6 پیش‌ شرط و 10 راه‌ کار برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی»

آیا مدیران دولت یازدهم با روش کنونی می توانند منویات رهبر معظم انقلاب را محقق کنند؟

​مقدمه
ارزیابی شاخص های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در طول تقریبا سه سال گذشته در مقام اقدام و عمل در حد شعار باقی مانده است و دولت اقدامات عملی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی به صورت موثر انجام نداده است. زیرا اقتصاد مقاومتی یک مسلک و روش بلندمدت است نه شوک درمانی و مُسَکن اقتصادی.
متاسفانه اقدام شعاری و عدم التزام عملی به اصول اقتصاد مقاومتی، در بین مدیران میانی کشور به شدت قوی تر از مدیران ارشد کشوری است. اگر طبق بیانات مقام معظم رهبری هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمنان در بُعد اقتصادی است، این شیوه اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار سخت و بعید می تواند اهداف مورد نظر نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی را عملی سازد.
اجرای اصول اقتصاد مقامتی باید در کنار حفظ قدرتمندانه روابط اقتصادی با سایر کشورهای جهان، منجر به قطع وابستگی شدید به استعمار و استکبار بین المللی گردد. اما روند کنونی اقتصاد ایران به شکلی نیست که چنین هدف مهمی را برآورده سازد و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در سه سال اخیر در اکثر سخنرانی ها بر عمل واقعی بر اصول اقتصاد مقاومتی تاکید نموده اند.
البته همان طور که ذکر شد اقتصاد مقاومتی را نمی ­توان صرفا مقاومت اقتصادی (قطع روابط اقتصادی) دانست بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک­های خارجی اقتصادی، استقلال اقتصادی و شجاعت اقتصادی از شاخصه ­های بارز اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی یک روش اندیشه و تفکر اقتصادی است که از زاویه خاصِ اقتصاد ایران، به تئوری های اقتصادی و برنامه ریزی توسعه (پیشرفت ایرانی-اسلامی) می نگرد و البته در صورت عملیاتی شدن، قابلیت صدور به کشورهای مشترک المنافع با ایران را نیز دارد.
اما تا زمانی که این شیوه تفکر یک تجربه موفق نداشته باشد به سختی می تواند به عنوان یک روش و الگوی اقتصادیِ مقابله با امپریالیست جهانی، به جهانیان عرضه گردد و فعلا اقتصاد ایران فاصله چشمگیری با این تجربه موفق دارد.

پیش شرط های اقدام و اجرای اصول اقتصاد مقامتی در اقتصاد ایران
عملیاتی نمودن اصول اقتصاد مقامتی نیاز به پیش شرط هایی دارد که در صورت عدم تامین این پیش شرط ها اقتصاد مقاومتی کماکان به صورت حقیقی عملیاتی نخواهد شد و در حد شعار به خصوص در بین مدیران میانی، باقی خواهد ماند.

1. مهم ترین پیش شرط اقتصاد مقاومتی بهبود شاخص های سرمایه اجتماعی است که پیش شرط های آتی نیز زیر مجموعه شاخص های سرمایه اجتماعی هستند.

2. عمل به قانون و اجرای قانون به صورت مساوی و برابر برای همه افراد و طبقات اجتماعی. متاسفانه اقتصاد ایران به یک اقتصاد رفاقتی و رابطه ای تبدیل شده است و قانون توسط طبقات ذی نفوذ محترم شمرده نمی شود.

3. اقدام علمی در جهت شایسته سالاری علمی واقعی در کشور به منظور بهره وری و کارایی بالاتر.

4. مبارزه با فساد، رانت و ویژه خواری در همه ابعاد شامل فساد اقتصادی و مالی، فساد اداری، فساد سیاسی و فساد اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد ایران را از حرکت به سمت یک اقتصاد انگلی بازخواهد داشت.

