داند. این وجوه جدید از زندگی که در دوران معاصر دیده می شود، در اعصار تهی گذشته (العصور الخالیه) مطرح نبوده است. نتیجه سیاست انزواطلبی سیاسی و طائفه ای مدرسه امامیه و گریز آن از دخالت در امور قدرت و جامعه این شد که به مرور زمان، نسل های فقها از اهتمام به موضوعات و مسائل جامعه و دولت اسلامی شانه خالی کردند و تمام همّ خود را به فعالیت های شخصی فرد مسلمان مصروف ساختند.

صدر معتقد است که پس از اشغال سرزمین های اسلامی به دست استعمارگران، اسلام به طور کلی و مذاهب اسلامی از عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی کنار رفت و قواعد فکری بیگانه به جای آن نشست و طبیعی بود که پس از این، ذهنیت فقهی از چنین وضع دیر پایی تأثیر بپذیرد و بازتاب آن اساس فقه و اصطلاح فقه را هم در امان نگذارد و آن را منحصر به فقه احکام جلوه دهد؛ به عبارت دیگر، این وضع حتی به نگاه فقیه به شریعت نیز سرایت یافت و حتی شریعت نیز مجموعه ای از احکام فردی و شخصی تلقی شد.

شهید صدر کمی پیش از شهادتش، در درس های تفسیر موضوعی، بر ضرورت خارج ساختن فقه از حالت در خود فرو رفتگی و انقطاع از واقعیت و ضرورت پیمودن رهیافت واقع گرا در فقه، برای دست یافتن به نظریات اساسی اسلام و اکتفا نکردن به روبناها و جزئیات فقهی و نقب زدن از این رو بناها به نظریات اساسی تأکید می کند، «زیرا می دانیم که تمام مجموعه قوانین فقهی در هر کدام از ابواب زندگی، با نظریات و تحولات مشابه آن مرتبط است. بنابراین قوانین اقتصادی اسلام، با نظریه اقتصادی یا مکتب اقتصادی اسلام مرتبط است و احکام اسلام در باب ازدواج و طلاق و روابط زن و مرد، با نظریات اساسی اسلام درباره زن و مرد و نقش هر یک از آن دو ارتباط دارد. این نظریات اساسی و بنیادین قواعد نظری این رو بناها هستند که بایدبدان پرداخت و در حد امکان به کشف آن همت گماشت».

شهید صدر کار بست روشن واقع گرای خود را در مطالعات اسلامی تعمیم بخشید و در پرتو این روش توانست، نظریه های اقتصادی اسلام را در کتاب «اقتصادنا» و نظریه اسلامی را در باب معاملات بانکی در کتاب «البنک الربوی فی الاسلام» و نظریه اسلام در باب سنت های تاریخ و نظریه اسلام را در باب عناصر جامعه در کتاب «المدرسة القرآنیة و نظریه سیاسی اسلام را در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» عرضه و تدوین کند. وی فقها و مجتهدان را به ضرورت در پیش گرفتن روش واقع گرا و نگره کلی به شریعت، حتی در تفسیر قرآن فرا می خواند.

سید محمد باقر صدر، روش خود را روش موضوعی نامیده است. منظور وی از روش موضوعی، روشی است که به واقعیت زندگی، جامعه و هستی توجه دارد و دارای دقت و واقع گرایی است. روشن است که هر روشی باید از دل اهداف مورد نظر بر آید؛ از این رو روش استنطاق کتاب و سنت شریف در مسیر کشف نظریات اسلام، در موضوع زندگی، جامعه و هستی، باید با ماهیت منابع دینی و مقتضیات عملیات استنطاق هماهنگ باشد. این مقتضیات در درجه نخست، تعادل و توازن در ره یافتن به نصوص است و سپس رهایی از ذات گرایی و توجه به واقع و تلاش تا حد امکان برای عرضه انگاره هایی اسلامی است که نگره حقیقی اسلام را در برابر مسائل مطرح بیان می کند؛ نه اینکه آرا و تفاسیری بشری عرضه کند که برای توجیه خود، به دامن نص آویزان می شوند.

اگر هدف، اتکا به روش نظریه پردازی فقهی اسلامی در حوزه های زندگی و هستی و جامعه است، پس باید این روش، متضمن ضوابطی باشد که بیشترین دقت و واقع نگری را در اکتشاف و نظریه سازی اسلامی دارا باشد. در آثار مختلف شهید صدر سه معیار برای اکتشاف نظریه اسلامی ذکر شده است.

