آواتار/ روشن فکرهای تاریک اندیش

هر چیزی که جمیع مسلمانان آن را قبول دارند و جزء دین اسلام می‏شمارند و نیز حکمش برای همه آنان روشن است ضروری دین نامیده می شود.حکم ضروریات،به صراحت در آیات و روایات ذکر شده است.[*]
ضرورى دين عبارت است از: چيزى كه ثبوت آن از صاحب دين به حدّ بداهت رسيده باشد. و اين بر دو قسم است، ضرورى خاصّ و ضرورى عامّ.
ضرورى خاصّ آن است كه ثبوت آن از صاحب دين بديهى باشد از براى شخصى خاصّ، نه هر كس از اهل آن دين. و ضرورى عامّ آن است كه بديهى باشد از براى هر كس داخل در آن دين باشد، و از آداب و شرايع اهل آن دين اطلاع داشته باشد و با ايشان معاشرت نمايد كه اين امر از صاحب دين است.
مراد از ضرورى دين كه مطلقاً ذكر مى‌ كنند معناى دوم است، و علامتش، آن است كه ادلّۀ واضحه و امارات و براهين از جانب صاحب شرع، و اشتهار انتساب آن به صاحب شرع به حدّى باشد كه حدس صائب حكم را قطعى نمايد كه هر كس داخل آن دين است و معاشرت با اهل آن دارد البتّه يقين دارد به اين‌كه صاحب آن دين به اين امر حكم نموده است، و از اين جهت بفهمد كه جميع اهل آن دين حتّى عوام ايشان اعتقاد به آن دارند.[1]
محقق حلی(ره) نخستین فقیهی باشد که در کتاب شرایع الاسلام عنوان ضروری دین را به کار برده است. علّامه در تعداد نجاسات گوید:
« دهم از نجاسات کافر است و آن کسی است که از دین اسلام خارج باشد یا اینکه مسلمان باشد اما یکی از ضروریات دین را انکار کند…»[2] البته روایاتی مبنی بر پذیرفتن ادعای جهل وارد شده است. از جمله روایت عمر بن زید از امام صادق علیه السلام است که فرمود:
« اما کسی که آن را نشنیده است معذور است تا زمانی که آن را بشنود، سپس امام فرمود:«یؤمن لله و یؤمن للمؤمنین»[3]
تعبیر فقها از « ‌ضروری » کاشف از اعتبار موضوعیت آن به طور خاص نیست، بلکه بدین لحاظ این تعبیر را آورده اند که شخصی منکر، یقین دارد که آنچه را انکار می کند بالضروره از دین است. بر این مطلب دو أمر مرتبت می شود:
اول: اگر انکار ضروری یا حلال کردن حرام به سبب وجود شبهه ای در ذهن پدید آمده باشد و این انکار و استحلال لازمه اش تکذیب پیامبر ( صلی الله علیه و آله ) و انکار دین و لوازم آن نباشد، نمی توان به کفر و ارتداد منکر حکم کرد و آثار انکار و استحلال را بر وی مترتب نمود.
دوم: لزومی ندارد که متعلق انکار و موضوع استحلال از ضروریات اسلام به مفهوم اصطلاحی « ضروری » باشد بلکه در ترتیب آثار انکار، ضروری الثبوت بودن آن با ادله ی متقن در اعتقاد منکر کفایت می کند.
همان طور که لزومی ندارد که مراد از معصیت کبیره مفهوم « کبایر » اصطلاحی باشد بلکه ثبوت عمل عصیان با ادله ی معتبر در اعتقاد مرتکب کبیره کفایت می کند.
مؤلف کتاب مجمع البرهان بر همین قول است و ظاهراً از عنوان مخصوص که حر عاملی برای این باب نهاده است[4] همین رأی است. مؤید آن پاره ای روایات است از جمله روایت ابی عمروالزبیری از امام صادق علیه السلام که در این روایت آمده است:
« … و انکار بر پایه ی شناخت، آن است که منکر چیزی را انکار کند که یقین دارد حق است و نزد او ثابت شده است»[5] و در روایت تحف العقول از امام صادق علیه السلام آمده است:
« … پس کفر به معنای هر معصیتی است که خداوند از روی علم و ناسپاسی و انکار معصیت شود، و سبک شمردن و کم بها دادن به هر خرد و کلان است و مرتکب آن کافر است.»[6]

پی نوشت:
[*] جواهر الکلام ج 6 ص ۴۶.
[1]. ر. ک: نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى‌، رسائل و مسائل‌، ج 2، ص 336 - 338،قم، كنگره نراقيين ملا مهدى و ملا احمد، 1422ق
[2]. شرایع الاسلام، محقق حلی ( ف ۶۷۶ه. ق )، شرح و تعلیق سید عبدالزهراء الحسینی، چاپ اوّل، دارالزهراء، بیروت، ۱۴۰۹ه. ق، ۱۹۹۸م.
[3]. وسائل الشیعه، ۳۷/۱-۳۸، باب۲، ح۱۹.
[4]. همان، ۳۰/۱، مقدمه ی عبادات، باب۲.
[5]. همان، ۳۲/۱، ۳۳، مقدمه ی عبادات
[6]. همان، ۳۶/۱، باب۲، ح۱۵.
------------------------------
مطالعه بیشتر در:
ضروریات دین/بخش اول
ضروریات دین/بخش دوم
ضروریات دین/بخش سوم