5. تعریف دقیق، شفاف و قابل حفاظت مالکیت در اقتصاد ایران که این موضوع، وظیفه سنگین قوه قضائیه است که در طول سال های گذشته مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته است و پیشرفتی نیز در سال های اخیر در این شاخص مهم مشاهده نشده است. متاسفانه این نگرش وجود دارد که اجرای اصول اقتصاد مقاومتی وظیفه دولت و قوه مجریه است، اما باید تاکید نمود که در اقدام و عمل به اصول اقتصاد مقاومتی ابتدا مسئول اصلی قوه قضائیه است، سپس قوه مقننه و در صورت تامین اصول اقتصاد مقاومتی توسط این دو قوه، می توان از قوه مجریه انتظار اقدام و عمل در راستای اصول اقتصاد مقاومتی داشت.

6. در نهایت موثرترین پیش شرط عملیاتی نمودن اصول اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تقویت دولت شماره دو یا شبه دولت در اقتصاد ایران است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد مشارکت نداشته باشد، رشد اقتصادی درون زا به وقوع نمی پیوندد، تولید و رقابت تقویت نمی گردد، درآمد و ثروت عادلانه توزیع نمی شود و بیکاری بلندمدت و گرانی (نه تورم) کاهش نمی یابد. در کنار انحصار مستقیم دولتی در بخش عمده اقتصاد ایران، انحصار غیرمستقیم شبه دولتی، فضای اقتصاد ایران را برای حضور بخش خصوصی واقعی بسیار سخت، غیرممکن و مسموم ساخته است.
در عمل پس از ایجاد پیش شرط ها باید از فعالیت های تکراری که مدیران میانی به نام اقتصاد مقاومتی در گزارش های خود به مدیران بالاتر و ارشد تحویل می دهند، اجتناب نمود و اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع به مقامات اقتصادی و سیاسی و کارگزان اقتاد داد.
متاسفانه بیشتر سازمان های دولتی فعالیت های تکراری سابق خود را فقط با تغییر نام و تیتر فعالیت ها و دستکاری داده ها و اطلاعات اقتصادیدر قالب اجرای اصول اقتصاد مقاومتی به مقامات بالاتر و کارگزاران اقتصادی تحویل می دهند به طوری که اصول اقتصاد مقاومتی در حلقه اول مدیریتی کمرنگ و نابود می گردد زیرا در سطوح مدیران میانی سازمان های دولتی به برگزاری همایش، نشست، کارگروه و بخش نامه اکتفاء می نمایند. به این ترتیب به منظور اقدام عملی در جهت اجرای اصول اقتصاد مقاومتی باید حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی در بروکراسی عریض و طویل دولتی را کشف و ترمیم نمود و بر درک و فهم اقتصاد سیاسی مدیران میانی در سیستم جمهوری اسلامی ایران افزود و مطمئنا این کار جز با اجرای شایسته سالاری علمی اتفاق نخواهد افتاد.
البته در طول 4 دهه اخیر ضعف مدیران میانی در کنار اضمحلال شایسته سالاری، با ارتقاء جایگاه این مدیران به سطوح بالاتر، به سطح مدیران ارشد نیز تقریبا انتقال یافته است.
راهکارهای عملیاتی در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی
1. کاهش دخالت دولت در اقتصاد و عدم تعیین دستوری تعدیل کننده های خودکار در اقتصاد (قیمت، دستمزد، نرخ بهره و نرخ ارز).

2. افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازارهای مختلف و صنایع مختلف، به طوری که نباید به بهانه های غیراقتصادی و حتی اقتصادی مانند حمایت از صنایع نوزاد، انحصار دولتی رو به گسترش باشد زیرا تا زمانی که تولیدکننده داخلی نتواند در بازار داخل با تولیدکننده های بین المللی رقابت کند مطمئنا نخواهد توانست در عرصه بین المللی نیز رقابت کند.

3. اقدامات عملی و موثر در جهت بهبود شاخص های فضای کسب و کار، زیرا تولید قلب تپنده اقتصاد است و تا زمانی که مشکلات و تنگناهای مالی و قانونی بخش تولید برطرف نگردد، خروج از رکود رخ نخواهد داد.

4. در بازار پول باید ساختار بانک ها اصلاح گردد و در درجه اول مطالبات معوق پیگیری و تسویه شود و از ایجاد مطالبات معوق جدید جلوگیری شود. همچنین باید به سمت استقلال بانک مرکزی از دولت پیش رفت تا نقدینگی از یک ثبات متناسب با رشد تولید ملی برخودار شود.