معیار نخست. حرکت از موضوع عینی به نص

موضوعیت در حقیقت، در نسبت با موضوع خارجی تعریف می شود. موضوعی بودن یک روش به این دلیل است که می کوشد، ماهیت تلاشی را که به پژوهشگران اجازه می دهد، موضوعات خارجی ای را که وقایع زندگی سرشار از آن است، مطالعه کند تا موضع نظری رسالت اسلام را از آن استحصال کند.

روش، مسیر بحث را برای پژوهشگر این گونه ترسیم می کند که نقطه آغاز و جهش، موضوع خارجی است و پس از آن باید به قرآن و سنت شریف توجه کرد تا نظریه اسلامی فراگیری را در آن موضوع استخراج کرد. کسی که این مسیر را می پیماید و در پی تحقق قیمومت اسلام در حوزه های مختلف زندگی است، در می یابد که در دین اسلام، زندگی از عقیده و وجه اجتماعی از محتوای معنوی گسسته نیست. چنین کسی در کار کشف نظریات اسلامی که زمینه ساز هماهنگی اسلام با واقعیت، زندگی و پیشرفت به سوی تحقق نقش قیمومت، هدایت و عملیات تغییر است، یکی از موضوعات مختلف زندگی که دین باید در باب آن حرفی داشته باشد، آغاز می کند. او باید در مرحله نخست بکوشد، مشکلات و راه حل هایی را که تجارب اندیشه بشری پیرامون این موضوع خارجی عرضه کرده و پرسش ها و نقاط خلا تطبیق تاریخی آن را مطالعه کند. همه اینها برای آن است که در ذهنیتش نقطه جهش و آغازی مبدئی شکل گیرد تا پس از آن، از نگره ای اسلامی و براساس احکام و مفاهیم قرآن و سنت، به مطالعه و ارزیابی همه جانبه موضوعی که در نظر دارد، بپردازد.

شهید صدر روش موضوعی یا واقع نگر خود را به حوزه تفسیر هم می کشاند. وی می گوید: تفسیر موضوعی «تفسیری است که یکی از موضوعات و مسائل عقیدتی یا اجتماعی یا هستی شناختی زندگی را طرح می کند و به مطالعه و ارزیابی آن از نگاهی قرآنی می پردازد تا نظریه ای قرآنی را در باب آن استخراج کند.

از نگاه شهید صدر، مفسر موضوعی قرآن، «با نص قرآنی رو به رو می شود؛ نه برای اینکه فقط نقش مستمع و دریافت کننده را داشته باشد، بلکه برای آنکه پیش روی نص، موضوع آماده ای را که از شمار زیادی از افکار و ایستارهای بشری سیراب شده، مطرح کند و دیالوگی به شکل پرسش و پاسخ با نص آغاز کند... مفسر در پرتو دستاوردهایش از خلال تجارب بشری که در معرض خطا و صواب است، می پرسد و قرآن پاسخ می گوید. مفسر در هیأت پرسش گر و متدبر می نشیند و گفت و گویی را با نص قرآنی پیرامون این موضوع آغاز می کند. هدف او از این کار این است که موضع قرآن کریم را نسبت به این موضوع کشف کند و نظریه ای را که می تواند از نص الهام گیرد، از راه مقایسه این نص با دیگر آموخته های خود، از اندیشه ها و رویکردهای دیگر استخراج کند؛ از این رو نتایج تفسیر موضوعی، همواره با جریان تجربه بشری مرتبط است، زیرا این تجربه بشری در تحدید و تشخیص نظریه قرآنی درباره مسائل زندگی مؤثر است».

بنابراین، هدف از روش موضوعی در تفسیر قرآن، تعیین موضع نظری قرآن و رسالت اسلامی، نسبت به یکی از موضوعات زندگی، هستی و انسان است. این روش تفسیری به قرآن کریم، قدرت قیمومت ،ثمردهی دائم و ابداع در حرکت زندگی می دهد، زیرا تجربه بشری را در متن این تفسیر وارد می کند و با داده هایی که در برابر قرآن طرح می کند، به این تجربه غنا می بخشد تا مفسر بتواند، پاسخ ها و بدیل ها را از راه استنطاق قرآن به دست آورد. روش موضوعی در فقه نیز همین راه را می پیماید؛ یعنی فقیه از نقطه ای به نام موضوعی خارجی (واقعیت) آغاز می کند که باید نگره اسلام را درباره آن درک کنیم.

