در فرهنگ اسلامی، آزادی به چه معناست و آیا این معنا از آزادی در نظام مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» سلب می گردد و یا توسعه می یابد؟ برخی افراد به شدت معتقدند که مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای هیچ کاره شدن مردم است (حسینعلی منتظری، مجله راه نو، ش 19، ص 10) و یا معتقدند تنها حقی که برای مردم در چنین نظام سیاسی قائل هستند این است که آنها صرفا می توانند شخص واجد شرایط تصدی ولایت فقیه را کشف کنند و نه انتخاب و دیگر هیچ. (عبد الکریم سروش، «تحلیل مفهوم حکومت دینی » ، کیان، ش 32.)
برای تبیین این مساله ابتدا بررسی می کنیم که چگونه در نظام سیاسی غیر الهی - که مبتنی بر ولایت فقیه نباشد - اسارت و تحقیر ملتها رخ می دهد؟ سپس بیان می کنیم چرا تنها در نظام ولایت فقیه حفظ و گسترش آزادی رخ می دهد.
الف) سلب آزادی در نظام سیاسی غیر الهی: تمامی نظامهای سیاسی که مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه نیستند - اعم از نظامهای دموکراتیک یا لیبرال یا توتالیتر (تمامیت طلب) - بر اساس فرهنگ اسلامی، در حقیقت به سلب آزادی از ملتها می پردازند. بدین منظور لازم است آزادی با پسوند «الهی» و «مادی» معنا گردد. «آزادی الهی» مبتنی بر اختیار عبودیت و «آزادی مادی» ، مبتنی بر اختیار هواپرستی است. در فرهنگ اسلامی تبعیت از نفس و پرستش دنیا، مبدا اسارت، هبوط و نزول انسان از قله رفیع انسانیت به حضیض ذلت حیوانیت می باشد و وقوع چنین امری به معنای بدترین ذلت و حقارت و اسارت است. این دقیقا همان مساله ای است که در نظامات سیاسی یاد شده اتفاق افتاده است. بنابراین در مقابل مکاتبی - همچون لیبرالیسم - که بیشترین ادعای آزادی از حقوق فرد را دارند و قوانین را بعنوان عاملی برای دفاع از حقوق شهروندان در مقابل اکثریت و قدرت حاکمه قلمداد می نمایند، سوال اساسی این است که این قوانین و نظام حقوقی حاکم بر آن جامعه آیا نهایتا به توسعه عبودیت خواهد انجامید یا به گسترش دنیاپرستی؟
گسترش دنیاپرستی باعث می شود آزادی ملی آن جوامع از بین برود. یعنی حضور و تاثیر تاریخی آن جوامع، حضوری منفی خواهد بود و به جای آنکه توان آنها مصروف تکامل انسانها گردد مصروف گمراه نمودن بشریت و بعد بشر از مراتب قرب به حضرت حق می گردد. به همین دلیل تاثیر این جوامع در سایر جوامع، تداوم تاریخی نخواهد داشت هر چند در مقطعی از زمان جوامع دیگر را تحت تاثیر قرار داده و به نسبت تحت اراده خود شکل دهند. به دیگر سخن مبتنی بر فرهنگ مادی، آزادی ملی قابلیت وقوع ندارد و تاثیری که جوامع مادی بر شکل گیری تمدن بشری به جای می گذارند بعنوان تاثیر مثبتی در تکامل بشریت قلمداد نمی گردد.
دقیقا همین محدودیت و انحراف در حوزه آزادی مدنی و شخصی نیز سرایت می کند; یعنی آزادی ظاهری اعطا شده به افراد جامعه در محدوده قوانین وضع شده به گونه ای است که به اسارت و محدودیت بشریت منجر می گردد و جالب اینجاست که قوانین نیز به شکل زیبا در خدمت اسارت بشر قرار می گیرند. بنابراین چه ساده انگارند افرادی که گمان می برند در جوامع لیبرال بهترین شکل دفاع از حقوق شهروندان صورت پذیرفته است. (بهروز ناظر، راه نو - ش 11 ص 3.)
ب) گسترش آزادی در نظام ولایت فقیه: تا بدینجا مشخص گردید که آزادی به معنای حقیقی و مورد پذیرش آن در نظامی که تنها به توسعه اختیارات مادی افراد می پردازد محقق شدنی نیست و تنها در جامعه ای که به دنبال اعتلای کلمه توحید است چنین آزادی میسر خواهد بود.
منتهی نکته ای که در خصوص بحث جاری احتیاج به توضیح بیشتر دارد روشن تر نمودن نقش مردم در نظام ولایت فقیه است.
