فصل هیجدهم: احکام مضاربه
فصل هیجدهم: احکام مضاربه
سؤال 634- کسی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوی تقسیم کنند از آن جایی که کسی که پول می‌گیرد به علّت داشتن شریک نمی‌تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار می‌دارد این پول یعنی مثلا هر صد هزار تومان به طور تقریبی می‌تواند ماهانه سه هزار تومان برای هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.
جواب: این مضاربه با سه شرط صحیح است:
الف) این که قرار داد طبق مضاربه با تعیین سود در صد هر یک، تنظیم شود یعنی معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه‌گذار و چند درصد مربوط به شخص کارکننده است (در ضمن اگر ضرری حاصل شد باید آن را بپذیرد).
ب) باید صاحب مال به طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ مورد نظر صلح کند.
ج) زمانی که منفعتی حاصل نشده پول ماهانه‌ای که می‌پردازد باید به عنوان علی الحساب باشد.
________________________________________
شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج1، ص: 185
سؤال 635- در عقد مضاربه و مانند آن آیا می‌توان درصد سودی که برای عامل یا صاحب سرمایه مشخص شده است را به مقدار معیّنی از پول مصالحه کرد؟
جواب: در صورتی که سود حاصل شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالی ندارد ولی قبل از ظاهر شدن سود، صلح جایز نیست.
سؤال 636- آیا در شرایط فعلی که سکّه‌های رایج طلا و نقره در ایران نیست با پول رایج مضاربه را تجویز می‌فرمایید؟
جواب: اشکالی ندارد.
سؤال 637- زید مقداری از پول خود را در یکی از شعب بانکی و یا پیش کسی به هر عنوان ودیعه می‌گذارد و اجازه تصرّف را به او می‌دهد او نیز در هر ماه و یا دو ماه مبلغی را به صاحب پول به عنوان تشکّر و یا هر عنوان بدون شرط قبلی می‌پردازد آیا دادن و گرفتن این مبلغ به نظر حضرت عالی چگونه است؟
جواب: هرگاه شرط قبلی نباشد اشکالی ندارد.
افزودن دیدگاه جدید