شهید صدر بر اهمیت اثر حرکت از نقطه موضوع خارجی سیراب از تجارب بشری در این روش تأکید می کند و می گوید: «این تنها راه دست یابی به نظریات اساسی اسلام و قرآن درباره موضوعات مختلف زندگی است». کسی که روش موضوعی را در پیش می گیرد، از موضوع خارجی آغاز می کند و پس از آن به فقه روی می آورد. اگر آن موضوع خارجی، موضوعی اقتصادی باشد و اسلام ترجیح داده باشد که در این حوزه حیاتی از آن راهنمایی خواسته شود، باید نخست به ماهیت این حوزه احاطه و تسلط داشته باشد و با ابعاد مختلف آن و مشکلاتی که تجربه بشری در این حوزه، بر سر راه خود دیده و راه حل هایی که برای آن مشکلات عرضه کرده و نیز نقاط خلا آشنایی داشته باشد تا این داشته ها و دریافت ها را متوجه فقه اسلامی می کند و در اعماق آن غور کرده ،نظریات اسلام را که جوانب این موضوع را بررسی کرده، کشف کندو ابهامی را که پیرامون موضع دین نسبت به آن تنیده شده ،بر طرف سازد.

معیار دوم. حرکت از مدلول جزئی به مدلول مشترک

پیش تر گفتیم که در روش موضوعی که شهید صدر نظریه پرداز آن است، نخست موضوعی حیاتی و واقعی در نظر گرفته می شود، سپس دستاوردهای اندیشه و دانش بشری پیرامون آن مطالعه می شود. سپس باید به سراغ نصوص اسلامی رفت تا موضع و نظریه اسلامی که بدیل دیگر نظریات بشری است، کشف شود؛ اما این نظریه اسلامی چگونه به دست می آید؟

راهی که شهید صدر برای استخراج نظریه از دل نصوص اسلامی پیشنهاد می کند، این است که مدلول های جزئی احکام و آیات را پشت سر نهیم و از تراکم و پراکندگی میان این مدلول ها رهایی یابیم و تمام مجموعه آیات قرآنی یا احکام تشریعی را که در موضوعی واحد مشترک اند، به گونه ای فراگیر مطالعه کنیم و میان آن مدلول ها نظم، نسق و انسجامی پدید آوریم. شهید صدر درباره این روش نظریه پردازی می گوید: اعمال این روش نیازمند آگاهی افزون تر به احکام و مفاهیم اسلامی است که گاه در موضوعی واحد، پراکنده به نظر می رسند؛ در حالی که اگر با نگاهی عمیق، آگاهانه و فراگیر به مبانی، خاستگاه ها، مقاصد و اهداف آن نگریسته شود، منسجم و یکپارچه به نظر خواهند رسید؛ از این رو اجتهاد در عرصه نظریه پردازی فقهی، نیازمند تلاش ها و ابداعات بیشتر است، زیرا تنها مسئله گردآوری نصوص در حوزه ای معین در میان نیست، بلکه اجتهاد در نظریه پردازی، اجتهادی پیچیده است که در آن باید شخصیت فقیه و شخصیت مکتشف با هم جمع شوند».

برای روشن شدن گام دوم، به تجربه عملی شهید صدر در این زمینه از کتاب «السنن التاریخیة فی القرآن» اشاره می کنیم. شهید صدر در این کتاب، مجموعه ای از آیاتی را که به توضیح موضوع واحدی می پردازد، انتخاب کرده و کوشیده است، پس از اظهار مدلول تفصیلی و جزئی این آیات، وجه ارتباط میان این مدلول های جزئی را تبیین و آن را در نظم و نسق واحد عرضه کند که این نظم و نسق واحد، همه خلاها را می پوشاند و همه پاسخ هایی را که برای دستیابی به نظریه فراگیر قرآنی در موضوع سنت های تاریخ، بدان نیاز است عرضه می کند. شهید صدر در این کتاب، روش موضوعی خود را عملی کرده است. زیرا وی از موضوعی خارجی به نام سنت های تاریخ که شمار زیادی از افکار و مواضع بشری را در پشت سر خود دارد و بسیاری مکاتب و مدارس مادی گرا و پوزیتیویستی در باب آن داد سخن داده اند، آغاز کرده است. شهید صدر معتقد است که استحصال و استخراج نظریه اسلامی، امری است که نمی توان استغنای از آن را مفروض گرفت، «زیرا بحث در سنت های تاریخی ارتباط اندام وار محکمی با کتاب خدا، به عنوان کتاب هدایت و رهاننده مردم از تاریکی ها به سوی روشنایی ها دارد، زیرا بعد علمی بشری و تطبیقی در این کنش (اخراج مردم از ظلمات به نور)، تن به سنت های تاریخ می دهد، پس باید از قرآن کریم الهام گیریم و ضرورتاً قرآن کریم در این زمینه، انگاره ها و داده هایی دارد تا چار چوب کلی نگره قرآنی ـ اسلامی به سنت های تاریخ را تکوین بخشد». بنابراین، ساحت تاریخ و سنت های تاریخی امری است که به شدت با وظیفه (کارکرد) قرآن، به مثابه کتاب هدایت و کتابی که به تغییر و تحول بخشیدن معطوف است، ارتباط دارد.

