اصطلاحات بورس/ اصطلاحات رایج بورسی
اصطلاحات بورس/ اصطلاحات رایج بورسی
اصطلاحات بورس یا همان اصطلاحات رایج بورسی از سری مطالب بسته های موضوعی بورس بود که سری قبلی آن با عنوان " بورس (موضوع شناسی و احکام) " منتشر شد. با مباحث داغ بورسی با ما همراه باشید.
اصطلاحات بورس
بطور کلی سبد سهام یا پورتفوی بعنوان متدی مطرح می شود که توسط آن یک سرمایه گذار دارایی خود را در بخش های مختلف و صنعت های متفاوتی که با یکدیگر شباهت های زیادی ندارند و نیز دارای کمترین نقاط اشتراک و همبستگی هستند قرار داده و از این طریق ریسک از دست دادن تمامی سرمایه خود بطور یکجا و در صورت موفق نبودن سرمایه گذاری را کاهش می دهد. از آنجایی که این نوع ریسک مخصوص یک شرکت و یا صنعت خاص است نمی توان آن را از طریق تقسیم دارایی و یا روش های دیگر کاهش داد و در واقع می توان گفت مواجهه با آنها برای یک سرمایه گذار اجتناب ناپذیر است. منابع اصلی این نوع از ریسک ها، عدم ثبات در نوع کسب و کار و همینطور شرایط مالی است و برای کاهش آنها می توانیم سرمایه گذاری خود را بجای قرار دادن بر روی یک شرکت، در دسته های مختلفی از دارایی قرار دهیم؛ به طریقی که اگر یکی از آنها توسط عوامل ذکر شده مانند اقتصاد و یا تغییرات سیاسی یک کشور تحت تاثیر قرار گرفت، بتوانیم ضرر ایجاد شده را توسط دیگر سرمایه گذاری های پورتفوی یا سبد سهام خود کاهش دهیم. یکی از تعاریفی که می توان برای بازار ثانویه بیان کرد به این صورت است که در این نوع بازار، سرمایه گذاران بین خودشان خرید و فروش را از طریق شرکت های کارگذار بورس انجام می دهند.
اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت تحت ضوابط و مقررات خاص معامله میشود. سرمایۀ هر شرکت سهامی به قسمت هایی مساوی تقسیم می شود که به هر یک از این قسمت ها یک سهم گفته می شود. هر فرد پس از خرید سهام، مالک جزئی از دارایی شرکت می شود. خرید و فروش انواع اوراق بهادار باعث تجهیز پساندازهای کشور و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت می شود.
در بازارهای بورس اوراق متنوعی مبادله میشود:
1. اوراق سهام:
هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود. دارندۀ هر سهم یا سهامدار، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است. اوراق سهام به دو گروه سهام عادی و ممتاز دستهبندی میشود. سهام عادی توسط هر شرکت منتشر می شود و از ارزشی اسمی برخوردار است و سهام داران به نسبت تعداد سهام عادی خود مالک شرکت هستند. دارندگان اوراق سهام عادی همگی حقوق و مزایای یکسانی دارند. سهام ممتاز نیز نوعی سهم است که از سود مشخصی برخوردار است. هم چنین، سهام ممتاز از نظر پرداخت سود بر سهام عادی اولویت دارد و پس از پرداخت سود سهام ممتاز، سهام عادی سود دریافت خواهند کرد. معمولاً، سهام ممتاز در مجمع عمومی شرکت حق رأی ندارد.
2. اوراق قرضه:
اوراق قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهرۀ معین است. برای اوراق قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود. این اوراق اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهرۀ سالانه) را در زمان هایی خاص به دارندۀ آن پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. این اوراق سود معین دارد و صادرکنندۀ اوراق قرضه متعهد می شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. صاحب اوراق قرضه، مقدار ارزش آن را به صادرکننده قرض می دهد و در مدت معین بهره ای به آن تعلق می گیرد.
3. ابزارهای مشتقّه:
ابزارهای مشتقّه به نوعی از قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) می گیرند. دارایی پایه می تواند به شکل سهام، کالا، نرخ های بهره، صنعت ساخت و ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد. این ابزار ها به دارندۀ آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می شود. دو گونۀ عمدۀ این ابزارها عبارتاند از:
الف) قراردادهای آتی (futures):
قرارداد آتی خاص (پیمان آتی) قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که در یک تاریخ مشخص (تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس) و با یک قیمت مشخص (تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس) یک کالا با کیفیت مشخص (تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس) را مبادله کنند. در این قرارداد، دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. به علت نگرانی خریدار و فروشنده از تغییر قیمت کالا در آینده و احتمال کاهش یا افزایش آن، دو طرف متعهدِ انجام معامله با قیمت معین می شوند تا ریسک خود را کاهش دهند. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرند و به نوعی نوسان های شدید قیمت کالا را در آینده کاهش می دهند. در این نوع قرارداد، پول کالای مورد معامله تا زمان تحویل پرداخت نمی شود. این قرارداد به جهت عدم امکان معامله در بازار ثانوی و نیز تمایل یک طرف به فسخ قرارداد، فاقد کارایی لازم بوده و از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی یکسان جانشین شد.
قرارداد آتی یکسان (قرارداد آتی) همان قرارداد آتی خاص استانداردشده است که برای رفع ریسک نکول معاملۀ هر دو طرف معامله به منظور حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد، ودیعه ای به اتاق پایاپای به عنوان وجه تضمین حسن انجام قرارداد می سپارند. قراردادهای آتی یکسان را به علت امکان فروش آن در بازار ثانویه، به صورت استاندارد درمی آورند به این معنا که مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل و دیگر موارد در آن برای هر کالا به صورت استاندارد است.
ب) قراردادهای اختیار معامله (options):
وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حق اختیار معامله ایجاد شود. اختیار معامله سند یا قراردادی است که دارنده یا خریدار در قبال پرداخت قیمت اختیار معامله به صادرکننده یا فروشنده این حق را به دست آورَد که دارایی پایۀ قرارداد را با قیمت توافقی در تاریخ معین و یا قبل از آن از صادرکنندۀ این قرارداد بخرد یا به او بفروشد بدون آن که متعهد به این خرید یا فروش باشد. اختیاری که برای خرید یک دارایی داده می شود اختیار خرید و اختیاری که برای فروش یک دارایی داده می شود اختیار فروش گویند. قیمت تعیین شده ای را که خریدار می تواند دارایی را خریداری کند یا بفروشد، قیمت اعمال یا قیمت توافق نامیده می شود. به علاوه، اختیار معامله مدت معینی دارد. حق خرید یا فروش دارایی در یک قیمت معین فقط تا تاریخ انقضایی که قبلاً مشخص شده است، امکان خواهد داشت (رضایی، 1384: 122 ). این ابزارهای مشتقّۀ پیچیده می توانند با ترکیب اجزای این دو نوع اصلی ایجاد شوند.