5. در بازار سرمایه - به خصوص بازار مسکن- باید با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق، از سفته بازی در این بازار کاست و با بهبود شاخص های فضای کسب و کار بازار مسکن، به ویژه تسهیل در تامین اعتبار و ایجاد تقاضای موثر، رونق را به این بازار برگرداند. بخش مسکن دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی است و می تواند سهم بالایی در رشد اقتصادی درون زا داشته باشد.

6. در بازار مالی به عنوان زیرمجموعه ای از بازار سرمایه باید از رانت اطلاعاتی، نشت اطلاعات و دخالت دست های پشت پرده در روند حرکت بازار جلوگیری شود تا بازار اوراق بهادار بتواند در فضایی کارا به تامین امن سرمایه مورد نیاز بخش تولید بپردازد.

7. در بازار نیروی کار باید رفاه کارگران افزایش یابد و برخی ابعاد قانون کار اصلاح و بقیه قوانین کار به صورت دقیق اجرا گردد. دولت باید از دخالت در بازار کار خودداری نماید و به منظور کاهش بیکاری بلندمدت و بیکاری تحصیل کرده ها بر سهولت تولید در کشور تاکید نماید.

8. در بازار کالا و خدمات باید دخالت دولت کاهش یابد و دولت تعیین کننده قیمت کالاها و خدمات نباشد، البته عوامل تولید نیز نباید قدرت قیمت گذاری داشته باشند و قیمت باید در بازارهای آزاد در چارچوب قواعد اجتماعی تعیین گردد. باید از حجم دولت کاسته شود. زیرا دولت بزرگ ترین عرضه کننده و بزرگ ترین تقاضاکننده در بازار کالا و خدمات است.

9. در بازار ارز نیز با اجرای سیاست ارزی شفاف و باثبات، یکسان سازی نرخ ارز، حذف دلالان و سفته بازان، استقلال بیشتر بانک مرکزی در اجرای سیاست های ارزی و حذف رانت و فساد در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ( البته در صورت یکسان سازی نرخ ارز به صورت خودکار حذف می گردد)، ریسک ناشی از نرخ ارز را در همه فعالیت های اقتصادی کاهش داد.

10. به منظور تقویت سرمایه گذاری های مستقیم و حتی غیرمستقیم خارجی باید فضای اقتصاد سیاسی ایران امن گردد. باید شرکت های چند ملیتی از سرمایه گذاری در ایران احساس نااطمینانی یا ریسک غیرقابل تحمل نداشته باشند. نمی شود کارگزاران اقتصادی داخل و خارج را فقط با تقویت انتظارات مثبت نسبت به آینده امیدوار نگه داشت بلکه با اقدام و عمل حقیقی باید فضای تولید در کشور را تسهیل نمود.