شهید صدر تأکید می کند که تا آنجا که می دانیم، قرآن کریم نخستین کتاب شناخته شده برای بشر است که بر سنت های تاریخی تأکید و آن را کشف و بر آن اصرار ورزیده، با همه وسائلی که در اختیار دارد ـ مانند اقناع و تفهیم ـ نگره اتفاقی بودن و غیب گرایی تسلیم جویانه را در تفسیر پدیده های تاریخ را رد کرده است. قرآن کریم تأکید می کند که ساحت تاریخی، سنت ها و ضوابطی دارد؛ چنان که همه ساحت های دیگر هستی نیز سنت ها و ضوابطی دارند. شهید صدر پس از طی مراحلی که در روش نظریه پردازی موضوعی اش ترسیم کرد، نظریه قرآنی سنت های تاریخی را چنین تدوین می کند: قرآن کریم نظریه تسلیم جویانه اتفاقی بودن را در تفسیر پدیده های تاریخی رد می کند. انسان ها عادتاً تاریخ را به وصف کومه ای متراکم از پدیده ها می نگریست و گاه آن را براساس صدفه تفسیر می کرد و گاه براساس قضا و قدر و تسلیم جویی به امر خدای سبحان. قرآن کریم با این نظریه مبارزه کرد و عقل بشری را توجه داد که این ساحت، سنت ها و قوانین خود را دارد و برای آنکه بتوانی انسانی کنش گر و مؤثر باشی، باید این سنت ها را کشف کنی و آنها را به رسمیت بشناسی تا بتوانی برآن حاکم و غالب باشی؛ وگر نه آن سنت ها بر تو حاکم خواهد شد و تو چشمانت را بسته باشی، چشمانت را به روی این قوانین بگشا».

شهید صدر بر مسلمانان تأسف می خورد که این مفهوم حیاتی را که قرآن به آن توجه داده است، تباه و ضایع کردند؛ به گونه ای که به عمق این مفهوم راه نیافتند؛ در حالی که غربیان، بحث های فراوانی را در این باب عرضه کردند و در باب فهم تاریخ و سنت های تاریخ مباحث متنوعی را تولید کردند و براساس همین موضوع، رویکردهای آرمان گرایی ومادیگرایی و مکتب های متعدد شکل گرفت که هر یک می کوشند، این سنت ها را مشخص و نظریه خود را در آن باب عرضه کنند».

بنابراین در اینجا موضوع خارجی و واقعی ای که شهید صدر از آن آغاز می کند و به نص قرآنی می رسد، سنت های تاریخی است: و هنگامی که ما ادعا می کنیم که بحث در سنت های تاریخی و ارائه نظریه ای کلی در باب آن، با وظیفه قرآن به وصف کتاب هدایت و دگرگونی مرتبط است، طبیعتاً مسئولیت داریم که بدیل برتر را ارائه کنیم، زیرا اسلام از ما می خواهد چنین بدیلی را در برابر رویکردهایی که به بحث در موضوع سنت های تاریخ پرداخته اند، مطرح کنیم.

هر مکتبی ـ یا هر مدرسه فکری ای ـ این پرسش را بر خود طرح می کند که آیا تاریخ بشر دارای سنت ها و قوانینی است (یا خیر؟) و می کوشد، به این پرسش پاسخ دهد. همین پرسش را در برابر قرآن هم مطرح می کنیم که موضع قرآن در برابر سنت های تاریخی چیست و قرآن در تأیید و تاکید این سنت ها یا نفی آن چه سخنی دارد؟ پاسخی که شهید صدر به این پرسش می دهد، این است که نخست به سراغ آیاتی می رویم که ایده ای کلی درباره سنت های تاریخ در آن آمده و میان این آیات و مدلولات آن انسجام برقرار می کنیم تا این ایده کلی استخراج شود. در نتیجه از این طریق روشن می شود که ساحت تاریخی، همانند دیگر ساحت ها، دارای سنت ها و ضوابطی است».