4. فروش استقراضی سهام:
فروش استقراضی سهام زمانی اتفاق میافتد که مالک سهام انتظار دارد در آینده قیمت سهام بالا رود. بر این اساس، سعی می کند سهام خود را نگهداری کند تا علاوه بر سود سهام، از افزایش قیمت سهام نیز منتفع گردد. در نقطۀ مقابل، قرضگیرنده انتظار دارد قیمت سهام مذکور کاهش پیدا کند. در این فرض، او به صاحب سهام پیشنهاد فروش استقراضی میدهد. صاحب سهام نیز با قرض دادن سهام خود، علاوه بر حفظ اصل سهام و استفاده از سود آن، مبلغی هم به عنوان بهره دریافت می کند و این برای اعطای قرض انگیزه می شود. هنگامی که قرضگیرندۀ سهام اجازۀ فروش آن را از مالکش دریافت می کند، در حقیقت اوراق بهاداری را می فروشد که مالک آن نیست؛ در اصطلاح به این کار فروش استقراضی سهام گفته می شود. در حقیقت، سرمایه گذار سهامی را برای خرید در آینده از کارگزار قرض می گیرد. می توان گفت که فروش استقراضی در مقابل خرید اعتباری قرار می گیرد.
فروشندۀ استقراضی با پذیرش ریسک، سهم خاصی را در نظر می گیرد و آن را به صورت استقراضی می فروشد به امید آن که آن را بعداً در قیمتی پایینتر بخرد. اگر فروش در قیمتی بالاتر از قیمت خرید بعدی صورت گیرد، سرمایه گذار سود حاصل خواهد کرد. فروش استقراضی هم چون شمشیر دولبه است؛ همان گونه که بازده حاصل از فروش استقراضی می تواند بسیار بالا باشد، زیان حاصل از فروش استقراضی نیز می تواند بی نهایت باشد، چراکه هدف فروشندۀ استقراضی، خرید مجدد سهام پس از کاهش قیمت است. اما، چنان چه قیمت به جای کاهش، افزایش یابد، چون برای افزایش قیمت سهام حدی وجود ندارد، بنابراین برای زیان نیز نمی توان حدی قائل شد.[1]
سهام
در تعریف سهام می توان گفت: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد. در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعیت مقررات قانون تجارت مزایایی قائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می شود.
مجموع ارزش اسمی سهام سرمایه شرکت را تشکیل می دهد و پس از انحلال شرکت هر سهامداری حق دارد مبلغ اسمی سهام خود را دریافت نماید در صورتی که سهم انتفاعی جز سرمایه شرکت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمی آن را پس از انحلال شرکت ندارد.
اصولا همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند و این حقوق شامل میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب سهم در شرت سهامی می باشد و برای استفاده از این حقوق دارنده سهم باید مبلغ اسمی سهمی را که پذیره نویسی نموده در مهلت قانون پرداخت نماید.
انواع سهام
سهم با نام
سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت می کند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شرکت درج می گردد و در موارد زیر صدور سهام با نام الزامی است:
مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد. سهامی که مدیران شرکت بعنوان وثیقه می سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال می باشد.
سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آنها. سهام با نام و هر گونه نقل و انتقال آنها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و الا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. در صورتی که قسمتی از مبلغ اسمی سهم با نام پرداخت نشود منتقل الیه قائم مقام ناقل خواهد بود.
سهم بی نام
سهمی است که نام دارنده در آن درج نم یشود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این سهم به راحتی قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالکیت با قبض واقباض تحقق می یابد. این نوع سهام از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است وباید به دادگاه محلی رجوع شود. سرقت و یا مفقود شدن سهام بی نام و همچنین خیانت درامانت امین و وکیل نسبت به سهام بی نام که به آنها سپرده شده خطر بزرگی برای صاحب آن محسوب می شود. زیرا بی نام بودن سهم مانع شناسایی دارنده اصلی می شود و سارق و یا باینده به آسانی می تواند سهم مزبور را در بازار بورس و یا خارج از آن به اشخاص دیگر بفروشد و خریدار نیز حق دارد به تصرف خود بعنوان مالکیت استناد نماید.
سهام ممتازه
یکی از اصول اساسی شرکتهای سهامی تساوی حقوق سهامداران است. مگر در دو مورد اول آنکه شرکت با مشکلات مالی مواجه باشد و نتواند به آسانی به منابع مالی دسترسی یابد. در این صورت ناچار خواهد بود امتیازات بیشتری به سهامداران جدید قائل شود و دوم اینکه در هنگام افزایش سرمایه شرکت شرکت از ذخایر مالی خود برای این منظور استفاده نماید که در این صورت باید حقوق بیشتری برای سهامداران سابق شرکت در نظر گرفت. در این دو مورد سهم ممتاز صادر می شود.
امتیازاتی که توسط ممتاز به وجود می آید می تواند به صورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسیم شرکت باشد و یا اینکه دارنده سهم ممتاز می تواند نسبت به صاحبان سهام عادی در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحلال و تصفیه وتقسیم دارائی شرکت اولویت داشته باشد. به هنگام انحلال و تصفیه شرکت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارائی شرکت پرداخت می گردد و نیز هنگام استهلاک سهام شرکت صاحبان سهام ممتاز دارای اولویت می باشند.
سهم موسس یا انتفاعی
سهم موسس یا انتفاعی سهمی است که دارنده آن بدون داشتن حقی به سرمایه شرکت از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند گردد و معمولا این گونه سهام را موسسان بابت اطلاعات علمی و فنی و تجارتی که به شرکت می آورند به خود تخصیص می دهند. در اساسنامه شرکت می باید حقوق صاحبان سهام موسس یا انتفاعی مثل حق حضور در مجامع حق رای حق اولویت در پذیره نویسی سهام و غیره تصریح گردد. چون سهامداران مزبور مالک سرمایه نمی باشند لذا نمی توانند سهامداران شرکت محسوب شوند ولی در منافع شرکت حقوقی دارند که از آن مانند طلبکار منتفع می گردند و استفاده آنها از سود شرکت بستگی به موفقیت و سودآوری شرکت دارد.
شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام
در ورقه سهام باید نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن تعیین نوع سهم مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد و بالاخره تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ذکر گردد. در مورد مطالبه مبلغ اسمی سهام باید گفت که بهای تعهد شده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر که حداکثر نباید از پنج سال تجاوز نماید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض مطالبه شود (بند ٧ ماده ٨ ل.ا.ق.ت) مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام باید در روزنامه کثیرالانتشار درج گردد در صورتی که صاحب سهم بقیه بهای تعهد شده را در مهلت مقرر پرداخت ننماید و مبلغ پرداخت نشده خسارت دیر کرد به نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال تعلق خواهد گرفت. دارندگان سهایم که با وجود مطالبه هیات مدیره بقیه تعهد خود را بابت سهام پرداخت ننموده اند. حق حضور و رای در جامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد و در صورت پرداخت بدهی خود مجددا حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند یافت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را در صورتی که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند (مواد ٣٧ و ٣٨ ل.ا.ق.ت )
تبدیل سهام
برای تبدیل سهام بینام به سهام با نام باید مرابت در سه نوبت و هر یک به فاصله ٥ روز در روزنامه کثیرالانتشار شرکت نشر گردد و در مدتی که نباید کمتر از ٦ ماده از تاریخ اولین آگهی باشد به صاحبان سهام فرصت داده شود تا به منظور تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل و به تعداد آنها سهام با نام صادر و از طریق بورس اوراق بهادار و یا از طریق حراج به فروش می رسد. برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی می گردد و مهلت مذکور شرکت نسبت به تبدیل سهام اقدام می نماید. در کلیه موارد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس مراتب باید پس از انقضای مهلت های مقرر در قانون در اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع عمومی اعلام گردد.
وثیقه سهام
چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد و الا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
سبد سهام
به مجموعه سهام خریداری شده توسط سرمایه گذار، سبد سهام می گویند. در واقع، سبد سهام یا همان پرتفوی به این موضوع اشاره می کند که باید سرمایه خود را بین چندین دارایی مالی مختلف تقسیم کنید تا از این راه بتوانید ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید.
سبد سهام یا پورتفوی چیست؟
در ابتدا باید با این مفهوم آشنا شویم که سبد دارایی ها به معنی سرمایه گذاری متنوع دارایی های ما در بازار های مختلف سرمایه گذاری مثل اوراق بهادار، سکه، مسکن و. .. است. در واقع هر شخص حقیقی یا حقوقی دارایی خود را در دسته های مختلف طبقه بندی کرده و در یک سبد قرار می دهد.
بطور کلی سبد سهام یا پورتفوی بعنوان متدی مطرح می شود که توسط آن یک سرمایه گذار دارایی خود را در بخش های مختلف و صنعت های متفاوتی که با یکدیگر شباهت های زیادی ندارند و نیز دارای کمترین نقاط اشتراک و همبستگی هستند قرار داده و از این طریق ریسک از دست دادن تمامی سرمایه خود بطور یکجا و در صورت موفق نبودن سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در ادامه بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.
انواع ریسک در سرمایه گذاری
سرمایه گذاران اغلب با دو نوع ریسک کلی در سرمایه گذاری های خود روبرو می شوند، نوع اول غیر قابل تقسیم هستند که با نام سیستماتیک و یا ریسک بازار نیز شناخته می شوند. این نوع برای اغلب شرکت ها وجود دارد و تحت تاثیر تغییر قیمت ارز، تحولات سیاسی یک کشور، بی ثباتی در اقتصاد کشور، جنگ و نرخ عرضه و تقاضا است. از آنجایی که این نوع ریسک مخصوص یک شرکت و یا صنعت خاص است نمی توان آن را از طریق تقسیم دارایی و یا روش های دیگر کاهش داد و در واقع می توان گفت مواجهه با آنها برای یک سرمایه گذار اجتناب ناپذیر است.
نوع دوم ریسک ها قابلیت تقیسم دارند و با نام غیر سیستماتیک نیز شناخته می شوند. این نوع اغلب مخصوص یک شرکت، صنعت، بازار، اقتصاد و یا یک کشور هستند و از طریق تنوع دادن می توان آنها را کاهش داد. منابع اصلی این نوع از ریسک ها، عدم ثبات در نوع کسب و کار و همینطور شرایط مالی است و برای کاهش آنها می توانیم سرمایه گذاری خود را بجای قرار دادن بر روی یک شرکت، در دسته های مختلفی از دارایی قرار دهیم؛ به طریقی که اگر یکی از آنها توسط عوامل ذکر شده مانند اقتصاد و یا تغییرات سیاسی یک کشور تحت تاثیر قرار گرفت، بتوانیم ضرر ایجاد شده را توسط دیگر سرمایه گذاری های پورتفوی یا سبد سهام خود کاهش دهیم.
چرا به سبد سهام یا پورتفوی برای سرمایه گذاری نیاز داریم و مزایای استفاده ازآن چیست؟
در قدم اول یک پورتفوی بیشتر با هدف کاهش ریسک تعریف می شود، ولی هدف بعدی و مهم ترین آن افزایش بازگشت سرمایه است. به این صورت که در ابتدا با کاهش ریسک، میزان ضرر را کاهش می دهد و در بلند مدت با ایجاد ثبات در بازگشت سرمایه برای ما یک میانگین بازگشتی سود بسیار مناسب تر را نسبت به سرمایه گذاری تک سهمی فراهم می نماید. زیرا گاهی ممکن است تحلیل بسیار خوبی از بازار انجام داده باشیم و سهام مناسبی با استعداد رشد برآورد شده ای خریده باشیم، اما یک ریسک سیستماتیک به راحتی تمامی حساب و کتاب ها را بهم ریخته و ضرر غیر قابل جبرانی را به ما وارد کند.
لذا استفاده از پورتفوی در سرمایه گذاری در کنار کاهش این ریسک ها، مزایای متفاوتی را برای سرمایه گذار به ارمغان می آورد که می توان برخی از آنها را به شرح زیر نام برد.
پورتفوی تاثیر عدم ثبات بازار را کاهش می دهد
از آنجا که سرمایه گذاری ما از دارایی های متنوعی در کلاس های مختلف تشکیل شده است، می توان ریسک ناشی از کاهش سرمایه در یک بعد از سرمایه گذاری را با سود ناشی از سرمایه گذاری دیگر در پورتفوی کاهش داد. در واقع تقسیم سرمایه گذاری در دارایی های متنوع، به ما اطمینان می دهد که در صورت رخ دادن بی ثباتی در بازار مبتنی بر یک شرکت و یا صنعتی خاص، ریسک کمتر و کنترل شده تری را تحمل می کنیم و لذا در بلند مدت بازگشت سرمایه بهتری خواهیم داشت.
