فلسفه نظام ولایت در مهندسی اسلامی/ بخش اول

در مبنای اصالت ذات، اصل با ذاتی است که متعین بوده و کیفیت و تعین خاصی را واجد است و تنها به مقومات درونی خود تعریف می شود، در این صورت تفسیر ارتباط و وحدت ممتنع می گردد، یعنی نمی توان ارتباط بین چنین ذاتی و مبدأ متعال و نیز ارتباط بین مقومات درونی این ذات و ارتباط این ذات با ذوات دیگر را تفسیر نمود. لذا دستگاه اصالت ماهیت با چنین تنگناهای جدّی مواجه شده است

متن زیر گفتاری است از مباحث جناب سید محمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم که در سال 82 تنظیم و ارائه شده است. ایشان در این بحث بطور خلاصه مسئله فلسفه شدن یا فلسفه نظام ولایت را توضیح می دهند. در این رابطه بحث دیگری نیز در همین پایگاه منتشر شده است که از لینک بالا می توانید مشاهده کنید.
مقدمه
اصلی ترین محصول فکری اندیشمند گرانمایه مرحوم علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)، بنیانگذار دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، دستیابی به فلسفه مهندسی توسعه اجتماعی یا فلسفه شدن یا همان «فلسفه نظام ولایت» است که بر اساس آن معقولیت مهندسی اسلامی جامعه، جهت «ارتباط روشمند دین» با «مهندسی اجتماعی» بیان می گردد. این امر به وسیله پایه ریزی روش عام و روشهای خاص بر پایه این فلسفه امکان پذیر می شود. «فلسفه شدن» فلسفه ای کاربردی است نه فلسفه ای صرفاً نظری چرا که به دنبال تعلیل و تحلیل موضوع خاصّی است که آن عبارتست از: «مهندسی اسلامی توسعه اجتماعی».
مهندسی و سازماندهی جامعه ممکن است به دو گونه اسلامی و غیر اسلامی واقع شود، چرا که در مناسک رفتار اجتماعی و سازمانی، عدل و ظلم وجود دارد. گاهی این مناسک، عادلانه و در مسیر تکامل اجتماعی است و فرد و جامعه را به سمت تقرب به خدای متعال ـ که مفسر تکامل است ـ هدایت می کند و گاهی این مناسک در مسیر تکامل اجتماعی نبوده بلکه در مسیر انحطاط اجتماعی است. به دیگر سخن روابط یک سازمان، به گونه ای است که به پیدایش صفات حمیده یاپیدایش صفات رذیله منتهی می شود. سازماندهی و ایجاد روابط سازمانی، گاه موجب محرومیت طبقات و ایجاد حرص و حسد به دنیا می گردد و گاه منتهی به ایثار و محبت می شود. بر این اساس صفات حمیده یا رذیله، صفت سازمان و در مقیاس بزرگتر صفت اجتماعی روابط می شود؛ یعنی روابط، مولد اوصاف حمیده یا رذیله هستند.
با توجه به امر (که مهندسی توسعه اجتماعی می تواند به دو گونه اسلامی و غیر اسلامی واقع شود) هماهنگ سازی ارکان مهندسی توسعه اجتماعی در جهت اسلامی، به وسیله فلسفه ای مقدور می گردد که معقولیت نظری مهندسی اجتماعی را بر مبنای دین، تمام نماید. فرهنگستان علوم اسلامی در دستیابی به چنین فلسفه ای، روندی را پشت سر گذاشته است؛ آغاز این روند، بررسی «اصول انکار ناپذیر» در مهندسی توسعه اجتماعی بوده است. سپس با توجه به این اصول، «مسائل اغماض ناپذیر» مورد طرح قرار می گیرد و در این مسیر به مراحلی گام گذاشته می شود که عبور از آنها برای رسیدن به فلسفه شدن، اجتناب ناپذیر است. آنچه در پی می آید اشاره ای بسیار کوتاه به روند فلسفه شدن است.
1- اصول انکار ناپذیر
اصول انکار ناپذیر در فلسفه شدن، پایگاه فلسفی شکل گیری یک کل متغیر را مورد بررسی قرار می دهد، بگونه ای که اقرار و انکار نسبت به این اصول نتیجه ای مساوی را در بر دارد؛ یعنی کسی که این اصول را انکار می کند، در انکار خود الزاماً آن اصول را بکار می برد. این اصول در فلسفه شدن، به منزله «بداهتها» در فلسفه چیستی و چرایی است. «تغایر فی الجمله»، «تغییر فی الجمله» و «هماهنگی فی الجمله»، اصول غیر قابل انکار می باشند.
