علم به قانون الهی
رهبر در جامعه اسلامی کسی است که آگاه به مسائل و معارف اسلامی بوده و نسبت به آنها شناخت کامل داشته باشد. زیرا اجرای صحیح هر ایدئولوژی و قانونی نیازمند به مجریان آشنا به آن ایدئولوژی و قانون است و اگر مجریان و دست اندرکاران مکتبی از کیفیت و کمیت آن آگاهی و شناخت نداشته باشند و اصول و فروع آن را به نحوی شایسته تشخیص ندهند نمی توانند مجری خوبی برای آن مرام، مسلک و یا مکتب باشند و چه بسی از آن عدول نموده و مسیر انحرافی و خلاف آن را بپیمایند. طبعا جامعه اسلامی و ایدئولوژی قرآنی هم از این قاعده مستثنی نیست. و الزاما حاکم اسلامی که مجری احکام الهی اسلامی است باید سبت به احکام و قوانین اسلامی عالم و فقیه باشد. و بر جزئیات و کلیات کتاب و سنت آگاهی کاملی داشته باشند تا بتوانند آنچه را که دین مبین اسلام از او خواسته و انتظار اجرای آن را دارد دقیقا پیاده نماید. در غیر این صورت حتی اگر حسن نظر و خیر اندیشی هم وجود داشته باشد اسلام دقیقا پیاده نخواهد شد. چون که شناخت کاملی از آن وجود ندارد. بنابر این اگر اعتقاد داریم، همچنانی که امام می فرمایند، که احکام اسلامی در دوران غیبت تعطیل پذیر نیستند. و بدون استثنا باید اجرا گردند. باید ضرورتا بپذیریم که فقیه و اسلام شناس در راس امور قرار گیرد و احکام اسلامی را اجرا کند تا بتواند به نحو شایسته و دقیق آنها را اجرا کند و یا حداقل از آنها عدول ننماید. پس بنابراین یکی از شرایط و ویژگیهای حاکم اسلامی داشتن علم کافی نسبت به مکتب اسلام است که امام به آن اشاره می نماید و این علم و شناخت را نه تنها برای رهبری بلکه برای سایر مسؤولین و دست اندرکاران نظام نیز امری لازم و ضروری می دانند. منتهی حاکم اسلامی باید در مرتبه علمی بالاتر از همه باشد و از دیگری هم تقلید ننماید. زیرا اگر رهبر و حاکم اسلامی پیرو و مقلد دیگری باشد اقتدار و نفوذ حکومت اسلامی شکسته خواهد شد. بنابراین رهبری و ولایت کسی که آگاه به احکام و قوانین اسلامی نباشد و یا آگاهی او بصورت تقلیدی باشد صحیح نیست:
«چون حکومت اسلامی حکومت قانون است. برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد. . . نه فقط برای زمامداری بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و یا مقامی داشته باشند. ائمه اطهار علیهم السلام ما برای امامت خودشان به همین مطلب استناد کرده اند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علما شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید پس لایق ولایت و امامت نیست.» {ولایت فقیه «حکومت اسلامی » ، ص 51} و «فلان کار را خلاف احکام و اسلام انجام داد پس لایق امامت نیست. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.» {ولایت فقیه «حکومت اسلامی » ، ص 52}
عدالت
شرطی که برای ولی فقیه امری واجب و ضروری است عدالت می باشد. پر واضح است که مجری هر قانونی با تمام وجود باید به آن قانون ایمان و اعتقاد قلبی و عملی داشته باشد. و آن را در وجود خود پیاده کند، به طوری که بیشتر و یا کمتر از چارچوب آن گامی ننهد. که این خود از معنای عدل است به عبارت دیگر عدل یعنی هر چیز را در جای خود قرار دادن و انسان عادل انسان خود ساخته ای است که همیشه صراط مستقیم را می پیماید و زندگی خود را همیشه با آن خط که همانا قانون باشد تطبیق می دهد. و در بعد عملی نیز به جزئیات و کلیات آن قانون پای بند است. پس لازم است که حاکم اسلامی متصف به صفت عدالت باشد. و گرنه نمی توان از اسلام شناس بزرگی که به گفتارش اعتقاد و ایمان ندارد و عامل بدان نیست، انتظار داشت که مجری احکام اسلام باشد. و آن طور که شایسته است پیاده نماید. بنابراین عدالت شرط اصولی است که تضمین می کند اسلام در صحنه حضور یافته و پیاده شود. و حاکمیت یابد و از صورت ذهنی بصورت عینی و عملی درآید.