امکان بهره مند شدن از مزایای سرمایه گذاری های مختلف را مهیا می کند
وقتی دارایی خود را در یک سبد از سرمایه گذاری های مختلف قرار می دهیم، می توانیم از مزایای ترکیب سود و زیان آنها استفاده کنیم. در واقع استفاده از پورتفوی درصد ریسک و مقدار سود دریافتی ما را بالانس کرده و حتی اگر یک یا دو سرمایه گذاری ما به هر دلیلی وضعیت خوبی نداشته باشند، توسط سود حاصل از دیگر سرمایه گذاری ها در مجموع سبد سهام قابل اتکایی خواهیم داشت.
سرمایه ما را امن نگه می دارد
درصد بسیار کمی از سرمایه گذاران به کار با عدم ثبات و یا ریسک زیاد علاقه مند هستند و در مقابل بیشتر سرمایه گذارانی که در دوره بازنشستگی به سر می برند و یا تازه وارد عرصه سهام و خرید و فروش آن شده اند، ترجیح می دهند تا یک سرمایه گذاری پایدار داشته باشند و سرمایه آنها در امان باشد. می توان گفت یک سبد سهام متنوع و یک پورتفوی طراحی شده بر اساس تنوع مناسب به راحتی چنین نیازی را برطرف می کند و خطر پذیرفتن ریسک ها را برای آنها کاهش می دهد.
برای ما آرامش اعصاب می آورد!
بله، درست است! یکی از مهم ترین مزایای داشتن یک پورتفوی مناسب، داشتن آرامش ذهن و راحتی اعصاب شما است. هنگامی که سرمایه گذاری شما به تعدادی سرمایه گذاری متنوع در ابعاد مختلف تقسیم شده است، دیگر نگرانی از بابت کاهش سرمایه خود نخواهید داشت، که این امر یکی از ویژگی های مهم یک کسب و کار خوب محسوب می شود.
ریسک همیشه همه جا وجود داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت. این وظیفه ما است تا پیش از ورود به هر کسب و کاری با یادگیری اصول و قواعد آن تجارت، آنها را به حداقل برسانیم. در مبحت سبد سهام نیز می توان در اینجا از این ضرب المثل معروف یاد کرد و گفت که با داشتن پورتفوی متنوعی از دارایی های مختلف، ما «تمامی تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار نمی دهیم»، که اگر روزی برای این سبد اتفاقی افتاد تمام داشته های خود را به یک باره از دست بدهیم.
به جای آن با تنوع در نوع دارایی و همینطور شرکت ها و صنایع مختلف در سبد سهام خود، می توانیم با کمترین ریسک ممکن و بسیار کنترل شده در سرمایه گذاری های خود عمل کنیم. در این بین اگر سهام خود را به صورتی انتخاب کنیم که کمترین همبستگی بین آنها وجود داشته باشد، یکی از رموز موفقیت در داشتن یک پورتفوی خوب را به دست آورده ایم و می توانیم در مسیر موفقیت در بازار سهام قدم برداریم.
بازار اولیه و ثانویه در بورس
بازار اولیه بازاری است که در آن، شرکت ها برای اولین بار اوراق خود را برای عموم و همینطور سرمایه گذاران به عرضه می گذارند. در این بازار بین شرکت هایی که می خواهند سهام خود را عرضه کنند و عموم، یک ارتباط برقرار می شود. یکی از مثال های این بازار، اصلاح IPO بوده که به معنی عرضه اولیه عمومی است. این حالت زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت برای اولین بار سهام خود را برای عموم به عرضه می گذارد. به طول کلی می توان گفت که سرمایه یک شرکت از وجوه حاصل از فروش سهم توسط این شرکت در بازار اولیه شکل می گیرد.
عرضه در بازار اولیه به دو صورت انجام می پذیرد که اولی از طریق عرضه عمومی و دومی از طریق عرضه خصوصی است.
عرضه عمومی و نحوه انجام آن
زمانی که بستری برای سرمایه گذاران عام فراهم می شود تا در هنگام شروع فروش سهام یک شرکت تازه شکل گرفته، به سرمایه گذاری در این شرکت بپردازند، عرضه عمومی شکل گرفته است. در واقع در این نوع عرضه، عموم می توانند به دسته سهام داران یک شرکت بپیوندند. همانطور که پیش تر عنوان شد، IPO یا عرضه اولیه عمومی زمانی اتفاق می افتد که شرکتی که پیش تر در بازار بورس شرکت نداشته و به تازگی قصد ورود به این بازار را دارد، بخشی از سهام خود را بعنوان اوراق بهادار به عرضه عموم می گذارد.
عرضه خصوصی
زمانی که یک عرضه کننده، اوراق بهادار خود را به گروه مشخصی از اعضا که تعداد آنها نیز محدود است عرضه می کند، عرضه خصوصی صورت پذیرفته است. این نوع عرضه فقط مخصوص عموم و یا سهام داران قبلی شرکت نیست. آنها می توانند اوراق جدید خود را به صورت مستقیم به موسسات مالی شناخته شده بفروشند.
در این روش شرکت ها با صرف زمان و هزینه کمتری می توانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و بر خلاف روش سنتی که عرضه عمومی بود، نیازی ندارند تا آن را در دسترس عموم مردم قرار دهند و به جای آن بطور مستقیم با سرمایه گذاران قوی تری مانند شرکت های بیمه یا بانک ها در ارتباط هستند. این حالت سریع تر بوده ولی از معایبی نیز برخوردارند، که یکی از آنها این است که به دلیل عدم عرضه اوراق در بورس، امکان خرید و فروش آنها وجود ندارد. همین امر موجب این می شود تا سرمایه گذار انتظار سود دهی بیشتری را از شرکت داشته باشد.
بازار ثانویه و تفاوت های آن با بازار اولیه
در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در عرضه اولیه شرکت عرضه شدند، این بار به عرضه خرید و فروش گذاشته می شوند. در این بازار امکان خرید یک سهم بطور مستقیم از شرکت عرضه کننده فراهم می شود و شرکت بورس یا شرکت های کارگذار بورس، در این بین بعنوان واسط بین عموم و شرکت ها عمل می کنند و عمل خرید و فروش سهام را تسهیل می نمایند. یکی از تعاریفی که می توان برای بازار ثانویه بیان کرد به این صورت است که در این نوع بازار، سرمایه گذاران بین خودشان خرید و فروش را از طریق شرکت های کارگذار بورس انجام می دهند. در این حالت تمامی انواع اوراق بهادار عرضه شده، بین سرمایه گذاران خرید و فروش می شود.