- تغایر فی الجمله
محور اول در اصول انکارناپذیر «تغایر» است که در روند تحلیل زیر ساخت تعریف کثرت در یک کل متغیر مورد دقت قرار گرفته است. یعنی یک کل در حال «تکامل و تغییر»، بدون شک دارای کثرتی است که این کثرت، بر اساس تمام مبانی فلسفی، انکار ناپذیر است. تغایر یا غیریت داشتن، بیانگر وجود حداقل اختلاف و کثرت در یک کل متغیر است که لازمه نفی آن یکسانی و بساطت محض و در نهایت نفی کل متغیر است. انکار تغایر فرع پذیرش غیریت ادعای منکر تغایر باشخص مخالف آن است لذا شخص هم زمان با انکار، آن را اثبات نموده است.
- تغییر فی الجمله
محور دوم از اصول انکارناپذیر در روند تحلیل زیرساخت یک کل متغیر «اصل تغییر» در حداقل مرتبه تعریف، به معنای رفتن از وضعیتی به وضعیت دیگر است. در این دگرگونی نحوه ای از تبدیل صورت می گیرد و نافی هر نوع ایستایی و عدم تحرک است. در بیان اصل تغییر اعم از اینکه تغییر را در ذات ماهیت ـ یاهیولا و جوهر ـ و یا در اعراض مطرح کنیم و یا اینکه شیء را با تغییرات خودش برابر دانسته و تغییر را بُعد آن فرض کنیم، در تمامی فروض فوق ملزم به بیان یک نسبت تبدیل می باشیم که در این نسبت، شیء از وضعیت قبل به وضعیت جدید هدایت شده است. انکار تغییر فی الجمله به انکار تغایر فی الجمله بازگشت می کند، چرا که تغییر مستلزم تغایر در توالی است.
- هماهنگی فی الجمله
محور سوم از اصول انکار ناپذیر در روند تحلیل زیر ساخت یک کل متغیر «اصل هماهنگی» است. هماهنگی به معنای هم راستا و هم جهت شدن حداقل دو موضوع با موضوع سوم است، اختلافات در هماهنگی به وحدت رسیده و هماهنگ می شوند و از این رو انکار هماهنگی بین عوامل یک کل متغیر به انکار وحدت کل منتهی شده و مبدأ انفصال و انکار تغییر فی الجمله است.
2- مسائل اغماض ناپذیر
پس از پژوهشهای فراوان پیرامون ضرورت و ماهیت این اصول انکارناپذیر در فلسفه شدن، سه موضوع «وحدت و کثرت و نسبت بین آنها»، «زمان و مکان و نسبت بین آنها» و «اختیار و آگاهی و نسبت بین آنها» به عنوان مسائل ضروری در فلسفه شدن، تشخیص داده شد. اهمیت بررسی «نسبت» در موضوعات فوق بدین دلیل است که بر اساس فلسفه نظام ولایت هیچ یک از این موضوعات اعتباری نبوده و نیز متباین و منفصل از یکدیگر نمی باشند.
- وحدت و کثرت و نسبت بین آن دو
آنچه در یک نظام در حال تغییر و تکامل به وقوع می پیوندد، هماهنگی بین کثرات حول محور واحد است، لذا در یک نظام، وجود وحدت و کثرت ضروری است. چنانچه کثرت، مطلق فرض شود به تباین محض منتهی شده و نظام، تحقق پیدا نمی کند؛ در فرض اطلاق وحدت نیز بساطت محض پدید آمده و تکامل و تغییر نظام تفسیر پذیر نیست. بر این اساس در هر نظام، وحدت و کثرت و مهمتر از آن دو نسبت بین آنها حقیقی است. به عبارت دیگر جهت دستیابی به چگونگی تحلیل یا ساخت یک کل متغیر، تنها تکیه به کثرت یا وحدت کافی نیست؛ بلکه در یک کل متغیر توجه اساسی به نظام شکل گیری آن کل، معطوف است که آن هم تنها در سایه توجه و تحلیل صحیح از «نسبت بین وحدت و کثرت» تحقق می یابد.
