«علم کلام » علمی است که درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن می گوید و «علم فقه » علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از اینرو، هر مساله ای که در آن، پیرامون «فعل الله » بحث شود، مساله ای کلامی است و هر مساله ای که در آن، درباره «فعل مکلف » ، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مساله ای فقهی است.
از این تعریف روشن می شود که تمایز علوم به «موضوع » آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگی به همان موضوع علم برمی گردد. برخی تصور کرده اند که امتیاز علومی مانند کلام و فقه، بستگی به نوع دلیلی دارد که در آنها جاری می شود; یعنی هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود، آن مساله کلامی است و هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلی باشد آن مساله فقهی است. این تقسیم، تصویر درستی نیست; زیرا ممکن است برهان عقلی، هم بر مساله ای کلامی اقامه شود و هم بر مساله ای فقهی; یعنی حاکم در یک مساله فقهی فقط عقل و دلیل عقلی باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلی بودن دلیل، مساله ای را کلامی یا فلسفی نمی گرداند. بعنوان مثال، در دو مساله «عدل الهی » و «عدل انسانی » ، هر دو عقلی اند و عقل، مستقلا حکم می کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیکن یکی از این دو مساله، فلسفی یا کلامی است و مساله دیگر، فقهی است; زیرا «وجوب » در عدل الهی، به معنای «هستی ضروری » است و معنایش «الله عادل بالضرورة » می باشد; یعنی خداوند ضرورتا عادل است; ولی در عدل انسانی، «وجوب » به معنای تکلیف فقهی است و معنایش «یجب علی الانسان ان یکون عادلا» می باشد; یعنی بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهی، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانی، حرمت ظلم بر انسان است; یکی مربوط به «هست » است و دیگری مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهی، از سوی خداوند است چنانکه در گذشته گفته شد (ر ک: ص 59.) که «یجب عن الله » است نه «یجب علی الله » ; ولی وجوب عدل برای انسان، از سوی خود او نیست، بلکه از سوی خالق اوست.
از سوی دیگر، بسیاری از مسائل فقهی را می توان یافت که دلیل آنها عقلی است نه نقلی; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . این مساله در عین حال که دلیلی عقلی دارد، مساله ای فقهی است و مربوط به وظیفه مکلف می باشد.
بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مساله ای که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهی است. از اینرو، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوی خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثی کلامی خواهد بود.
کلامی بودن «ولایت فقیه »
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذرة » (سوره سبا، آیه 3) ، او که می داند اولیاء معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوری داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ و اگر دستوری راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنین مساله ای، «فعل الله » است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به «علم کلام » است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاءها و ولایت های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می شود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهی اند و متفرع بر آن مساله کلامی می باشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است; یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله ای کلامی است ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود; زیرا که «بایدها» ، بر «هست ها» مبتنی اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوی که می توان از یک مساله کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید; چه اینکه اگر در فقه نیز مساله ای بصورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمه آن پی بردن به یک مساله کلامی است; یعنی اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف می شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به تولی و اطاعت نمی شوند.
این نکته را نیز باید یادآوری نمود که کلامی بودن ولایت فقیه، از کلامی بودن امامت سرچشمه می گیرد و با آنکه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوی خداوند، یک مساله کلامی است، ولی در عین حال، در فقه نیز از آن بحث می شود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخی از مسائل کلامی مانند توحید، جزء اصول دین می باشند و برخی نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضی نیز ممکن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسی مسائل فراوانی که در کلام مطرح است، چنین تقسیمی را تایید می نماید.
فقهی بودن «امامت » در نزد اهل سنت
اهل سنت، امامت را یک مساله فرعی و فقهی نظیر دیگر فروعات فقهی می دانند; زیرا آنان می گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امت پس از پیغمبر، دستوری بدهد و چنین دستوری نیز نداده است; البته اگر حکمی صادر می فرمود، حتما نافذ بود ولی چون نفرموده، خود مردمند که وظیفه دارند برای خودشان رهبر انتخاب کنند.
اگر چه در نوع کتاب های اهل کلام، مبحث امامت مطرح شده است، لیکن پس از تحقیق و جستجو دانسته می شود که امامت در نزد «اشاعره » و همچنین در نزد اکثر «معتزله » ، مساله ای فقهی است; چراکه رای آنان این است که از طرف خداوند دستوری نرسیده است. لازم است توجه شود که صلاحیت طرح مساله امامت در علم کلام سبب کلامی بودن آن است; خواه پاسخ آن ثبت باشد و خواه منفی; زیرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست.