در حالی که در بازار اولیه مسیری برای فروش اوراق جدید یک شرکت به سرمایه گذاران فراهم می شود، در بازار ثانویه با سهامی سر و کار دارد که قبلا در بازار اولیه توسط شرکت به فروش رسیده اند. بهتر است قبل از ورود به بازار بورس و خرید هر یک از انواع آن، تفاوت های بین بازار اولیه و ثانویه را به خوبی یاد بگیرید تا بتوانید از سرمایه گذاری خود که هم از بعد هزینه و هم بعد مالی است، بهترین خروجی را دریافت کنید.
بازار اولیه در مقابل بازار ثانویه از نقطه نظرهای مختلف
تفاوت های بین بازار اولیه و بازار ثانویه در قسمت قبل بطور مختصر بیان شد. اما اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع بپردازیم و از ابعاد مشخصی تفاوت این دو بازار را مشخص کنیم، به نتایج بهتری می رسیم.
نوع اوراق بهادار عرضه شده در بازار اولیه، اوراق جدیدی هستند که به سرمایه گذاران معرفی و فروخته می شوند، در حالی که در بازار ثانویه اوراقی به عرضه گذاشته می شوند که قبلا عرضه شده اند.
حجم تعاملات در بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه کمتر است، زیرا در بازار بورس نمی توان هر روز شرکت هایی را پیدا کرد که سهم جدیدی را به عرضه بگذارند و در واقع تعداد آنها بسیار کم است. در حالی که در بازار ثانویه روزانه و در هر لحظه صدها سهم از هر شرکت می توانند عرضه شده و خرید و فروش شوند و در هر لحظه قیمت سهام شرکت بالا و پایین شود.
فروشندگان در بازار اولیه شرکت ها هستند و هر شرکت می تواند اوراق بهادار جدید خود را به عرضه بگذارد، در حالی که در بازار ثانویه این سرمایه گذاران هستند که فروش اوراق را انجام می دهند.
خریداران در بازار اولیه کارفرمایان و سرمایه گذاران هستند، ولی در بازار ثانویه تنها سرمایه گذاران هستند که اوراق بهادار را خریداری می کنند.
هدف در بازار اولیه این است که سرمایه خود را برای پروژه های جدید افزایش دهند، ولی در بازار ثانویه با تهیه سرمایه و همینطور اطلاعات، پشتیبانی از بازار اولیه صورت می گیرد.
قیمت اوراق در بازار اولیه توسط شرکت ها یک مقدار ثابت تعیین می شود و هر سهم با مبلغ مشخصی به فروش می رسد، در حالی که در بازار ثانویه هر دو طرف خریدار و فروشنده به دنبال بهترین قیمت ممکن برای خرید و فروش اوراق بهادار هستند.
در نهایت می توان به این نتیجه رسید که هر دو نوع بازار اولیه و ثانویه که در متن به ویژگی های آنها اشاره شد، نقش بسیار مهمی در به کار بردن سرمایه گذاری عموم برای ارتقای سطح اقتصاد کشور دارند. سرمایه گذاران می توانند از هر دو نوع بازار سود ببرند، هرچند که هر دوی این بازارها از ریسک های منحصر به خود برخوردار هستند.
لازمه بهره بردن از هردو نوع بازار اولیه و ثانویه این است که به خوبی از تفاوت ها و ریسک های آنها آگاه باشیم و سپس پا به عرصه سرمایه گذاری در هر یک از آنها و یا در هر دو بگذاریم. اصولا در بازار اولیه سوددهی خوب است و سهام با یک قیمت ثابت برای خریداران در سیستم نمایش داده می شود. اما در بازار ثانویه نرخ گذاری به این صورت نیست و خرید فروش بین فروشندگان و خریداران صورت می گیرد و مسائل بسیاری در تعیین قیمت سهام تاثیر گذار هستند.[2]
کارگزاری بورس
کارگزاری در بورس دارای یک جایگاه اساسی است. کار گزار یک شخص حقوقی و یا حقیقی است که عملیات خرید، فروش و یا استقراض اوراق بهادار را بطور مستقیم انجام می دهد. افراد یا شرکت هایی که تمایل به حضور در بورس را دارند، با مراجعه به یکی از کارگزاران نسبت به خرید یا فروش اوراق اقدام می کنند.
از آنجا که بورس آداب خاصی در تجارت وبازرگانی دارد و از مکانیسم خاصی برخوردار است، معاملات فقط از طریق کارگزاران صورت می گیرد. کارگزاران افرادی آشنا به اقتصاد و خصوصاً بورس می باشند. زیرا افرادیا شرکتهایی که معاملات خود در بورس از طریق آنها انجام می دهند به نوعی علاقمند هستند نظرهای کارشناسی کارگزاران را دانسته، و با مشورت آنان اقدام به خرید یا فروش نمایند. بنابراین خبره بودن آنها یکی از شروط اصلی احراز عنوان کارگزاری است. همچنین آنها باید دارای حسن سابقه باشند و کارگزارانی مورد توجه و اعتماد واقع می شوند که توانسته باشند حسن سابقه خود را در بورس اثبات نمایند.
هنگامی که شخص خریدار یا فروشنده کارگزاری را انتخاب نمود به او یک وکالتنامه می دهد. او در این وکالتنامه به کارگزار بطور مشخص دستور خرید، فروش، تعویض و یا استقراض را می دهد.
دستور خرید با روشهای مختلفی صادر می شود:
الف- آزاد: در این روش خریدار به کارگزار وکالت خرید را بطور آزاد اعطاء می کند. در این صورت کارگزار وکالت خریداری هر نوع سهمی و به هر میزانی تا حد سرمایه ای که در اختیار او گذاشته شده است را دارد.
ب- سهام مشخص: در این حالت کارگزار موظف است سهام خاصی را به تعداد تعیین شده خریداری نماید.
ج- قیمت معین: که درآن، کارگزار مأموریت دارد تا سهام مشخصی را در قیمت معینی خریداری نماید.
