رابطه ولی فقیه و قانون اساسی

مفاد ادله ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط اثبات می کند. حال اگر درکشوری حکومتی با زعامت یک فقیه تشکیل و درآن کشور یک قانون اساسی با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده های مشخصی برای دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه های دیگر حکومتی بر عهده کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظمای فقیه پذیرفته شد، این پرسش هامطرح می شود:

1. آیا فقیه مزبور می تواند در محدوده ای گسترده تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

2. آیا می تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

3. ارزش چنین قانونی در نظام ولایت فقیه، به ویژه از دیدگاه نظریه انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟ ( این مطلب همان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتفاق افتاد و سپس پرسش هایی مشابه آنچه آمد، مطرح ومنشاء بحث های گسترده شد.)

پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامی که باتوجه به ضوابط معین شرعی حکمی را متناسب باشرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسی در واقع مجموعه ای از احکام الهی و ولایی محسوب می شودکه برای شرایط معینی در یک موقعیت خاص، وضع می گردد و مادامی که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامی که قانون - به دلیل بقای مصالح اقتضاء کننده آن - به اعتبار خود باقی است، فقیه می بایست در محدوده آن عمل کند. البته اگرمصالح مقتضی آن حکم، به تشخیص فقیه و یامشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگری، ضرورت پیدا کرد، فقیه می تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسی جدید، به جای قانون اساسی پیشین، یا بازنگری در قانون اساسی سابق را صادر کند و پس از این امر، بازاطاعت از قانون جدید بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود.

با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار گردید. اما پرسش سوم، هنگامی قابل پاسخ است که به یک نکته توجه کنیم:

در یک کشور، هنگامی که حکومت اسلامی، به رهبری فقیه جامع شرایط تشکیل شود، همواره گروهی که ولایت فقیه را، اجتهادا یا تقلیدا، نپذیرفته اند و یا در محدوده ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا می شوند. این اقلیت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه درتمام موارد یا برخی از آنها، نمی بینند؛ ولی وجود یک «میثاق ملی » را امری التزام آور برای تمام افراد کشور می شمارند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن می دانند. قانون اساسی که به آرای عمومی مردم گذاشته می شود، می تواند مصداقی از این میثاق ملی باشد و در واقع چنین چیزی خود یکی از مصالحی است که وجود قانون اساسی را در یک کشور اقتضا می کند. با این وصف، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می گردد.