البته موارد مهم دیگری همچون اتخاذ سیاست های باثبات و شفاف تعرفه ای، طراحی یک نظام کارای مالیاتی، کاهش بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی و اجرای سیاست های کارای جمعیتی و حفظ بنیان خانواده، نیز از اقدامات موثر و راهکارهای عملیاتی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی اقدام علیه استثمار داخلی و مقابله عملیاتی با استعمار خارجی
از بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (علیه السلام) چنین برداشت می گردد که در صورت عملیاتی شدن اصول اقتصاد مقاومتی نه تنها نظام جمهوری اسلامی می تواند با استعمارگران مقابله نماید بلکه با استثمارگران داخلی نیز مقابله عملیاتی خواهد شد. انحصار، رانت، فساد و تبیعض قانونی نمونه های عینی استثمار داخلی هستند. امروزه بخش های مختلف اقتصادی از جمله خودرو نمونه عینی استثمار اقتصادی هستند که باید در چارچوب اقدام و عمل به اصول اقتصاد مقاومتی با هر نوع انحصار طلبی به خصوص در بُعد اقتصادی و قانونی مقابله گردد.
همچنین به منظور مقابله با استعمارگران، تئوری و تجربه ثابت نموده است که مذاکره یک راه حل کوتاه مدت، ایستا، بی ثُبات و به لحاظ زمانی ناسازگار است و باید به اصول اقتصاد مقاومتی همچون افزایش صادرات غیرنفتی (تولید کالاهای پیچیده)، کاهش واردات به خصوص وارادت کالاهای غیرسرمایه ای، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادارتی، بهبود بهره وری و کارایی، تاکید بر مزیت های نسبی اقتصاد ایران، افزایش مشارکت آحاد جامعه (بخش خصوصی واقعی) در فعالیت های اقتصادی به خصوص از طریق شرکت های دانش بنیان و شرکت های کوچک و متوسط (SME)، ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی و مبارزه با ویژه خواری، اصلاح نظام پولی- بانکی و اجرای سیاست باثبات ارزی به صورت عملی و حقیقی روی آورد تا ضربه پذیری اقتصادی کشور در بلندمدت و به طور باثُبات بهبود یابد.
واکنش های اقتصادی پس از برجام غرب نشان می دهد که غرب به اقتصاد ایران به چشم یک اقتصاد نوظهور و پناهنده به دامان نظام سرمایه داری می نگرد.
اما این شیوه رشد مبتنی بر بدهی (Debt Base Growth)که پس از برجام نشانه هایی از آن در روابط اقتصادی ایران با غرب مشاهده می گردد، در اقتصادهایی با نهادها و ساختارهای متفاوت با کشورهای غربی، تجربه های تلخی به بار آورده است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به هیچ عنوان تاب و توانایی تحمل چنین تجربه هایی را ندارد و نباید ضعف اقتصادی به مسیر نفوذ تفکر سرمایه داری و رشد مبتنی بر بدهی به اقتصاد ایران گردد.

اقتصاد مقاومتی مفهومی اقتصادی سیاسی: اقتصاد مقاومتی سیاسی
با دقت در بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (علیه السلام)، در مفهوم دقیق­تر می­توان از واژه اقتصاد سیاسی مقاومتی (political resistive economy) استفاده کرد زیرا اقتصاد مقاومتی یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم محض اقتصادی. زیرا به دنبال راه حل­ های اقتصاد سیاسی است که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی نه تنها بر بحران­های ایجاد شده در عرصه اقتصاد سیاسی فائق آید بلکه اقتصاد را در مسیری قرار دهد که آمادگی و آینده نگری لازم نیز اتخاذ شده باشد که این همان مسیر پیشرفت ایرانی- اسلامی خواهد بود. القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد و به خصوص مدیران میانی را از غفلت ایجاد شده در بخش اقتصاد برهاند.

جمع بندی
در نهایت باید تاکید نمود که پس از تقریبا سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقامتی، مجددا نامگذاری یک سال به نام اقتصاد مقاومتی ، نشان می دهد که نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی از عملکرد نظام اقتصادی در راستای اصول اقتصاد مقاومتی راضی نیست یا اصلا مسئولین و مدیران میانی مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی را به طور صحیح درک ننموده اند. البته نباید فراموش نمود که اقتصاد مقاومتی مختص دوره تحریم نیست، زیرا رفتار امپریالیست جهانی در 4 دهه گذشته نشان داده است که به نقطه مشترک با جمهوری اسلامی ایران نخواهد رسید و مهم ترین، موثرترین و آخرین ابزار خود یعنی فشارو تحریم های اقتصادی کماکان با بهانه های مختلف باقی خواهد ماند، پس تا زمانی که آرمان های انقلاب باقی است باید به طور عملی به اصول اقتصاد مقاومتی پایبند بود و با موفقیت در زمینه اقتصاد، نظام جمهوری اسلامی ایران نشان خواهد داد که این نظام دچار امتناع تفکر نیست و می تواند با تولید کالاهای پیچیده نه تنها قدرت رقابت پذیری بین المللی بالایی داشته باشد بلکه با تقویت سیستم اقتصادی یک حاشیه امنیت برای آرمان های فرهنگی و سیاسی انقلاب نیز ایجاد خواهد کرد.البته شرایط کنونی اقتصاد ایران فاصله بسیار زیادی با اصول اقتصاد مقاومتی دارد و از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در جبران این شکاف فعالیت خاصی توسط سه قوا انجام نشده است و انتظارات به آینده است!