صدور دستور فروش نیز با دو روش ذیل صورت می پذیرد:
الف- آزاد: یعنی فروش به هر قیمت (قیمت روز)
ب- قیمت معین: یعنی فروش سهام به قیمت خاص و تعیین شده، در این حالت کارگزار درصورتی مجاز به فروش سهام می باشد که قیمت آن حداقل برابر با قیمت تعیین شده از سوی فروشنده می باشد.
با توضیح مفهوم کارگزاری و بررسی اجمالی چارچوب عملکرد آن، مشخص می شود که ماهیت آن وکالت است. یعنی کارگزار به منزله وکیل تجاری خریدار یا فروشنده عمل می کند، چه به صورت وکیل مطلق و یا بصورت وکیل مشروط یا مقید. حال چنانچه ماهیت کارگزاری را وکالت بدانیم امور زیر قابل بررسی به نظر می رسد:
اولاً– وکالت امر لازمی نیست. به این معنی که موکل مجاز است هرگاه که مایل باشد نسبت به عزل وکیل اقدام کند و وکیل تا هنگامی مجاز به تصرف در امور موکل است که نسبت به عزل خود آگاهی نداشته باشد.
آیا این جواز وعدم لزوم می تواند در مفهوم کارگزاری هم لحاظ شود؟ بعبارت دیگر دو سؤال قابل طرح است؛ یکی سؤال از امکان قرارداد کارگزاری بصورت جایز و غیر لازم و دیگری پرسش از موانع و اختلالاتی که بواسطه آن در عمل قابل بروز است.
برای بررسی مسأله بهتر است در ابتدا صرف نظر از این شرط فقهی به مکانیسم قرارداد واگذاری رجوع کرد.
هنگامی که یک مراجعه کننده به بورس یک کارگزار را انتخاب می کند، برای انجام کار ناچار است یک قرارداد کارگزاری با وی امضا کند. در این قرارداد علاوه بر مشخص شدن طرفین، یعنی مراجعه کننده وکارگزار و بیان یک سری شروط معامله، مبلغی نیز بعنوان حق کارگزاری تعیین می شود که معمولاً نیم درصد مبلغ معامله می باشد.
از نظر عرف، بورس پس از امضاء قرارداد لازم الاجرا می باشد، یعنی هیچ یک از طرفین نمی توانند برخلاف تعهد امضاء شده خود عمل نمایند و ازلحاظ قانونی ملزم به انجام موارد تعهد خود نسبت به طرف مقابل می باشند.
اما نکته دقیق مسأله که باید به آن توجه نمود آن است که در وکالت شرعی نیز این حد از لزوم قابل انکار نیست. یعنی وقتی موکل به وکیل خود وکالت می دهد ناخودآگاه در ضمن این وکالت تعهداتی را نیز می پذیرد وشرعاً نیز ملزم به رعایت آن تعهدات می باشد. یعنی در عین اینکه وکالت امر لازمی نیست اما اگر وکیل به موجب وکالت اقدام به اعمالی نماید که الزاماتی را شرعاً در پی داشته باشد موکل ملزم به رعایت آن الزامات است. برای مثال چنانچه وکیل تصرفاتی انجام داده باشد ویا معاملاتی در زمان وکالت صورت داده باشد موکل ملزم به تمامی تعهداتی است که در متن وکالت، وکیل نسبت به انجام آن مجاز بوده است واین منافاتی با ماهیت جایزه وکالت ندارد.
اگر وکیل مال موکل را برحسب حدود وکالت فروخت، موکل موظف به تحویل مال به خریدار است و نمی تواند از تحویل آن استنکاف کند؛ مگر آنکه قبل از تحقق معامله نسبت به عزل وکیل اقدام نموده باشد و وکیل نیز از عزل خود آگاهی داشته باشد.
پس آنچه در وکالت جایز است ونه لازم، نفس وکالت است؛ یعنی رابطه خاص میان موکل و وکیل نه تصرفات وکیل درزمان وکالتش. نکته قابل توجه در این مقام، تفاوت خصوصیت وکالت از حیث جواز ولزوم و خصوصیت سایر معاملات انجام شده بر حسب وکالت می باشد. وکالت چه لازم باشد وچه جایز، معاملات انجام شده در زمان وکالت دقیقاً مانند معامله با موکل می باشد. و از این حیث معامله وکیل با معامله موکل هیچ تفاوتی ندارد. بر خلاف معاملات فضولی که در آن کلیه معاملات چه جایز وچه لازم منوط به اجازه مالک است.
در بحث ما نیز با فرض اینکه کارگزاری، نوعی وکالت است باید ببینیم ایا لازم نبودن وکالت و اینکه در هر زمان مراجعه کننده بخواهد وکیل(کارگزار) خود را عزل کند، مخلّ به ماهیت کارگزاری هست یا نه؟
می توان گفت قائل شدن حق عزل کارگزار برای مراجعه کننده مخل به ماهیت کارگزاری نیست. دلیل بر این مدعا آن است که مکانیسم انصراف قبل از انجام معامله برای مراجعه کننده تعریف شده است؛ بعبارت دیگر چنانچه بخواهیم به مراجعه کننده حق انصراف وعزل کارگزار را بدهیم، دو حالت قابل تصور است؛ اول آنکه عزل کارگزار قبل از انجام معامله باشد، یعنی قبل از آنکه کارگزار تصرفی در سهام یا پول انجام داده باشد، مراجعه کننده خواستار ابطال قرارداد فی مابین شده باشد. در این صورت بر طبق شرایط فسخ قرارداد عمل می شود. در اینگونه موارد فسخ کننده موظف به پرداخت مبلغی بعنوان خسارت به طرف دیگر است.
دوم آنکه این عزل و انصراف بعد از انجام معامله ای باشد که نسبت به آن وکالت داده شده است. در اینصورت شکی نیست که این عزل و انصراف تأثیری در صحت و لزوم معامله انجام شده ندارد.
با این توضیح مشخص می شود که صرف نظر از آنکه قرارداد کارگزاری قابل فسخ باشد و یا نباشد معامله انجام یافته از لزوم و استحکام کافی برخوردار می باشد.[3]
سفته بازی
سفته بازی[4] در لغت، به معنای تأمل، تصور، حدس و گمان و در اصطلاح، واردشدن به تعاملات مالی پرریسک به منظور سودبردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت است. سفته بازی، تصمیم گیری در شرایط حدس و گمان و به خطرانداختن کالا یا سرمایه در مواجهه با یک عدم اطمینان است. سفته بازی با هدف دست یابی به سود، از طریق پیش بینی تغییرات قیمت سهام انجام میشود، تغییراتی که با علل طبیعی با غیرطبیعی همراه است. سفته بازی، تصمیم گیری در انجام معاملات پرریسک و برای مدت کوتاه و بر اساس شایعات، یعنی در شرایط جهل نسبت به اوراق خریداری شده است.