شهید صدر از این مفهوم به عنوان مدخلی برای تکمیل نظریه پردازی اسلامی در موضوع سنت های تاریخ و کشف ابعاد مختلف آن بهره می گیرد و سپس گامی به پیش بر می دارد و شماری پرسش ها را بر قرآن عرضه می کند: سنت های حاکم بر تاریخ بشری کدام است؟ عوامل اصلی نظریه تاریخ کدام است؟ نقش انسان در عملیات تاریخ چیست؟ نقش آسمان یا نبوت در ساحت تاریخی چیست؟ وی همه این پرسش ها را از خارج نص بر نص عرضه می کند تا نص را به سخن و نطق در آورد و نظریه اسلامی را درباب سنت های تاریخ کشف کند. در نتیجه به تعبیر شهید صدر، به ترکیب نظری قرآنی دست می یابیم که هر یک از این مدلولات تفصیلی در آن، جایگاه مناسب خود را می یابد و این چیزی است که امروزه از آن به «نظریه» تعبیر می کنیم. خلاصه اینکه برای به نطق آوردن نصوص قرآن کریم و سنت شریف در بسیاری قضایا و موضوعات که امروزه نیازمند فهم نگره اسلام درباره آن هستیم، می توانیم از همین روش شهید صدر که وی آن را روش موضوعی می نامد، بهره بگیریم. اهمیت این روش درپر کردن خلا بزرگی است که ساز و کارهای روش شناختی اجتهاد سنتی از آن رنج می برد. اگر این روش جدید در کنار روش های سنتی متعارف به کار گرفته شود، آفاق و ابواب جدیدی را در برابر کنش اجتهادی خواهد گشود که ما امروزه و در عصر ظهور نظریه های بزرگ، به آن نیاز حیاتی داریم.

معیار سوم. حرکت از سلیقه شخصی به واقعیت

این معیار از آن رو مورد توجه است که مکتشف نظریه های اسلام در موضوعات مختلف زندگی، هستی و جامعه از خود می پرسد: از کجا مطمئن باشم که نظریه ای که من کشف و از منابع اسلامی استخراج کردم، حقیقتاً حاکی از وجهه نظر اسلام باشد و به طور طبیعی، از دل این منابع بر آمده باشد و در نتیجه، اندیشه شخصی و سلیقه ای من و برافکندن دریافت های شخصی ام برنصوص و تأویل های خاص من از این نصوص بر نیامده باشد؟

به تعبیر دیگر، چگونه می توانم از لغزش گاه های شخصی و درونی ام هنگام عملیات کشف نظریه های اسلامی بر حذر باشم؟ این پرسش از مهم ترین دشواره ها و گردنه های نظریه پردازی اسلامی حکایت می کند. رویا رویی با این دشواری، جز از طریق بر ساختن روشی که ضوابط متناسب با طبیعت نصوص اسلامی را فراهم آورد، میسر نیست. موضوعیت روش به این معنا از آن رواست که یک روش، ضوابطی را فراهم سازد که نزدیک ترین نتیجه و نظریه را درباره واقعیت تشریع اسلامی به دست دهد و بر آمده از افکار شخصی و ذهنیت های پیشین که فرد با خود دارد و می کوشد آن را بر موضوع فرو افکند نیست.

تفاوت میان تکوین و اکتشاف نظریه

شهید صدر به این نکته توجه می دهد که کاری که مجتهد در نظریه پردازی انجام می دهد، متفاوت از نظریه پردازی نظریه پردازان مکاتب بشری است، زیرا آنان مستقیماً به تکوین و ابداع نظریه اقدام می کنند و پس از پی ریزی یک نظریه، آن را مبنای پژوهش های بعدی قرار می دهند. باید این نکته را به خوبی درک کرد که بعد مکتبی (مذهبی) یک نظریه یا مجموعه نظریات در حوزه ای، عامل مهمی در تعیین رویکرد قانون کلی در آن زمینه است و قاعده رو بنایی قانون را تشکیل می دهد. «مکتب و قانون، دو طبقه از ساختار نظری کامل جامعه است. این ساختار بر نگره ای عام استوار است و طبقه های متعدد را شامل می شود که بر یکدیگر ابتنا دارد و هر طبقه پیشین، مبنا و قاعده طبقه بالاتری است که بدان اشاره شد. قانون، طبقه بالایی این دو است که با مکتب( مذهب)، هماهنگ و سازکار می شود و در پرتو نظریات و مفاهیم اساسی ای که این مکتب بیان می کند، تعیین و تحدید می شود. بنابراین جامعه ای که می خواهد در چار چوب مکتبی معین حرکت کند و می خواهد حرکتش با اصول و نظریات آن مذهب منطبق باشد، باید برای کارش از قوانینی کمک بگیرد که در آن این اصول و نظریات انعکاس یافته است.