از سوی دیگر این عدالت است که باعث می شود حاکم را از هرگونه کجروی، مقام پرستی، خودخواهی و استبداد چه در نظر و یا در عمل باز دارد و سلطه طلبی را بیشتر نفی نماید. چرا که به فرموده حضرت امام خمینی {قدس سره} مشکل ما، مشکل حب مقام، ریاست و شهرت است. و تنها و تنها با صفت عدالت است که می توانیم از چنگال این مشکل رهایی یافته و تسلیم خواسته قانون و اراده الهی بشویم. در غیر این صورت انسان می تواند با توجیه و نیرنگ و حتی به اسم انسان دوستی هزاران جنایت و خیانت را در حق آنها بکند و حقوق حقه خلق را پایمال نماید. فلذا خداوند متعال برای اجرای احکام و پیاده نمودن آنها انسانهای مخصوصی را در نظر گرفته و سرنوشت خلق را به دست آنان می سپارد.
به همین جهت است که می بینیم امام {قدس سره} عدالت را یکی از صفات و خصوصیات ولی بر می شمارند:
«امر ولایت و سرپرستی به فقیه عادل راجع است و اوست که شایسته رهبری مسلمانان است » {شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 33} و «زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و مصرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش می کند.» {ولایت فقیه «حکومت اسلامی » ، ص 53}
در فراز دیگری حضرت امام پیرامون صفت عدالت می فرمایند:
«ولی فقیه مستبد نمی شود، فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالت که غیر از این عدالت اجتماعی است، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت خواهد انداخت. یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک چنین آدمی نمی تواند خلاف بکند، خلاف نمی کند، او می خواهد جلوی این خلافها را بگیرد.» {{بلاغ} سخنان موضوعی امام خمینی، ص 179}
داشتن بینش صحیح در مسائل سیاسی - اجتماعی و قدرت تصمیم گیری
رهبری جامعه اسلامی باید از بینش سیاسی - اجتماعی لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهای سیاسی و مسائل غامض و پیچیده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و . . . که هر روز در حال تغییر و دگرگونی است بتواند سره رااز ناسره تشخیص داده و موضع گیری درست و به هنگام داشته باشد. پرواضح است افرادی را که قدرت درک و فهم و تحلیل درست مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نداشته باشد، نخواهد توانست در کوران حوادث و رویدادهای مهم سیاسی - اجتماعی امت خویش را پیروزمندانه نجات دهد. بلکه طعمه ای برای دشمنان و آلت دستی برای اطرافیانش خواهد بود.
بر این اساس است که می بینیم امام راحل یکی از شرایط اصلی رهبری در حکومت اسلامی اجتهاد در مسائل سیاسی - اجتماعی ذکر می نماید. و مطرح می فرمایند که اگر شخصی اعلم در علوم معهود در حوزه ها باشد ولی قدرت تشخیص مصالح و مفاسد را نداشته باشد. و نتواند افراد صالح و شایسته را از غیر آن تشخیص دهد و از سوی دیگر فاقد بینش صحیح سیاسی - اجتماعی و قدرت تصمیم گیری باشد این شخص نمی تواند زمام امور مسلمین را بدست گیرد:
«اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و بطور کلی در زمینه های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را بدست گیرد.» {صحیفه نور، ج 3، ص 47} در نهایت می توان گفت که در دیدگاه قائد عظیم الشان آنچه که از ابتدا لازم نبوده شرط مرجعیت یا اعلمیت معهود حوزه ها می باشد اما اعلمیت به معنای مجموعه ای از اجتهاد فقهی و بینش سیاسی و اجتماعی و کاردانی از شرایط ولی امر محسوب می گردد:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان کفایت می کند. و در اصل قانون اساسی این را گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند و من هم قبول کردم در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.» {صحیفه نور، ج 21، ص 129}
بحث را با جمله ای از حضرت امام خمینی {ره} پیرامون خصوصیات و ویژگیهای ولی امر به پایان می بریم: «چون حکومت اسلامی به معنی حکومت الهی است حاکم و والی مسلمانان باید واجد شرایط زیر باشد:
✓ علم به قانون الهی
✓ عدالت
✓ کفایت سیاسی و توان مدیریت. اعتبار و لزوم این شروط، در رهبر و حاکم اسلامی از بدیهیات است چنانکه در احادیث - نیز - شواهدی بر آن یافت می شود.» {دین و دولت، ص 146}