هر قدر یک اقتصاد، پیچیده تر و مهارت سفته بازان بیشتر میشود طول مدت سفته بازی کوتاهتر میگردد. از سویی، هر قدر، تعداد معاملات بیشتر باشد، فرصت بیشتری برای کسب سود فراهم میشود، به شرط آنکه سفته بازی بر اساس روند تغییر قیمت و به صورت دقیق انجام شود. گاهی نوسان قیمت، بسیار اندک است اما تکرار فرآیند خریدوفروش، عامل اصلی کسب منفعت برای سفته بازان است. خرید فوری سهام در زمانیکه قیمت ها پایین هستند و فروش سریع آن هنگامی که قیمت ها به اوج خود میرسند، و تکرار این فرآیند، رمز موفقیت سفته بازان است. خرید فوری به معنای وجود فروشندگان در دسترس و فروش سریع به معنای وجود خریداران در دسترس است. بنابراین، همواره کسانی هستند که به سفته بازان یاری میرسانند.
سفته باز، فردی است که داراییهایی مانند کالا، ارز و ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه را با ریسکی بالاتر از حد معمول و در ازای به دست آوردن سودی فراتر از انتظار، معامله میکند. سفته بازها ریسک های بالا را به ویژه در ارتباط با پیش بینی تغییرات قیمت در آینده می پذیرند و امیدوارند که به سرعت به سودهای بالایی دست یابند. سفته بازان چند دسته اند: بسیار حرفه ای، حرفه ای، حرفه ای متوسط، کم حرفه ای و غیرحرفه ای و تازهوارد. ازاین رو به این سرمایه گذاران، سفته باز گفته می شود که تلاش میکنند تغییرات قیمت را در بخش های بیثباتتر بازار پیش بینی کنند و باور دارند یا تصور میکنند که سود بالایی به دست خواهند آورد، حتی اگر شاخص های بازار، خلاف آن را نشان دهد. با گسترش بازارهای مالی و توسعه مبادلات الکترونیک و امکان معاملات روی این دارایی ها در فضای مجازی با هزینه مبادله ناچیز، دفعات و حجم مبادلات سفته بازانه کوتاهمدت به شدت افزایش یافته است.
سفته باز کسی است که دارایی را به قصد استفاده از آن یا ایجاد ارزش افزوده در آن خریداری نمیکند بلکه هدف اصلی او به دست آوردن سود حاصل از نوسانات قیمت، بدون قصد سرمایه گذاری است. این سود که سود سرمایه نامیده میشود با سودی که مقصود سرمایه گذار واقعی است و سود تجاری یا سود تقسیم شده نامیده میشود متفاوت است.
اقسام سفته بازی
سفته بازی در بازار سهام را میتوان به دو گروه طبیعی و غیرطبیعی و یا مفید و مخرب تقسیم نمود. بر اساس درجه و نوع ریسک و اعمالی که جهت افزایش قیمت و کسب سود انجام میشود و آثار مثبت یا منفی که بر بهره وری بنگاهها و رشد اقتصاد و رفاه مردم وارد می گردد میتوان میان سفته بازی طبیعی و غیرطبیعی تمییز قائل شد.
سرمایه گذاران دسته اول بعد از بررسی دقیق توانایی مالی و کارایی شرکت ها بر اساس عواملی مانند دارایی، حجم فروش، سود و طرحهای توسعه ای شرکت، سرمایه گذاری می کنند. این دسته از سفته بازان، به رقابت طبیعی و رونق شرکت های کارآمد و در نتیجه، تعادل و رونق بازار سهام و در نهایت، به رشد اقتصاد کمک میکنند. سفته بازان دسته دوم تنها در صدد کسب سود سریع، آسان و بدون زحمت هستند و بیش از آنکه به بهرهوری شرکت بنگرند به روند تغییرات قیمت سهام آن نگاه می کنند و بلکه خود، عامل این تغییرات هستند. این دسته، روزبه روز و ساعت به ساعت بازار سهام را رصد میکنند، میفروشند و میخرند و در این فرآیند خریدوفروش که باعث حرکت بازار میشود، مطالعه و تحلیل جدی و عمیق درباره بهرهوری شرکت ها و ارزش ذاتی سهام آنها انجام نمی دهند. آنان ارزش افزوده واقعی ایجاد نمیکنند و در پی خریدوفروش چیزهایی که می توانند برای مصرف یا تجارت بکاربرند نیستند و قصد و انگیزهای برای این که بازار سرمایه، پویاتر و قدرت نقدشوندگی، بیشتر شود و کالا یا تکنولوژی، بهبود یابد یا فایده ای به کسی برسد ندارند.
سفته بازی طبیعی
مشارکت سفته بازان طبیعی در بازار سرمایه، موجب پویا کردن بیشتر بازار است.
مشارکت این دسته از سفته بازان، سرمایه های راکد را به بازار سرمایه میکشاند و آن را پویا می سازد. اگر آنان نمیبودند بسیاری از این سرمایه ها به بازار سوق نمییافت. این نوع سفته بازی، در مراحل افزایش خرید، قدرت نقدشوندگی سهام را افزایش میدهد. این دسته از سفته بازان نقش تحمل خطر را برعهده دارند که برای جامعه سودمند است. بعنوان مثال، یک کشاورز که قصد کاشت غله را دارد ممکن است قصدش را عملی نکند زیرا نگران است که قیمت در فصل برداشت، پایین بیاید. او چون با پیش فروش غله با یک قیمت معین به یک سفته باز، میتواند از خطر کاهش قیمت مصونیت یابد تصمیم به کاشت غله می گیرد. این امر در بورس اوراق نیز وجود دارد. بنابراین، سفته بازها با اتکا بر ریسک پذیریشان میتوانند به معنای واقعی، تولید را افزایش دهند. بنابر نظریه کینز هیکس و نظریات مبتنی بر آن، آوردن اطلاعات آینده به حال، تثبیت و پایدارسازی، افزایش امکان نقدشوندگی و تقبل ریسک افراد ریسک گریز، چهار کارکرد اصلی سفته بازی بلندمدت است. سفته بازان می توانند اطلاعات آینده را به حال بیاورند. آنان تشخیص میدهند چه سهامهایی دارای ارزشی بیش از تلقی عموم جامعه هستند؛ یعنی بیش از آن چه آنان حاضرند برای آنها بپردازند ارزش دارند. آنان به انگیزه کسب سود، با خرید آنها، بطور تدریجی، باعث افزایش قیمت آنها شده و مشوق سرمایه گذاری بیشتر میشوند. در نهایت، سفته بازان، نقدشوندگی را افزایش داده و ریسک افراد ریسک گریزتر را با دریافت پاداش ریسک تقبل می کنند سفته بازان از این طریق به رشد اقتصاد کمک میکنند.
