مروری بر تجربیات جهانی مقاوم سازی اقتصاد

 اقتصاد آسیب پذیر یا شکننده (vulnerable economy) که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی می گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابسته کردن بازارهای مالی به سرمایه گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه آسیایی شناخته می شدند.

التفات به مساله آسیب پذیری یا مقاومتی بودن، نه تنها در سطح اقتصاد ملی بلکه در همان زمان در سطح بنگاه های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله هامل و والیکانگاس (۲۰۰۳) در نشریه معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونه ای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیر انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه دیگری بود که مساله پرهیز از شکنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در این باره نگاشته شد؛ از جمله مقاله صلاح رمضان محمدآغا (۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاوم سازی اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد.

اقتصاد شکننده؛ از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا

این سیر با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و سپس اروپا تکمیل شد. اگرچه بحران مزبور برای اقتصاد آمریکا نمونه یک شوک خارجی نبود اما اولا برای کشورهای اروپایی که به عنوان سرریز بحران آمریکا متأثر شدند، تا حدی برون زا تلقی می شد و بنابراین نشانه آسیب پذیری اقتصادهای اروپایی از جانب اقتصاد آمریکا بود. (اصطلاح معروف اگر اقتصاد آمریکا عطسه کند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد.) ثانیا برای خود آمریکا نیز حاوی درس مهمی بود و آن اینکه اتکای کامل به بازار آزاد و زدودن مقررات می تواند شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد و زمینه ساز بحران هایی مشابه سال ۲۰۰۸ شود. به همین دلیل در سال های اخیر موج نظری بزرگی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جاری شده است که بر شکننده بودن و خوش بینانه بودن فروض الگوهای نئوکلاسیک تأکید کرده و تنظیم گری هوشمندانه دولت ها را ترغیب می کند.
بنابراین می توان گفت هم اکنون نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاوم سازی اقتصاد آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است درباره کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضدهژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.
آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۳) است که با نام «ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره های جهانی» منتشر شد. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب آوری) شامل طیف وسیعی از مخاطره های جهانی می شود (مانند بلایای طبیعی) که فراتر از اثر شوک های خارجی است. همچنین مقاومت پیوند وثیقی با پیش بینی پذیر بودن مخاطره ها دارد. در گزارش مزبور پنج بعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است:

۱- زیرسامانه اقتصادی؛ مشتمل بر جنبه هایی از قبیل محیط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالی، بازار کار، پایداری پذیری و بهره وری و مانند آنها
۲- زیرسامانه زیست محیطی؛ مشتمل بر جنبه هایی همچون منابع طبیعی، شهرسازی و سامانه زیست بوم  شناختی
۳- زیرسامانه حکمرانی؛ مشتمل بر نهادها، دولت، رهبری و سیاست ها
۴- زیرسامانه زیرساخت ها؛ مشتمل بر زیرساخت های حساس بویژه مخابرات، انرژی، حمل و نقل، آب و سلامت
۵- زیرسامانه اجتماعی؛ مشتمل بر سرمایه انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.

تناقض نمای سنگاپور

در ادبیات متعارف، یک اقتصاد زمانی شکننده است که شوک های بیرونی بتواند به راحتی آن را از موقعیت ظاهرا متعادل و پیش رونده خارج کند. ویژگی آسیب پذیری هیچ ارتباطی به عملکرد عادی یک اقتصاد ندارد؛ یعنی در شرایط معمول ممکن است یک اقتصاد از لحاظ شاخص های اقتصاد کلان در وضع بسیار مطلوبی به سر ببرد. مثلا نرخ های رشد بالا و بیکاری و تورم اندکی داشته باشد. آنچه در ادبیات رایج تحت نام «تناقض نمای سنگاپور» معروف است دقیقا به همین معناست که اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی که به نظر می رسد طی دوره ای طولانی بسیار عملکرد چشمگیری داشته، همزمان دچار شکنندگی بالاست. این آسیب پذیری نسبت به تکانه های بیرونی عمدتا ناشی از وجود یکی از ۲ عامل است:

درجه بالای بازبودن اقتصاد (openness) یعنی بالابودن جمع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص داخلی:

این نسبت به طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ۱۹۹۸، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود. در این شرایط یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی موجب سکته در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ۱۹۹۸ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا (که وابسته به سرمایه های خارجی و سرمایه گذاران خارجی بود) و سپس در دیگر بخش ها رخ داد.

درجه بالای تمرکز صادرات:

وابستگی حداقل نیمی از صادرات کشور به یک محصول خاص که موجب خواهد شد در صورت ایجاد اخلال در صادرات آن محصول، هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور دچار نقصان شود. برخلاف نکته نخست که درباره اقتصاد ایران مصداق ندارد (یعنی در بهترین سال های تجارت خارجی هیچگاه سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد نرسیده است) اما زمینه مشکل دوم برای ایران و عمده کشورهای صادرکننده نفت و گاز وجود داشته است. بنابراین از جهت شاخص های آسیب پذیری می توان گفت طی سال های۹۰- ۱۳۸۸ که به تدریج شیب تحریم های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش می یافت، جمع صادرات و واردات کشور به ترتیب ۱۵۷، ۱۸۷ و ۲۲۱ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی کشور (به نرخ ارز رسمی) معادل ۳۵۰، ۴۳۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار بود. به این ترتیب مشاهده می کنیم که سهم تجارت خارجی در تولید کشور بین ۴۳ تا ۴۴ درصد ثابت باقی مانده و در حد استاندارد متعارف بیشتر اقتصادها بود. حتی اضافه کردن ارزش قاچاق کالا که در آمار رسمی تجارت کشور درج نمی شود، حداکثر ۴ درصد این نسبت را افزایش می دهد که همچنان به محدوده هشدار نمی  رسد. 