توجه به مفهوم «نسبت»، از جمله اختلافهای اساسی فلسفه شدن اسلامی با دیگر فلسفه ها در تفسیر تعین یک کل متغیر است؛ زیرا این فلسفه، «نسبت بین وحدت و کثرت» را عامل اصلی تعین می داند، بر خلاف فلسفه اصالت ماهیت که قائل به تعینات ماهوی است و منجر به پذیرش اعتباری شدن نسبت و وحدت امور می گردد، در نتیجه نسبت بین امور را نیز اعتباری و غیر حقیقی تلقی می کند. همچنین فلسفه اصالت وجود، وجود را مساوق وحدت، کثرت را از شئون وحدت می داند. این امر منجر به پذیرش اعتباری شدن کثرت ودر نهایت اعتباری شدن نسبت بین امور می گردد.
- زمان و مکان و نسبت بین آن دو
از دیگر مسائل فلسفی در مهندسی توسعه جامعه، بررسی «نسبت بین زمان و مکان» است. در توسعه اجتماعی آنچه که اساس در «پیش بینی، هدایت و کنترل» تغییرات جامعه است و متغیر اصلی آن محسوب می شود، توجه به «نسبت بین زمان و مکان» در تغییرات است.
در یک نظام در حال تحول، «مکان» مفسّر نسبتهای ساختاری و «زمان» مفسّر نسبتهای تبدیلی بین اجزاء و عوامل می باشد. بر این اساس به منظور مهندسی توسعه اجتماعی باید نسبتهای ساختاری و نسبتهای تبدیلی و تناسب بین این دو به خوبی تحلیل گردد. تکیه به تعاریف انتزاعی و منفصل از زمان و مکان نمی تواند پاسخگوی این مسئله در مهندسی یک کل متغیر باشد.
- اختیار و آگاهی و نسبت بین آن دو
از آنجا که موضوع اصلی مهندسی اجتماعی، سازماندهی اختیارات انسانی است، بدون تحلیل روشن از اختیار و نسبت آن با آگاهی، سرپرستی اختیارات و پرورش انسان کارآمد ممکن نیست. از سوی دیگر حفظ روند تکاملی جامعه در گروه رعایت تناسب میان «قدرت تصمیم گیری اجتماعی» با «اطلاعات و آگاهی اجتماعی» است. به عبارت دیگر همانگونه که در پرورش فرد نمی توان بیش از ظرفیت جسمی، فکری و روحی آن فرد، او را نسبت به مسائل آگاه نمود در مهندسی نظام اجتماعی نیز ملاحظه ارتباط و نسبت بین توان و ظرفیت تصمیم گیری جامعه و میزان اطلاعات، امری لازم است. از همین روز تحلیل فلسفی آگاهی و اختیار و نسبت بین آن دو از مسائل ضروری در دستیابی به فلسفه شدن می باشد.
3- مراحل اجتناب ناپذیر
در قدم بعد تحلیل مسائل و موضوعات فوق بر اساس مبانی و حدود اولیه، مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا توجه به این نکته معطوف گردید که برای تحلیل صحیح موضوعات، می بایست از حدّ اولیه ای کمک گرفت که مفهوم پایه در هماهنگ سازی کلّ تعاریف و احکام یک دستگاه فلسفی می باشد؛ نظیر مفهوم ماهیت و یا وجود که پایگاه فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت هستند و همه تعاریف ماهوی و وجودی، بر محور آنها هماهنگ شده و کلیت دستگاه فلسفه اصالت ماهیت و اصالت وجود بر پایه این مفاهیم اولیه بنا نهاده می شود. حدود اولیه ای که موضوع بحث قرار گرفته و با نقد و تکامل آنها، امکان دستیابی به فلسفه نظام ولایت فراهم گردیده عبارتند از: «ربط»، «تعلق» «فاعلیت».
قبل از پرداختن به سه مرحله فوق، لازم است تا در خصوص «اصالت ذات» که از اندیشه های رایج به شمار می رود اندکی سخن بگوییم.
در مبنای اصالت ذات، اصل با ذاتی است که متعین بوده و کیفیت و تعین خاصی را واجد است و تنها به مقومات درونی خود تعریف می شود، در این صورت تفسیر ارتباط و وحدت ممتنع می گردد، یعنی نمی توان ارتباط بین چنین ذاتی و مبدأ متعال و نیز ارتباط بین مقومات درونی این ذات و ارتباط این ذات با ذوات دیگر را تفسیر نمود. لذا دستگاه اصالت ماهیت با چنین تنگناهای جدّی مواجه شده است. برای رفع تنگناها، تلاشهای جدی انجام گرفته است؛ مثلاً در حل ارتباط بین ماهیت و مبدأ متعالی، در بحث «جعل» به وجود تکیه کرده و وجود را مجعول دانسته اند؛ یا در بحث «ایجاد ارتباط بین ماهیات» از ماهیتهای ربطی که از بنیان با تعریف ماهیت سازگاری ندارد، استفاده کرده اند؛ همچنین در ارتباط بین عرض و جوهر، با تکیه بر مفهوم وجود، وجود عرض را نعتی و للغیر توصیف کرده اند؛ در ارتباط بین اجزاء درون ماهیت، به مفهوم ابهام و تحصّل، روی آورده اند و در تحلیل ارتباط زمانی بین ماهیات، مفهوم هیولا را مطرح کرده اند، یعنی مفهومی مبهم که قابلیت هیچ گونه تحلیلی ندارد.