البته قبل از این باید توجه داشت که در جامعه اسلامی، این «نظام ولایت » است که اداره جامعه را بر عهده دارد و نه ولایت یک شخص، بدین معنا که افراد جامعه در یک ارتباط خدا محورانه برای اعتلای جامعه اسلامی متناسب با ظرفیت خود پذیرای مسئولیتی می شوند تا نظامی از ولایت و تبعیت، پیکره جامعه را تشکیل دهد. نهایت این است که در راس این هرم شخص خاصی با ویژگیهایی مشخص قرار گرفته که سرپرستی این کاروان را بر عهده دارد، و از مسئولیت بیشتری در قبال خدای متعال و مردم برخوردار است. بزرگترین حق مردم بر حاکم، حق هدایت و سرپرستی جامعه است و ولی فقیه در قبال چنین حقی حتما مسؤول است. لذا این شبهه که در چنین نظامی مردم هیچ کاره اند یا ولی فقیه مسؤولیتی در قبال مردم ندارد، موضوعا قابل طرح نیست.
طرح شبهه هایی نظیر «آمریت مقلدانه » ، «استبداد» یا «هیچ کاره بودن مردم » ناشی از دو عامل زیر است:
1- مقید نکردن معنا و حدود آزادی به تکامل، اگر مشخص گردد که آزادی بدون پسوند الهی یا غیر الهی قابل معنا شدن نیست و آزادی معنایی جز توسعه حضور در جریان تکامل ندارد، آنگاه معلوم می شود که آزادی تنها و تنها در نظام اسلامی قابل تحقق است.
2- حل نبودن جمع بین «تبعیت و آزادی » ; اندیشه ای که تبعیت و تولی را مخل آزادی می داند، طبیعی است که ولایت مطلقه فقیه و لزوم تبعیت مردم از او را منافی آزادی بداند. اما اگر معلوم شود اولا انواع آزادی الهی یا مادی لزوما با نوعی محدودیت و تبعیت توام است و ثانیا تبعیت همراه با آزادی ظاهری در نظام غیر الهی به مصلحت سلب آزادی میل می کند و تبعیت همراه با آزادی در نظام الهی به توسعه آزادی; مشکل فوق مرتفع خواهد شد.
با توجه به توضیحات قبلی، گستره مشارکت مردم در نظام اسلامی را چنین می توان جمع بندی نمود: مردم در سه مرحله «تشخیص»، «تصمیم گیری» و «اجرا» در سه سطح «آزادی فردی» ، «آزادی مدنی» و «آزادی ملی» حضور مؤثر و غیر قابل انکاری دارند که جدول مربوطه - از طریق ضرب عناوین شش گانه فوق - بدین شکل قابل ترسیم است:
تشخیص - تصمیم - اجرا آزادی فردی - تشخیص در امور فردی - تصمیم در امور فردی - اجرا در امور فردی آزادی مدنی - تشخیص در امور مدنی - تصمیم در امور مدنی - اجرا در امور مدنی آزادی ملی - تشخیص در امور ملی - تصمیم در امور ملی - اجرا در امور ملی
البته به این نکته مهم باید توجه داشت که میزان تاثیر مردم متناسب با سطوح مختلف آزادی متفاوت است. دخالت مردم در امور شخصی با مشارکت آنها در امور مدنی از نظر شکلی و محتوایی تفاوت جدی دارد و مشارکت مردم در امور مدنی نیز با چگونگی حضور آنها در امور ملی تفاوت دارد. مردم با حضور در انتخابات، تظاهرات و اجتماعات مذهبی در امور ملی خود مشارکت می کنند و بر تصمیم گیری مسؤولان کشور نیز مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می گذارند اما این بدان معنا نیست که رهبر در همه امور باید با مردم مشورت کند یا پس از تصمیم گیری جزئیات موارد را با آنها در میان گذارد.
بنابر این در نظام الهی، مردم بهترین شکل از آزادی توام با مسئولیت پذیری را بر عهده دارند. به ویژه آنکه مشارکت مردم در نظام ولایت فقیه قابل توسعه است، یعنی به میزان تاثیر و نفوذ جامعه اسلامی بر سایر ملل، ظرفیت عملکرد جامعه بالا رفته و به تناسب توسعه حضور بین المللی، توسعه حضور و مشارکت داخلی نیز ایجاد می گردد.
پی نوشت ها:
- موسی غنی نژاد، راه نو - ش 2 ص 14.
- صادق زیباکلام، «مصاحبه تلویزیونی پیرامون آزادی » 16/8/77.