اشاعره به دلیل آنکه منکر حسن و قبح عقلی و معتقد به «اراده جزافیه » اند، صدور هیچ کاری را از خداوند لازم و ضروری نمی دانند و نتیجه این تفکر، عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفی ضرورت تعیین امام از سوی خداوند از یک سو، و عدم تحقق خارجی آن از سوی دیگر، می کوشند تا وظیفه تعیین امام از سوی مردم را با دلایل سمعی و نقلی اثبات نمایند.
معتزله نیز اگر چه حسن و قبح عقلی را قبول دارند، ولی قائل به وجوب تعیین امام از ناحیه خداوند نمی باشند و ضرورت تعیین و انتخاب امام از سوی مردم را از طریق «وجوب مقدمه واجب » که دلیلی عقلی است، اثبات می نمایند.
در هر صورت، نتیجه این دو طرز تفکر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف می باشد که از این جهت، جزء مباحث فقهی قرار می گیرد; چرا که آنان تعیین امام را مربوط به خداوند و فعل او نمی دانند، بلکه متعلق به مکلفین و فعل آنان می پندارند; از نظر آنان، سخن از باید و نباید فقهی است نه از هست و نیست کلامی.
کلامی بودن «امامت » در مذهب شیعه
اما اینکه «امامت » از اصول مذهب شیعه است، به دلیل آن می باشد که ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله می دانیم و معتقدیم همان گونه که تعیین نبی، از سوی خداوند است، تعیین امام نیز از سوی اوست; زیرا شناخت انسان کامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از این جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده که حضرت علی (علیه السلام) را به جانشینی خود معرفی کند. اما همین امامت، در فقه نیز مورد بررسی قرار می گیرد; ولی نه از جهت فعل الله بودن، بلکه از جهت ربطی که به فعل مکلفین دارد.
در فقه گفته می شود که چون امامت را خداوند تعیین نموده و این مساله درعلم کلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است که این مسؤولیت را بپذیرد و آن را اعمال کند و بر مردم نیز واجب است که از او اطاعت کنند و به همین دلیل، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان بیعت مردم با ایشان فرمودند:
«لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها» (نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.); یعنی اگر تعهد خداوندی و حضور یاران و بیعت کنندگان نمی بود، همانا افسار شتر حکومت را بر گردنش می انداختم و آن را رها می ساختم; ولی اکنون که حجت تمام است و تعهد الهی و حضور مردمی محقق گشته، باید آن را بپذیرم.
در مساله فقهی، فرقی میان نبی و امام و فقیه و مردم وجود ندارد; همگی از آن جهت که مکلفند، مشمول حکم فقهی اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم کلام ثابت می شود و مربوط به فعل الله است، انجام وظیفه رسالت بر خود پیامبر، وظیفه و تکلیفی فقهی است و همچنین، اگر چه ضرورت تعیین امامت، امری کلامی است، اما ابلاغ ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام) وظیفه ای ست بر دوش پیامبر; چنانکه خدای سبحان به او امر می فرماید که این جانشینی را به مردم ابلاغ نماید: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته » (سوره مائده، آیه 67)
و از سوی دیگر، پذیرش این مسؤولیت از طرف خود امیرالمؤمنین (علیه السلام) و پذیرش ولایت ایشان از سوی مردم، تکلیفی فقهی است. بنابراین، کلامی بودن یک مساله و یک موضوع، منافاتی با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلکه همان گونه که گفته شد، تلازم نیز وجود دارد. ولی مهم در این زمینه آن است که در علم کلام، از هستی و ضرورت وجود آن از ناحیه خداوند سخن گفته می شود و در علم فقه، از لوازم و بایدهای فقهی آن بحث می گردد و گفته شد که ارتباط یک موضوع به دو علم، اختصاص به ولایت فقیه ندارد و همه اصول دین می توانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گیرند و حتی می توانند علاوه بر علم کلام و علم فقه، در علوم دیگری نیز مورد بحث قرار گیرند; مثلا مساله ای که موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنین مساله ای در علم کلام، ممکن است در «تاریخ علم » نیز از سیر و تطور علمی آن فعل خاص الهی بحثی به عمل آید و یا در «تاریخ حوادث » ، پیرامون موقعیت آن فعل، سخنی به میان آید.