برای روشن تر شدن پیوند میان مکتب و قانون، و میزان تأثیر پذیری نظری و واقعی قانون از نظریات مکتب، شهید صدر نمونه هایی از مکتب سرمایه داری آزاد را مثال می زند و رابطه آن را با قوانین مدنی در سطح نظری و واقعی توضیح می دهد: «در حوزه حقوق شخصی در قانون مدنی، در صورتی می توانیم تأثیر مکتب سرمایه داری را در آن دریابیم که بدانیم، نظریه تعهد (التزام) را که ستون خیمه قانون مدنی است، محتوای نظری خود را در دوره ای که اندیشه های سرمایه داری بر آزادی اقتصادی متمرکز بود و اصول اقتصاد آزاد بر افکار عمومی سلطه داشت، از طبیعت مکتب سرمایه داری بر گرفته است. نتیجه این وضع، ظهور اصل حاکمیت اراده در نظریه تعهد (التزام) بود که نشان مکتب سرمایه داری را با خود داشت، زیرا به تبع ایمان سرمایه داری به آزادی و رویکرد فردی آزادی، تأکید می کند که اراده خاص فرد به تنهایی منبع همه تعهدات و حقوق شخصی است و اعتقاد به وجود هرگونه حقی را برای گروه فردی برگروه و فرد دیگر رد می کند؛ جز در صورتی که اراده ای آزاد پشت سر آن باشد که به موجب آن ثبت حقی را بر خود بپذیرد. روشن است که رد هرگونه حقی بر شخص جز در صورتی که خود او آزادانه تن بدان دهد، ترجمه ای امانتدارانه از درون مایه فکری مکتب سرمایه داری ـ یعنی آزادی اقتصادی ـ و انتقال آن از حوزه اقتصادی به حوزه حقوقی است. از این رو زمانی که نظریه تعهد بر مبنای مکتبی اقتصادی دیگری استوار شود، متفاوت است و گاه نقش اراده در آن بسیار کم رنگ می شود.

شهید صدر با توضیح رابطه ای که معتقد است، میان قانون مدنی و مکتب وجود دارد، نتیجه می گیرد که زمانی در صدد اکتشافات مکتبی بر می آییم که تصویر روشنی از آن یا برخی ابعادش نداریم و تصور روشنی از ساختاری که بنیان گذاران آن بنا نهاده اند در اختیار نداریم و می توانیم آن مکتب را از راه قانونش کشف کنیم. البته این در صورتی است که از قانونی که بر این مکتب ناشناخته استوار است، آگاهی داشته باشیم.

به این ترتیب، ازدیدگاه شهید صدر، عملیات اکتشاف راهی معکوس را نسبت به راه عملیات تکوین (شکل گیری) نظریه می پیماید؛ یعنی از رو بنا آغاز و به زیر بنا منتهی می شود.

نقش مفاهیم در کشف نظریه

مفاهیم اسلامی چگونه در عملیات کشف نظریات اسلامی در یک حوزه سهیم می شود؟

مشارکت مفاهیم اسلامی در کشف نظریه اسلامی از یک سطح تا سطح دیگر متفاوت است. گاه در یک موضوع به طور کلی بر احکام شریعت اتکا داریم و گاه در موضوعی دیگر، اساساً به مفاهیم اسلامی اتکا می شود؛ برای مثال در نظریه پردازی اسلامی موضوع سنت های تاریخی، شهید صدر، تنها به مفاهیم اسلامی توجه می کند و احکام تشریعی را در تحدید جوانب و نشانه های نظری آن دخالتی نمی دهد؛ اما در نظریه پردازی مکتب اقتصادی اسلام، احکام نقش اساسی دارند؛ اما مفاهیم نقش ثانویه دارند.

منبع: پگاه حوزه - 1 اردیبهشت 1386، شماره 205 - تحلیلی پیرامون نقش شهید صدر در نظریه سازی اسلامی / نظریه پردازی بر کاربست واقع گرایی