سفته بازی غیرطبیعی
سفته بازی نامطلوب، به ایجاد نارضایتی در معامله کنندگان و سرمایه گذاران، نوسانات شدید قیمت ها١، ایجاد حباب و اخلال در بازار منجر میشود. بازار طبیعی آن است که هرگاه بهرهروی یک شرکت افزایش یابد سهام آن نیز باارزشتر شود. در بازار طبیعی، افزایش ارزش سهام یک شرکت، بر افزایش بهرهوری آن دلالت میکند. این، صداقت بازار طبیعی است. اما سفته بازی غیرطبیعی، بازار را از صداقت بیرون میبرد، زیرا ارزش یک سهام یک شرکت را افزایش میدهد بدون این که بهرهوری شرکت و ارزش ذاتی آن سهام افزایش یافته باشد. این نوع سفته بازی، سرمایه گذاران را گمراه میکند و به آنان و به تولیدکنندگان آسیب می رساند، زیرا در پی عملیات گسترده سفته بازی، چه بسا شرکتی که بهرهوریاش افزایش یافته اما ارزش سهام آن افزایش نمییابد و چه بسا شرکتی که بهرهوریاش افزایش نیافته اما ارزش سهام آن افزایش مییابد و چه بسا شرکت هایی که افزایش و کاهش ارزش سهام آنان متناسب با کاهش و افزایش بهرهوری آنان نمیباشد.
در این صورت، چه بسا شرکت هایی که بدون افزایش بهره وری، رونق بازاری یافته اند و چه بسا شرکت هایی که علیرغم افزایش بهره وری، فاقد رونق بازاری شده اند.
پایه و اساس تصمیم گیری در این قسم از سفته بازی، شایعه های غیرواقعی، گسترده و فراگیر است. یک عده سفته باز حرفه ای، شایعه ها را ایجاد و پراکنده می سازند و عدهای دیگر کورکورانه آن را میپذیرند و بر اساس آن عمل می کنند. به این خاطر، این نوع سفته بازی، سفته بازی کورکورانه نامیده میشود.
واقعیت بازار سهام مدرن این است که میزان سفته بازی کورکورانه بیشتر از سفته بازی منطقی است. سفته بازی کورکورانه تحت تأثیر شانس است و شکل قمار به خود می گیرد و موجب جابجایی غیرمنطقی و غیرعادلانه پول می شود.
سفته بازی غیرطبیعی موجب ناپایدارشدن و افزایش یا کاهش غیرطبیعی قیمت ها می شود. با توجه به نسبی بودن قیمت ها افزایش غیرطبیعی قیمت هر چیزی به معنای کاهش قیمت چیزهای دیگر است. وقتی قیمت نسبی برخی سهامها بالا میرود (بدون این که بهره وری شرکت های منتشرکننده آنها افزایش یافته باشد)، قیمت نسبی برخی سهام های دیگر پایین میآید (بدون این که بهرهوری شرکت های منتشرکننده آنها کاهش یافته باشد). برآیند این مسئله کاهش بهرهوری کل بازار سهام به علت عدم تخصیص بهینه منابع مالی میان شرکت ها است. وقتی سطح قیمت در تمام بازار سهام بالا رود (بدون این که بهرهوری این بازار افزایش یافته باشد)، سطح قیمت نسبی در بازاری دیگر پایین میآید (بدون این که بهرهوری این بازار کاهش یافته باشد). برآیند این مسئله کاهش بهرهوری کل اقتصاد به علت عدم تخصیص بهینه منابع مالی میان بازارها است. سفته بازی غیرطبیعی کوتاهمدت، موجب افزایش تولید کالا، خدمات و ثروت نمی شود و یک بازی حاصل جمع صفر است. بطور مثال در مبادله سهام A با سهام B که با کاهش قیمت نسبی A در روز بعد همراه است. فروشنده A سود میبرد و این سود تنها با زیان فروشنده B همراه است. این امر علاوه بر آن است که فروشنده B هزینه ای جهت کسب اطلاعات، تحلیل بازار، انجام مبادله و.. پرداخت میکند. در سفته بازی غیرطبیعی، عواید حاصله برای یک عده به قیمت ازدست رفتن منابع دیگران به دست میآید. این عواید، غیرتولیدی و غیراستحقاقی است و دیگر عامل های اقتصادی را تشویق می کند تا منابعشان را در این حوزه غیرمولد سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب، منابع جامعه از سرمایه گذاری مولد دور میشود.
یک فرضیه این است که سفته بازی غیرطبیعی کوتاهمدت باعث کاهش رفاه اجتماعی می شود. این بدانمعنا است که سفته بازی غیرطبیعی یک بازی حاصل جمع منفی است.
زیان اجتماعی ناشی از سفته بازی کوتاهمدت، شامل هزینه انجام مبادله، هزینه فرصت انتخاب مبادله، هزینه فرصت سرمایه اختصاص دادهشده به سفته بازی و مطلوبیت مورد مبادله است. هزینه انجام مبادله، شامله هزینه های جستجو، هزینه های جابجایی بسته های حقوق مالکیت و هزینه های انتقال فیزیکی دو دارایی مورد مبادله میباشد.[5]
پی نوشت ها:
[1]. نشریه اقتصاد تطبیقی، بهار و تابستان 1394، سال دوم - شماره 1؛ برگرفته از مقاله بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی؛ علم الهدی، سیدسجاد؛ اکبری، مهناز
[2]. راسخون
[3]. دانش پژوهان پاییز و زمستان 1382، شماره 4؛ برگرفته از مقاله بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه
[4]. speculation
[5]. منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی؛ بهار و تابستان 1399 - شماره 24؛ برگرفته از مقاله تبیین چالش های سفته بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام؛ رستمی، محمد زمان؛ رستمی، محمدهادی
برای مطالعه بخش بعدی این مطالب به مقاله "جایگاه بازار بورس در نظام اقتصادی سرمایه داری" مراجعه نمایید.
Add new comment