باز هم نفت!

از سوی دیگر به لحاظ شاخص دوم طی سه سال مذکور، میزان صادرات نفت و گاز و میعانات به ترتیب ۶۹، ۹۰ و ۱۱۸ میلیارد دلار و سهم صادرات نفت و گاز و میعانات از کل صادرات در حدود ۸۰ درصد بود که به وضوح از سطح وابستگی (نیمی از درآمدهای ارزی) بسیار بالاتر بود. حتی در سال ۱۳۹۱ که ارزش صادرات نفت و گاز و میعانات ایران به حدود ۶۸ میلیارد دلار کاهش یافت باز هم سهم این قلم در کل صادرات کشور ۶۹ درصد بود که اگرچه نسبت به سال های پیشین کاهش یافت اما همچنان در محدوده تمرکز صادرات قرار داشت. بر این اساس می توان گفت اگرچه اقتصاد ایران از جهت شاخص نخست (درجه باز بودن اقتصاد) در خطر نبود اما با نگاه به شاخص دوم (درجه تمرکز صادرات) کاملا در موقعیت هشدار قرار داشت و همین نقطه ضعفی بود که به دشمنان جمهوری اسلامی این فرصت را داد تا بتوانند درآمدهای ارزی دولت را شدیدا کاهش دهند.

اگرچه به دلیل کاربر نبودن صادرات نفت (تکیه کمتر به نیروی کار و پایین بودن سهم اشتغال نسبت به تولید) کاهش صادرات نفت تأثیر زیادی بر بیکاری نگذاشت اما کاهش درآمدهای دولت زودتر از همه به رکود طرح های عمرانی و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی منجر شد که به نوبه خود تأثیر ملموسی بر کاهش اشتغال استان ها داشت. پیامدهای دیگر کاهش درآمدهای ارزی دولت، همچون کاهش عرضه ارز در بازار و جهش بهای ارز، افزایش تورم و نااطمینانی و کاهش کیفیت خدمات بخش های دولتی نیز از دیگر نتایج مقاوم سازی نکردن اقتصاد ایران در قبال وابستگی به عواید نفت به شمار می رود.

درس های مقاوم سازی جهانی اقتصاد برای ایران

آنچه از مرور تجربیات جهانی مقاوم سازی اقتصاد برای امروز کشور ما حائز اهمیت است را می توان اینگونه خلاصه کرد:
۱- ترمیم شکنندگی ها و آسیب پذیری اقتصاد ملی از ناحیه شوک های خارجی، اکنون به یک آگاهی و حساسیت جهانی تبدیل شده است و این امر برای کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال طلبی، حفظ عزت و مواضع دینی خود در جهان امروز هستند، از ضرورت مضاعفی برخوردار است.

۲- الگوهای تدبیر اقتصاد ملی که براساس فروض ساده انگارانه نئوکلاسیک در پی آزادسازی  بازارهای مختلف، مقررات زدایی افراطی، نفی تنظیم گری و حمایت گری و هدایت دولت اند، خود بسترساز شکننده شدن اقتصادها به شمار می روند. حتی در مدینه فاضله سرمایه داری کنونی نیز حجم بسیار دقیق و وسیعی از تنظیم گری های دولتی برای جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد وجود دارد. بدون چنین مقرراتی گرداب فعالیت های سفته بازانه (بویژه در نهادهای پولی، ارزی و بازار سرمایه) موجب انحراف منابع می شود و سیل واردات و قاچاق کالا، اهالی صنعت و کشاورزی را در خود غرق خواهد کرد.

۳- درباره اقتصاد ایران به نظر می رسد درجه تمرکز صادرات (سهم بالای صادرات نفت و گاز و میعانات) چشم اسفندیار است و اگر تأکیدات سال های پیش رهبر معظم انقلاب و دیگر دلسوزان جدی انگاشته می شد، اکنون شکنندگی کمتری از این ناحیه متوجه اقتصاد کشور بود و به تبع، توان امتیازگیری ما در سیاست خارجی نیز فزون تر می شد. البته به یمن کنترل سهم تجارت در اقتصاد و بالا بودن نسبی حجم تولید داخل، ضربه اساسی به بدنه اقتصاد وارد نشده و به رغم غیرقابل مقایسه بودن فشار تحریم با شوک  مالی شرق آسیا، اقتصاد ایران توانسته است همچنان به عملکرد خود ادامه دهد و قادر خواهد بود با اتکا به الگوهای درون محور و برنامه های واقع گرایانه به مسیر پیشرفت بازگردد.

۴- امکان ادامه مدیریت بخش عمومی و دولت با درآمد صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، می تواند چراغ روشنی پیش روی دولتمردان قرار دهد و این فرصت را فراهم کند تا اقتصاد ایران خود را با این حجم تزریق درآمد نفتی تطبیق دهد و حتی در صورت گشایش خارجی، آگاهانه و عامدانه به سمت بازگشت به نرخ های پیشین وابستگی به نفت نرود.

۵- چنان که گفته شد حتی سهم سال ۱۳۹۱ نفت در کل عایدات صادراتی کشور یعنی ۶۹ درصد (که پایین ترین در سال های اخیر به شمار می رود) هنوز بالاتر از محدوده اطمینان و مقاومتی است. در این میان دولت نیز می تواند با عزم و جزم، برنامه زمان بندی شده ای را برای افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی اعلام کند تا بدین ترتیب از ناحیه کاهش صادرات نفت، کمترین پیامد منفی نصیب اقتصاد ایران شود. تنها در چنین چارچوبی است که امکان پیگیری مقتدرانه سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.