توجه به این تنگناها و ابهام و عدم کفایت پاسخهای فوق از یک سو و ناسازگاری آنها با مبنای اصالت ماهیت از سوی دیگر مبدأ پیدایش اندیشه اصالت وجود در فلسفه اسلامی شده است. بر مبنای اصالت وجود در تفسیر ارتباط عرض و جوهر، وجود عرض از مراحل جوهر شناخته شده و در تحلیل ارتباط بین نظام مخلوقات، وحدت و کثرت تشکیکی مطرح گردیده و تمامی موجودات از مراحل یک واقعیت محسوب گردیده اند. همچنین ارتباط نظام مخلوقات با مبدأ متعال ـ در بحث علیت ـ به تشأن تفسیر شده است.
امّا دستگاه اصالت وجود نیز باری تحلیل نظام حقیقی و تفسیر وحدت و کثرت حقیقی وجود، دچار تنگناهای جدی است. اشکال اساسی اصالت وجود در این است که وجود ـ به تعبیر حکمای اصالت وجود ـ خاستگاه وحدت است و هر موجودی از آن حیث که موجود است، واحد می باشد و به طور قهری حدّ اولیه ای که خاستگاه وحدت است، قدرت تفسیر از کثرت و نظام، تغییرات و تکامل آن را دارا نیست و بالمأل اختیار و آگاهی انسان را نیز نمی تواند تبیین نماید. دقیقاً به دلیل همین تنگنا است که دستگاه اصالت وجود در تحلیل بسیاری از مسائل فلسفی از مباحث ماهوی استفاده می کند چرا که حدّ اولیه وجود، قدرت ارائه نظام مفاهیمی را که بتواند ناظر به وحدت و کثرت حقیقی اشیاء باشد، دارا نیست.
- اصالت ربط
پس از نقد و تنقض دو مبنا اصالت ماهیت و اصالت وجود، حد اولیه ربط مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبنا ربط بین موضوعات امری حقیقی محسوب شده و هویت اشیاء به روابط درونی و بیرونی آنها تفسیر می شود و این امر در صورتی ممکن خواهد بود که موضوعات متابین به تمام ذات تعریف نگردند. اگر موضوعات متقوم به یکدیگر و متقوم به شرایط تعریف گردد، می توان ربط و همچنین وحدت و کثرت را تحلیل کرد. بر این اساس روابط، مقوم موضوعات هستند و کسب خصوصیت یک شی تنها از ناحیه ذات و درون آن شیء و یا نه از ناحیه شرایط حاکم بر آن نیست بلکه از ناحیه نحوه تأثیر و تأثر و ارتباط و داد و ستدی است که این شیئی باسایر اشیاء و شرایط حاکم پیدا می کند و همین جاست که فی الجمله پایگاه «نسبیت» شکل می گیرد.
در طراحی مهندسی نظام اجتماعی به عنوان یک کل متغیر، تحلیل ارتباطات اجتماعی با یکدیگر و شناسائی متغیرهای درونزا و برونزا ضروری است و توجه به ارتباط در مجموعه، پیش شرط لازم در بررسی این مهم می باشد.
اما با این همه، جهت دستیابی به «شدن اسلامی» تنها توجه به مسئله ربط و اصالت دادن به آن، در ایجاد و کنترل یک کل متغیر کافی نیست؛ یعنی اصالت ربط به تنهائی نمی تواند از حرکت و تکامل توصیفی منطقی ارائه نماید، زیرا تفسیر روشنی از «چیستی ربط» ارایه نمی کند. این ابهام فلسفی در تفسیر کلیه ارتباطات زمانی و مکانی تأثیر می گذارد به گونه ای که در نهایت، چرایی پیدایش حرکت را بیان نمی دارد.

مطالب تکمیلی:
فلسفه نظام ولایت در مهندسی اسلامی/ بخش دوم